تحذيرات من تمهيد إرجاء الانتخابات لتمديد ثالث لمجلس النواب اللبناني

أعلن وزير الإعلام ملحم الرياشي أن «تأجيل الانتخابات النيابية تقنياً واقع حتماً»، في وقت حذّر فيه البطريرك بشارة الراعي من أن يكون هذا الأمر باباً لتمديد ولاية المجلس النيابي.
وقال الرياشي إن «قانون الانتخاب قيد الدرس، ولن يكون هناك قانون انتخاب إلا ليصحح التمثيل ويجعل العدالة تعم جميع المكونات اللبنانية من دون استثناء».
وأضاف على هامش احتفال دار العناية في الصالحية بصيدا جنوب لبنان: «لا نريد تصحيح التمثيل المسيحي في مجلس النواب على حساب الآخرين وإلقاء الظلم عليهم، نريد تصحيح التمثيل، ونريد العدالة للجميع»، مشيراً إلى أن «القانون الأخير الذي تقدم به وزير الخارجية جبران باسيل لا بأس به، وهو قيد الدرس، وأعتقد أنه يتقدم باتجاه مراحل إضافية نأمل أن يخرج إلى العلن في وقت قريب».
في المقابل، دعا البطريرك الراعي المجلس النيابي والحكومة بـ«إقرار قانون جديد للانتخابات». وذكّر في عظة الأحد أنّ «مدّة المجلس النيابي الحالي كانت قد انتهت في 20 يونيو (حزيران) 2013، وقد تم تمديدها للمرة الأولى من دون مسوِّغ شرعي، حتى 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014 وللمرة الثانية حتى 20 (يونيو) 2017، من دون سبب شرعي وبمخالفات متعدّدة للدستور».
وأعرب الراعي عن أمله في «ألا يصل بنا التواني في إقرار قانون جديد للانتخابات إلى تمديد آخر أو إلى واقع لا نعرف نتائجه الوخيمة، آملاً ألا يكون التأجيل، من شهر إلى آخر، وسيلة لتمديد ولاية السّادة النواب لمدّة أطول وأطول قدر ممكن»، واصفاً الأمر بـ«المعيب حقاً».
بدوره، أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل حق اللبنانيين في الخارج في إشراكهم بالعملية السياسية الانتخابية، مطالباً «بتعديل القانون المقبل لكي يتسنى لهؤلاء الانتخاب في أماكن وجودهم وعبر التصويت الإلكتروني وأيضاً أن يكون لهم نواب يمثلونهم. وأضاف: «وفي حال أردنا تطبيق اتفاق الطائف بشكل صحيح يجب أن يصار إلى تخصيص 20 نائباً للانتشار اللبناني وبالعدل».
وفي مؤتمر صحافي عقده أمس خلال زيارته أستراليا ونيوزيلندا، نفى أن يكون اسم القانون الجديد الذي تقدم به «قانون باسيل»، وقال: «إنه قانون (التيار الوطني الحر) الذي تقدم إلى الآن بـ5 قوانين»، واستبعد أن يصار إلى رفض أحد هذه القوانين. مضيفاً: «القانون الأخير الذي تقدمت به لا يزال قيد النقاش بين الأفرقاء، والجواب عليه لا يزال من (حزب الله) الذي سيعطي جوابه النهائي».
وشدد على أن «لا رغبة عند أكثرية السياسيين في أن يكون للمنتشرين اللبنانيين نواب يمثلونهم، لذلك اقترحنا أن يكون العدد 6 نواب، ثم نطرح الآن 20 نائباً وسنعمل على إنجاح الفكرة وسأبقى مصراً عليها».
من جهة أخرى، أعرب مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان عن «استبشاره خيراً بالعهد الجديد وبالأداء الحكومي الذي يضع الأزمات على طاولة البحث للوصول إلى حلول تريح كل اللبنانيين».
وخلال حفل تكريمي أقيم على شرفه بحضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وشخصيات دينية سياسية واجتماعية ومصرفية وإعلامية ودينية، قال دريان: «لقد سمعنا كثيراً عن قانون للانتخابات النيابية، هناك بعض التفاؤل في الوصول إلى توافق سياسي حول قانون الانتخابات، وهنا أقول إن اللبنانيين يريدون قانوناً جديداً وعصرياً تتفق فيه كل القوى السياسية لإجراء انتخابات نزيهة كما شهدنا في الانتخابات التي قام بها وزير الداخلية ليكون لنا بالنهاية مجلس نيابي جديد يحقق طموحات اللبنانيين كافة».
من جهته، قال المشنوق: «إن شاء الله نستطيع الحفاظ على استقرارنا وعلى هدوئنا وعلى تعقلنا لنصل إلى بر الأمان الذي قطعنا منه شوطاً كبيراً في وقت تمر فيه المنطقة بغليان وتغييرات لا يعلم أحد إلى أين تذهب لا بالشكل ولا المضمون، ولا حتى متى يأتي الاستقرار».