السودان يطرح فرصاً للشركات العالمية للاستثمار في المعادن

الخرطوم تستضيف مؤتمراً دولياً بمشاركة 31 شركة عالمية

السودان يطرح فرصاً للشركات العالمية للاستثمار في المعادن
TT

السودان يطرح فرصاً للشركات العالمية للاستثمار في المعادن

السودان يطرح فرصاً للشركات العالمية للاستثمار في المعادن

طرح السودان أمس، فرصا استثمارية واسعة في مجالات التنقيب والاستكشاف والتصنيع، أمام المشاركين في المؤتمر الدولي الثاني للمعادن، الذي استضافته الخرطوم بحضور 31 شركة تعدين عالمية والسفراء.
وتعهدت الحكومة بتقديم الإعفاءات والتسهيلات للآليات والمعدات وتقديم المعلومات الفنية عبر النافذة الموحدة، لكل الشركات الدولية الراغبة في الاستثمار في الثروات المعدنية في البلاد، التي تصل إلى 30 معدنا.
ويبلغ احتياطي السودان المؤكد من الذهب نحو 523 ألف طن، واحتياطي تحت التقييم يصل إلى 1.117 مليون طن، فيما يبلغ احتياطيه من النحاس نحو خمسة ملايين طن تقدر قيمتها بـنحو 17 مليار دولار، أما الحديد فيبلغ احتياطيه نحو 21 مليار طن.
ونظمت شركة فالينت البريطانية بالتعاون مع وزارة المعادن السودانية أمس بقاعة الصداقة بالخرطوم ملتقى ومعرض السودان الدولي للمعادن بحضور 31 شركة عالمية من جنوب أفريقيا وكندا وبريطانيا، و60 شركة محلية ونحو 100 خبير من مختلف دول العالم وسفراء روسيا وبريطانيا، وممثلين لأجهزة ووزارات المعادن في عدد من دول الخليج والسعودية.
وسيقدم في الملتقى، الذي يصاحبه معرض كبير لمنتجات وتقنيات الشركات، عدد من أوراق العمل تتناول واقع التعدين في السودان، والخطط الموضوعة للاستغلال الأمثل له وتحقيق اقتصاديات التعدين دعما للاقتصاد القومي، وذلك خلال أيام الملتقى الثلاثة.
وأكد الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي خلال كلمته أمام المشاركين، على ضرورة إحكام السيطرة على قطاع التعدين، موجها وزارة المعادن بالعمل على جذب الخبرات العالمية والاهتمام بالتدريب والضبط والتقويم لتحقيق المصلحة العامة مع الحفاظ على البيئة وصون حقوق الأجيال القادمة والإسهام الفاعل في خفض البطالة بالبلاد.
ونوه النائب الأول إلى الإمكانات المعدنية الكبيرة التي يزخر بها السودان بوصفه مهد أول منجم جرى استغلاله تجاريا قبل خمسة آلاف سنة، لافتا إلى أن السودان وبعد تجاوزه للحصار الاقتصادي، سينطلق نحو البناء والنماء، مشيدا بجهود ودور وزارة المعادن في النهوض بالقطاع.
من جهته، حث الدكتور أحمد محمد صادق الكاروري وزير المعادن المستثمرين من كافة دول العالم للاستثمار في قطاع التعدين، مبينا أن المناخ أصبح ملائما بعد الرفع الجزئي للعقوبات الأميركية، متطرقا للتسهيلات التي يقدمها السودان للمستثمرين على رأسها الإعفاءات الجمركية للآليات والمعدات وتقديم المعلومات الفنية والتسهيلات عبر النافذة الموحدة، مؤكدا أن الحكومة تولي أهمية قصوى للاستثمار في المعادن من خلال سن القوانين المشجعة له، حيث يتولى رئيس الجمهورية رئاسة المجلس الأعلى للمعادن.
واستعرض الكاروري أمام المشاركين في الملتقى العالمي، الإمكانات المعدنية الكبيرة الموجودة في البلاد، مشيرا إلى وجود أكثر من 30 معدنا منها النفيسة والاستراتيجية والزراعية والأرضية النادرة، منوها إلى جهود وزارته في تنظيم التعدين التقليدي وتحويله إلى منظم بسن القوانين المنظمة له، بجانب وضع سياسات جاذبة للسيطرة على الذهب والسماح للقطاع الخاص بشراء وتصدير الذهب وإنشاء بورصة للذهب للحد من تهريبه وزيادة مساهمته في الناتج القومي.
وأكد التزام وزارته بتنفيذ خطة إدماج التعدين للمساهمة في التنمية والحد من الفقر على المستوى الأفريقي بجانب التزامها بتنفيذ كل الرؤى الإيجابية المتعلقة بتطوير القطاع، مبينا أن الدورة الثانية الحالية للمؤتمر تنعقد بمشاركة كبيرة من الدول والشركات المحلية والعالمية، وسيناقش الكثير من الأوراق بجانب عرض السودان للكثير من المشاريع الاستثمارية الناجحة.
من جهته، أعلن السفير الروسي في الخرطوم عن دخول شركات روسية في مجالات التعدين والتصنيع في الذهب، حيث يطرحون حاليا نظاما لشراء المادة من الخام من المعدنيين التقليدين بدلا من بيعها للشركات الصغيرة، تجنبا لاستخدام مادة الزئبق الضارة، بجانب تنظيم مشترك مع السلطات السودانية لتنظيف البيئة من مخلفات الزئبق، وتعزيز العلاقات مع الشركات العاملة في السودان والاستخدام الأمثل للتكنولوجيات الحديثة.
ووقعت وزارة المعادن السودانية أول من أمس اتفاقا مع شركة «إزيماس» إحدى شركات مجموعة «أكروبول القابضة» الروسية، للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة بولاية البحر الأحمر بشرق البلاد.
واعتبر السفير الروسي بالخرطوم أن توقيع الاتفاق بين شركة «ازيماس» ووزارة المعادن خطوة كبيرة وجديدة للأمام تهدف لتطوير التعاون المثمر بين روسيا والسودان، مشددا في الوقت ذاته على أن دولة روسيا وسفارتها بالخرطوم تعتبر وزارة المعادن وزارة رائدة في الدفع بعجلة العلاقات السودانية الروسية في كافة المجالات، وليس مجال المعادن فحسب
وأوضح المدير العام لشركة «ازيماس» الروسية السيناتور أحمد بلانكوف أنهم قرروا الاستثمار في قطاع التعدين بالسودان، باعتبار أن هناك مستقبلا واعدا للسودان في هذا المجال، لافتاً إلى أن السودان يمتلك موارد طبيعية هائلة فيما تمتلك روسيا التكنولوجيا والعلم إلى جانب المختصين، مشيرا إلى أن اجتماع هاتين الميزتين سينتج عنه تعاون كبير بين الجانبين السوداني والروسي.
وبلغ إنتاج السودان من الذهب العام الماضي 93.4 طن، معظمه من خلال التعدين التقليدي الأهلي الذي يعمل به نحو مليون شخص يبيعون مقتنياتهم من الذهب في 44 مدينة في السودان و65 سوقا متخصصا.
ويبلغ عدد الشركات العاملة في الذهب في السودان 361 شركة، منها 149 شركة امتياز و152 شركة تعدين صغيرة و48 شركة لمخلفات التعدين، وارتفع العدد إلى 434 شركة بعد دخول الشركات السعودية والإماراتية والقطرية والمصرية في سبتمبر (أيلول) الماضي في منظومة الاستثمارات العالمية في الذهب، بجانب 16 شركة دخلت مرحلة الإنتاج في نفس الفترة.
واتفقت شركتا صهر النحاس السعودية وأرياب السودانية بداية الشهر الجاري للاستثمار في مجال التعدين واستخراج وصهر وتصنيع النحاس، الذي يبلغ احتياطيه نحو خمسة ملايين طن، تقدر قيمتها بـنحو 17 مليار دولار، فيما تصل طاقة الشركة السعودية إلى 300 ألف طن سنوياً.
وسلمت شركة «روس جيولوجيا» هيئة الأبحاث الجيولوجية السودانية (42) وثيقة، تمثل العمل الجيولوجي الذي قام به الجانب الروسي في السودان، منذ عام 1973. ليستفاد منها في تحديث الخريطة الجيولوجية للسودان، الذي يعتزم رفع إنتاجيته من الذهب أكثر من 100 طن في هذا العام، الذي سيشهد بعد رفع الحظر تدفق استثمارات عالمية في مجال الذهب في السودان، ويصبح بذلك ثاني أكبر دولة أفريقية في إنتاج الذهب والسابع عالميا.
كما سلمت فرنسا السودان، خلال مشاركته في ثاني أكبر مؤتمر عالمي للتعدين، والذي يعقد سنويا بمدينة جوهانسبيرغ بجنوب أفريقيا، وثائق ما يعرف بـ«المشروع الفرنسي لتخريط الأراضي السودانية»، الذي رصد منذ عام 1983، مخزون البلاد من الذهب واليورانيوم، خاصة في دارفور بغرب البلاد.



الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
TT

الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)

جدَّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا ​مودي، ونظيره الماليزي أنور إبراهيم، الأحد، تعهداتهما بتعزيز التجارة، واستكشاف أوجه التعاون المحتملة في مجالات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية والدفاع وغيرها.

جاء ذلك في إطار زيارة يقوم بها مودي لماليزيا تستغرق ‌يومين، وهي الأولى ‌له منذ أن رفع ‌البلدان ⁠مستوى ​العلاقات ‌إلى «شراكة استراتيجية شاملة» في أغسطس (آب) 2024.

وقال أنور إن الشراكة تشمل تعاوناً عميقاً في مجالات متعددة، منها التجارة، والاستثمار، والأمن الغذائي، والدفاع، والرعاية الصحية، والسياحة.

وأضاف في مؤتمر ⁠صحافي بعد استضافة مودي في مقر ‌إقامته الرسمي في العاصمة الإدارية بوتراجايا: «إنها (شراكة) شاملة حقاً، ونعتقد أنه يمكننا المضي قدماً في هذا الأمر وتنفيذه بسرعة بفضل التزام حكومتينا».

وعقب اجتماعهما، شهد أنور ومودي توقيع 11 ​اتفاقية تعاون، شملت مجالات أشباه الموصلات، وإدارة الكوارث، وحفظ السلام.

وقال ⁠أنور إن الهند وماليزيا ستواصلان جهودهما لتعزيز استخدام العملة المحلية في تسوية المعاملات عبر الحدود، وعبَّر عن أمله في أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية 18.6 مليار دولار، وهو الرقم الذي سُجِّل العام الماضي.

وأضاف أنور أن ماليزيا ستدعم أيضاً جهود الهند ‌لفتح قنصلية لها في ولاية صباح الماليزية بجزيرة بورنيو.


قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
TT

قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)

ارتفع سهم شركة «ناس» السعودية للطيران بنسبة ​5.7 في المائة ليسجل 64.45 ريال للسهم بعد أن أعلنت الشركة عن مشروع مشترك مع الهيئة العامة للطيران المدني السوري لإنشاء ‌شركة طيران ‌جديدة باسم «ناس ⁠سوريا».

وقالت ​الشركة ‌إن الجانب السوري سيمتلك 51 في المائة من المشروع المشترك وستمتلك «طيران ناس» 49 في المائة، ومن المقرر أن تبدأ العمليات في ⁠الربع الرابع من 2026.

وأعلنت السعودية السبت حزمة استثمار ضخمة في سوريا في قطاعات الطاقة والطيران والعقارات والاتصالات، وذلك في ظل تحرك المملكة لتكون داعماً رئيسياً للقيادة ​السورية الجديدة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن توصية ⁠محللين في المتوسط للسهم هي «شراء» مع متوسط سعر مستهدف للسهم يبلغ 79 ريالاً.

وحقق السهم بذلك أكبر نسبة صعود بين الأسهم المدرجة على المؤشر السعودي الذي ارتفع 0.8 في المائة ‌اليوم الأحد.


محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات، مشيراً إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي تأثر بهذه الضبابية مع تفاوت الزخم بين الدول والقطاعات والمناطق، غير أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة واضحة على التكيف مع مشهد سريع التغير.

وأوضح خلال كلمته في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، الأحد، أن التضخم لم يرتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة في العديد من الدول، مضيفاً أن الأوضاع المالية العالمية كانت داعمة إلى حد كبير على الرغم من فترات التقلب وارتفاع عوائد السندات السيادية، لافتاً إلى أن تقييمات أسهم قطاع التكنولوجيا، ولا سيما المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لعبت دوراً مهماً في ذلك.

وأشار إلى أن ظروف الأسواق كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير، معتبراً أن عدم حدوث ذلك يعكس عدة عوامل من بينها أن الأسواق أصبحت أكثر حذراً في ردود فعلها وأن بعض إعلانات التحولات في السياسات لم تنفذ بالكامل، كما أُعلن عنها، فضلاً عن تردد الأسواق في تسعير المخاطر الجيوسياسية عندما تكون بعض أصول الملاذ الآمن التقليدية قريبة من بؤر هذه المخاطر نفسها.

وأضاف أن هناك أيضاً ميلاً لدى الأسواق للاعتقاد بأن «هذه المرة مختلفة»، مدفوعاً بتوقعات فوائد الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، حذَّر من مخاطر الاطمئنان المفرط، مشيراً إلى أن أحدث تقييم للمخاطر في الاقتصاد العالمي يظهر أنها تميل إلى الجانب السلبي، معدداً أربعة مصادر رئيسية لهذه المخاطر: احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتعطل التوازن الهش في سياسات التجارة، وظهور هشاشة مالية في ظل ارتفاع مستويات الدين العام، إلى جانب احتمال خيبة الآمال بشأن مكاسب الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتطرق بيلي إلى الخلفية الهيكلية للاقتصاد العالمي، موضحاً أن الصدمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة كانت أكبر بكثير من تلك التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وأن معظمها جاء من جانب العرض، وهو ما يصعب على الأطر الاقتصادية التقليدية التعامل معه.

ولفت إلى تراجع معدلات النمو المحتمل في كثير من الاقتصادات المتقدمة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية نتيجة ضعف نمو الإنتاجية.

وأضاف أن شيخوخة السكان وتراجع معدلات الإحلال في العديد من الدول يضغطان على النمو الاقتصادي والأوضاع المالية العامة، محذراً من أن هذه القضية رغم تداولها منذ سنوات لم تحظَ بعد بالاهتمام الكافي في النقاشات العامة.

كما نبَّه إلى أن تراجع الانفتاح التجاري ستكون له آثار سلبية على النمو، لا سيما في الاقتصادات الأكثر انفتاحاً.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، أبان أن الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية جعلته أكثر متانة وقدرة على امتصاص الصدمات الكبيرة رغم انتقال جزء من الوساطة المالية من البنوك إلى المؤسسات غير المصرفية، مؤكداً أن البنوك لا تزال مصدراً أساسياً للائتمان والسيولة.

وتطرق إلى التحولات الكبيرة في أسواق السندات الحكومية وصعود أسواق الأصول الخاصة وابتكارات تهدف إلى توسيع نطاق النقود في القطاع الخاص.

وعن الإنتاجية، رجح بيلي أن يكون الذكاء الاصطناعي والروبوتات «التكنولوجيا العامة التالية» القادرة على دفع النمو، معرباً عن تفاؤله الواقعي بإمكاناتهما، لكنه شدَّد على أن أثر هذه الابتكارات يحتاج وقتاً للظهور كما حدث سابقاً مع الكهرباء وتقنيات المعلومات.

وأضاف أن تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل قد يأتي عبر أربعة مسارات: تعزيز الإنتاجية، وإحلال بعض الوظائف، وخلق مهام جديدة، وإعادة توزيع الوظائف بين القطاعات، مؤكداً أن النتيجة النهائية لا تزال غير مؤكدة.

وأكد أهمية التعليم والتدريب على المهارات، داعياً إلى تجنب الاستنتاجات المبسطة بشأن آثار الذكاء الاصطناعي على التوظيف.