«أمازون» الأميركية تقتنص صفقة «سوق.كوم»

الاستحواذ يتيح للشركة العالمية الدخول إلى واحدة من أسرع الأسواق نمواً

«أمازون» الأميركية تقتنص صفقة «سوق.كوم»
TT

«أمازون» الأميركية تقتنص صفقة «سوق.كوم»

«أمازون» الأميركية تقتنص صفقة «سوق.كوم»

أنهت أمس شركة أمازون الأميركية استحواذها على المتجر الإلكتروني «سوق.كوم»، وذلك بعد تواصلها إلى عقد اتفاق للاستحواذ حول المنصة الإلكترونية للتسوق وتجارة التجزئة العاملة في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يضم «سوق.كوم» لعائلة «أمازون».
وقال بيان مشترك صادر أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن هذه الخطوة ستتيح لموقع «سوق.كوم» مزيدا من الفرص للنمو وعرض عدد أكبر من المنتجات، إضافة إلى التوسع بالأسواق حول العالم، ولم يكشف البيان عن قيمة الصفقة، ولكن الأنباء المتداولة وضعت القيمة ما بين 650 مليون دولار ومليار دولار.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي في تعليق له على الصفقة إن استقطاب «أمازون» إلى المنطقة يعكس الرؤية الاستشرافية المستقبلية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي أطلق مدينة دبي للإنترنت عام 1999، واعتمد قانون التجارة الإلكترونية عام 2002.
وأضاف: «يؤكد ذلك مكانة دبي بوصفها مركزا إقليميا وعالميا لأكبر وأفضل الشركات الدولية وبيئة حيوية حاضنة لأفضل العقول والمواهب وأصحاب الأفكار المبتكرة والمستثمرين ورواد الأعمال حول العالم».
من جانبه، قال راس غراندينيتي نائب الرئيس الأول للمستهلكين الدوليين في شركة «أمازون»: «تشارك شركة (أمازون) موقع (سوق.كوم) القيم نفسها، والتوجه، من حيث الخدمات المقدمة للعملاء والابتكار والتخطيط الطويل الأمد»، مشيراً إلى أن «سوق.كوم» يعد «رائداً وعملاقا للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، ويقدم لعملائه في المنطقة تجربة تسوّق رائعة... ولذلك فنحن نتطلع على حد سواء إلى اكتساب المعرفة بالأسواق المحلية منهم، وإلى تقديم الدعم لهم مع تقنيات شركة أمازون المتطورة والمتميزة إلى جانب مواردها العالمية. يداً بيد، سنعمل على توفير أفضل خدمة ممكنة إلى ملايين العملاء في الشرق الأوسط».
إلى ذلك، قال رونالد مشحور، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لدى «سوق.كوم»: «معا... شركة أمازون وسوق.كوم سيكونان كدرع واحد في التجارة الإلكترونية عالميا، وتشكّل صفقة الاستحواذ هذه خطوة رئيسية في مسيرة تعزيز مكانتنا ونمو حضورنا لتقديم خدمات أفضل وأشمل لعملائنا في المنطقة».
وزاد: «من خلال انضمامنا إلى أسرة شركة أمازون، ستُتاح لنا الفرصة للتوسع والارتقاء بعمليات التوصيل مع سرعة أعلى وإتاحة خيارات أكثر للعملاء، فضلاً عن سجل شركة أمازون المتواصل في تمكين البائعين وضمان رضا المستهلكين».
ويتوقع إتمام عملية الاستحواذ خلال العام الحالي، بعد الاتفاق النهائي على شروط الصفقة، التي قدم الاستشارات الخاصة بها بنك «غولدمان ساكس»، ووصفها بأنها «أكبر صفقة دمج واستحواذ على الإطلاق في قطاع التكنولوجيا بالعالم العربي».
وكانت شركة إعمار مولز الإماراتية قد أعلنت قبل أيام عن تقديم مبلغ 800 مليون دولار للاستحواذ على المتجر الإلكتروني، الذي يعتبر واحدا من أكبر المتاجر في منطقة الشرق الأوسط.
ورحبت «أمازون» بانضمام «سوق.كوم» إلى عائلتها من خلال تغريدة لها على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، في الوقت الذي أشارت فيه مصادر إلى أن الصفقة التي استحوذت بها «أمازون» على «سوق.كوم» كانت أقل مما عرضته «إعمار مولز»، إلا أن الاتفاق بين الشركتين كان ملزما لـ«سوق.كوم» بعدم التفاوض مع أي مستثمر خارجي خلال عمليات التفاوض.
وتتيح عملية الاستحواذ لـ«أمازون» الوجود في واحدة من أسرع الأسواق نمواً في العالم، مع نسبة تغطية تعتبر قليلة مقارنة بالمعدلات الدولية، والوجود الكبير لشريحة الشباب في التركيبة السكانية، مما يعطي صورة للاستمرار في النمو على المدى المتوسط والبعيد.
وتأسس «سوق.كوم» عام 2005 موقعا للمزادات، إلا أنه توسع لاحقا ليصبح موقعا لتجارة التجزئة، ويوصف بأنه «أمازون الشرق الأوسط». وفي فبراير (شباط) 2015 أعلن «سوق.كوم» أنه جمع 273 مليون دولار من مستثمرين دوليين لتمويل خططه للتوسع. وقال حينها مشحور إن سوق التجارة عبر الإنترنت يشهد «نموا سريعا جدا»، متوقعا أن تبلغ قيمته التجارية في 2016 نحو 20 مليار دولار.
ويأتي الاتفاق في وقت تسعى فيه مجموعة «أمازون» إلى تنويع خدماتها، وبينها إطلاق أولى قنواتها المدفوعة الاشتراك «إنيمه سترايك» في بداية العام، في محاولة للدخول في منافسة مع «نتفليكس» الأميركية. لكن تجارة التجزئة عبر الإنترنت تبقى المحرك الرئيسي لعمليات المجموعة، التي بلغت قيمتها 26 مليار دولار في أميركا الشمالية و14 مليار دولار في باقي أنحاء العالم في الربع الأخير من عام 2016.



رابطة الصناعات السويسرية: زيادة الرسوم الأخيرة تُفاقم الفوضى وتثبط الاستثمار

نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

رابطة الصناعات السويسرية: زيادة الرسوم الأخيرة تُفاقم الفوضى وتثبط الاستثمار

نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

قالت رابطة الصناعات السويسرية، يوم الاثنين، إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع عن نيته رفع التعريفة الجمركية المؤقتة على الواردات الأميركية من جميع الدول من 10 في المائة إلى 15 في المائة، أدى إلى مزيد من الفوضى، مؤكدين أن حالة عدم اليقين العالمية تثبط النشاط الاستثماري.

وكانت سويسرا تخضع لأعلى التعريفات الجمركية الأميركية في أوروبا عندما فرض ترمب رسوم استيراد بنسبة 39 في المائة على صادراتها في أغسطس (آب). وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أبرمت برن اتفاقاً مبدئياً خفَّض هذه الرسوم إلى 15 في المائة، بما يتماشى مع النسبة المطبقة في الاتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك الحين، بدأت سويسرا محادثات لتقنين هذا الاتفاق الذي تسعى واشنطن لإبرامه بحلول نهاية مارس (آذار)، وفق «رويترز».

في بيان، حثَّت الرابطة الحكومة السويسرية على مواصلة الضغط للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يضمن استقراراً قانونياً، وانتقدت التعريفات الجمركية الجديدة. وقالت المنظمة: «إن إعلان الرئيس الأميركي عن نيته زيادة الرسوم الإضافية من 10 في المائة إلى 15 في المائة يُفاقم الفوضى الحالية. حالة عدم اليقين العالمية هائلة، وهذا يُثبط النشاط الاستثماري».

وكان ترمب قد فرض يوم الجمعة رسوماً جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية برنامجه السابق للرسوم، ثم رفعها يوم السبت إلى 15 في المائة. وأوضحت رابطة الصناعات السويسرية أن هذه الرسوم الإضافية لن تُضاف على ما يبدو إلى التعريفات الجمركية المتفق عليها سابقاً بين سويسرا والولايات المتحدة والبالغة 15 في المائة.

ومع ذلك، أشارت المنظمة إلى أنه إذا أضيفت هذه الرسوم إلى التعريفات السابقة البالغة 5 في المائة على السلع الصناعية قبل تطبيق ترمب لتعريفاته العالمية العام الماضي، فإن النسبة الإجمالية ستصل إلى نحو 20 في المائة بالنسبة لسويسرا. وأضافت: «سيؤدي هذا إلى زيادة كبيرة في الأسعار للمستهلكين الأميركيين»، مشيرةً إلى أن الجانب الإيجابي الوحيد لقطاع الهندسة الميكانيكية والكهربائية هو احتمالية تطبيق تعريفات مماثلة أو مشابهة على المنافسين الأجانب.

وكانت سويسرا قد ألغت تعريفاتها الصناعية في عام 2024.


«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
TT

«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

أظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين أن «معنويات قطاع الأعمال الألماني» سجلت في فبراير (شباط) الحالي أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام؛ مما يعزز الآمال في أن الاقتصاد الأكبر في أوروبا بدأ يتعافى من أسوأ مراحل ركوده.

وارتفع مؤشر ثقة «معهد إيفو» نقطة واحدة ليصل إلى 88.6، متجاوزاً قليلاً التوقعات التي أظهرها استطلاع رأي أجرته شركة «فاكت سيت» للبيانات المالية. ويعدّ هذا الارتفاع الأكبر منذ مارس (آذار) 2025، عندما شجع زعيمُ المعارضة آنذاك المستشارُ الحالي فريدريش ميرتس قطاعَ الأعمال بوعده بضخ مئات المليارات في البنية التحتية والدفاع الألماني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ينس أوليفر نيكلاش، الخبير الاقتصادي في بنك «إل بي بي دبليو»: «تؤكد هذه الأرقام التحول الإيجابي في القطاع الصناعي، فإلى جانب تحسن الطلبات والإنتاج، تشهد المؤشرات الرائدة تحسناً تدريجياً أيضاً».

وعززت سلسلة من البيانات الإيجابية المتعلقة بالطلبات الصناعية والإنتاج الآمال في أن الصناعة الألمانية، التي تضررت من المنافسة الصينية الشرسة، إضافة إلى تباطؤ النمو الأوروبي والتعريفات الأميركية، قد تجاوزت أسوأ مراحلها.

لكن الخبراء حذروا بأن الارتفاع في الإنفاق الدفاعي أسهم بشكل كبير في هذه النتائج، مؤكدين أن الطفرة الحكومية المدفوعة بالديون قد يكون لها تأثير محدود على المدى الطويل إذا استُخدمت لتمويل الإنفاق اليومي؛ مما يزيد المخاوف من أن الانتعاش الحالي قد يكون قصير الأجل.

وقال نيكلاش: «هذا الانتعاش دوري بطبيعته. العوامل المساعدة تأتي من السياسة المالية والتيسير النقدي، لكن الاقتصاد الألماني لا يزال يواجه مشكلات هيكلية».

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم السبت، عن تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 15 في المائة، بعد أن ألغت المحكمة العليا رسوماً جمركية سابقة؛ مما أدى إلى حالة من عدم اليقين بين المصدّرين الألمان.

وقال بيتر لايبينغر، رئيس «مجموعة الصناعات الألمانية»، يوم الاثنين: «لقد خلقت هذه القرارات حالة كبيرة من عدم اليقين للتجارة عبر الأطلسي»، مضيفاً: «تحتاج الشركات على جانبي المحيط الأطلسي الآن إلى شروط واضحة وموثوقة للتجارة».


«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
TT

«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)

أبرمت شركة «شيفرون»، يوم الاثنين، ‌اتفاقاً ⁠مع ​شركة «نفط ⁠البصرة» المملوكة للحكومة العراقية، ⁠من ‌أجل ‌تبادل ​بيانات ‌سرية ‌متعلقة بحقل «غرب ‌القرنة 2» النفطي.

وأوضح بيان صحافي من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى مراسم توقيع اتفاقيتَي المبادئ الأولية: الأولى بين شركة (نفط البصرة) وشركة (شيفرون) الأميركية لنقل إدارة حقل (غرب القرنة 2)، والثانية مع شركتَي نفط ذي قار والشمال، لتطوير حقل الناصرية والرقع الاستكشافية الأربع في محافظة ذي قار، إضافة إلى تطوير حقل بلد في صلاح الدين التي تضمنت تعديل الاتفاق السابق بإضافة حقل الناصرية إليه».

وأكد رئيس مجلس الوزراء على «أهمية هذه الاتفاقيات في استكمال إصلاحات القطاع النفطي، والأثر الإيجابي في رفع المستوى الاقتصادي والمعيشي في محافظتي ذي قار وصلاح الدين».

ولفت البيان إلى أن «شركة (نفط البصرة) وشركة (لوك أويل)، كانتا قد وقعتا اتفاقية تسوية، يتم من خلالها تحويل العقد بشكل مؤقت إلى شركة (نفط البصرة) وتسوية جميع المستحقات المالية بين الطرفين، وتكون هذه التسوية نافذة من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء عليها».

وتابع البيان: «كذلك تم توقيع اتفاقية إطارية بين شركات (نفط البصرة) و(لوك أويل) و(شيفرون) الأميركية، يُسمح بموجبها بانتقال العقد مؤقتاً إلى شركة (نفط البصرة) الذي ستحيله شركة (نفط البصرة) إلى شركة (شيفرون) بعد استكمال التفاوض والاتفاق على بنود العقد الجديد. وتعد هذه الاتفاقية ضامنة للتفاوض الحصري لمدة عام إلى شركة (شيفرون)، بموجب المعايير التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين».