«موديز»: المركز المالي للسعودية قوي والإصلاحات الاقتصادية احتوت أزمة أسعار النفط

توقعت نجاح المملكة في تنويع مصادر الدخل

أكدت وكالة «موديز» العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني، أمس، أن المركز المالي للسعودية لا يزال قويًا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة، ستساهم بشكل ملحوظ في تراجع عجز الموازنة العامة، على الرغم من انخفاض أسعار النفط.
وأبقت «موديز» تصنيفها للسعودية عند «A1» مع نظرة مستقبلية مدعومة بقوة الاستقرار المالي، وقالت: «نتوقع أن تنجح المملكة في تنويع مصادر الدخل، وأن ينخفض اعتماد موازنة البلاد بحلول عام 2020 على عائدات النفط والغاز إلى 54 في المائة».
ولفتت «موديز» إلى أن معدل الانكماش الذي قد يتعرض له الاقتصاد خلال العام الحالي 2017 بسبب انخفاض أسعار النفط لن يتجاوز 0.2 في المائة فقط، وقالت: «على الرغم من إمكانية انخفاض أسعار النفط، نتوقع أن يشهد العام المقبل 2018 عجزًا أقل في موازنة المملكة، وهو أمر يعود إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها البلاد».
وأوضحت «موديز» في الوقت ذاته، أن قوة المركز المالي للسعودية، وانخفاض تكلفة إنتاج النفط والغاز، يمثلان مصدري قوة اقتصاد البلاد، يأتي ذلك في الوقت الذي تُعتبر فيه الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة عاملًا مهمًا في التقليل من الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط على اقتصاد البلاد.
ويأتي تصنيف «موديز» الجديد يوم أمس، في وقت أكدت فيه وزارة المالية السعودية أن «اقتصاد البلاد يرتكز على أساسات قوية»، مشيرة إلى «وفرة أصول النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي».
وتأتي هذه التأكيدات في الوقت الذي يُعتَبَر فيه الاقتصاد السعودي واحداً من أهم اقتصادات دول العالم التي منحتها وكالات التصنيف الدولية نظرة مستقبلية «مستقرة». يأتي ذلك على الرغم من الانخفاضات الحادة التي شهدتها أسعار النفط خلال الفترة الماضية.
وتعكس هذه الثقة العالية التي تعلنها وكالات التصنيف الدولية في الاقتصاد السعودي، يقين هذه الوكالات في قدرة اقتصاد المملكة من الانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط، وهو الانتقال الحيوي الذي تنص عليه «رؤية المملكة 2030».
في هذا الخصوص، ذكرت وزارة المالية السعودية الأسبوع الماضي، أن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني قامت بترقية نظرتها المستقبلية من «سلبية» إلى «مستقرة»، مشيرة إلى أن التخفيض الأخير في التقييم السيادي اعتمد على تحليل كمي ومؤشرات رقمية.
وأضافت الوزارة: إن «إيرادات 2016 المقدرة فاقت التوقعات، مسجلة 528 مليار ريال (140.8 مليار دولار)، فيما كان نصيب القطاع غير النفطي منها 199 مليار ريال (53 مليار دولار)، تمثل ما نسبته 38 في المائة من إجمالي الإيرادات».
وقالت وزارة المالية السعودية في بيان صحافي، حينها: «شهد عام 2016 إطلاق (رؤية المملكة 2030) و(برنامج التحول الوطني 2020) اللذين يسهمان، إضافة إلى عدد من المبادرات الأخرى الجادة، في تحقيق ميزانية متوازنة بحلول 2020».
وأضافت: «كما عززت الحكومة من قدرات التمويل من خلال الاستفادة الناجحة (ولأول مرة) من أسواق الدين الخارجية، وفتح أسواق رأس المال المحلية أمام المستثمرين الأجانب».
وأشارت الوزارة إلى أن السياسات النفطية للمملكة أسفرت عن زيادة استقرار أسعار النفط العالمية، وقالت: «كما تأقلم الاقتصاد السعودي مع تقلبات أسعار النفط من خلال اعتماد أسعار نفط متوازنة وأكثر استدامة».
في هذا الشأن، قال محمد الجدعان، وزير المالية السعودي: «يقوم الاقتصاد السعودي على ركائز متينة، حيث تُقدّر أصول النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بنحو 84 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أكبر نسبة من حيث الناتج المحلي الإجمالي عالمياً، كما أن الأصول الحكومية العامة تتجاوز الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 100 في المائة».
وأضاف الجدعان حينها: «من خلال (رؤية 2030)، قمنا بإطلاق كثير من المبادرات الرامية لتعزيز هيكل الاقتصاد، وتمثل الهدف الرئيسي منها في تقليص الاعتماد على النفط بصفته مصدرا رئيسيا للدخل وتحفيز التنويع الاقتصادي، كما أحرزت الحكومة تقدماً كبيراً في مجال تحسين الكفاءة من خلال الترشيد وضبط سياسات الإنفاق»، متابعاً: «كان لتقوية آليات الحوكمة، وإضفاء الطابع المؤسسي على الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الشفافية دور في إنجاح هذه الجهود».