اليمين الاستيطاني يتهم ترمب بعرقلة مخططاته

عدم نقل السفارة إلى القدس وتراجع أحلام ضم المناطق الفلسطينية يخيبان أمله

عبرت أوساط في اليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي في إسرائيل، عن خيبة أملها من إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، التي وبالرغم عن أنها سمحت بتوسيع المستوطنات وأعطت موافقة صامتة على بناء مستوطنة جديدة للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من بؤرة «عمونة»، فإنها تعرقل مخططات قادة هذه القوى للانفلات في مشاريعهم الاستيطانية.
وقال عضو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، بتسلئيل سموتريتش، من حزب «البيت اليهودي»، إن قرارات المجلس الوزاري المصغر في الحكومة، ليلة الخميس الماضي، تنطوي على رضوخ واضح. وأضاف: «نحن نشهد تراجعا أميركيا عن تصريحات الرئيس في فترة الانتخابات، لكن قادة حكومة اليمين عندنا يتصرفون كالعميان بمحض إرادتهم».
وأضاف: «إن كل الاحتفالات والآمال وتوقعات اليمين، بأن يكون ترمب هو المسيح الذي سيبشر برؤيا أرض إسرائيل الكاملة، تحطمت على أرض الواقع. واتضح أن تصريحات الحملة الانتخابية فارغة المضمون، وخاب الأمل بنقل السفارة إلى القدس في أول يوم لترمب في البيت البيض، وتراجعت أحلام ضم المناطق (الفلسطينية إلى إسرائيل). مقارنة بتوقعات المستوطنين من ترمب، يتضح أن سلوك إدارته في الموضوع الإسرائيلي - الفلسطيني، وخاصة في موضوع البناء في المستوطنات، كان مفاجأة استراتيجية لنا».
وكان المجلس الوزاري المذكور قد ناقش لساعات عدة، الاتصالات مع الولايات المتحدة في موضوع كبح البناء في المستوطنات. واتضح أن المفاوضات لم تسفر عن اتفاق، ولكنهم قرروا إقامة مستوطنة عمونة وتوسيع المستوطنات في المكتل القائمة، وفي الوقت نفسه، لجم البناء الاستيطاني في المستوطنات النائية. ويرى اليمين المتطرف أن «ترمب الذي يصر ويلتزم بشكل شخصي بمحاولة التوصل إلى اتفاق سلام إسرائيلي - فلسطيني، لا يريد للمستوطنات أن تعيق تحقيق الصفقة النهائية. لقد وافق البيت الأبيض على استيعاب إنشاء مستوطنة جديدة لمستوطني عمونة، ولم يشجب قرار بناء 2000 وحدة إسكان في المناطق، ولم ينعت المستوطنات بأنها غير شرعية. وكانت رسالة الإدارة الأميركية، هي أنه على استعداد لتجاوز هذه القرارات بالادعاء أنه تم اتخاذها قبل ولاية ترمب. لكنه في المقابل، أوضحوا في البيت الأبيض، أنه منذ الآن وصاعدا، ستتغير شروط اللعب، ولن تتمكن إسرائيل من البناء كما تشاء».
وقال مصدر سياسي، أمس، إن «قرار المجلس الوزاري لن يؤدي إلى تجميد الاستيطان، لكنه سيبطئ بشكل ملموس إجراءات التخطيط والبناء، وسيقلص عدد وحدات الإسكان الجديدة التي سيتم بناؤها، وسيقيد انتشارها في أنحاء الضفة الغربية. وحسب السياسة الجديدة، فإن لجنة التخطيط في الإدارة المدنية التي تصادق على مخططات البناء في المستوطنات ستنعقد مرة كل ثلاثة أشهر فقط، وليس مرة كل أسبوع كما هو متبع. وكل ما سيحتاج نتنياهو وليبرمان لعمله من أجل تأخير البناء هو إلغاء انعقاد اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر بهذا الادعاء التقني أو ذاك. هذا القرار ينطوي، أيضا، على إنجازات ليست قليلة لنتنياهو؛ لا يوجد تجميد رسمي وكامل للبناء في المستوطنات، وظاهرا، لا توجد قيود على البناء في الأحياء اليهودية الواقعة وراء الخط الأخضر في القدس، ولا يوجد أي تمييز بين البناء في كتل المستوطنات والبناء في المستوطنات المعزولة. ولكن في المقابل، لن تسمح السياسة الجديدة بضم مستوطنات إلى إسرائيل، ولن تسمح بالبناء في المنطقة المتنازع عليها E1. التي تربط بين معاليه أدوميم والقدس، ولن تسمح بتشريع بؤر غير قانونية وتحويلها إلى مستوطنات جديدة. صحيح أن نتنياهو حصل على موافقة صامتة من قبل الإدارة الأميركية ببناء المستوطنة الجديدة لمستوطني عمونة، ولكن في الوقت الذي سيستمر فيه بناء هذه المستوطنة لمدة سنة على الأقل، فإن القيود على البناء ستسري ابتداء من اليوم (أمس) الأحد».