برنامج دولي لإخراج آلاف المهاجرين العالقين في ليبيا

المنظمة الدولية للهجرة ترى أن إعادتهم لن يكون لها سوى دور محدود في التصدي لتدفقات الهجرة على أوروبا

مهاجرون غير شرعيين داخل مطار معيتيقة الدولي في انتظار عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية (رويترز)
مهاجرون غير شرعيين داخل مطار معيتيقة الدولي في انتظار عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية (رويترز)
TT

برنامج دولي لإخراج آلاف المهاجرين العالقين في ليبيا

مهاجرون غير شرعيين داخل مطار معيتيقة الدولي في انتظار عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية (رويترز)
مهاجرون غير شرعيين داخل مطار معيتيقة الدولي في انتظار عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية (رويترز)

قال رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة في ليبيا، إن ما يصل إلى عشرة آلاف مهاجر تقطعت بهم السبل في ليبيا سينقلون جواً إلى بلدانهم هذا العام.
لكن إعادتهم لن يكون لها سوى دور محدود في التصدي لتدفقات الهجرة على أوروبا.
ويُعدّ برنامج المنظمة إحدى السبل القليلة التي يمكن لدول الاتحاد الأوروبي من خلالها تمويل العمل داخل ليبيا المضطربة، التي أصبحت نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين إلى أوروبا، فيما تكابد الدول الأوروبية للحد من التدفقات القياسية للهجرة عبر وسط البحر المتوسط. كما تعطلت خطط أخرى بسبب سوء حالة الأمن والرفض السياسي، وانعدام السيطرة الحكومية في ليبيا، خصوصاً أن الجماعات المسلحة القوية وشبكات التهريب تتمتع بحصانة.
وقال عثمان البلبيسي، رئيس المكتب، إن برنامج المنظمة يهدف إلى إيجاد طريق لخروج العالقين في ليبيا دون مال أو عمل أو سبيل للمضي قدماً. وهذا البرنامج تطوعي، أي أنه تتم مقابلة كل مهاجر على حدة، ويمكنه تغيير رأيه في أي وقت. وأضاف البلبيسي موضحاً لوكالة «رويترز» للأنباء: «إن هذا البرنامج يتيح نافذة أو خياراً لهؤلاء الناس للعودة إلى ديارهم وبدء حياة جديدة... إنه مساهمة في حل من أجل المهاجرين بالأساس. ونحن لا نؤمن بإغلاق الحدود وتقييد الحركة أو منع الهجرة». وبعض مَن فضّل العودة لديارهم كان خفر السواحل الليبي قد اعترض طريقهم في البحر وأرسلهم إلى مراكز احتجاز. لكن البعض الآخر يغادر دون محاولة الوصول إلى أوروبا. ومعظمهم لا يحملون وثائق.
وأعادت المنظمة 2775 مهاجراً جواً إلى بلدانهم، العام الماضي، فيما تتوقع زيادة العدد إلى ما يتراوح بين سبعة آلاف وعشرة آلاف في 2017 من خلال تمويل أوروبي جديد. وقد جرى بالفعل إرسال 1795 مهاجراً إلى دولهم في العام الحالي، ويطلب 5000 آخرون المساعدة للعودة. كما زاد عدد الطلبات التي تلقتها المنظمة منذ أواخر عام 2016، وهو ما أرجعه البلبيسي إلى تدهور الأوضاع في ليبيا.
ويجري نقل الغالبية إلى غرب أفريقيا، حيث تتصدر القائمة كلّ من نيجيريا والسنغال ومالي. وجرت عمليات أيضاً لإعادة المهاجرين إلى شرق أفريقيا وبنغلاديش. وبهذا الخصوص قال البلبيسي إنه نظراً لأن العودة قد ينظر إليها باعتبارها فشلاً، فإن المنظمة تدعم جهود إعادة دمج هؤلاء في مجتمعاتهم الأصلية، موضحاً أن نصف من أعيدوا في العام الماضي يتلقون هذه المساعدة.
ويبلغ متوسط تكلفة إعادة ومساعدة المهاجر الواحد 2000 يورو (2135 دولاراً). ويأتي التمويل للبرنامج من دول أوروبية بالأساس. ولا تزال المنظمة تواجه صعوبات لمقابلة المهاجرين وفحص هوياتهم ونقلهم عبر ليبيا ومنها. وتخطط كذلك لزيادة الوعي بشأن برنامج إعادة المهاجرين خلال الشهور المقبلة، دون الترويج له بشكل نشط. وفي هذا السياق قال البلبيسي: «نحن لا نروج للعودة للوطن لأننا نعلم أنه في بعض الأحيان قد يكون الوضع في الوطن أسوأ... ولا نريد أن نروج لنقل المشكلة من طرف أو بلد إلى آخر». وهذا هو السبب في أننا لا ننظم دعاية للبرنامج أو نروج له كحل للهجرة إلى أوروبا.
في سياق متصل، قالت المنظمة، أول من أمس، إنه تم العثور على معظم المهاجرين الذين ثارت مخاوف بشأن وفاتهم بعد أن قال مراهق جامبي تم إنقاذه، ونقله إلى إيطاليا، إنه الناجي الوحيد من حادث تحطم سفينة. وغرّد المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة فلافيو دي جياكومو عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): «لقد تأكد أن الناجين الـ140 كانوا على متن الزورق نفسه الذي كان عليه الصبي الجامبي، الذي تم نقله إلى لامبيدوسا»، موضحاً أنه تم إنقاذ الفتى مع 140 آخرين قبالة سواحل ليبيا من قبل المنظمة غير الحكومية الشبابية الألمانية «جوجند ريتيت».
وذكر دي جياكومو أن «معظمهم كانوا طافين، وبعضهم ما زال يتشبث بالزورق الغارق نصفه»، موضحاً أن رجال الإنقاذ استعادوا جثة واحدة، فيما لا يزال أربعة أو خمسة أشخاص في عداد المفقودين. كما تم نقل الناجين الـ140 الآخرين إلى سفينة خفر سواحل إيطالية، نقلتهم إلى مدينة أوجوستا الساحلية الصقلية.
ولفت دي جياكومو أن سفينة المهاجرين كانت غادرت من قرية قرب مدينة صبراتة الليبية، مساء الاثنين الماضي.



خلية الإعلام الأمني العراقية تتسلم 2250 «إرهابياً» من سوريا

لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
TT

خلية الإعلام الأمني العراقية تتسلم 2250 «إرهابياً» من سوريا

لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)

نقلت وكالة الأنباء العراقية، اليوم (السبت)، عن رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن قوله إن العراق تسلَّم 2250 «إرهابياً» من سوريا براً وجواً، بالتنسيق مع التحالف الدولي.

وأكد معن أن العراق بدأ احتجاز «الإرهابيين» في مراكز نظامية مشددة، مؤكداً أن الحكومة العراقية وقوات الأمن مستعدة تماماً لهذه الأعداد لدرء الخطر ليس فقط عن العراق، بل على مستوى العالم كله.

وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني أن «الفِرق المختصة باشرت عمليات التحقيق الأولي وتصنيف هؤلاء العناصر وفقاً لدرجة خطورتهم، فضلاً عن تدوين اعترافاتهم تحت إشراف قضائي مباشر»، مبيناً أن «المبدأ الثابت هو محاكمة جميع المتورطين بارتكاب جرائم بحق العراقيين، والمنتمين لتنظيم (داعش) الإرهابي، أمام المحاكم العراقية المختصة».

وأوضح معن أن «وزارة الخارجية تجري اتصالات مستمرة مع دول عدة فيما يخص بقية الجنسيات»، لافتاً إلى أن «عملية تسليم الإرهابيين إلى بلدانهم ستبدأ حال استكمال المتطلبات القانونية، مع استمرار الأجهزة الأمنية في أداء واجباتها الميدانية والتحقيقية بهذا الملف».


«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.