الجامعات السعودية.. عين على التعليم وأخرى على سوق العمل

البلاد تشهد طفرة تعليمية تتواكب مع المكتسبات والإنجازات

الجامعات السعودية باتت تركز في السنوات الأخيرة على التخصصات التطبيقية نظرا لحاجة سوق العمل («الشرق الأوسط»)
الجامعات السعودية باتت تركز في السنوات الأخيرة على التخصصات التطبيقية نظرا لحاجة سوق العمل («الشرق الأوسط»)
TT

الجامعات السعودية.. عين على التعليم وأخرى على سوق العمل

الجامعات السعودية باتت تركز في السنوات الأخيرة على التخصصات التطبيقية نظرا لحاجة سوق العمل («الشرق الأوسط»)
الجامعات السعودية باتت تركز في السنوات الأخيرة على التخصصات التطبيقية نظرا لحاجة سوق العمل («الشرق الأوسط»)

يروي سعيد الحارثي، وهو سبعيني متقاعد، قصة اضطرار أبنائه إلى الخروج من قريته الصغيرة التي تبعد عن محافظة بيشة بضعة كيلومترات، بحثا عن المدن الرئيسة الكبرى التي تتوفر بها الجامعات السعودية، قائلا: «ذلك الزمن لن يعود، مع أحفادي، وبناتي الثلاث اللاتي اقتربن من التخرج في المرحلة الثانوية، فاليوم أصبح لدينا جامعة مستقلة، تفتخر بها المنطقة كلها».
الحارثي كغيره من المواطنين السعوديين، الذين شهدوا خلال السنوات الأخيرة طفرة تعليمية كبرى على مستوى البلاد، أصبح اليوم يشعر بأن التعليم العالي بات قريبا منه، حيث شهدت المملكة خلال السنوات القليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا في عدد الجامعات الحكومية، التي بلغت نحو 28 جامعة حتى الآن، وهو رقم كبير يعكس مدى اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالتعليم العالي.
الجامعات السعودية حققت طفرة تعليمية كبرى، حتى أصبحت هذه الجامعات تقدم لطلابها تخصصات علمية وتطبيقية يحرص عليها سوق العمل في البلاد، وسط أرقام تعلنها وزارة العمل السعودية من حين لآخر عن ارتفاع معدلات توطين الوظائف في سوق العمل المحلية، التي يأتي من أهم أسبابها قدرة الجامعات السعودية على تخريج آلاف الكوادر الوطنية المؤهلة.
وساهمت هذه الطفرة في خفض معدلات البطالة، فخريج المرحلة الثانوية الذي لم يجد عملا مباشرا يتجه إلى مقاعد الدراسة في إحدى الجامعات السعودية بحثا عن درجة البكالوريوس، وهو ما يعني قدرته على التوظيف بشكل أكبر عقب هذه المرحلة.
في المملكة نحو 20 مليون مواطن، ولديها 28 جامعة حكومية، «بخلاف الجامعات الأهلية التي يصل عددها إلى نحو ثماني جامعات»، وهو رقم يدل على أن السعودية تولي التعليم العالي اهتماما بالغا خلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، إذ تتوزع هذه الجامعات على جميع مناطق البلاد دون استثناء.
وكانت آخر الأوامر الملكية الكريمة بخصوص إنشاء ثلاث جامعات سعودية الشهر الماضي، عندما أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء ثلاث جامعات جديدة في كل من حفر الباطن، وبيشة، وجدة، فيما أوضح الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي حينها أن مجلس التعليم رفع للمقام الكريم بطلب الموافقة على إنشاء ثلاث جامعات في كل من: حفر الباطن، وبيشة، وشمال جدة، وقد صدر الأمر الكريم بالموافقة على ذلك.
وقال وزير التعليم العالي تعليقا على هذه الخطوة: «تأتي هذه الموافقة تجسيدا لاهتمام خادم الحرمين الشريفين، واهتمام سمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، بمسيرة التعليم في هذا الوطن المجيد، وشمول جميع مناطق ومحافظات المملكة بخدمات التعليم العالي، ليرتفع عدد الجامعات السعودية الحكومية إلى 28 جامعة تتضافر جهودها وخدماتها للإعداد الأمثل لأجيال مؤهلة بالعطاء في سبيل خدمة وبناء الوطن والمواطن والسير به لآفاق الرقي والتطور».
وفي 17 يناير (كانون الثاني) الماضي، أكد مسؤول في شركة تعليم ذكي أن ما يربو على 500 ألف طالب ينتسبون إلى 12 جامعة سعودية يستخدمون نظام «البانار» في خدمة الطلاب إلكترونيا، مشيرا إلى أن عدد الطلاب الذين يستخدمون الأنظمة الذكية يفوق 50 في المائة من حجم الطلاب الإجمالي في السعودية.
وتمثل الأجهزة الذكية التي شاع استخدامها بين الطلاب أسلوب حياة في منطقة الخليج، وهذا الأمر دعا الشركات الرائدة عالميا في التقنية إلى استحداث أنظمة تستعين بها الجامعات لتلبية احتياجات الطلاب والطالبات بشكل سريع، وتحد من العثرات التي كانت تواجههم في السابق.
وفي السنوات الأخيرة، توجهت الجامعات السعودية إلى استخدام المجال التقني للاستفادة منه في قطاع التعليم العالي، وإتاحة عمل الأجهزة المتحركة والبنية السحابية لتحسين تجربة الطلاب وتوفير خدمات عالية الجودة للطلاب وللهيئة التدريسية.
وفي هذا الخصوص، أوضح ماثيو بويس نائب رئيس شركة تزويد الحلول التقنية المبتكرة لمؤسسات التعليم العالي، أن مواكبة التقنيات عامل مساعد لجعل الجامعات بيئة أكثر خصوبة للأفكار والمواهب الجديدة، وأن البنية السحابية من الإمكانات المهمة التي تدعم التعاون في كبرى المشروعات البحثية، وتمكن الجامعات العربية المجاورة من تبادل الموارد النوعية لمصلحة الطلاب.
وبين بويس لـ«الشرق الأوسط» أن الأنظمة التي تقدم للجامعات تساعد الطلاب في التواصل الإلكتروني مع الشؤون الأكاديمية في الجامعة، مما يوفر عناء التواصل مع الإدارة، حيث إن حذف وإضافة المواد والتقديم والتسجيل وحل الإشكالات المالية كان يتطلب في السابق حضور الطالب أو الطالبة إلى مقر الجامعة، أما الآن ومن خلال استخدام الأنظمة فيجري تنفيذ الإجراءات كافة من خلال أجهزتهم المتحركة بكل يسر وسهولة، واختزال كم هائل من المشكلات الإدارية عبر تقنية المعلومات.
وفي سياق آخر، لم تعد تتوقف الجامعات السعودية عند مرحلة التدريس فقط، بل أصبحت في الوقت الحالي تسعى إلى رفع معدلات الابتكار والإبداع بين طلابها، حتى أصبحت هنالك منافسة ملحوظة بين هذه الجامعات نحو تحقيق أعلى معدلات الابتكار، وهو أمر يدل على أن المملكة ستكون في المستقبل القريب منصة مهمة للابتكارات الطلابية.
وخلال افتتاح المؤتمر العلمي الخامس لطلاب وطالبات الجامعات السعودية قبل نحو ثلاثة أيام، قال الدكتور العنقري: «مؤسسات التعليم العالي وهي المحتضن الأول للابتكار والبحث والتطوير اتجهت إلى العمل على نشر ثقافة وفكر الابتكار وريادة الأعمال وسعت إلى احتضانها عبر أودية التقنية التي تهدف إلى احتضان المشروعات الابتكارية ثم تحويلها إلى منتجات وخدمات تدر عوائد اقتصادية وتحقق مكاسب اجتماعية بإحداث واقع جديد تنموي يسهم في رفع مستوى المعيشة ويزيد في إنتاجية الأفراد».
وحول حجم الإنفاق على التعليم العالي في السعودية، قدرت شركة «الماسة كابيتال» حجم سوق التعليم في منطقة الشرق الأوسط بنحو 75.3 مليار دولار، منها 44.9 مليار دولار في منطقة الخليج وحدها، وكنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، تنفق بلدان الشرق الأوسط نحو 3.8 على التعليم.
وأوضحت شركة «الماسة كابيتال» في دراسة اقتصادية تتعلق بالجانب التعليمي أخيرا، أن السعودية تعد الدولة الأكبر إنفاقا على التعليم داخل دول مجلس التعاون الخليجي، وتدل هذه الأرقام والإحصاءات التي ظهرت بها الشركة على أن المملكة ترى التعليم هو الأداة الأكثر قوة ونموا وازدهارا، متى ما تم استثمارها بالشكل المناسب، وهو ما دفعها إلى إنفاق مئات المليارات على هذا الملف الحيوي.
ولم تغفل الجامعات السعودية احتياجات سوق العمل، حيث سعت خلال السنوات القليلة الماضية إلى توسيع دائرة التخصصات التطبيقية، كالطب، والهندسة، والعلوم الطبيعية، والحاسب الآلي وتقنياته، والإعلام والاتصال، وغيرها من التخصصات التي تستفيد منها سوق العمل النهائي، حيث تخدم هذه التخصصات العمل الميداني والتطبيقي بصورة ملحوظة.
ويعد ارتفاع عدد الجامعات السعودية أمرا مساهما في خلق مزيد من الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي الباحث عن عمل، يأتي ذلك في وقت تعلن فيه البلاد كل عام عن مخصصات مالية مرتفعة للجامعات السعودية يجري استقطاعها من ميزانياتها السنوية، وفق أرقام معلنة، في سياسة تدل على الشفافية والإفصاح من جهة، والاهتمام بالمنظومة التعليمية من جهة أخرى.
وتعليقا على تطورات عدد الجامعات السعودية، أكد الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف لـ«الشرق الأوسط»، أن ما تشهده المملكة من طفرة تعليمية كبرى خلال السنوات الحالية، سيكون رافدا مهما للأجيال القادمة، مما يجعل السعودية مضرب مثل في التعليم العالي على وجه الخصوص.
وقال باعجاجة خلال حديثه: «من الجميل أن يبلغ عدد الجامعات الحكومية نحو 28 جامعة، هذه الجامعات تساهم بطبيعة الحال في زيادة معدلات توطين الوظائف، من خلال تخريج الكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة، وهو ما تحتاجه سوق العمل النهائية بطبيعة الحال، كما أنها تهتم بقضية الإبداع والابتكار، وهو أمر يجعل المملكة خلال السنوات المقبلة من أهم دول العالم في هذا المجال».
فيما أوضح الدكتور سعد الأحمري، مسؤول التطبيقات في جامعة الأميرة نورة لـ«الشرق الأوسط» سابقا، أن 40 ألف طالبة منتسبة إلى جامعة الأميرة نورة، استفادت من الأنظمة التقنية التي طبقتها الجامعة، مؤكدا أن الطالبات لم يواجهن صعوبة في استخدام النظام، وأكد الأحمري أن نظام «البانار» مطبق لدى 12 جامعة في السعودية، و72 جامعة ومعهدا في منطقة الشرق الأوسط و100 جامعة عالمية، مرجعا سبب اعتماده من قبل الكثير من الجامعات في العالم إلى سهولة استخدامه من الناحية الإجرائية.



السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
TT

السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإجرامية التي شنتها «قوات الدعم السريع» على مستشفى الكويك العسكري، وعلى قافلة إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وعلى حافلة تقلّ نازحين مدنيين؛ ما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين العزَّل، من بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار بمنشآت وقوافل إغاثية في ولايتَي شمال وجنوب كردفان بالسودان.

وأكدت السعودية، في بيان لوزارة خارجيتها، السبت، أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وتشكل انتهاكات صارخة لجميع الأعراف الإنسانية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وطالبت بضرورة توقُّف «قوات الدعم السريع» فوراً عن هذه الانتهاكات، والالتزام بواجبها الأخلاقي والإنساني في تأمين وصول المساعدات الإغاثية لمحتاجيها، وفقاً للقوانين الدولية والإنسانية، وما ورد في «إعلان جدة» (الالتزام بحماية المدنيين في السودان)، الموقَّع بتاريخ 11 مايو (أيار) 2023.

وجددت السعودية تأكيد موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية، ورفضها للتدخلات الخارجية، واستمرار بعض الأطراف في إدخال السلاح غير الشرعي والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، على الرغم من تأكيد هذه الأطراف على دعمها للحل السياسي، في سلوك يُعد عاملاً رئيسياً في إطالة أمد الصراع ويزيد من استمرار معاناة شعب السودان.

وقُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جرّاء استهداف «قوات الدعم السريع» عربة نقل كانت تقلّ نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».


معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً في الرياض وسط توسّع المشاركات الدولية

يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
TT

معرض الدفاع العالمي ينطلق غداً في الرياض وسط توسّع المشاركات الدولية

يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)
يضم المعرض مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر مزوداً بـ4 ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة (الشرق الأوسط)

في واحد من أكبر التجمعات الدفاعية العالمية، تستعرض شركات الصناعات الدفاعية والعسكرية أحدث ما توصلت إليه من تقنيات ومنظومات متقدمة، وذلك في معرض الدفاع العالمي 2026، الذي ينطلق غداً في العاصمة السعودية الرياض، وسط مساعٍ سعودية متسارعة لرفع نسبة توطين الصناعات العسكرية، وبناء سلاسل إمداد محلية متكاملة.

وتُعقد النسخة الثالثة من المعرض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 12 فبراير (شباط) 2026، في الرياض، بمشاركة وفود رسمية وجهات حكومية وشركات دولية متخصصة في قطاعَي الدفاع والأمن، التي يُنتظر أن تشهد تعزيز شراكات نوعية مع كبرى الشركات العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» التي أسهمت خلال الأعوام الماضية في تأسيس قطاع دفاعي وطني متكامل بمختلف جوانبه الصناعية والتقنية والتشغيلية.

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، رئيس اللجنة الإشرافية للمعرض، المهندس أحمد العوهلي، إن النسخة الثالثة من المعرض تعكس التزام المملكة بالابتكار والتوطين، وتطوير منظومة دفاعية متكاملة، عبر منصات تجمع الجهات الحكومية مع الشركاء الدوليين، لافتاً إلى أن المعرض يقدم برنامجاً موسعاً يشمل عروضاً جوية وبرية حية، وعروضاً ثابتة، إلى جانب مناطق مستحدثة، بما يعزز فرص الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية والعالمية العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية.

وبيّن أن المعرض يُسهم في دعم الجهود الرامية إلى توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري، وفق مستهدفات «رؤية 2030»، بالإضافة إلى رفع الجاهزية التشغيلية، وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة في المجال الدفاعي.

جانب من نسخة سابقة لمعرض الدفاع العالمي (الشرق الأوسط)

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، آندرو بيرسي، أن النسخة الثالثة ستشهد برنامجاً متكاملاً يبدأ ببرنامج الوفود الرسمية الذي يربط كبار المسؤولين بالمستثمرين وقادة الصناعة من مختلف دول العالم، بما يدعم مسار التعاون الصناعي والتقني الدولي، ويعزّز موقع المملكة ضمن منظومة صناعة الدفاع العالمية.

وأشار بيرسي إلى أن «مختبر صناعة الدفاع» سيستعرض التقنيات الناشئة والأبحاث التطبيقية، فيما تبرز «منطقة الأنظمة البحرية» الأولويات المتنامية في المجال البحري، إلى جانب «منطقة سلاسل الإمداد السعودية» التي توفّر قنوات ربط مباشرة بين المُصنّعين المحليين والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات العالمية، وصولاً إلى برنامج «لقاء الجهات الحكومية السعودية» الذي يتيح مناقشة القدرات ومتطلبات التشغيل وفرص الاستثمار الصناعي.

وأضاف أن المعرض يشكّل منصة دولية تجمع قادة القطاع والمبتكرين والمستثمرين، على مدى خمسة أيام من اللقاءات المهنية، وتبادل الخبرات، واستعراض أحدث القدرات الدفاعية.

ولفت إلى أن المعرض يضم مطاراً متكاملاً بمدرج يبلغ طوله 2700 متر، مزوّداً بأربعة ممرات للطائرات وساحات عرض واسعة، ستشهد حضور أحدث الطائرات العسكرية، ما يعزّز مكانة المعرض بوصفه إحدى الفعاليات الدفاعية القليلة عالمياً القادرة على استضافة عروض جوية وبرية وبحرية متكاملة على مستوى دولي.

ومن المنتظر أن يشهد معرض الدفاع العالمي 2026 مشاركات تفوق ما تحقق في النسخ السابقة، في مؤشر على النمو المتواصل في أعداد العارضين والوفود الدولية، وعلى تصاعد الاهتمام العالمي بالسوق السعودية، بوصفها إحدى أبرز منصات الصناعات الدفاعية الناشئة في العالم.

من جهة أخرى، سيشارك فريق الاستعراض الجوي التابع للقوات الجوية الكورية الجنوبية، والمعروف باسم «النسور السوداء»، في المعرض، وذلك لعرض خبراتهم في مجال الصناعات الدفاعية الكورية. وستكون هذه المشاركة الأولى للفريق في معرض دفاعي في الشرق الأوسط.

ووفقاً للقوات الجوية الكورية الجنوبية، سيتم إرسال تسع طائرات مقاتلة من طراز «T-50B» تابعة لفريق «النسور السوداء» (بما في ذلك طائرة احتياطية)، وأربع طائرات نقل من طراز «C-130» لنقل الأفراد والبضائع، بالإضافة إلى نحو 120 جندياً إلى المعرض.

Your Premium trial has ended


حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
TT

حكومة الزنداني ترى النور وسط تحديات يمنية متشابكة

مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي اليمني مجتمعاً بحضور رئيس الحكومة (سبأ)

بعد نحو 3 أسابيع من المشاورات المكثفة، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، القرار الجمهوري رقم «3» لسنة 2026، القاضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة شائع الزنداني، في خطوة لإعادة ترتيب المؤسسة التنفيذية في اليمن، وفتح نافذة أمل أمام الشارع اليمني المثقل بالأزمات الاقتصادية والخدمية والأمنية.

ويأتي هذا التشكيل الحكومي في ظل تحديات متشابكة ومعقدة، خصوصاً مع استمرار خطاب الانقسام الجغرافي والسياسي، وتراجع الموارد السيادية، وتآكل ثقة المواطنين بالمؤسسات، ما يجعل من حكومة الزنداني «حكومة فرصة أخيرة» لاختبار قدرة الشرعية اليمنية على الانتقال من إدارة الأزمة إلى الشروع الفعلي في التعافي.

وتضم الحكومة الجديدة 35 وزيراً، 20 منهم ينتمون إلى المحافظات الجنوبية، و15 إلى المحافظات الشمالية، وهو عدد يعكس حجم التعقيد السياسي ومحاولات استيعاب مختلف القوى، لكنه يُشير إلى استمرار معضلة تضخم الجهاز التنفيذي.

ورغم الجدل الذي أثاره بعض الناشطين السياسيين بشأن أسماء عدد من الوزراء المختارين، فإن قراءة تركيبة الحكومة تكشف عن حرص واضح على تحقيق قدر من التوازن الحزبي والجغرافي والسياسي، وذلك عقب مشاورات مطوَّلة جرت في العاصمة السعودية الرياض، هدفت إلى تخفيف حدة الاحتقان بين المكونات المنضوية تحت مظلة الشرعية.

الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع الزنداني أمام تحديات أمنية واقتصادية وسياسية (سبأ)

ويبرز في هذا السياق، احتفاظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في خطوة تعكس توجهاً لتركيز القرار الدبلوماسي والسياسي الخارجي بيد رئاسة الحكومة، بما يضمن انسجام الرسائل السياسية الموجهة للمجتمع الدولي، ويُعزز من قدرة الحكومة على حشد الدعم الخارجي.

وفيما حازت حضرموت 6 وزراء في التشكيل الحكومي الجديد، بوصفها كبرى المحافظات اليمنية من حيث المساحة، حافظ 8 وزراء على مناصبهم في التشكيلة الجديدة، وهم: معمر الإرياني وزير الإعلام، بعد فصل وزارة الثقافة والسياحة عنه في التشكيل السابق، ونايف البكري وزير الشباب والرياضة، وسالم السقطري وزير الزراعة، وإبراهيم حيدان وزير الداخلية، وتوفيق الشرجبي وزير المياه والبيئة، ومحمد الأشول وزير الصناعة والتجارة، وقاسم بحيبح وزير الصحة، وبدر العارضة وزير العدل.

وجاء التشكيل الحكومي اليمني بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حلّ نفسه في يناير (كانون الثاني) 2026، وهي خطوة مهّدت لصيغة أكثر مرونة في توزيع الحقائب، وقلّصت من حدة الاستقطاب، دون أن يعني ذلك بالضرورة نهاية التباينات العميقة داخل معسكر الشرعية، على الرغم من اختيار عدد من الوزراء، ضمن التشكيل الوزاري من المحسوبين على المجلس الانتقالي المنحل.

الحضور النسائي

ومن أبرز ملامح حكومة الزنداني عودة الحضور النسائي إلى مجلس الوزراء اليمني عبر تعيين 3 وزيرات، في سابقة لافتة بعد سنوات من الغياب شبه الكامل للمرأة عن السلطة التنفيذية. فقد جرى تعيين الدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي، والقاضية إشراق المقطري وزيرة للشؤون القانونية، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة دولة لشؤون المرأة.

ولا يقتصر هذا الحضور على بُعده الرمزي، بل يحمل رسائل سياسية متعددة، داخلياً وخارجياً؛ حيث يعكس محاولة لإعادة الاعتبار لدور المرأة اليمنية في صناعة القرار، ويبعث بإشارات إيجابية إلى المانحين والمؤسسات الدولية، التي لطالما ربطت دعمها بتعزيز الشمولية والحوكمة الرشيدة.

الوزيرة اليمنية أفراح الزوبة خلال ظهور سابق مع مسؤولين أمميين (سبأ)

وتكتسب حقيبة التخطيط والتعاون الدولي أهمية مضاعفة في هذه المرحلة، كونها بوابة الحكومة نحو المانحين، في وقت تراجعت فيه المساعدات الخارجية بأكثر من 65 في المائة، وفق تقديرات رسمية، ما يجعل من هذه الوزارة محوراً رئيسياً في أي مسار تعافٍ اقتصادي محتمل.

كما تقلّدت القاضية إشراق المقطري منصب وزيرة الشؤون القانونية، وهي تمتلك مسيرة حافلة؛ فهي قاضية وعضو سابق في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان؛ حيث عرفت بجرأتها في توثيق ملفات الحرب، ولها باعٌ طويل في العمل المدني والحقوقي، ما يجعلها صوتاً موثوقاً لدى المنظمات الدولية؛ حيث تُركز سيرتها المهنية على تعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الفئات المستضعفة، وإصلاح المنظومة العدلية.

في السياق نفسه، تعد وزيرة شؤون المرأة عهد جعسوس وجهاً نسائياً بارزاً، وهي معروفة بنشاطها المكثف في منظمات المجتمع المدني؛ حيث تركزت جهودها على قضايا النوع الاجتماعي وحماية حقوق النساء والأطفال.

تحديات كبيرة

وترث حكومة الزنداني وضعاً اقتصادياً بالغ الصعوبة، يتمثل في تدهور قيمة العملة الوطنية (الريال اليمني)، واضطراب انتظام صرف الرواتب، وتوقف صادرات النفط التي تُمثل الشريان الرئيسي للإيرادات العامة، نتيجة الهجمات الحوثية على مواني التصدير.

ويُمثل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين التحدي الأكثر إلحاحاً، في ظل ارتفاع معدلات الفقر، وتآكل القدرة الشرائية، وتنامي حالة السخط الشعبي، خصوصاً في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، التي تعاني أزمات مزمنة في الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية.

اليمن يحصل على دعم سعودي واسع لا سيما في مجال الطاقة والخدمات (البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

وفي هذا السياق، تضع الحكومة الجديدة ضمن أولوياتها حوكمة المنح الخارجية، وعلى رأسها المنحة السعودية للوقود، وضبط ملف «الطاقة المشتراة»، الذي يُعد من أكثر الملفات إثارة للجدل والاتهامات بالفساد.

ويُنظر إلى وزارة الكهرباء والطاقة بوصفها إحدى الوزارات الحيوية، التي سيقاس على أدائها مدى جدية الحكومة في مكافحة الهدر والفساد.

وعلى الصعيد السيادي، لا تزال الحكومة تعمل في ظل واقع منقوص، مع استمرار سيطرة الجماعة الحوثية على العاصمة صنعاء، ومفاصل إدارية وتقنية حساسة، بما في ذلك بنية الاتصالات، وتهديها للأجواء ومنشآت تصدير النفط، كما يبرز التحدي عن مدى قدرة هذه الحكومة على العمل من الداخل وتجاوز التصعيد الذي لا يزال يقوده بعض أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، سواء في عدن أو غيرها من المحافظات المحررة.

ويؤكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاحات شامل، يهدف إلى تعزيز العمل من الداخل، وتفعيل مؤسسات الدولة في عدن، ورفع مستوى التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية، بما يُعزز ثقة المجتمع الدولي.

وفي الاجتماع الذي عقده مجلس القيادة الرئاسي، بحضور رئيس الوزراء، أشاد المجلس بالتحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية، واستقرار سعر الصرف، وصرف الرواتب، عادّاً ذلك مؤشراً أولياً على إمكانية تحقيق اختراقات ملموسة، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والدعم اللازم.

وعود ورهانات

في أول تصريح له عقب تشكيل الحكومة، أكد رئيس الوزراء، شائع الزنداني، التزام حكومته بالعمل بروح الفريق الواحد، والتركيز على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، ومكافحة الفساد، وتطوير الأداء المؤسسي، مع تعزيز الشراكات مع الأشقاء والأصدقاء.

كما شدد على أهمية القرب من المواطنين، وتحسس معاناتهم، وهو خطاب يعكس إدراكاً لحساسية المرحلة، لكنه يضع الحكومة أمام اختبار صعب، يتمثل في تحويل هذا الخطاب إلى سياسات ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

وأشاد الزنداني بالدعم السعودي، واصفاً إياه بالركيزة الأساسية لصمود الحكومة، في ظل شح الموارد وتراجع الدعم الدولي، وهو ما يعكس استمرار الرهان على التحالف الإقليمي، بوصفه الضامن الرئيسي لاستقرار مؤسسات الشرعية.

وإذ ينتظر اليمنيون، ومعهم المجتمع الدولي أن تكون هذه الحكومة مختلفة كلياً، يتطلع الشارع اليمني إلى تحقيق إنجازات سريعة في الملفات الخدمية والاقتصادية، وترسيخ العمل من الداخل، ومكافحة الفساد، وبناء نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطن، وقبل ذلك حسم استعادة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للحوثيين.