هيئة الاتصالات السعودية و«زين» توقعان اتفاقية للمناطق النائية

تستهدف توفير خدمات النطاق العريض عالي السرعة

الأمير نايف بن سلطان بن محمد والرويس خلال توقيع الاتفاقية أمس («الشرق الأوسط»)
الأمير نايف بن سلطان بن محمد والرويس خلال توقيع الاتفاقية أمس («الشرق الأوسط»)
TT

هيئة الاتصالات السعودية و«زين» توقعان اتفاقية للمناطق النائية

الأمير نايف بن سلطان بن محمد والرويس خلال توقيع الاتفاقية أمس («الشرق الأوسط»)
الأمير نايف بن سلطان بن محمد والرويس خلال توقيع الاتفاقية أمس («الشرق الأوسط»)

وقعت كل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وشركة «زين»، اتفاقية تنفيذ المشروع الأول للنطاق العريض اللاسلكي عالي السرعة للمناطق النائية في المملكة، وذلك بناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة بترسية المشروع على الشركة بعد أن دخلت في منافسة على المشروع مع الشركات المؤهلة لتقديم خدمات الاتصالات.
وتعتبر الاتفاقية التي وقعها كل من الدكتور عبد العزيز الرويس محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والأمير نايف بن سلطان بن محمد رئيس مجلس إدارة «زين السعودية»، خطوة جديدة على صعيد قطاع الاتصالات السعودي.
وتستهدف هذه الخطوة الحيوية على صعيد قطاع الاتصالات في المملكة، توفير خدمات النطاق العريض عالي السرعة للمراكز، والقرى، والهجر النائية من خلال تحفيز الاستثمار في البنى التحتية، وزيادة نسبة تغطية شبكات النطاق العريض اللاسلكية لتصل إلى 70 في المائة من المساكن في المناطق النائية بنهاية عام 2020، كما تستهدف توفير الخدمة لأكثر من 140 ألف مواطن ومقيم.
وفي هذا الشأن، ثمّن الأمير نايف بن سلطان بن محمد رئيس مجلس إدارة «زين السعودية» الثقة التي أولتها هيئة الاتصالات لـ«زين السعودية» من خلال ترسية المشروع على الشركة، بعد دخولها في المنافسة على المشروع مع عدد من المشغلين.
وأشاد الأمير نايف بالجهود التي تبذلها هيئة الاتصالات السعودية في سبيل تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020، مؤكداً في الوقت نفسه على التزام «زين السعودية» بمشاركتها بكل مواردها المالية والبشرية والتقنية للمساهمة في تحقيق أهداف البرنامج.
من جهته، بيّن المهندس سلطان بن عبد العزيز الدغيثر، الرئيس التنفيذي للتقنية في «زين السعودية» أن المشروع الأول للنطاق العريض عالي السرعة للمناطق النائية يتضمن توفير الخدمة للمراكز، والقرى، والهجر النائية، في كل من المجمعة ورماح بمنطقة الرياض، والخفجي وحفر الباطن وقريه العليا بالمنطقة الشرقية، والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل بمنطقة الجوف، بالإضافة إلى العويقيلة ورفحاء وطريف وعرعر بمنطقة الحدود الشمالية.
وأكد الدغيثر أن الشركة استثمرت بشكل كبير في تطوير شبكتها، الأمر الذي سيسهم في تسخير أحدث التقنيات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات خلال تنفيذها للمشروع، وقال إن «شركة زين السعودية ستولي المشروع أهمية مطلقة وستعمل بجهد مضاعف، للمساهمة في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بات فيه قطاع الاتصالات السعودي، اليوم، واحداً من أهم القطاعات التي تحقق رافداً مهماً للتنمية الاقتصادية في البلاد، والمساهمة بالتالي في تحقيق «رؤية المملكة 2030»، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي. يأتي ذلك في الوقت الذي قفزت فيه إيرادات شركة «زين السعودية» خلال العام المنصرم بنسبة 3 في المائة.
ويأتي نمو إيرادات شركة زين السعودية، على الرغم من تراجع أسعار النفط، كمؤشر مهم على أن قطاع الاتصالات السعودي يعيش اليوم نمواً ملحوظاً، في ظل قدرة الشركات على تحقيق مزيد من المنافسة من جهة، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة من جهة أخرى. وفي شأن ذي صلة، أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية في وقت سابق، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على ترسية المشروع الأول للنطاق العريض اللاسلكي عالي السرعة للمناطق النائية في المملكة على شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين»، وذلك بعد طرح المشروع للمنافسة بين الشركات المؤهلة لتقديم خدمات الاتصالات. وفي شأن ذي صلة، سجلت «زين السعودية»، خلال العام المنصرم 2016، نمواً في الإيرادات، حيث بلغت 6.9 مليار ريال (1.84 مليار دولار)، بزيادة قدرها 3 في المائة عن العام السابق الذي حققت فيه الشركة إيرادات تصل إلى 6.7 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، فيما سجلت الشركة إجمالي ربح قياسيا خلال فترة الاثني عشر شهراً، بلغ 4.4 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، مقارنة بـ3.9 مليار ريال (1.04 مليار دولار)، بنسبة نمو تقدر بـ11 في المائة عن الفترة ذاتها من العام السابق، كما سجلت الشركة هامش ربح قياسيا للفترة ذاتها، يقدر بنحو 64 في المائة، مقارنة بـ59 في المائة خلال الفترة المماثلة من عام 2015.
وفي الإطار ذاته، سجلت شركة زين السعودية ارتفاعاً قياسيا في الأرباح، ما قبل الأعباء التمويلية والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)، في العام المالي 2016، بنسبة نمو بلغت 10 في المائة، لتصل إلى 1.7 مليار ريال (453.3 مليون دولار)، مقارنة بـ1.6 مليار ريال (426.6 مليون دولار) في عام 2015.



الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية لكنه يتماسك فوق 5000 دولار

غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)
غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية لكنه يتماسك فوق 5000 دولار

غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)
غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)

انخفض سعر الذهب، يوم الثلاثاء، لكنه ظل فوق مستوى 5 آلاف دولار للأونصة، حيث أبدى المستثمرون حذرهم قبيل صدور بيانات هامة عن الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي ستحدد مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة إلى 5029.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:32 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن قد ارتفع بنسبة 2 في المائة، يوم الاثنين، مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع. وكان قد سجل مستوى قياسياً بلغ 5594.82 دولار للأونصة في 29 يناير (كانون الثاني).

وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.5 في المائة لتصل إلى 5052 دولار للأونصة.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 2.1 في المائة إلى 81.64 دولار للأونصة، بعد ارتفاعه بنسبة 7 في المائة تقريباً في الجلسة السابقة. وكان قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 121.64 دولار في 29 يناير.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تاتسي لايف»: «إن الحرب الباردة والمنافسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين لن تنتهي على الأرجح لسنوات قادمة... لذا فنحن في وضع يتمتع فيه الذهب بميل تصاعدي عام، والسؤال الآن هو إلى أي مدى ستؤثر توقعات السياسة النقدية قصيرة الأجل للاحتياطي الفيدرالي».

وشهد الدولار خسائر حادة، يوم الثلاثاء، بينما حافظ الين على مكاسبه في أعقاب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الساحق في الانتخابات.

وأضاف سبيفاك أن الذهب يتحرك حول مستوى 5 آلاف دولار بين نطاقات سعرية عليا ودنيا، بينما تُظهر الفضة تقلبات أكبر في التداولات المضاربية.

وصرح كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، يوم الاثنين، بأن مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة قد تكون أقل في الأشهر المقبلة بسبب تباطؤ نمو القوى العاملة وارتفاع الإنتاجية، ما يعزز النقاش داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار الفائدة.

ويتوقع المستثمرون خفضين على الأقل لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2026، مع توقع أول خفض في يونيو (حزيران). ويميل المعدن النفيس، الذي لا يدرّ عائداً، إلى الأداء الجيد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

وتشمل البيانات المتوقعة هذا الأسبوع مبيعات التجزئة الشهرية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، ومؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير، وتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير.

وانخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 2.1 في المائة إلى 2084.09 دولار للأونصة، بينما خسر البلاديوم 1.7 في المائة إلى 1710.75 دولار.


مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
TT

مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، مع ترقب المتداولين لاحتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات، وذلك بعد أن أبقت التوجيهات الأميركية للسفن العابرة لمضيق هرمز الأنظار منصبة على التوترات بين واشنطن وطهران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتاً، أو 0.26 في المائة، لتصل إلى 68.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:53 بتوقيت غرينتش. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتاً، أو 0.33 في المائة، ليصل إلى 64.15 دولار.

يأتي ذلك بعد أن ارتفعت الأسعار بأكثر من 1 في المائة، يوم الاثنين، عندما نصحت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأميركية السفن التجارية التي ترفع العلم الأميركي بالبقاء بعيداً قدر الإمكان عن المياه الإقليمية الإيرانية، ورفض السماح للقوات الإيرانية بالصعود على متنها شفهياً في حال طلب ذلك.

ويمرّ نحو خُمس النفط المُستهلك عالمياً عبر مضيق هرمز بين عُمان وإيران، مما يجعل أي تصعيد في المنطقة خطراً كبيراً على إمدادات النفط العالمية.

وتُصدّر إيران، إلى جانب أعضاء منظمة «أوبك» الآخرين، معظم نفطها الخام عبر المضيق، بشكل رئيسي إلى آسيا.

وصدرت هذه التوجيهات رغم تصريح كبير الدبلوماسيين الإيرانيين الأسبوع الماضي بأن المحادثات النووية التي تُجريها عُمان مع الولايات المتحدة قد بدأت بدايةً جيدة، وأنها ستستمر.

وكتب توني سيكامور، المحلل في شركة «آي جي»، في مذكرة للعملاء: «على الرغم من أن المحادثات في عُمان اتسمت بنبرة إيجابية حذرة، إلا أن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن احتمالية التصعيد، أو تشديد العقوبات، أو انقطاع الإمدادات في مضيق هرمز، أبقت على هامش المخاطرة المتواضع».

في غضون ذلك، اقترح الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق عقوباته المفروضة على روسيا لتشمل موانئ في جورجيا وإندونيسيا تتعامل مع النفط الروسي، وهي المرة الأولى التي يستهدف فيها الاتحاد موانئ في دول ثالثة، وفقاً لوثيقة اقتراح اطلعت عليها «رويترز».

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تشديد العقوبات على النفط الروسي، الذي يُعدّ مصدراً رئيسياً لإيرادات موسكو، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأفاد تجار بأن شركة النفط الهندية اشترت ستة ملايين برميل من النفط الخام من غرب أفريقيا والشرق الأوسط، في ظل سعي الهند لتجنب النفط الروسي في مساعي نيودلهي لإبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن.


«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.