المغرب: «العدالة والتنمية» يحسم أسماء وزرائه... ولشكر خارج الحكومة

أحزاب الغالبية تسلم العثماني لائحة مرشحيها اليوم

سعد الدين العثماني مع قادة الأحزاب المشاركة في الحكومة في لقاء سابق (أ.ف.ب)

حسم حزب العدالة والتنمية المغربي في الأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية في الحكومة المقبلة، ومن المقرر أن يتلقى سعد الدين العثماني اليوم لوائح وزراء أحزاب التحالف الحكومي، وهي التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي.
وبينما رفض العثماني الكشف عن الحقائب الوزارية التي ستؤول إلى حزبه عقب اجتماع الأمانة العامة، الذي عقد، مساء أول من أمس، جرى أمس تداول بعض الأسماء المرشحة للحفاظ على مناصبها في الحكومة المقبلة، ضمنهم مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وعبد العزيز الرباح وزير التجهيز والنقل، ومصطفى الخلفي وزير الاتصال. كما رشح الحزب ثلاث نساء لشغل مناصب في الحكومة هن بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، وجميلة المصلي الوزيرة في وزارة التعليم العالي، ونزهة الوافي عضو الأمانة العامة للحزب.
وقال العثماني إنه بعد يومين سيتوصل بجميع الأسماء المرشحة لتولي مناصب وزارية من الأحزاب المنتمية للتحالف الحكومي. وطلب العثماني عدم إحراجه بالسؤال عن الحقائب التي سيتشبث بها «العدالة والتنمية»، وعد الأمر «سابقاً لأوانه ويتطلب التشاور مع الأحزاب الأخرى بشأن الحقائب التي ستؤول لكل حزب مشارك في الحكومة».
وغاب عبد الإله ابن كيران الأمين العام للحزب عن اجتماع الأمانة العامة، وترك أمر الحسم في اختيار وزراء الحزب إلى العثماني، على اعتبار أن إجراء اختيار الوزراء داخل الحزب أعد على أساس أن الأمين العام هو نفسه رئيس الحكومة.
ويختار الأمين العام اسماً واحداً من الأسماء الثلاثة المرشحة عن كل منصب، وإذا لم يوافق عليها له صلاحية اختيار اسم آخر من خارج اللائحة المقترحة.
وقال عضو في الحزب لـ«الشرق الأوسط» إن هناك توجهاً نحو حفاظ الحزب على عدد المناصب الحكومية نفسها التي كانت لديه في الحكومة السابقة، وهي 11 حقيبة، مشيراً إلى أنه «إذا ما تم ذلك فسيكون بمثابة تنازل جديد للحزب الذي حصل على 125 مقعداً في الانتخابات، ومن المفروض أن يسير وزارات مهمة، ويحصل على عدد أكبر من الحقائب الوزارية». وشدد المصدر ذاته على أن «أهمية الوزارات التي سيحصل عليها الحزب من شأنها التخفيف من الصدمة التي تلقاها أعضاء الحزب والمتعاطفون معه، جراء قبول العثماني إشراك حزب الاتحاد الاشتراكي في الحكومة».
في غضون ذلك، ذكرت مصادر حزبية أن إدريس لشكر الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي لن يحصل على منصب في حكومة العثماني، ومن المقرر أن يمنح الحزب حقيبة واحدة فقط، وجاء ذلك بعد أن تردد أن لشكر يسعى للحصول على وزارة العدل، وهو ما بدا أمراً مستبعداً بالنظر للنجاح الذي حققه الرميد على رأس الوزارة وإشرافه على مشروع إصلاح منظومة العدالة، والذي نال على أثره وساماً من الملك محمد السادس.
من جانبه، قال سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أمس، إن «الأمانة العامة للحزب عقدت لقاء مطولاً مساء أول من أمس دام زهاء ست ساعات، عكف وفق المسطرة (الإجراء) التي أصدرها المجلس الوطني على فحص الأسماء المقترحة. وأضافت الأمانة العامة ثلاث أسماء أخرى، حيث جرى التداول في تلك الأسماء وعددها 34، منصباً.. منصباً، حسب المناصب التي يمكن أن تؤول لحزب العدالة والتنمية في إطار التوافق مع باقي أحزاب الأغلبية».
وكشف العمراني أن الأمانة العامة للحزب انتهت إلى اختيار ثلاثة مرشحين عن كل منصب حكومي، مشيراً إلى أن «المهم في هذه العملية، أنه سواء في اللقاء الأول الذي عقد السبت الماضي، أو في لقاء أمس، كانت الأجواء إيجابية جداً، حيث طبع تدخلات أعضاء الأمانة العامة الحرص على اختيار أفضل الكفاءات من حزب العدالة والتنمية أساساً لشغل هذه المهام الحكومية الكبيرة».
وأضاف أن اختيارات أعضاء الأمانة العامة في إطار الاقتراح الأولي والتداول حكمه منطق التجرد واختيار الأفضل، وأبرز أن «بعض أعضاء الأمانة العامة الذين اقترحوا مرشحين اعتذروا عن تحمُّل المسؤولية لأسباب متعددة، ورجحوا أعضاء آخرين، وهو ما نفتخر به في حزب العدالة والتنمية، لأننا ننشد في النهاية اختيار أفضل الكفاءات لبلدنا في الحزب»، وذلك رداً على ما راج عن «اندلاع حرب استوزار» بين قياديي الحزب لنيل مناصب في الحكومة.