تركيا تطمح لجذب 2 % من الاستثمارات العالمية

صادراتها زادت بنسبة 19 % في مارس

تركيا تطمح لجذب 2 % من الاستثمارات العالمية
TT

تركيا تطمح لجذب 2 % من الاستثمارات العالمية

تركيا تطمح لجذب 2 % من الاستثمارات العالمية

حققت الصادرات التركية زيادة بنسبة 19 في المائة خلال شهر مارس (آذار) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وقال بيان لمجلس المصدرين الأتراك أمس السبت إن قيمة الصادرات التركية في مارس بلغت 13 مليارا و616 مليون دولار، لافتا إلى أن الصادرات التركية خلال الـ12 شهرا الأخيرة، زادت بنسبة 2.4 في المائة مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقتها، وبواقع 144 مليارا و877 مليون دولار.
وبالتزامن، قال أردا أرموط، رئيس وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء التركي، إن بلاده تبحث عن وسائل لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 15 مليار دولار خلال العام الحالي، بعد أن بلغت 12.3 مليار دولار العام الماضي.
وأضاف أرموط أن إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية التي دخلت البلاد حتى عام 2002 لم تتجاوز 15 مليار دولار، بينما وصل متوسط حجم الاستثمارات الأجنبية لكل عام بعد 2002 إلى 15 مليار دولار، وأشار إلى أن قيمة هذه الاستثمارات بلغت حتى الآن 180 مليار دولار.
وأوضح أرموط أن حجم ما تمكنت بلاده من جذبه من استثمارات على مدى 15 عاما منذ 2002، بلغ 1 في المائة من إجمالي الاستثمارات العالمية، معربا عن اعتقاده بأنه سيرتفع إلى حدود 1.5 أو 2 في المائة. وتطرق المسؤول التركي إلى الأوضاع الأمنية السائدة في الدول المجاورة لتركيا، مبينا أنّه رغم تدهور الوضع الأمني في المنطقة، والذي أثر على توافد المستثمرين الأجانب إلى تركيا، فإنّ اهتمام رأس المال الأجنبي بتركيا ما زال مستمرا.
واستطرد: «ما زال جزء كبير من الاستثمارات الأجنبية الموجودة في تركيا يأتي من الدول الأوروبية والغربية، فالأحداث التي تؤثر على هذه الدول تنعكس على الاستثمارات الأجنبية في تركيا». موضحا أنه لهذا السبب تعمل الحكومة التركية على تنويع مصادر الاستثمارات الأجنبية، وقد بدأت بجذب استثمارات جديدة من دول منطقة الشرق الأوسط وروسيا وبعض الدول الآسيوية، لافتا إلى أن تنويع مصادر الاستثمارات الأجنبية سيساهم في تخفيف تأثر تركيا بالأزمات العالمية وسوء الأوضاع الأمنية الإقليمية.
وأضاف أرموط في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول التركية أمس أن جانبا كبيرا من المستثمرين الأجانب الذين يحتلون المراكز العشرة الأولى في تركيا، هم من الأوروبيين، وأن تركيا تظل من البلدان التي لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة لهم.
ولفت إلى أنّ صانعي القرارات الاقتصادية في البلدان الأوروبية هم أكثر «اتزاناً وموضوعية» من صناع القرارات السياسية، وأن الشريحة الاقتصادية في أوروبا تتخذ قراراتها استنادا إلى أهداف بعيدة المدى.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.