«فريق تقييم الحوادث باليمن» يعلن نتائج عمله

المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور (واس)
المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور (واس)
TT

«فريق تقييم الحوادث باليمن» يعلن نتائج عمله

المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور (واس)
المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور (واس)

عقد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، اليوم (الأحد)، مؤتمراً صحفياً بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض، من أجل الإعلان عن نتائج تقييم الحوادث في اليمن.
وفي بداية المؤتمر تلى المستشار المنصور البيان التالي : فيما يتعلق بما جاء في تقرير منظمة ( هيومين رايتس ووتش ) المؤرخ في نوفمبر(تشرين الثاني) 2015م، والمتضمن قيام قوات التحالف بتاريخ 30 أغسطس (آب) 2015 بشن غارة جوية دمرت مصنع تعبئة مياه الشام بمحافظة ( حجه ) وقتلت 14 عاملا وإصابة 11 آخرين كانوا على وشك الانتهاء من ورديتهم الليلية . بعد التحقق من الواقعة من قبل الفريق المشترك لتقييم الحوادث تبين أنه في فجر يوم الاثنين الساعة ( 30: 02 ) وبتاريخ 15 ذو القعدة 1436 الموافق 30 / 8 / 2015م وبناء على معلومة استخباراتية تم تنفيذ مهمة إسناد جوي قريب بمحافظة (حجة ) حيث تم استهداف مضادات أرضية محمولة كانت متوقفة بالقرب من المصنع بمسافة قريبة، وتم قصف الهدف بواسطة قنبلة موجهة بالليزر ولأسباب الأحوال الجوية المتمثلة في وجود بعض السحب في منطقة الهدف انحرفت القنبلة مما أدى إلى سقوطها على حظيرة المصنع، الأمر الذي تسبب في تدميره وحدوث بعض الوفيات والإصابات . مما سبق تبين للفريق أن قوات التحالف الجوية استهدفت هدفا عسكريا مشروعا (مضادات أرضية محمولة) ولأسباب خارجة عن الإرادة (قهرية) خرجت القنبلة عن مسارها وسقطت على المصنع بشكل غير مقصود. وفي ضوء ما ذكر يرى الفريق المشترك لتقييم الحوادث أن على قوات التحالف تقديم الاعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود، وتقديم المساعدات المناسبة لذوي المتضررين . فيما يتعلق بالادعاء الوارد في تقرير فريق الخبراء المعني باليمن المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن في اليمن رقم 2140 المتضمن تعرض (مستشفى الثورة العام) بمدينة (الحديدة) بمحافظة (الحديدة) لأضرار جانبية بسبب قصف مناطق مجاورة له الساعة ( 30 : 11 ) صباحا بتاريخ 09 أكتوبر (تشرين الأول) 2015 م، بعد التحقق من الواقعة من قبل الفريق المشترك لتقييم الحوادث ومن خلال تقارير سجلات المهام في يوم الادعاء، تبين أن قوات التحالف الجوية قامت بمهمة ( تحريم جوي ) لهدف عبارة عن مبنى يستخدم لتخزين الأسلحة ويقع في الجهة الغربية من مدينة (الحديدة)، ويبعد الهدف عن (مستشفى الثورة العام بالحديدة ) مسافة 500 متر، وهي مسافة آمنه تجنبا لإحداث أي أضرار عارضة بالأعيان المدنية في ذات المنطقة، مع الإشارة إلى أن الأعيان المدنية القريبة من منطقة الاستهداف لم تتعرض لأي أضرار استنادا لما هو ثابت في الصور الجوية قبل وبعد العملية العسكرية، وعليه فإنه لم يكن هناك أي استهداف للمستشفى المذكور أو الأعيان المدنية القريبة منه، مما يستبعد معه الادعاء بإحداث أضرار عارضة بالمستشفى. وفي ضوء ما ذكر تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث سلامة الإجراءات المتبعة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري في ذات المنطقة وهي متوافقة مع القانون الدولي الإنساني. فيما يتعلق بالادعاء الوارد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قيام قوات التحالف بقصف ( سجن مدينة البيضاء ) بمحافظة ( البيضاء ) بتاريخ 11 /10/ 2015 م مما تسبب بمقتل ( 10 أشخاص ) وإصابة ( 15 آخرين ) بجروح مختلفة، وبعد التحقق من الواقعة من قبل الفريق المشترك لتقييم الحوادث وبالرجوع إلى سجل المهام لقوات التحالف الجوية، وبناء على معلومات استخباراتية مؤكدة تبين قيام قوات التحالف بتنفيذ مهمة ( تحريم جوي ) للهدف الذي كان يستخدم كسجن وعن تنفيذ المهمة لم يكن يستخدم كسجن وإنما لتخزين الأسلحة والذخائر وتمركز للمقاتلين التابعين لميليشيا الحوثي المسلحة وقوات الرئيس المخلوع ، ويبعد الموقع عن مدينة ( البيضاء ) مسافة 6. 1 كلم، حيث إن استهدافه يحقق ميزة عسكرية باعتباره هدفا عسكريا مشروعا استنادا لنص المادة 52 فقرة 2 من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف. وفي ضوء ما ذكر تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث سلامة الإجراءات المتبعة من قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري وأنها متوافقة مع أحكام القانون الدولي الإنساني . فيما يتعلق بالادعاء الوارد في تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمتضمن تعرض مدينة (صعدة القديمة) بمحافظة صعدة لقصف جوي بتاريخ 21 /10 / 2015 م ، وبعد التحقق من حيثيات الادعاء من قبل الفريق المشترك لتقييم الحوادث وبعد الاطلاع على تقارير سجلات المهام في يوم الادعاء، تبين أن قوات التحالف الجوية قامت بمهمة استطلاع جوي على مدينة ( صعدة ) في ذات اليوم وتم رصد هدفين، الأول عبارة عن عربة (جيب) تقوم بنقل أفراد لميليشيا الحوثي المسلحة، وتبعد عن سور المدينة الخارجي بمسافة (100 متر)، والهدف الثاني عبارة عن مبنى يوجد به ميليشيا الحوثي المسلحة ويبعد عن سور المدينة الخارجي بمسافة (600 متر) وتم الإبلاغ عن الهدفين من قبل طائرة الاستطلاع ولم يتم الإذن لها باستهدافهما وذلك لأن مدينة (صعدة القديمة ) من المواقع المسجلة في قائمة اليمن المؤقتة للتراث العالمي. وفي ضوء ما ذكر تبين للفريق المشترك لتقييم الحوادث أن قوات التحالف لم تقم بقصف مدينة صعدة القديمة . عقب ذلك فتح الباب أمام الإعلاميين لطرح أسئلتهم.
وفي إجابة عن سؤال بخصوص الاجتماع مع الولايات المتحدة ، والإشارة إلى أن هناك معلومات تقدم غير مكتملة العناصر، وماهي الرسالة التي تريدون توجيهها من خلال اجتماعكم مع تلك الجهات، وذكرتم أيضاً أنكم تواجهون بعض الصعوبات مع المنظمات داخل اليمن، كيف يمكن التغلب على تلك الصعوبات ؟ قال المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث المستشار القانوني منصور المنصور، ان الاجتماعات التي تمت مع الجهات المدعية بناء على رسائل وردت إلى الفريق بإبداء وجهة نظر حول النتائج التي قام بعرضها الفريق في الحالات السابقة، وعلى هذا الأساس تم طلبهم للاجتماع وجهاً لوجه بحيث نوضح لهم التفاصيل المتعلقة بهذا الادعاء وعلى ضوئها توصل الفريق إلى النتيجة التي أعلن عنها، وطلبنا منهم فيما إذا كان هناك معلومات متعلقة بهذه الادعاءات فالفريق ليس لديه أي مانع للاطلاع عليها وإذا ما كانت مؤثره في النتيجة التي توصل إليها سوف نعلنها أمام وسائل الإعلام المختلفة.
وفي سؤال حول التحقيقات مستقبلاً ماهي نتائجها وكيف سيتعامل معها القوات والفريق المشترك مع نتائجها، هل يوجد متابعة لتحقيق المقترحات التي يقترحها الفريق، أوضح المنصور أن تعامل الفريق مع نتائج التحالف سبق وأن أعلن عنه بأنه يعد بمثابة لجنة تقصي الحقائق، وما يكتب في التقرير المفصل الذي يرفع للجهات المعنية في قوات التحالف فيه الكثير من التفاصيل وفيه الكثير من النتائج التي تقوم قوات التحالف بدراستها والاطلاع عليها وإجراء اللازم والمقترح المعمول بها لدى قوات التحالف . وقال : لا يوجد متابعة للفريق بعد إظهار النتائج، لأن النتائج عندما تعلن إذا كان من أي الإجراءات التي يقوم فيها المعنيون في قوات التحالف يقوم بهذه الإجراءات ". وبخصوص تلقي الفريق اعتراضات من قبل بعض الجهات المدعية على نتائج التحقيقات التي خلص إليها الفريق, وهل تلقى خلال التحقيق في الادعاءات السابقة أي اعتراضات من قبل قوات التحالف على النتائج التي خلص الفريق اليها ، وهل الفريق مخول بالتحقيق في ادعاءات ترد من أي من المنظمات المدعية حول التجاوزات من قبل الطرف الحوثي ؟ قال المنصور : بخصوص الادعاءات , آخر استفسار أشرت فيه عن موضوع الانتهاكات إذا حصلت من قبل ميليشيات الحوثي ومعنيون بالتحقيق فيها، وحسب علمي يوجد لجان معنية من الأمم المتحدة معنية بالتوثيق والانتهاكات من طرف ميليشيا الحوثي المسلحة أو الرئيس المخلوع. وأما بخصوص اعتراضات قوات التحالف على النتائج، فأنا حسب علمي أنه بعد المؤتمرات التي عقدناها طلع المتحدث في قوات التحالف وأفاد في تصريح رسمي بأنهم متقبلون للنتائج التي توصل إليها الفريق المشترك لتقييم الحوادث.



مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)

تُنسِّق السلطات المصرية مع نظيرتها في اليونان، سعياً للحصول على جميع البيانات الخاصة بغرق 21 مهاجراً مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان، قبل نحو أسبوع، بما يشمل حصر عدد الضحايا وإعادة جثامينهم إلى مصر، وكذلك معرفة مصير من تم إنقاذهم.

ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، التقى سفير مصر لدى اليونان، عمر عامر، بمقر السفارة، أقارب ضحايا الحادث الذي وقع أمام جزيرة كريت، معرباً عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا.

وكانت «الخارجية» المصرية قد أعلنت في 25 فبراير (شباط) الماضي غرق 21 مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان انطلاقاً من إحدى الدول المجاورة، وعلى متنه 50 من المهاجرين غير الشرعيين. وذكرت أن 18 مصرياً من الغرقى ما زالوا مفقودين، بينما تأكد مصرع ثلاثة.

وفي لقائهم مع السفير، استفسر أقارب الضحايا عما خلصت إليه جهود السفارة لمتابعة تداعيات الحادث، والإجراءات المتخذة لإعادة الجثامين إلى مصر، ومتابعة أحوال المواطنين الذين أمكن إنقاذهم.

وأكد السفير عامر أن السفارة تواصل تكثيف اتصالاتها مع السلطات اليونانية منذ وقوع الحادث، سعياً للحصول على كافة البيانات الخاصة بالناجين، وأيضاً بيانات المتوفين حتى يتسنى إبلاغ ذويهم، مناشداً أبناء الجالية عدم الاستماع ولا التعامل مع أي جهة غير رسمية تدعي تسهيل السفر أو توفير فرص عمل في الخارج.

مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية- أ.ب)

وجدد السفير التحذير من الهجرة غير الشرعية، وما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة، وقال: «الوقت حان للتوقف تماماً عن محاولات الهجرة غير الشرعية، لما تسببت فيه من فقدان العديد من خيرة شباب مصر»، راجياً أن تكون هذه الحادثة «هي الأخيرة، حفاظاً على أرواح المواطنين المصريين». وأكد أنه «لا بديل عن الالتزام بالمسارات القانونية والآمنة للهجرة».

وأضاف: «اتفاق العمالة الموسمية يعد الوسيلة الأمثل للحصول على فرصة عمل آمنة وقانونية، وهو ما تقوم السفارة بتنفيذه حالياً مع الجانب اليوناني الذي يرحب بالعمالة المصرية، لما تتمتع به من سمعة طيبة».

وأعرب عامر عن ترحيب السفارة دائماً باستقبال أبناء الجالية للاستماع إلى ما لديهم من شواغل ومطالب، داعياً إلى اجتماعات دورية معهم لمتابعة مشكلاتهم، حتى تتسنى إثارتها مع الجانب اليوناني لمعالجتها.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفاة 14 مواطناً في حادث غرق مركب بالقرب من ميناء جزيرة كريت اليونانية، كان على متنه 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة.


إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
TT

إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)

اعترضت الدفاعات الجوية طائرتين مُسيّرتين، على الأقل، باكراً، صباح اليوم الاثنين، قرب مطار أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق الذي يضم قواعد أميركية، وفق ما أفاد مصوِّر «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويجري اعتراض مسيّرات باستمرار فوق أربيل منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، حيث تتعرض أربيل، التي يقع بها أيضاً مجمع ضخم للقنصلية الأميركية، لهجمات بمُسيرات تُسقطها الدفاعات الجوية.

يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه فصيل عراقي يُعرف بـ«سرايا أولياء الدم»، فجر اليوم، أنه شن هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة «فكتوريا» العسكرية في مطار بغداد الدولي.

وقال الفصيل المسلَّح، في بيان: «التزاماً منا بتكليفنا الشرعي وقصاصاً للقائد علي الخامنئي ودعماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نفّذ مجاهدونا، اليوم الاثنين، هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد».


حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
TT

حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)

تسعى الحكومة اليمنية الجديدة بقيادة شائع الزنداني، لتنفيذ التزامها بالإصلاحات المالية والإدارية، بهدف استعادة الثقة المحلية والدولية في مواجهة تغول الفساد، الذي أظهر تقرير دولي وقوع البلاد ضمن أسوأ 5 بلدان حول العالم في مكافحته، في حين يرى خبراء أن التحدي يتجاوز الإرادة السياسية المعلنة، ليمسّ بنية النظام الاقتصادي والسياسي نفسه.

ووقع اليمن ضمن أسوأ الدول أداءً عالمياً في مكافحة الفساد بالقطاع العام، بعد أن احتلّ المرتبة 177 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في تصنيف يعكس انهيار منظومة الحوكمة والمساءلة في الدولة المنقسمة بفعل الحرب، إلى جانب تفشي الرشوة والجبايات غير القانونية.

وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطاً داخلية وخارجية لإظهار تقدم ملموس في مكافحة الفساد، خصوصاً مع ارتباط الدعم الدولي بإصلاحات مالية ومؤسسية، وتتعامل حالياً مع البيئة السياسية والأمنية المنقسمة التي تجعل أي إصلاح عميق محفوفاً بتوازنات قوى معقدة.

وتعهد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، شائع الزنداني، مطلع هذا الشهر، بمنح الأولوية لمكافحة الفساد وتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين ظروف المعيشة والخدمة للمواطنين، وتسريع الإجراءات ورفع مستويات الأداء.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر اليمنيون إصلاحات جادة تنهي معاناتهم وتردي المعيشة (رويترز)

ويؤكد فارس النجار، مستشار مكتب الرئاسة اليمنية للشؤون الاقتصادية، أنه لم يعدْ ممكناً اختصار معركة الفساد في إجراءات جزئية أو حملات إعلامية؛ بل بإعادة بناء منظومة الحوكمة المالية وفي بنية مؤسسية واضحة تربط بين السياسة المالية والسياسية النقدية، وتعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ويوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عملت على مسارات متكاملة مع الشركاء الدوليين؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وركزت الأولويات على إصلاح الإدارات المالية العامة وضبط الإنفاق، وتطوير بعض آليات التحصيل، وهو ما انعكس في كثير من المشاريع الداعمة للتوجه نحو الحوكمة المالية والنقدية.

ولا تزال مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية في اليمن ضعيفة ومن دون استقلالية تامة، مما يجعل تنفيذ مكافحة الفساد وتطبيق القوانين بشكل موحد وفعّال، أمراً صعباً في بيئة سيادية ضعيفة.

إعادة تعريف الفساد

يبدو تراجع اليمن في مؤشر الفساد أكثر من مجرد نتيجة ظرفية للحرب الممتدة لأكثر من عقد؛ بل هو انعكاس لتحول الفساد من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب، ومع استمرار هذا الواقع، يبقى أي معالجات نقدية أو مالية محدود الأثر، ما لم يمسّ جوهر العلاقة بين السلطة والموارد والسلاح.

وقفة احتجاجية في مدينة تعز (قبل سنوات) احتجاجاً على استمرار تردي المعيشة بسبب الفساد (أ.ف.ب)

ويقدّم الأكاديمي اليمني المتخصص في الاقتصاد السياسي للحرب، يوسف شمسان، قراءة بنيوية لأسباب تراجع اليمن في المؤشر، ويؤكد أن الفساد في مرحلة ما قبل الحرب لم يكن انحرافاً عن النظام؛ بل كان جزءاً من آليته التشغيلية.

ووفقاً للتحليل الذي طرحه شمسان لـ«الشرق الأوسط»، مثّل الفساد أداة لضمان استمرار الاختلالات الهيكلية، من خلال تعطيل القوانين وتحويل المؤسسات إلى أدوات لحماية النخبة السياسية والاقتصادية، وبهذا المعنى، لم تكن مكافحة الفساد خياراً واقعياً داخل النظام، لأن محاربته كانت ستعني المساس بأسسه.

وبحسب شمسان، فإن التحول الأخطر حدث بعد اندلاع الحرب، عندما انتقل الفساد من الحماية بالقانون والمؤسسة إلى الحماية بالقوة والسلاح، وأصبح جزءاً من اقتصاد الحرب، ومصدراً رئيسياً للريع والتمويل، ليتمركز في قطاعات سيادية حاسمة، مثل الجيش والأمن والنفط والغاز والمالية العامة والبنك المركزي والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

لم تنجُ المساعدات الإنسانية في اليمن من الفساد الذي حولها إلى مورد ريعي وسوق سوداء (رويترز)

وشهدت البلاد خلال سنوات الحرب، إنشاء قوات عسكرية وأمنية وهمية، وازدواجية في مرتبات المنتمين إلى هذين القطاعين، إضافة إلى فساد في عقود الإمداد، وتهريب الوقود والسلاح، بينما أبرمت عقود غير شفافة في قطاع الطاقة إلى جانب إيرادات خارج الموازنة، وتحويل الموارد إلى شبكات نفوذ مسلحة.

اختبار الإرادة

في ظل هذه التعقيدات، تراجع سعر العملة اليمنية بشكل كبير، متسبباً في انهيار القدرة الشرائية وتردي المعيشة بفعل سوء إدارة سعر الصرف، ونهب الإيرادات، وشبكات التحويل غير القانونية، فيما استشرى الفساد بعقود قطاع الكهرباء، وتحولت المساعدات الإنسانية إلى مورد ريعي وسوق سوداء.

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، أن ترتيب اليمن المتأخر في مؤشر الشفافية الدولية ليس مفاجئاً؛ بل يمثل «تأكيداً رقمياً» على انهيار مؤسسات الدولة.

يمني رفقة أطفاله قرب مخيم للنزوح في مأرب حيث يعاني النازحون من سوء إدارة المساعدات الإنسانية (رويترز)

ويلفت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المؤشر يقيس الرشوة، ويعكس ضعف الحوكمة، وتسييس الموارد العامة، وتآكل منظومة الرقابة والمساءلة.

ويعدد المساجدي أبرز مظاهر الفساد خلال السنوات الأخيرة، كازدواجية المؤسسات المالية والنقدية التي أنتجت تضارباً في القرارات وإضعافاً لاستقلال السياسة النقدية، والتوسع في الإنفاق غير المنتج، وغياب الانضباط في إدارة الإيرادات، خصوصاً في القطاعات السيادية واقتصاد الامتيازات والاحتكارات المرتبط بشبكات النفوذ، ما شوّه بيئة المنافسة وأقصى القطاع الخاص الحقيقي.

ويبين أن هذه الممارسات لم تبقَ في إطار الانحراف الأخلاقي؛ بل تحولت إلى عامل اقتصادي مباشر لتآكل العملة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة المخاطر السيادية وتكلفة التمويل.

الفساد في اليمن تحول من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب (رويترز)

وبينما ينبه النجار إلى أن برامج التعاون مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، لم تقتصر على تقديم الدعم المالي؛ بل تضمنت شروطاً لمعايير الحوكمة وآليات الإنفاق وتحسين الخدمات، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على عدد من الإجراءات العملية؛ كتفعيل الحساب الحكومي الموحد وإقرار الموازنة العامة، وتوسيع نطاق الرقمنة.

ويشدد شمسان على أن الدولة التي لا تحتكر العنف والإيراد والقرار لا تستطيع فعلياً محاربة الفساد. وضمن اقتصاد الحرب، وفق قوله، يصبح الفساد عقلانياً ومربحاً ومحمياً بالقوة، ما يجعل الخطاب الإصلاحي غير كافٍ ما لم يُكسر هذا المنطق البنيوي، حيث تكمن نقطة الانطلاق الحقيقية في كسر الحلقة التي جعلت الفساد جزءاً من اقتصاد الحرب.

ولا يستبعد المساجدي إمكانية التحسن؛ لكنه يربطه بشروط واضحة مثل توحيد المؤسسات المالية، وتعزيز استقلال البنك المركزي، وتفعيل أجهزة الرقابة، ورقمنة الإيرادات والجمارك والضرائب، وشفافية كاملة على الموارد السيادية، وربط أي دعم خارجي بإصلاحات قابلة للقياس.

عاجل الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قيادي كبير في «حزب الله» في بيروت