616 متشددًا على قائمة «الخطرين» في ألمانيا

أحكام ثقيلة متوقعة ضد متشددين خططوا لاغتيال زعيم يميني متطرف

صورة أنيس العامري في قاعة محكمة دوسلدورف أكثر قاعة مؤمنة ضد الإرهاب في ألمانيا («الشرق الأوسط»)

أعلنت شرطة الجنايات الاتحادية الألمانية أن سلطات الأمن الألمانية تصنف حالياً 616 شخصاً «متشددين خطرين أمنياً». وذكر بيان لها أمس (الاثنين) أن نحو 50 في المائة من هؤلاء الأفراد مقيمون حالياً في ألمانيا، من بينهم مائة فرد في السجن.
وكان هانز جورج ماسن، رئيس دائرة حماية الدستور (مديرية الأمن العامة) كشف عن 549 متطرفاً تم تصنيفهم في نهاية العام الماضي على أنهم «خطرون أمنياً». و«الخطرون أمنياً» هم الأشخاص الذين تعتقد سلطات الأمن أن بمقدورهم تنفيذ عمل إرهابي. وحذر ماسن من أن تنظيم داعش أصبح حالياً «خلافة رقمية»، ويستخدم إمكاناته ببراعة على الإنترنت.
في مدينة دوسلدورف، عاصمة ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، أعلن قاضي المحكمة الخاصة عن الأسبوع المقبل موعدا لإعلان الأحكام بحق 4 متشددين خططوا لاغتيال أحد زعماء حركة «برو نوردراين فيستفاليا» اليمينية المناهضة للإسلام. وقال القاضي إنه سيفسح المجال في الجلسة الختامية للمتهمين للتعبير عن آرائهم.
وطالبت النيابة العامة أمس الاثنين بالسجن مدى الحياة للمتهم الأول في القضية «ماركو.ج»، وبالسجن لمدة 14 سنة على «إينيا.ب»، وبالسجن 13 سنة على «كوراي.د»، و11 سنة على «تايفون.س». وواجه الأربعة تهمة تشكيل منظمة إرهابية داخلية ومحاولة القتل والتخطيط لأعمال تفجير ضد اليمين المتطرف في ألمانيا. ويعود سبب الحكم الثقيل على «ماركو.ج» إلى تهمة إضافية تتعلق بمحاولة تفجير محطة قطارات العاصمة السابقة بون في سنة 2012.
وكان الأربعة خططوا لمحاولة اغتيال الزعيم اليميني المتطرف ماركوس بايزشت (53 سنة) يوم 13 ديسمبر (كانون الأول) 2013، وفشلت العملية بفضل الرقابة التي تفرضها دائرة حماية الدستور على بايزشت؛ إذ تصنف الدائرة حركة «برو نوردراين فيستفاليا» في قائمة التنظيمات اليمينية المتطرفة. وكشفت الرقابة المفروضة على بايزشت، أنه مراقب بدوره من قبل المتهمين «إينيا.ب»، و«ماركو.ج» اللذين يعيشان في مدينة ليفركوزن التي يسكنها الزعيم اليميني أيضاً، علما بأن المحامي بايزشت هو مؤسس تنظيم «الليغا الألمانية للشعب والوطن» المتهم بالنازية الجديدة. وتشير التنظيمات اليسارية بأصبع الاتهام إلى هذه الحركة بالوقوف وراء أعمال العنف والحرق ضد المساجد وبيوت اللاجئين.
وأسفرت حملة مداهمة بيوت المتهمين الأربعة عن العثور على متفجرات وأسلحة، إضافة إلى قائمة «إعدام» تضم أسماء ناشطين آخرين في حركة «برو نوردراين فيستفاليا». وأعلن رالف ييغر، وزير داخلية نوردراين فيستفاليا، آنذاك أن الخلية لا علاقة لها بالتنظيمات الإرهابية مثل «داعش». وهاجم محامي الدفاع هيربرت ليدرر النيابة العامة، بسبب الأحكام الثقيلة التي طالبت بها للمتهمين الأربعة، وقال: «الأربعة لم يعرضوا أمن ألمانيا للخطر وإن حاولوا اغتيال بايزشت». كما اتهم المحامي المحكمة بالانحياز والمساواة بين المتهمين الشباب وإرهابيي «جناح الجيش الأحمر».
وتعد محكمة دوسلدورف الخاصة بالإرهابيين أكثر قاعة مؤمنة ضد الإرهاب في ألمانيا. وسبق أن شهدت في السبعينات محاكمة أعضاء «جناح الجيش الأحمر». وكان «ماركو.ج» قدم نفسه في الجلسة الأولى من المحكمة على أنه «مسلم متشدد»، ومن غير المتوقع أن يتخذ الموقف نفسه في الجلسة الختامية.
على صعيد ذي صلة، قال البروفسور برنارد كريتشمر، المحقق الخاص في قضية أنيس العامري، إن سلطات ولاية نورداين فيستفاليا الأمنية لم ترتكب أخطاء تذكر في التعامل مع العامري. وقال كريتشمر أمام لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بالقضية، أمس الاثنين، إنه لم يرصد خطأ كبيراً فسح المجال للتونسي (24 سنة) لارتكاب عمليته الإرهابية ببرلين.
وكانت المعارضة المسيحية في الولاية طالبت بالتحقيق في الأسباب التي دفعت سلطة الولاية إلى عدم اعتقال العامري، والامتناع عن تسفيره إلى بلاده تونس. وعدّت المعارضة أن مثل هذه الإجراءات كانت كفيلة بمنع ارتكاب العملية الإرهابية. وقاد أنيس العامري شاحنة في سوق لأعياد الميلاد ببرلين يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) 2015، وتسبب في مقتل 12 شخصاً وإصابة العشرات. وبتصريحه هذا، يكون كريتشمر قد برأ السلطات الأمنية في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا من تهمة التقصير في القضية، لكنه لم يبرئ سلطات ولاية برلين. وكانت تقارير صحافية أشارت في نهاية الأسبوع الماضي إلى أن شرطة الجنايات في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا حذرت سلطات برلين من خطورة العامري منذ فبراير (شباط) 2016.