رفع علم كردستان في كركوك يشعل حرباً كلامية بين مكوناتها

نجحت الكتلة الكردية في مجلس محافظة كركوك، أمس، عبر أغلبيتها المريحة، في التصويت لصالح قرار رفع علم إقليم كردستان إلى جانب العلم العراقي فوق الأبنية الرسمية في المحافظة. وأشعل التصويت لصالح القرار حرباً كلامية بين المكونات العراقية المختلفة، خصوصاً في كركوك، فبينما طالَب النائب التركماني في ائتلاف «دولة القانون» محمد البياتي بـ«إنهاء الشراكة الكارتونية» مع الأكراد، دعا النائب الكردي عن محافظة كركوك، شاخوان عبد الله، أبناء كركوك إلى «طرد وإسكات جميع الأصوات التي تحاول شَرْخ وحدة المحافظة».
وجاء قرار التصويت بناءً على طلب تقدم به محافظة كركوك نجم الدين كريم في 14 مارس (آذار) الحالي يطالب فيه المجلس بالتصويت على قرار رفع علم إقليم كردستان إلى جانب العلم العراقي في «الدوائر الرسمية».
وقال الشيخ برهان العاصي رئيس الكتلة العربية في مجلس كركوك لـ«الشرق الأوسط»: «الأكراد لهم 26 من أصلاً 40 عضواً في المجلس تمكنوا بسهولة من تمرير القانون، فيما قاطع جلسة التصويت بقية الأعضاء المؤلفين من 5 عرب و9 تركمان». ورفض العاصي التعليق على الدوافع الكردية وراء رفع علم الإقليم، لكنه لمح إلى أن «ضعف الدولة المركزية، يخلق المزيد من المشكلات في كركوك وغيرها»، معتبراً أن التمثيل العربي في كركوك غير واقعي، وذلك نتيجة «إحجام المكون العربي عن المشاركة في الانتخابات المحلية عام 2005، بسبب حملات التحريض ضدها من قبل بعض الأطراف، مما جعل تمثيلهم ينحسر إلى 5 مقاعد فقط في المجلس».
من جانبه، اعتبر نائب رئيس الجمهورية، أسامة النجيفي، قرار مجلس محافظة كركوك «خرقاً للوحدة الوطنية وفرض إرادة مكون واحد»، وقال النجيفي في بيان: «نرى أن هذا الإجراء يخرق الوحدة الوطنية ويتناقض مع روح التعاون والتفاهم بين مكونات المحافظة»، معرباً عن أمله في أن تكون «الخطوة غير المدروسة محل مراجعة بما يحفظ الوحدة الوطنية ويصون العلاقة التاريخية بين مكونات كركوك».
وكان ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي أصدر، الأربعاء الماضي، بياناً اعتبر رفع العلم «مخالفة دستورية تثير القلق لدى كل أبناء الشعب العراقي». وذكر أن رفع العلم العراقي أو أي علم آخر في أي محافظة من محافظات العراق في المناسبات الرسمية والأعياد «يخضع لمواد دستورية وتعليمات ينبغي أن تكون هي الحاكمة».
إلى ذلك، عقد أعضاء المكون التركماني في مجلس النواب مؤتمراً صحافياً في مبنى البرلمان، أمس، طالبوا خلاله مجلس كركوك بالتريث في تطبيق القرار «لحين تحقيق التوافق الوطني»، معتبرين أن تطبيق القرار سيعطي «المبررات لتنظيم داعش للاستفادة من ذلك والقيام بعمليات تهدد السلم المجتمعي». وقال النائب التركماني جاسم محمد جعفر في المؤتمر الصحافي إن «الجميع يعلم أن كركوك هي مدينة التآخي بين مكوناته المختلفة وتمثل عراقاً مصغراً»، معتبراً رفع علم كردستان من طرف واحد «يؤدي إلى إيقاظ الفتنة وإلى حالات سلبية في الشارع سيكون ضررها الأكبر على الكرد أنفسهم».
وشكلت سلطة الائتلاف الأميركية عقب سقوط نظام صدام بعد 2003، مجلس محافظة كركوك من ممثلي القوميات الرئيسية الأربعة في كركوك (الكرد، التركمان، العرب، المسيح)، مع مراعاة حالة التوافق بغرض تنظيم أمور المحافظة وملء الفراغ الإداري والتشريعي فيها. ثم أفرزت الانتخابات المحلية عام 2005، التشكيلة الحالية للمجلس، ولم تجرِ الانتخابات في دورتها الثانية عام 2010، نتيجة المشكلات المتعلقة بالمادة 140 من الدستور العراقي بخصوص وضع كركوك.