الجدعان: ضريبة بعض شركات النفط يأتي في سياق «التعديل والخفض»

وزير المالية السعودي قال لـ «الشرق الأوسط» إنه لا خطط حالية لضرائب دخل على الأفراد أو شركات المواطنين

الوزير محمد الجدعان

جدد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، التأكيد على عدم وجود أي خطط حالية لفرض ضرائب دخل على الأفراد أو الشركات المملوكة بالكامل للمواطنين، موضحاً أن الأمر الملكي الذي صدر حول ضريبة بعض شركات النفط والمواد الهيدروكربونية، يأتي ضمن سياق «التعديل والخفض».
وقال الجدعان، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن الأمر الملكي الذي صدر يشمل تعديل وخفض الضريبة على بعض شركات النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في السعودية، والتي يبلغ حجم استثماراتها حدا معينا، كما ورد في الأمر الملكي.
وأضاف أن «الأمر الملكي لم يفرض ضريبة جديدة ولم يزدها؛ بل خفض نسبة الضريبة من 85 في المائة إلى 50 في المائة‏، والحكومة ملتزمة بما أعلنته سابقا في هذا الخصوص، وكما سبق القول، لا توجد خطط حالية لفرض ضرائب الدخل على الأفراد أو الشركات المملوكة بالكامل للمواطنين».
وكان وزير المالية السعودي قد نفى في وقت سابق وجود أي خطط لفرض ضرائب على دخل المواطن أو الفرد المقيم أو أرباح الشركات السعودية، وذلك خلال مؤتمر خاص بالإعلان عن تفاصيل ميزانية المملكة لعام 2017، والذي عقد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أول من أمس، أمراً ملكياً يقضي بتخفيض ضرائب الدخل المفروضة على بعض شركات النفط والمواد الهيدروكربونية في البلاد، حيث قال وزير المالية السعودي في تعليق له، إن «الأمر الملكي يحمل في أبعاده الاستراتيجية مصلحة المملكة ورفاهية أبنائها، والمحافظة على المكتسبات الوطنية للأجيال القادمة».
وأوضح وزير المالية في تصريحات حول الأمر الملكي، أنه لن يشكل أي تأثير سلبي على قدرة البلاد في تقديم خدماتها العامة للمواطنين. وأشار إلى أن «أي انخفاض في إيرادات الضرائب المفروضة على الشركات المنتجة للنفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة، سيتم تعويضه بتوزيع أرباح مستقرة من قبل تلك الشركات التي تملكها الدولة، وتدفقات مالية أخرى تُدفع للحكومة؛ بما في ذلك التدفقات الناتجة عن أرباح الاستثمارات».
وأكد الجدعان أن الأمر الملكي يدعم مكانة المملكة بوصفها وجهة استثمارية رائدة على مستوى العالم، خاصة أنه يأتي منسجماً مع «الرؤية الطموحة للمملكة 2030».
وبحسب المعلومات الصادرة أول من أمس، فإن الأمر الملكي الخاص بالضرائب على شركات إنتاج النفط والمواد الهيدروكربونية العاملة في المملكة، يضع السعودية في مرتبة متوافقة مع المعدلات الدولية في هذا الخصوص، في الوقت الذي يتوقع أن ينعكس الأمر الملكي بإلإيجاب على الاقتصاد السعودي، والإسهام في دعم تحقيق متطلبات «رؤية 2030»، والتي تستهدف تنويع الاقتصاد الوطني.