اعتقال 11 داعشياً في حملة أمنية بغرب تركيا

فرض حظر التجوال في 9 بلدات في ديار بكر استعداداً لعملية واسعة

ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 11 من المشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة إزمير غرب البلاد. وقال مصدر أمني أمس (الثلاثاء) إن قوات الأمن نفذت حملة مداهمات على عدد من المنازل تم خلالها ضبط هذه العناصر إلى جانب وثائق وأسلحة وأجهزة إلكترونية.
في الوقت نفسه، أعلنت السلطات التركية حظر التجوال في 9 قرى وبلدات تابعة لمدينتي هاني وليجا في محافظة ديار بكر جنوب شرقي البلاد اعتبارا من صباح الأمس الثلاثاء وحتى إشعار آخر.
وقال بيان صادر عن مكتب والي ديار بكر إن الإجراء جاء بسبب إطلاق حملة أمنية تستهدف العناصر الإرهابية ومسلحي حزب العمال الكردستاني والمخابئ التي يستخدمونها ومخازن أسلحتهم وذخائرهم.
وأضاف أنه في ظل وقوع اشتباكات بين القوات المشاركة في العملية والعناصر المسلحة وخوفا على حياة المواطنين تقرر فرض حظر التجوال اعتبارا من اليوم (أمس) وحتى إشعار آخر.
في سياق متصل، قال الجيش التركي إن عملياته العسكرية، ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في محافظة هكاري في جنوب شرقي البلاد أسفرت عن تحييد 14 مسلحا.
وأفاد بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية بأن مقاتلات تابعة للقوات الجوية شنت غارات في ضواحي هكاري عقب تلقي معلومات استخبارية آنية حول وجود مسلحين بالمنطقة.
وأضاف أنه في إطار «عملية الشهيد عمر دوغان» المتواصلة، والتي بدأت ضد العمال الكردستاني في 22 مارس (آذار) الحالي في ولاية بتليس جنوب شرقي البلاد، أغارت مقاتلات تركية على أهداف للمنظمة في الولاية، ما أسفر عن تحييد 14 من المسلحين.
وأشار إلى أن القوات التركية اشتبكت مع مسلحين في شمدينلي بولاية هكاري، ما أدى إلى تحييد مسلح واحد، وضبط أسلحة، ومعدات، ومضادات دبابات.
ويثير الوضع في جنوب شرقي تركيا، الذي عاد للاضطراب في أعقاب تجدد الاشتباكات بين القوات التركية وعناصر العمال الكردستاني في جنوب شرقي البلاد في يوليو (تموز) 2015 قلقا دوليا، عبرت عنه مؤخرا المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في تقرير نشرته في 10 مارس الحالي وحثت فيه السلطات التركية على فتح تحقيق نزيه حول انتهاكات لحقوق الإنسان في المناطق التي شنت فيها قوات الأمن عمليات عسكرية خلال عامي 2015 و2016.
ولفت التقرير الأممي، الذي يغطي الفترة الممتدة من يوليو 2015 وحتى ديسمبر (كانون الأول) 2016 إلى مقتل 2000 شخص خلال العمليات الأمنية نحو 800 منهم ينتمون لقوات الأمن التركية، أما الباقون، وعددهم نحو 1200 قتيل، فغالبيتهم من السكان المدنيين.
وانهارت في الثاني والعشرين من يوليو 2015 هدنة أعلنها حزب العمال الكردستاني في شرق وجنوب شرقي تركيا إثر إعلان الحكومة التركية تجميد مفاوضات السلام الداخلي التي كانت تستهدف تسوية المشكلة الكردية، وفي أغسطس (آب) الماضي أعلن قادة حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل بشمال العراق نقل عملياته المسلحة إلى مراكز المدن الكبرى واستهداف المواقع الحيوية للدولة ووقعت بعد ذلك سلسلة تفجيرات استهدفت مواقع أمنية ومحاكم ومساكن للقضاة.
كما أطلق الجيش التركي واحدة من أوسع عملياته في جنوب شرقي البلاد بالتعاون مع الشرطة وقوات الدرك على أثر إعلان انهيار الهدنة قتل فيها المئات من الجانبين بينهم مدنيون.
كما رصدت تقارير حقوقية نزوح نحو 500 ألف شخص من قراهم، حيث كان يجري تدمير خنادق وحواجز أقامها العمال الكردستاني وتم فرض حظر تجوال في كثير من المناطق ما أدى إلى صعوبة الحياة فيها.
وحسب تقرير مفوضية حقوق الإنسان الأممية، فإن العمليات العسكرية للقوات التركية طالت 30 مدينة مع ضواحيها، ما أدى لنزوح ما بين 335 و500 ألف مدني.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين إنه ورغم معرفته بالأوضاع الطارئة التي أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا منتصف يوليو الماضي، فإن تردي أوضاع حقوق الإنسان في جنوب شرقي تركيا، من شأنه أن يزيد منسوب التوتر وعدم الاستقرار في البلاد، لذلك لا بدّ من الإسراع بإجراء تحقيقات مستقلة في جميع الخروقات التي حصلت وتقديم مرتكبيها للعدالة.
وقد رفضت أنقرة التقرير الدولي واعتبرته منحازا وخاطئا ويخدم مصالح أطراف ذات نيات سيئة.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان ردا على التقرير الصادر عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن «التقرير حول (عمليات مكافحة الإرهاب) في جنوب شرقي تركيا منحاز ويستند إلى معلومات خاطئة وبعيدة عن المهنية».