توقيع 14 اتفاقية تجارية واستثمارية بين الرياض وعمّان بقيمة مليار دولار

شملت السيارات والمعدات الذكية والأسمدة والمركبات الكيماوية

جانب من فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي – الأردني أمس بعمّان («الشرق الأوسط»)

يتطلع قطاعا الأعمال السعودي والأردني إلى تعظيم التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري إلى أعلى مستوياته، في ظل توقيع 14 اتفاقية ومذكرات تفاهم بين الطرفين في العاصمة الأردنية عمّان أمس بقيمة 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، في ظل توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين السعودية والأردن.
وقال محمد العودة، عضو مجلس الأعمال السعودي - الأردني، رئيس المجلس السابق، في اتصال هاتفي من عمّان لـ«الشرق الأوسط»: «اختتم أمس الملتقى الاقتصادي المشترك الذي نظمه مجلس الغرف السعودية وغرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن برعاية رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين السعوديين والأردنيين، فعالياته بنجاح».
وأضاف العودة أن الملتقى الاقتصادي السعودي - الأردني أثمر أمس الثلاثاء توقيع 14 اتفاقية، بقيمة 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) في عدد من المجالات، شملت القطاعات الطبية والصناعات والاستشارات الهندسية وغيرها، حيث شارك طيف واسع يضم أكثر من مائة من أصحاب الأعمال من البلدين، وذلك لبحث آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين».
وخاطب الدكتور حمدان السمرين، رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني، المشاركين في الجلسة الافتتاحية للملتقى الاقتصادي المشترك، مؤكدا أن الملتقى يتخذ أهمية خاصة لتزامنه مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الأردن. مبينا عمق العلاقات السعودية الأردنية على مستوى حكومَتَي البلدين ومجتمع الأعمال والشعبين الشقيقين والدعم المستمر من القيادات في البلدين لتعميق هذه العلاقة وتوطيدها، مشيرا إلى أنها أثمرت إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني واللجنة السعودية الأردنية المشتركة ومجلس الأعمال السعودي الأردني.
ونوه السمرين بالتطورات التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين المملكتين، حيث أصبحت السعودية الشريك التجاري الأول للأردن عام 2015 بحجم تبادل تجاري بلغ نحو 4.1 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الصادرات السعودية للأردن نحو 3.1 مليار دولار، تمثلت غالبيتها في زيوت النفط الخام ومنتجاتها والبولي إثيلين والبولي بروبلين، في حين بلغت قيمة واردات السعودية من الأردن نحو مليار دولار تمثلت في الأدوية والحيوانات الحية والأحجار.
وشدد السمرين على ضرورة الاستفادة القصوى من الفرص التي تدعم تطوير التجارة البينية والاستثمار، بما في ذلك وجود الحدود والمنافذ البرية بين البلدين، وزيادة تبادل الزيارات والمعلومات، في ظل «رؤية المملكة 2030» لتنويع الدخل وجذب الاستثمارات وما تتيحه من فرص استثمارية، داعيا أصحاب الأعمال الأردنيين للاطلاع أكثر على الرؤية والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي ستطرحها المملكة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
يشار إلى أن الملتقى شهد توقيع 14 اتفاقية تجارية بين شركات سعودية وأردنية، شملت إنشاء شركة سعودية أردنية لتأهيل السيارات (SAJO)، ومصنع لتصنيع العدادات الذكية وملحقات شبكات الكهرباء الذكية، واتفاقية لإنشاء مصانع خامات أولية لصناعة الأسمدة ومركبات كيماوية أخرى.
كما شملت اتفاقية لإنشاء مصنع كيماوي يقوم بإنتاج وتطوير كثير من المنتجات الصناعية المختلفة، وتأسيس شركة سعودية أردنية في مجال تطوير الخدمات الطبية، بجانب إنشاء مدينة للعلاج والتأهل الطبي في الرياض، إضافة لإنشاء منتجع بمنطقة عمان الكبرى، وشراكة لتقديم حلول مراكز الاتصال وخدمات العملاء.
يذكر أن مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك قد عقد اجتماعا في العاصمة الأردنية عمّان أول من أمس، جرى خلاله التأكيد على أهمية البحث عن فرص الاستثمار المتاحة في البلدين والتعرف على المناخ الاستثماري السائد والحوافز والفرص والإمكانيات، وعقد المزيد من اللقاءات بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في البلدين، وتبادل إقامة الفعاليات الاقتصادية بين البلدين، وتنظيم لقاء استثماري سنوي يصاحبه إقامة معرض.
واتفق الطرفان على تشكيل لجان عمل قطاعية متخصصة في مجالات (التجارة - الاستثمار - الصناعة - الزراعة - الخدمات - وحل المعوقات) تقوم بوضع استراتيجية عمل طويلة الأمد للمجلس، إضافة إلى اختيار قطاعات اقتصادية حيوية ذات جدوى وفاعلية لقطاعي الأعمال في البلدين، مع تحديد وتعريف فرص ومجالات العمل بالبلدين، بجانب الاتفاق على تأسيس شركة سعودية أردنية مشتركة برأسمال قيمته مليون دولار من الطرفين.