القلق يغزو الأسواق العالمية بعد إخفاق مشروع ترمب

الأسواق تفتتح الأسبوع على انخفاض... والدولار بأقل مستوى في 4 أشهر

القلق يغزو الأسواق العالمية  بعد إخفاق مشروع ترمب
TT

القلق يغزو الأسواق العالمية بعد إخفاق مشروع ترمب

القلق يغزو الأسواق العالمية  بعد إخفاق مشروع ترمب

مع بداية التعاملات الأسبوعية بالأسواق العالمية أمس، ظهرت بوضوح تأثيرات فشل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تمرير مشروع قانون لإصلاح نظام الرعاية الصحية، وهو ما أدى إلى تنامي المخاوف بشأن زيادة الإنفاق العالمي في الولايات المتحدة، ومدى قدرة الرئيس الأميركي على تنفيذ خططه الاقتصادية، وتنفيذ تعهداته بشأن خفض الضرائب وزيادة الإنفاق على البنية التحتية وتوفير مزيد من الوظائف.
وبالأمس نزل الدولار الأميركي إلى أقل مستوى في 4 أشهر مقابل سلة من العملات، بينما ارتفع الذهب أكثر من واحد في المائة، في الوقت الذي انخفضت فيه الأسهم الأميركية في مستهل التعاملات الأسبوعية مع هبوط أسهم البنوك.
وتسببت المخاوف في دفع الدولار للهبوط وهبوط أسواق الأسهم لتفقد المؤشرات الأوروبية نحو واحد في المائة في التعاملات المبكرة، وسجلت التعاملات الآجلة على الأسهم الأميركية أقل مستوى في 6 أسابيع.
ومقابل العملة اليابانية، نزل الدولار أكثر من واحد في المائة إلى 110.15 ين، وهو أقل مستوى منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، وسجل في أحدث تعاملات 110.20 ين. كما سجل الفرنك السويسري، وهو من عملات الملاذ الآمن أيضاً، أعلى مستوى في 4 أشهر ونصف الشهر.
وبلغ اليورو 1.0874 دولار، وهو أعلى مستوى منذ الثامن من ديسمبر (كانون الأول). وسجل الجنيه الإسترليني أفضل أداء بين العشر عملات الكبرى مقابل الدولار العام الحالي، مسجلاً أعلى مستوى في 7 أسابيع عند 1.2580 دولار.
أما عن المعادن النفيسة، فقد زاد الذهب في التعاملات الفورية 1.1 في المائة، إلى 1257.08 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أقل مستوى في شهر عند 1259.14 دولار للأوقية.
وفي التعاملات الآجلة، تسليم أبريل (نيسان) في الولايات المتحدة، صعد الذهب 8.60 دولار إلى 1257.10 دولار للأوقية. وصعدت الفضة 0.9 في المائة إلى 17.91 دولار للأوقية، بما يقل عن أعلى مستوى في 3 أسابيع الذي سجلته في وقت سابق من الجلسة عندما بلغت 17.938 دولار للأوقية.
وزاد البلاتين 1.5 في المائة إلى 975 دولاراً، في حين نزل البلاديوم 0.4 في المائة إلى 806.18 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى في عامين عند 815.40 دولار للأوقية يوم الجمعة.
وبالنسبة إلى الأسواق الأميركية، فقد انخفضت الأسهم الأميركية في مستهل التعاملات مع هبوط أسهم البنوك. ونزل المؤشر «داو جونز الصناعي» 169.94 نقطة، بما يعادل 0.83 في المائة ليصل إلى 20426.78 نقطة. وهبط المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 20.34 نقطة أو 0.87 في المائة، ليسجل 2323.64 نقطة. ونزل المؤشر «ناسداك» المجمع 53.70 نقطة أو 0.92 في المائة، إلى 5775.04 نقطة.
أوروبياً، هبطت الأسهم في التعاملات المبكرة متأثرة بخسائر شركات التعدين والبنوك. ونزل المؤشر «ستوكس 600» لأسهم الشركات الأوروبية 0.7 في المائة بحلول الساعة 07:20 ت. غ. بينما فقد المؤشر «فايننشيال تايمز 100» البريطاني 0.8 في المائة.
وتصدر مؤشر الموارد الأساسية قائمة القطاعات الخاسرة بانخفاض نسبته 2 في المائة مسجلاً أقل مستوى في أسبوعين مع تراجع أسعار النحاس عقب انتكاسة مشروع الرعاية الصحية لإدارة ترمب، بينما نزل مؤشر البنوك 1.3 في المائة. وتراجع مؤشرا «كاك 40» الفرنسي و«داكس» الألماني 0.9 في المائة عند الفتح.
وفي اليابان، انخفض المؤشر «نيكي» القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 1.4 في المائة في ختام التعاملات، ليستقر عند أدنى مستوى في 6 أسابيع ويعمق خسارة الأسبوع الماضي التي بلغت 1.3 في المائة بفعل ضغوط ناشئة عن صعود الين.
وأنهى المؤشر «نيكي» القياسي تعاملاته عند 18985.59 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ التاسع من فبراير (شباط)، لتصل خسائره منذ بداية الشهر إلى 0.7 في المائة. وهبط المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.3 في المائة إلى 1524.39 نقطة. كما تراجع المؤشر «جيه بي إكس - نيكي 400» بنسبة 1.3 في المائة إلى 13628.67 نقطة.



بريطانيا لسحب 13.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
TT

بريطانيا لسحب 13.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية

منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)
منصات حفر في خليج كرومارتي أسكوتلندا - بريطانيا (رويترز)

أعلنت بريطانيا، الأربعاء، أنها ستساهم بـ13.5 مليون برميل من النفط في عملية إطلاق منسقة من احتياطياتها الاستراتيجية، لتنضم بذلك إلى أعضاء آخرين في وكالة الطاقة الدولية.

وقال وزير الطاقة إد ميليباند في بيان: «بهذا الإجراء، تؤدي المملكة المتحدة دورها في العمل مع حلفائها الدوليين لمعالجة الاضطرابات في أسواق النفط».

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أوصت في وقت سابق بإطلاق 400 مليون برميل من النفط، وهي أكبر خطوة من نوعها في تاريخها، في محاولة لكبح جماح ارتفاع أسعار النفط الخام وسط الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.


هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
TT

هل أحبطت الحرب الإيرانية وعود الحكومة المصرية بتحسن الأوضاع؟

رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري متحدثاً خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة (مجلس الوزراء)

بعد أسابيع من تصريحات تبشر بـ«جني ثمار» إصلاحات اقتصادية، كررها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، جاءت زيادات أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 30 في المائة على خلفية تداعيات الحرب الإيرانية، لتعيد التساؤل عن مصير وعود «تحسن الأوضاع».

خلال السنوات العشر الماضية، طبقت الحكومة المصرية إصلاحات اقتصادية وُصفت بـ«القاسية»، وفق توصيات صندوق النقد الدولي، تضمنت رفع الدعم عن المحروقات، وأسعار الكهرباء، ووقف التعيينات الحكومية في مختلف الهيئات، وتطبيق برنامج للطروحات الحكومية شمل تخارج الدولة، وزيادة دور القطاع الخاص في العديد من القطاعات.

وفي إطار برنامج الإصلاحات، شهد الجنيه المصري تراجعات؛ وبعدما كان يُتداول بسعر صرف أقل من 9 جنيهات للدولار قبل نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، تدنى تدريجياً إلى نحو 52 جنيهاً للدولار حالياً، في انخفاض تزامن مع سلسلة إجراءات اتُخذت للحد من تداعيات برامج الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأشد احتياجاً.

عُدلت تعريفة المواصلات فور الإعلان عن زيادات المحروقات (محافظة الجيزة)

ومنذ بداية العام المالي الجاري في يوليو (تموز) الماضي، كرر مدبولي عدة مرات تأكيداته على تحسن الوضع الاقتصادي على خلفية إنجاز العديد من المشروعات، ودخولها حيز التنفيذ، بالإضافة إلى زيادة موارد الدولة المالية من العملات الأجنبية، في وقت كان يفترض وفق تعهد سابق لرئيس الحكومة أن تبقى أسعار المحروقات من دون تغيير حتى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بعد الزيادة التي أُقرت في نفس الشهر من العام الماضي.

ضغوط التضخم

يقول وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب حسن عمار لـ«الشرق الأوسط» إن قرار زيادة أسعار المحروقات الأخير «ينسف أي وعود سابقة بتحسن الأوضاع الاقتصادية، ويعكس غياب رؤية حكومية قادرة على التعامل مع الظروف الحالية بشكل واضح»، مشيراً إلى وجود مسارات بديلة عدة كان يمكن الاعتماد عليها لتخفيف الضغوط على المواطنين.

ويضيف: «الحكومة تُحمل المواطن تكاليف كل شيء يمكن أن يحدث من دون تحملها لدورها. القرارات الأخيرة تزيد من أعباء الضغوط التضخمية على المواطن في وقت كان يفترض أن تتحمل فيه الحكومة مسؤوليتها لأطول فترة ممكنة بما يسمح بتجاوز هذه الأزمة بأقل الأضرار».

واستطرد قائلاً: «ما حدث سيُزيد من الأعباء على المواطنين الذين يدفعون ثمناً ليس لهم ذنب فيه مع غياب فقه أولويات الإنفاق لدى الحكومة التي تخالف توجيهات رئيس الجمهورية بالتخفيف عن المواطنين».

وللتخفيف من وطأة الحدث، تعهد رئيس الوزراء بزيادة المرتبات والأجور في موازنة العام المالي الجديد التي ستعرض على رئيس الجمهورية خلال أيام بحسب تصريحاته في مؤتمر صحافي، عقده الثلاثاء، مشيراً إلى أن تبعات الحرب الإيرانية أحدثت اضطراباً شديداً في سلاسل الإمداد، مما أثر على العديد من السلع.

تعوِّل الحكومة المصرية على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية (وزارة التضامن)

لكن الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، شكك في قدرة زيادات الأجور التي أعلنها رئيس الوزراء على الحد من آثار الموجة التضخمية المتوقع أن تبدأ نتيجة رفع أسعار المحروقات، لافتاً إلى تعهدات سابقة غير محققة بتحسن الأوضاع الاقتصادية.

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «جزء من الأزمة مرتبط بالنهج الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة، وتجعل الاقتصاد المصري أكثر عرضة للتأثر بالخارج، مع الاعتماد على الاستيراد بشكل أساسي، واقتصار موارد النقد الأجنبي بشكل رئيس على عائدات قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المغتربين».

وهو يرى أن السياسات الحكومية المتبعة في الوقت الحالي لن تؤدي إلى تحسن اقتصادي بشكل مستدام مع بقاء هيكل الاقتصاد معتمداً على الخارج.

وهنا يشير النائب عمار إلى أن الحكومة أضاعت فرصاً عديدة في السنوات الماضية لتوطين الصناعات، وجذب رؤوس أموال توفر احتياجات السوق المحلية، على حد قوله، مضيفاً أنها تطالب المواطن الآن بتحمل النتائج.

وفي المقابل، يرى فريق آخر أن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن أسعار المحروقات جاءت بهدف استمرار دفع عجلة الاقتصاد، بما يدعم خطتها، باعتبار أن تأخر القرارات رغم التغيرات العالمية كان سيؤدي لتآكل قدرة البلاد على مواجهة التداعيات.

وهو رأي يتبناه المدون والإعلامي المصري لؤي الخطيب، الذي لفت إلى «استمرار غياب أي مؤشرات على هدوء الأسعار عالمياً»، وقال إن سعر الصرف يتحدد على أساس العرض والطلب، وليس بقرارات إدارية من الحكومة.


«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)
لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)
TT

«أوبك»: التطورات الجيوسياسية الجارية تستدعي مراقبة دقيقة للأسواق

لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)
لم يأخذ تقرير «أوبك» تداعيات الحرب على الطلب العالمي لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير قبل اندلاع الحرب (رويترز)

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» على توقعاتها، للشهر السابع على التوالي، ​لنمو ‌قوي نسبياً ​في الطلب العالمي على النفط، خلال العام الحالي.

وأبقت «أوبك» على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.38 مليون برميل يومياً، هذا العام، كما أبقت توقعاتها لنمو الطلب، للعام المقبل، عند 1.3 مليون برميل يومياً دون تغيير، للشهر الثالث على التوالي.

وانعكست تداعيات حرب إيران، بشكل حاد، على حجم الإمدادات العالمية؛ نظراً لأن منطقة الخليج تسهم بنسبة كبيرة من حجم المعروض العالمي، وهو ما صعد بأسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل، خلال تعاملات يوم الاثنين، بعد تعطل حركة الملاحة بمضيق هرمز، قبل أن يقلّص مكاسبه إلى نحو 90 دولاراً للبرميل في تعاملات الأربعاء.

ولم يضع التقرير تداعيات الحرب على حجم أو أسعار النفط؛ نظراً لأنه رصد أوضاع السوق لشهر فبراير (شباط) الماضي؛ أي قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير.

وقالت «أوبك»، في تقريرها، في إشارةٍ إلى النمو الاقتصادي: «تستدعي التطورات الجيوسياسية الجارية مراقبة دقيقة، على الرغم من أن تأثيرها، إنْ وُجد، على توقعات النمو قد يكون من السابق لأوانه تحديده».

وذكرت «أوبك»، نقلاً عن مصادر ثانوية، أن إنتاج تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، بالإضافة إلى منتجين آخرين مثل روسيا، بلغ متوسطه 42.72 مليون برميل يومياً في فبراير، بزيادة قدرها 445 ألف برميل يومياً عن يناير (كانون الثاني).

وارتفع إنتاج دول منظمة «أوبك» بمقدار 164 ألف برميل يومياً، وجاء نصف هذا الارتفاع من فنزويلا.

وعلى جانب العرض، أبقت «أوبك» توقعاتها لنمو المعروض النفطي خارج دول تحالف «أوبك بلس» في العام الحالي، عند 630 ألف برميل يومياً، كما توقعت أن ينمو المعروض النفطي، خلال العام المقبل، بواقع 610 آلاف برميل يومياً دون تغيير، للشهر الثاني على التوالي.

كانت الدول الثماني الرئيسية في تحالف «أوبك بلس» قد اتفقت، في مطلع مارس (آذار) الحالي، على زيادة الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً، ابتداءً من شهر أبريل (نيسان)، وذلك بعد قرارها السابق الذي جمّد أي زيادات في الإنتاج للأشهر الثلاث الأولى من 2026.