المعارضة تنفي تغيير موقفها من بقاء الأسد في السلطة

مصادر دبلوماسية غربية: {جنيف5} يجب ألا تكون رهينة لبقاء دي ميستورا أو ذهابه

السفير رمزي عز الدين رمزي مساعد المبعوث الأممي إلى سوريا (الأول من اليسار) عند لقائه وفد الهيئة العليا للمفاوضات المعارض في مقر الأمم المتحدة في جنيف أمس (إ.ب.أ)
السفير رمزي عز الدين رمزي مساعد المبعوث الأممي إلى سوريا (الأول من اليسار) عند لقائه وفد الهيئة العليا للمفاوضات المعارض في مقر الأمم المتحدة في جنيف أمس (إ.ب.أ)
TT

المعارضة تنفي تغيير موقفها من بقاء الأسد في السلطة

السفير رمزي عز الدين رمزي مساعد المبعوث الأممي إلى سوريا (الأول من اليسار) عند لقائه وفد الهيئة العليا للمفاوضات المعارض في مقر الأمم المتحدة في جنيف أمس (إ.ب.أ)
السفير رمزي عز الدين رمزي مساعد المبعوث الأممي إلى سوريا (الأول من اليسار) عند لقائه وفد الهيئة العليا للمفاوضات المعارض في مقر الأمم المتحدة في جنيف أمس (إ.ب.أ)

نفى رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات نصر الحريري نفيا قاطعا حصول أي تغيير في موقف الهيئة العليا من مصير الرئيس السوري بشار الأسد أو مساعديه. وقال الحريري عقب لقاء عصر أمس مع نائب المبعوث الخاص السفير رمزي عز الدين رمزي ردا على خبر عن قبول المعارضة للأسد في هيئة الحكم الانتقالي، وذلك خلال اجتماع حصل مؤخرا مع ستيفان دي ميستورا، إن الهيئة «لا يمكن أن تقبل بأي دور للأسد ولا لرموزه منذ بدء المرحلة الانتقالية ولا في مستقبل سوريا».
وتوجه الحريري مباشرة لمراسل للقناة التي بثت الخبر الموجود في جنيف ليقول له: «من أعطاكم الخبر غير صادق وعليكم تغييره». ووفق منطق المعارضة، فإن بيان جنيف يتحدث عن «موافقة متبادلة» بين المعارضة والنظام لتشكيل هيئة الحكم. وخلاصته أن الشعب السوري «لن يقبل أبدا» بقاء الأسد في السلطة أو أن يكون له أي دور في مستقبلها، لا بل طالب بـ«تنحيه وزمرته الظالمة عن السلطة كمقدمة لمحاسبتهم على جرائم الحرب التي ارتكبوها».
وجاء خبر المشار إليه ليشوش نهاية النهار اليوم الخامس من الجولة الجيدة في محادثات جنيف التي هيمن عليها لغز التمديد للمبعوث الخاص ستيفان دي ميستورا أو إنهاء مهمته. وشغلت هذه المسألة الوفود السورية الموجودة وكذلك الدبلوماسيين الذين يواكبون المحادثات في المدينة السويسرية. وقالت مصادر غربية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن المبعوث الدولي الموجود في عمان منذ أمس «يرفض الخوض في هذا الموضوع ليس فقط مع وسائل الإعلام بل أيضا مع الدبلوماسيين الغربيين وغير الغربيين» الذين يلتقون به بشكل دوري على هامش اجتماعاته مع الوفود السورية. ونبهت هذه المصادر إلى أن استمرار هذه المحادثات «يجب ألا يكون رهينة بقاء أو ذهاب» المبعوث الدولي، وأنه في الحالتين «يتعين أن تستمر المحادثات من دون توقف». وقياسا للتجارب السابقة مع الوساطات الدولية، تعتبر هذه المصادر أن نهاية المفاوضات يوم الجمعة أو السبت القادمين، سيتكون نتيجتها أنه «لن تكون هناك عودة إلى جنيف قبل أسابيع، ما سيعني إضاعة المزيد من الوقت وفتح الباب على مصراعيه لمزيد من التصعيد العسكري الميداني».
وفي أي حال، ترى هذه المصادر أنه «من الخطأ» وضع حد اليوم لمهمة دي ميستورا التي بدأت قبل عامين ونصف، رغم أن الأخير «لم يحقق الكثير من النجاح» لا بل إن «النجاح الوحيد» الذي توصل إليه، وفق تصورها، هو التوصل إلى بلورة أجندة للمحادثات وافق عليها طرفا المعارضة والنظام لكنها لم تفض حتى الآن إلى أي مفاوضات في العمق، بالنظر لتضارب المواقف والفهم لكيفية التعامل مع السلال الأربع. وتنصح المصادر الغربية المبعوث الخاص الجديد، في حال إنهاء مهمة دي ميستورا، ألا يضيع أياما وأسابيع في التنقل بين عواصم القرار، بل أن يستفيد من تقارير المبعوث المنتهية ولايته والاستمرار في العمل على التقريب بين مواقف الأطراف السورية وصولا إلى محادثات ومفاوضات مباشرة. ودعت هذه المصادر الوسيط الدولي إلى أن يكون «أكثر دينامية» في تعاطيه مع وفود المعارضة والنظام بمعنى أن يكون «أكثر تطلبا» وأن يعطيهم مهلا زمنية محددة للرد على طلباته ومقترحاته. وفيما خص المقترحات، تعتبر هذه الأوساط أن الورقة التي سلمها للطرفين السبت الماضي والتي تتناول تفاصيل التطرق إلى السلال الأربع «الحوكمة والدستور والانتخابات والإرهاب»، «ليست سوى عناوين»، وأنه كان المطلوب من المبعوث الدولي أن يطرح تصوراته لتكون «نقطة الانطلاق للبحث في العمق».
وبينما غاب دي ميستورا عن جنيف أمس بسبب وجوده في عمان «لملاقاة وزراء خارجية الدول العربية المؤثرة» في النزاع السوري، وفق ما أسر به للدبلوماسيين المواكبين للمفاوضات في جنيف، فإن نائبه رمزي عز الدين رمزي هو الذي تولى استكمال المشاورات، مستقبلا ظهر أمس، وفد النظام، وعصرا، وفد الهيئة العليا للمفاوضات. وكان السؤال المطروح في الأوساط المتابعة، أمس، في جنيف، يدور حول معرفة مدى استعداد وفد الهيئة العليا لتسلم الورقة التي قدمها الجعفري في اجتماع السبت حول تصور النظام للمبادئ إلى يفترض أن تقوم عليها محاربة الإرهاب. وبحسب أوساط مقربة من النظام، فإن السفير بشار الجعفري يعتبر أن كيفية تعامل وفد المعارضة مع هذه الورقة ستكون «مؤشرا» لمدى استعدادها للسير قدما في موضوع المفاوضات، وبالتالي فإنه سيؤثر على ما سيجري في جنيف في الأيام الأربعة المتبقية لمحادثات الجولة الخامسة.
بيد أن المصادر الغربية ترى أن الجانب الإيجابي في الجولة الراهنة يتمثل في أن أي طرف «لن يعمد إلى الانسحاب» رغم التصعيد العسكري الميداني والاتهامات المتبادلة. ويرى كل جانب أن «له مصلحة في البقاء» لأن الجميع أصبح واعيا اليوم أن «لا حل عسكريا» في سوريا، كما بينت ذلك الأيام القليلة الماضية التي بددت أوهام النظام بقدرته على السيطرة المطلقة، وبالتالي فإن الحل الوحيد «لا بد أن يكون سياسيا». يضاف إلى ذلك، أن الدول الغربية والخليجية والأسرة الدولية «ليست مستعدة للتصديق على الحل والمساهمة في إعادة الإعمار من غير الحل السياسي المقبول». من هنا، ترى هذه الأوساط أن أمام الوسيط الأممي «فرصة حقيقية» اليوم لتحقيق تقدم في المفاوضات شرط الانتهاء من منهج التفاوض الحالي القائم على بضعة أيام من المحادثات تليها فترة توقف.
هذه القراءة «المتفائلة» نوعا ما، لا تسقط من حساباتها نتائج استمرار «الغياب» الأميركي على معادلة المفاوضات المختلة لصالح موسكو التي كان من المفترض أن يصل مساعد وزير خارجيتها غينادي غاتيلوف إلى جنيف مساء. وقالت مصادر فرنسية رسمية اطلعت على محادثات الوزير جان مارك أيرولت في واشنطن الأسبوع الماضي، أن الإدارة الأميركية «لا تملك حتى اليوم رؤية واضحة للمسألة السورية خصوصا في جانبها السياسي» وأن اهتمامها يبقى محصورا في قتال «داعش»، ما يشكل استمرارية لسياسة الرئيس أوباما مع فارق مهم، هو أن إدارة الرئيس ترمب تريد توفير وسائل عسكرية إضافية لدحر تنظيم داعش، أكان ذلك في الموصل أو في الرقة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر أميركية في جنيف، أن مايكل راتني، الدبلوماسي الأميركي المكلف الملف السوري في الخارجية الأميركية والذي دأب على مواكبة محادثات جنيف لم يأت إليها هذه المرة وأناب عنه مساعده. وبحسب المصادر الفرنسية، فإن الصعوبة التي واجها أيرولت في واشنطن تمثلت في سعيه لإقناع الإدارة الأميركية بأنه «لا يمكن الفصل بين العمل العسكري والعمل السياسي - الدبلوماسي وأن ثمة حاجة ملحة لكي تفرج واشنطن عن رؤيتها لمستقبل سوريا»، وألا تكتفي بالجوانب العسكرية. وكان الرد الأميركي أن عملية إعادة النظر في السياسة الأميركية إزاء الملف السوري «لم تنته بعد»، كما أن كوادر كثيرة في الخارجية معنية بمنطقة الشرق الأوسط لم يتم بعد ملؤها.
وأمس، امتنع السفير بشار الجعفري عن التحدث إلى الصحافة. والواضح أن المحادثات غير المباشرة تشهد لعبة تجاذب بين وفدي النظام والهيئة العليا من خلال تركيز كل طرف على الملف الذي يهمه بالدرجة الأولى. وهكذا، فإن وفد الهيئة العليا يؤكد أنه قدم «رؤية متكاملة» لدي ميستورا يوم السبت حول تصوره للعملية الانتقالية وأنه طلب عبر المبعوث الدولي ردا من النظام على ورقته. لكن هذا الرد لم يكن قد وصل حتى مساء أمس. وبالمقابل، فإن الجعفري قدم ورقة عن محاربة الإرهاب وطلب بدوره ردا من المعارضة. وبهذه الطريقة يكون دي ميستورا «أو رمزي عز الدين رمزي» قد تحولا إلى «علبة بريد» تنقل ما يقوله كل طرف أو يطلبه إلى الطرف الآخر، ما يثير انزعاج المعارضة «المستعجلة» وفق الناطق باسمها سالم المسلط في الانتقال إلى المفاوضات المباشرة. وهكذا، فإن كل طرف يتهم الآخر بـ«التهرب» من الدخول في صلب المفاوضات. وقالت المصادر الغربية لـ«الشرق الأوسط»، إن الطرف الروسي هو من دفع وفد النظام السوري للتركيز على الدستور، وإن نصائح أعطيت لوفد المعارضة بقبول الدخول في هذا النقاش لأن الدستور الجيد جزء من العملية الانتقالية.
من جانبه، أكد الحريري أن جلسة المناقشات مع رمزي عز الدين رمزي تركزت على عملية الانتقال السياسي والإجراءات الدستورية الناظمة لها، معتبرا أنها «المرة الأولى» التي تتميز بالعمق الذي تميزت به. وشدد الحريري على أن اتفاق الانتقال السياسي يجب أن يتضمن إعلانا دستوريا. لكنه أكد بالمقابل أن وفد الهيئة العليا لم يتسلم أي وثيقة بخصوص الدستور قيل إن السفير بشار الجعفري سلمها لدي ميستورا، طالبا منه الحصول على ردود عليها من وفد المعارضة. ونقل الحريري عن رمزي أن محادثات جنيف «ليس غرضها إعداد دستور» للشعب السوري الذي هو حق من حقوقه، بل «مساعدته» للقيام بذلك على أن يثبت في استفتاء. أما بخصوص موضوع الإرهاب، فقد اعتبر رئيس وفد الهيئة أن الوثيقة السياسية المفصلة التي سلمتها المعارضة للوسيط الدولي تتضمن فصلا عن الإرهاب كما تفهمه المعارضة. وبحسب مستشار الوفد السياسي والإعلامي الدكتور يحيى العريضي الذي تحدثت إليه «الشرق الأوسط» أمس، فإن النظام السوري، يصر على الإرهاب «لأنه يرى فيه البضاعة الرائجة التي يبيعها للعالم لغرض إعادة تأهيل نفسه». وبالنسبة لمسألة بقاء دي ميستورا، فقد اعتبر العريضي أن ذهابه «استبعاد للحل السياسي وتوفير الفرصة لإيران للاستمرار في العبث بسوريا، وربما يكون مفيدا لروسيا بانتظار أن تتبلور السياسة الأميركية».
ومجددا نفى الحريري أن يكون ثمة لقاء مقرر مع غينادي غاتيلوف الذي يفترض أن يكون قد وصل مساء أمس إلى جنيف.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.