واشنطن تجدد التزامها بدعم إسرائيل ومواجهة إيران أمام «إيباك»

مايك بنس: لن نتسامح مع جهود طهران لزعزعة استقرار المنطقة

رئيس مجلس النواب الأميركي بول راين يخاطب حضور اللوبي الإسرائيلي (إيباك) بواشنطن أول من أمس (إ.ب.أ)
رئيس مجلس النواب الأميركي بول راين يخاطب حضور اللوبي الإسرائيلي (إيباك) بواشنطن أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تجدد التزامها بدعم إسرائيل ومواجهة إيران أمام «إيباك»

رئيس مجلس النواب الأميركي بول راين يخاطب حضور اللوبي الإسرائيلي (إيباك) بواشنطن أول من أمس (إ.ب.أ)
رئيس مجلس النواب الأميركي بول راين يخاطب حضور اللوبي الإسرائيلي (إيباك) بواشنطن أول من أمس (إ.ب.أ)

أكد كبار المسؤولين والمشرعين الأميركيين التزامهم بأمن إسرائيل، ومواجهة إيران وتقليص قدراتها النووية وفرض مزيد من العقوبات عليها خلال أعمال المؤتمر السنوي لأكبر لوبي داعم لإسرائيل في الولايات المتحدة الذي استمر ليومين، واختتم أعماله أمس الثلاثاء.
وفي افتتاح أعمال المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأميركية - الإسرائيلية (إيباك)، أعطى نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في كلمته وعودا واسعة لمساندة إسرائيل ومواجهة تحركات الأمم المتحدة ضد إسرائيل وإبادة تنظيم داعش الإرهابي ومواجهة إيران بشكل حاسم. ويقول المحللون إن نائب الرئيس الأميركي أعطى لجمهور «إيباك» ما يريد سماعه، وبخاصة اليمين الإسرائيلي. وقال بنس: «للمرة الأولى منذ فترة طويلة، أميركا لديها رئيس يقف مع حلفائنا أمام الأعداء. وفي ظل إدارة الرئيس دونالد ترمب، فإن العالم سوف يعرف أن أميركا تقف مع إسرائيل، لأن قضيتهم هي قضيتنا وقيمهم هي قيمنا ومعركتهم هي معركتنا، والرئيس ترمب صديق إسرائيل لمدى الحياة».
وأشار بنس إلى أن السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، ستقاتل لإنهاء الإجراءات التي تتخذها الأمم المتحدة ضد إسرائيل، وأن ترمب يولي اهتماما كبيرا لنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس وإيجاد حل للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. وأوضح: «الرئيس يسعى لإيجاد حل عادل ومنصف للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. وأؤكد لكم أن الرئيس ترمب لن يتراجع عن ضمان أمن دولة إسرائيل اليهودية».
إلى ذلك، أكد بنس مواجهة إرهاب «داعش» ومواجهة إيران. وقال: «لدينا زعيم يدعو الأعداء بأسمائهم، وتقوم الإدارة بوضع خطط لهزيمة الإرهاب الإسلامي الراديكالي ومطاردة وتدمير (داعش)، كما ستقف في مواجهة الدولة الراعية للإرهاب، ولن تتسامح أميركا مع جهود إيران لزعزعة الاستقرار في المنطقة».
وبهذا الصدد، لفت نائب الرئيس الأميركي إلى قيام إيران بإمداد الإرهابيين في لبنان وسوريا وقطاع غزة بالأموال والسلاح، إلى جانب تطوير أسلحة نووية وصواريخ باليستية. وقال: «اسمحوا لي أن أكون واضحا، في ظل إدارة ترمب لن تسمح الولايات المتحدة لإيران بتطوير سلاح نووي وهذا وعدنا لكم، لإسرائيل والعالم».
من جانبه، شدد بول راين رئيس مجلس النواب في خطابه أمام مؤتمر «إيباك» مساء الاثنين على ضرورة العمل لمكافحة تهديدات إيران. وقال إنه «علينا تسخير كل أدوات القوة الأميركية والعمل مع حلفائنا، وإسرائيل على وجه الخصوص، لمواجهة هذا العدوان الإيراني في كل منعطف».
وأكد راين أن الأسابيع الأخيرة شهدت خطوات من كل من الإدارة الأميركية والكونغرس لزيادة العقوبات ضد إيران، لافتا إلى أن العقوبات ليست الأداة الوحيدة التي تملكها واشنطن لمحاربة «إيران نووية». وأوضح: «عندما يتعلق الأمر بمنع إيران النووية، فإن كل الخيارات يجب أن تبقى على الطاولة»، مشددا على ضرورة فرض عقوبات على قوات الحرس الثوري الإيراني الذي وصفه بأنه «جيش الإرهاب في إيران». واقترح إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية، وفرض عقوبات غير نووية جديدة على هذه البلاد وعلى شركات الطيران الإيرانية التي تقوم بتوريد الأسلحة والمقاتلين لمناطق في الشرق الأوسط.
وانتقد راين تصرفات إدارة باراك أوباما في تعاملاتها مع إسرائيل على مدى ثماني سنوات، وإبرام الصفقة النووية مع إيران، واصفا الصفقة بأنها «كارثة». وقال: «إنها كارثة مدمرة، ولا أقول ذلك بخفة، فقد زادت إيران من دعمها للإرهاب ومن انتهاكات حقوق الإنسان، كما عززت برنامجها الصاروخي الباليستي في أعقاب يوليو (تموز) 2015».
وشدد راين على وجود خلل كبير في الاتفاق النووي الإيراني، وقال إنه «حتى إذا تعاونت إيران في تنفيذ الاتفاق، فإن الأطر الزمنية الواردة في الاتفاق ترفع القيود المفروضة على قدراتها النووية تدريجيا. لذا يجب أن نواصل ضرب النظام وفرض عقوبات غير نووية على أنشطة إيران غير المشروعة».
أما عن إسرائيل، فقد هاجم رئيس مجلس النواب منظمة الأمم المتحدة وتحركاتها ضد تل أبيب، ووصفها بأنها «منظمة مهووسة بتشويه إسرائيل». وتابع: «أريد أن أقول للأمم المتحدة إننا لن نتسامح مع تحيزكم ضد إسرائيل». ونال راين كثيرا من التصفيق لانتقاداته لإيران ولإدارة أوباما ولحركة المقاطعة والعقوبات ضد إسرائيل في الأمم المتحدة. بدورها، أكدت نيكي هايلي، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أن إدارة ترمب لن تسمح بتكرار صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدين المستوطنات الإسرائيلية، كما حدث مع إدارة أوباما. وأطلق المحللون عليها لقب «نجمة المؤتمر» بعد تصريحاتها شديدة التأييد لإسرائيل.
وقالت هايلي أمام المؤتمر: «أيام الهجوم على إسرائيل في الأمم المتحدة انتهت، فإننا لن نترك صديقنا الديمقراطي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط يتعرض لهجمات ضده». وأضافت: «لأي شخص يقول إنه لا يمكن إنجاز أي عمل في الأمم المتحدة، فإنه بحاجة إلى أن يعرف أن هناك عمدة جديد في المدينة». وهاجمت هايلي الصفقة الإيرانية النووية، وقالت إن «السبب في أن هذه الصفقة مقلقة هو أن كل ما فعلته هو تمكين إيران وتمكين روسيا، وشجعت إيران على الشعور بأنها تستطيع القيام بما تريده دون مساءلة». وخلال جلسة صباح أمس، قال ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ: «إننا اليوم يجب أن نتبع نهجا مختلفا وعلينا مكافحة قدرة إيران على تمويل وتسليح وتدريب إرهابيين، مثل (حزب الله)، وحماس ووكلائها في سوريا». وانتقد الاتفاق النووي الإيراني، مشيرا إلى أنه أدى إلى تراجع الولايات المتحدة عن اتخاذ خطوات أكثر عدوانية ضد إيران.
من جانبه، شن السيناتور الديمقراطي روبرت مننديز هجوما على الرئيس ترمب منتقدا تزايد معاداة السامية. وتعهد باستخدام منصبه عضوا بارزا في اللجنة المالية بمجلس الشيوخ في وقف دعوات مقاطعة إسرائيل والتصدي لأي عقوبات موجهة ضد إسرائيل، واصفا تلك العقوبات بأنها «ملطخة بمعاداة السامية».
وعلى غير المعتاد، لم يشارك الرئيس الأميركي دونالد ترمب في إلقاء خطاب أمام الحاضرين لمؤتمر إيباك، كما لم يشارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بل اختار إرسال خطاب تلفزيوني تم إذاعته في افتتاح المؤتمر، أكد فيه أن «العلاقات الأميركية - الإسرائيلية أقوى من أي وقت مضى».



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».