واشنطن تتسلم من لندن رئاسة مجلس الأمن الدولي

ممثلة ترمب نيكي هيلي تعرض الاثنين أهم قضايا الشهر

سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي (أ.ف.ب)
سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تتسلم من لندن رئاسة مجلس الأمن الدولي

سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي (أ.ف.ب)
سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي (أ.ف.ب)

تسلمت الولايات المتحدة الأميركية رسميا أمس السبت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي للشهر الحالي خلفا لبريطانيا. وتعقد المبعوثة الأممية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي مؤتمرا صحافيا يوم الاثنين تعرض خلاله أهم القضايا التي سيناقشها المجلس، يحضره رجال الصحافة المعتمدة لدى المنظمة الدولية، بعد أن يكون المجلس قد أقر البرنامج بأكمله.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن من بين المواضيع المدرجة على جدول الأعمال للشهر الحالي: الملف السوري بمساراته الثلاثة، السياسي والإنساني والكيماوي، وجنوب السودان وإريتريا والصومال بالإضافة إلى ملف الصحراء الغربية.
وبشأن الملف الليبي، يستمع المجلس إلى إحاطتين الأولى من الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر وأخرى يقدمها رئيس لجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا في عام 1970. السفير السويدي أولوف سكوغ.
وبشأن ملف الصحراء الغربية، ستكون مخصصة لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينيورسو) حيث من المقرر أن يجددها لمدة سنة كاملة على أن يبعث برسائل سياسية للطرفين، بشأن الحالة في منطقة كركارات، وبشأن أهمية استئناف المفاوضات المباشرة بحسن نية، وأن يكرر طلبه بتمكين البعثة من استئناف وظيفتها الكاملة. إلا أن الملف، حيت تتولى الولايات المتحدة مسؤوليته داخل المجلس تبدو الانقسامات بين الأعضاء واضحة وعميقة حوله. فمنذ أن طرد المغرب العنصر المدني للبعثة في مارس (آذار) الماضي، بدأت أزمة أخرى هي الكركارات في أغسطس (آب) 2016. وظل المجلس صامتا بسبب إصرار بعض الأعضاء، ولا سيما فرنسا الدائمة العضوية، التي تؤيد بقوة الموقف المغربي بشأن الصحراء الغربية.
وليس لدى الأعضاء الأفارقة في المجلس موقف مشترك، فعملت مصر والسنغال في العام الماضي على حماية مصالح المغرب في المجلس. إلا أن العضو الجديد، إثيوبيا يعترف «باستقلال الصحراء الغربية» ويتوقع أن يدعو إلى المواقف التي يؤيدها الاتحاد الأفريقي.
وقد حاولت أوروغواي، من بين أعضاء آخرين، تعزيز دور المجلس والإشراف على حالة الصحراء الغربية، عن طريق طلب إحاطات إعلامية مخصصة. كما تعترف بوليفيا، عضو آخر بالمجلس، باستقلال ما تسمى «الجمهورية الصحراوية الديمقراطية». ومن المرجح أن ينعكس ذلك في مساهماتها في المجلس خلال الشهر. وتقف السويد بموقف فريد من نوعه، بعد أن صوت البرلمان السويدي على الاعتراف «بالصحراء الغربية» في عام 2012، علما بأن الحكومة السويدية لم تنفذ القرار.
إلى ذلك، يستمع المجلس أيضا إلى إحاطات تلخص تقارير الأمين العام بشأن البعثة الأممية الأفريقية المشتركة في دارفور والبعثة في هايتي. كما يقدم وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام الجديد، الفرنسي جان بيير لاكروا إحاطة بشأن الوضع في مالي. لاكروا تسلم عمله اعتبارا من يوم أمس السبت من مواطنه لارفيه لاكسوس.
ومن أبرز المواضيع إثارة ستكون القضية الفلسطينية حيث موعد الجلسة الفصلية المفتوحة المنتظمة بشأن القضية الفلسطينية. وكانت السفيرة هيلي شددت على ضرورة عدم إعطاء هذا الملف أهمية تذكر من قبل المجلس مستخدمة تعابير مليئة بالتهديد والوعيد كما لمحت إلى ضرورة إلغاء دائرة فلسطين من الإدارة السياسية بالأمانة العامة للأمم المتحدة.
ويتكون المجلس من 15 عضوا، لكل عضو صوت واحد، منهم خمسة أعضاء دائمون، ولهم حق النقض «الفيتو»، وهم الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية، وعشرة أعضاء غير دائمين، ينتخبون لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهم مصر واليابان والسنغال وأوكرانيا والأوروغواي والسويد وبولوفيا وإثيوبيا وإيطاليا وكازاخستان. ومجلس الأمن هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة والتي تشمل أيضا: الأمانة العامة والجمعية العامة ومجلس الوصاية ومحكمة العدل الدولية بالإضافة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.