القلق يغزو الأسواق العالمية بعد إخفاق مشروع ترمب

الأسواق تفتتح الأسبوع على انخفاض... والدولار بأقل مستوى في 4 أشهر

القلق يغزو الأسواق العالمية  بعد إخفاق مشروع ترمب
TT

القلق يغزو الأسواق العالمية بعد إخفاق مشروع ترمب

القلق يغزو الأسواق العالمية  بعد إخفاق مشروع ترمب

مع بداية التعاملات الأسبوعية بالأسواق العالمية أمس، ظهرت بوضوح تأثيرات فشل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تمرير مشروع قانون لإصلاح نظام الرعاية الصحية، وهو ما أدى إلى تنامي المخاوف بشأن زيادة الإنفاق العالمي في الولايات المتحدة، ومدى قدرة الرئيس الأميركي على تنفيذ خططه الاقتصادية، وتنفيذ تعهداته بشأن خفض الضرائب وزيادة الإنفاق على البنية التحتية وتوفير مزيد من الوظائف.
وبالأمس نزل الدولار الأميركي إلى أقل مستوى في 4 أشهر مقابل سلة من العملات، بينما ارتفع الذهب أكثر من واحد في المائة، في الوقت الذي انخفضت فيه الأسهم الأميركية في مستهل التعاملات الأسبوعية مع هبوط أسهم البنوك.
وتسببت المخاوف في دفع الدولار للهبوط وهبوط أسواق الأسهم لتفقد المؤشرات الأوروبية نحو واحد في المائة في التعاملات المبكرة، وسجلت التعاملات الآجلة على الأسهم الأميركية أقل مستوى في 6 أسابيع.
ومقابل العملة اليابانية، نزل الدولار أكثر من واحد في المائة إلى 110.15 ين، وهو أقل مستوى منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، وسجل في أحدث تعاملات 110.20 ين. كما سجل الفرنك السويسري، وهو من عملات الملاذ الآمن أيضاً، أعلى مستوى في 4 أشهر ونصف الشهر.
وبلغ اليورو 1.0874 دولار، وهو أعلى مستوى منذ الثامن من ديسمبر (كانون الأول). وسجل الجنيه الإسترليني أفضل أداء بين العشر عملات الكبرى مقابل الدولار العام الحالي، مسجلاً أعلى مستوى في 7 أسابيع عند 1.2580 دولار.
أما عن المعادن النفيسة، فقد زاد الذهب في التعاملات الفورية 1.1 في المائة، إلى 1257.08 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أقل مستوى في شهر عند 1259.14 دولار للأوقية.
وفي التعاملات الآجلة، تسليم أبريل (نيسان) في الولايات المتحدة، صعد الذهب 8.60 دولار إلى 1257.10 دولار للأوقية. وصعدت الفضة 0.9 في المائة إلى 17.91 دولار للأوقية، بما يقل عن أعلى مستوى في 3 أسابيع الذي سجلته في وقت سابق من الجلسة عندما بلغت 17.938 دولار للأوقية.
وزاد البلاتين 1.5 في المائة إلى 975 دولاراً، في حين نزل البلاديوم 0.4 في المائة إلى 806.18 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى في عامين عند 815.40 دولار للأوقية يوم الجمعة.
وبالنسبة إلى الأسواق الأميركية، فقد انخفضت الأسهم الأميركية في مستهل التعاملات مع هبوط أسهم البنوك. ونزل المؤشر «داو جونز الصناعي» 169.94 نقطة، بما يعادل 0.83 في المائة ليصل إلى 20426.78 نقطة. وهبط المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 20.34 نقطة أو 0.87 في المائة، ليسجل 2323.64 نقطة. ونزل المؤشر «ناسداك» المجمع 53.70 نقطة أو 0.92 في المائة، إلى 5775.04 نقطة.
أوروبياً، هبطت الأسهم في التعاملات المبكرة متأثرة بخسائر شركات التعدين والبنوك. ونزل المؤشر «ستوكس 600» لأسهم الشركات الأوروبية 0.7 في المائة بحلول الساعة 07:20 ت. غ. بينما فقد المؤشر «فايننشيال تايمز 100» البريطاني 0.8 في المائة.
وتصدر مؤشر الموارد الأساسية قائمة القطاعات الخاسرة بانخفاض نسبته 2 في المائة مسجلاً أقل مستوى في أسبوعين مع تراجع أسعار النحاس عقب انتكاسة مشروع الرعاية الصحية لإدارة ترمب، بينما نزل مؤشر البنوك 1.3 في المائة. وتراجع مؤشرا «كاك 40» الفرنسي و«داكس» الألماني 0.9 في المائة عند الفتح.
وفي اليابان، انخفض المؤشر «نيكي» القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 1.4 في المائة في ختام التعاملات، ليستقر عند أدنى مستوى في 6 أسابيع ويعمق خسارة الأسبوع الماضي التي بلغت 1.3 في المائة بفعل ضغوط ناشئة عن صعود الين.
وأنهى المؤشر «نيكي» القياسي تعاملاته عند 18985.59 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ التاسع من فبراير (شباط)، لتصل خسائره منذ بداية الشهر إلى 0.7 في المائة. وهبط المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.3 في المائة إلى 1524.39 نقطة. كما تراجع المؤشر «جيه بي إكس - نيكي 400» بنسبة 1.3 في المائة إلى 13628.67 نقطة.



ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يأمر بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)
مضخات نفط في حقل في جيليت، تكساس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر تفويضاً رسمياً بسحب 172 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي (SPR)، في خطوة تهدف إلى لجم ارتفاع أسعار الطاقة وتأمين الأسواق العالمية.

وأوضح رايت في بيان رسمي، أن هذا السحب سيبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن تستغرق عمليات التوريد نحو 120 يوماً. وتأتي هذه الخطوة كجزء من اتفاق تاريخي وشامل بين 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية لسحب ما مجموعه 400 مليون برميل من النفط ومنتجاته المكررة.

رسالة ردع لإيران

وربط رايت هذا القرار مباشرة بالتحركات الإيرانية، مؤكداً أن زمن «الابتزاز الطاقي» الذي مارسته طهران ووكلائها قد انتهى. وقال: «لقد حاولوا تهديد أمننا الطاقي وقتل الأميركيين لـ 47 عاماً، ولكن تحت قيادة الرئيس ترامب، نؤكد للعالم أن أمن الطاقة الأميركي أقوى من أي وقت مضى».

وفي تفصيل لافت، كشف رايت عن خطة لإعادة بناء الاحتياطي الاستراتيجي بشكل يفوق ما تم سحبه؛ حيث تعاقدت الولايات المتحدة على شراء 200 مليون برميل (بزيادة 20 في المائة عن الكمية المسحوبة) لإيداعها في المخازن خلال العام القادم، مؤكداً أن هذه العملية لن تكلف دافع الضرائب الأميركي سنتاً واحداً، في إشارة إلى استغلال فوارق الأسعار أو الصفقات الآجلة.


ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
TT

ديميترييف من فلوريدا: واشنطن بدأت تدرك محورية النفط الروسي

ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)
ناقلات نفط تبحر في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الساحلية، روسيا (رويترز)

قال المبعوث الرئاسي الروسي كيريل ديميترييف، يوم الخميس، إنه ناقش أزمة الطاقة الراهنة مع نظرائه الأميركيين، وذلك خلال اجتماع فريق العمل الأميركي الروسي المعني بالاقتصاد، والذي عُقد في فلوريدا.

وقد حُصر ما يقرب من 20 مليون برميل يومياً من الإمدادات - أي ما يُعادل خُمس الإنتاج العالمي تقريباً - داخل الخليج العربي منذ الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز بعد فترة وجيزة من إطلاق العملية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. الحرب ضد إيران في 28 فبراير (شباط).

وقال ديميترييف في تصريحات نشرها على قناته في تطبيق «تيليغرام»: «اليوم، بدأت دول عديدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تُدرك بشكل أفضل الدور المحوري والأساسي للنفط والغاز الروسيين في ضمان استقرار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عدم جدوى العقوبات المفروضة على روسيا وطبيعتها المدمرة».

وأضاف ديميترييف أنه، بناءً على توجيهات من الرئيس فلاديمير بوتين، عقد اجتماعات في الولايات المتحدة مع رؤساء فريق العمل المعني بالتعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

وتابع قائلاً: "ناقشنا مشاريع واعدة يُمكن أن تُساهم في إعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية، بالإضافة إلى الوضع الراهن للأزمة في أسواق الطاقة العالمية».

من جهته، صرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف بأن الفريقين ناقشا «مجموعة متنوعة من المواضيع» واتفقا على البقاء على اتصال.

وكان من بين الحضور أيضاً جاريد كوشنير، صهر الرئيس دونالد ترمب، وجوش غرينباوم، مستشار البيت الأبيض.


«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)
حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، إطلاق تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين، من بينهم الصين، والاتحاد الأوروبي، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والمكسيك. وتأتي هذه الخطوة تحت «المادة 301» من قانون التجارة الأميركي، وهي الأداة القانونية التي تمنح واشنطن الحق في فرض رسوم جمركية عقابية ضد الممارسات التجارية غير العادلة بحلول صيف هذا العام.

وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، أن التحقيقات ستركز على الاقتصادات التي تظهر فائضاً هيكلياً في الإنتاج لا يتناسب مع الطلب المحلي، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق العالمية بمنتجات رخيصة.

وسلّطت واشنطن الضوء بشكل خاص على قطاع السيارات في الصين واليابان؛ حيث أشارت إلى شركة «بي واي دي» الصينية التي توسع بصمتها العالمية بقوة رغم تشبع السوق، في حين تعمل المصانع في أوروبا بنحو 55 في المائة فقط من قدرتها الإنتاجية، مما يهدد الصناعة الأميركية.

حملة ضد «العمل القسري»

إلى جانب فائض الإنتاج، تعتزم الإدارة الأميركية إطلاق تحقيق ثانٍ يغطي أكثر من 60 دولة، يهدف إلى حظر استيراد السلع المنتجة عبر «العمل القسري». ويسعى هذا التحقيق إلى توسيع نطاق القيود التي فرضت سابقاً على منطقة شينجيانغ الصينية لتشمل دولاً أخرى، في محاولة للضغط على الشركاء التجاريين لإنفاذ قوانين صارمة تحمي حقوق العمال وتمنع استغلال المجموعات العرقية.

الالتفاف على قرارات المحكمة العليا

تمثل هذه التحقيقات استراتيجية قانونية جديدة لإعادة بناء ضغوط الرسوم الجمركية بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بعدم قانونية أجزاء واسعة من برنامج ترمب الجمركي السابق. ومن خلال اللجوء إلى «المادة 301»، تسعى الإدارة لفرض رسوم دائمة وأكثر حصانة قانونية قبل انتهاء مفعول الرسوم المؤقتة (10 في المائة) في يوليو (تموز) المقبل، مما يعيد لواشنطن نفوذها في المفاوضات التجارية الدولية.

توقيت سياسي حساس

تأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحضيرات لمسؤولين أميرييين للقاء نظرائهم الصينيين في باريس، تمهيداً لقمة مرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين نهاية مارس. ويرى مراقبون أن واشنطن تريد دخول هذه المفاوضات وهي تمتلك «تهديداً جمركياً ذا مصداقية» لإجبار الصين والشركاء الآخرين على تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية التصنيع المحلي من المنافسة غير المتكافئة.