وزراء الخارجية العرب وضعوا اللمسات الأخيرة على وثائق القمة

«أجواء غير مسبوقة» في اجتماعهم... وتوجه للبحث عن «حلول عربية للأزمات»

وضع وزراء الخارجية العرب، أمس، اللمسات الأخيرة على وثائق القمة العربية التي ستنعقد غداً في ضيافة المملكة الأردنية، وسط تطلعات لخروجها بقرارات هامة ومصيرية «توازي أهمية الأحداث في المنطقة»، كما قال مصدر وزاري عربي لـ«الشرق الأوسط».
وتحدثت مصادر في الجامعة العربية لـ«الشرق الأوسط» عن «أجواء غير مسبوقة تخيم على الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، إذ يقر الجميع بأهمية تجاوز الأزمات التي تهدد مستقبل المنطقة العربية والبحث عن حلول عربية بعيداً عن التدخلات الخارجية التي كرّست استمرار ملفات فلسطين وسوريا وليبيا والعراق واليمن، إضافة إلى الاهتمام بمخاطر وتداعيات الحرب على الإرهاب التي خلفت ظاهرة النزوح وهددت سيادة الدول المستقلة».
وأشار الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط إلى «القلق الذي يعتري المواطن العربي الغيور على مصير أمته»، واعتبره «قلقاً مشروعاً في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات مزلزلة، وتغيرات متسارعة تقتلع حتى ثوابت الجغرافيا والديموغرافيا».
واستهلت الجلسة العلنية التي عقدها وزراء الخارجية العرب أمس بكلمة لوزير خارجية موريتانيا اسلكو ولد أحمد إزيد بيه، الذي سلم رئاسة الاجتماع إلى نظيره الأردني، مؤكداً أن الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية «يأتي في ظل ظرف خاص يستدعي تضافر الجهود من أجل الدفع بالعمل العربي المشترك، وتوطيداً لنظام عربي إقليمي متكامل وفاعل يكرس التضامن والحوار والسلم الأهلي، مما يتطلب تسوية الخلافات البينية ووضع حد للعنف والاقتتال وسد باب التدخلات الأجنبية، وإذكاء الخلافات الداخلية».
وأضاف أن «موريتانيا حرصت خلال رئاستها للقمة الـ27 على الحد من التداعيات السلبية لمظاهر الفوضى التي يراد لها أن تقوض عملنا القومي»، مؤكداً أن بلاده «تشبثت بروابط الأخوة العربية وتجاوز الخلافات المرحلية تحقيقاً لتطلعات شعوبنا في العيش الكريم في كنف الأمن والحرية والسلام والديمقراطية». واستعرض جهود بلاده خلال رئاستها للقمة «من أجل تنفيذ القرارات السابقة لتعزيز العمل العربي المشترك، بما يرقى إلى تحقيق تطلعات الشعوب»، مشيراً إلى أن بلاده «تولت رئاسة القمة في ظرف دقيق تمر به المنطقة العربية والعالم من حولها».
وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن «المنطقة العربية تعيش أزمات صعبة منذ سنوات، والنظام الإقليمي العربي لم يستطع منذ فترة طويلة إرساء الاستقرار في المنطقة». وقال: «نعمل على تجاوز التحديات وحل الأزمات رغم اختلاف الرؤى والسياسات العربية». وأضاف في كلمته عقب تسلم الأردن رئاسة القمة العربية الـ28 من نظيره الموريتاني، أن «الإرهاب مسخ يجب استئصاله حماية لشعوبنا وتعميم الفكر المستنير»، مؤكداً أن «التعاون العربي يعد إرثاً لتعزيز قدراتنا وتجاوز التحديات في المنطقة».
وشدد على «ضرورة تناول القمة التطورات في الدول العربية وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا، والسعي إلى حل الأزمة السورية بشكل سياسي، والتركيز على القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى الاتفاق على ضرورة تمكين الشباب العربي وتوفير فرص العمل لهم».
ولفت الأمين العام للجامعة خلال كلمته الافتتاحية للاجتماع إلى أن «المواطن العربي، في كل دولنا من المحيط إلى الخليج، يستشعر جراح إخوانه الذين يعيشون في مناطق الأزمات، رهائن للخوف والذعر، وعرضة للقتل والتشريد». وأضاف أن «القلب العربي ما زال حياً نابضاً. وليس هناك من ملجأ للعرب سوى العرب. ومن علامات صحة الكيان العربي، في وسط هذه العتمة، أن من نزحوا وأُخرجوا من ديارهم بالملايين وجدوا الملاذ الآمن والاستضافة الكريمة لدى إخوانهم في الدول العربية التي فتحت أبوابها بكرم ومحبة يعكسان مشاعر عروبية صادقة». وطالب بتقديم «كل دعم ممكن، وكل مساعدة ضرورية لهذه الدول التي ينوء كاهلها بأعباء استضافة مئات الآلاف من اللاجئين، وفي مقدمتها الأردن التي تستضيف قمتنا، ولبنان التي تحملت فوق طاقتها».
ورفض أبو الغيط «بقاء النظام العربي بعيداً عن التعامل مع أكبر أزمة تشهدها المنطقة في تاريخها الحديث، وهي المأساة السورية». وقال: «لا يصح أن ترحل هذه الأزمة الخطيرة إلى الأطراف الدولية والإقليمية لتديرها كيفما تشاء وتتحكم بخيوطها وفق مصالحها». وشدد على «ضرورة إيجاد السبيل للتدخل الناجع من أجل إيقاف نزيف الدم في سوريا وإنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية للأزمة على أساس بيان جنيف 1، والقرار 2254، وبما يحفظ لسوريا وحدتها وتكاملها الإقليمي، ويضمن للشعب السوري تحقيق تطلعاته المشروعة».
وناشد أبو الغيط، وزراء الخارجية «أهمية تفعيل الحضور العربي الجماعي في الأزمات الكبرى، سواء في سوريا أو في البؤر الأخرى للصراعات في اليمن وليبيا»، معتبراً أن «هذه الأزمات تمثل تهديدات خطيرة للأمن القومي العربي، بصورة لم نعهدها منذ احتلال إسرائيل للأراضي العربية في عام 1967». كما اعتبر التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية «تهديدات عابرة للحدود تهدد الكيان العربي في مجموعه، كما تضرب الأساس الذي يقوم عليه وهو الدولة الوطنية المستقلة ذات السيادة». وشدد على أهمية مواجهة هذه التهديدات «بالعمل الجماعي والجهد المشترك».
وطالب بـ«تمكين الجامعة العربية، المؤسسة الحاضنة للعمل العربي المشترك، من خلال عملية إصلاح وتطوير بلا تلكؤ أو إبطاء». وقال إن «هذه العملية المنشودة لا ينبغي لها أن تعطل مسيرة الجامعة، أو أن تقود إلى تكبيل أنشطتها في مختلف مسارات العمل المشترك، خصوصاً في هذه اللحظة الضاغطة التي نحتاج فيها لتعميق العمل العربي لا تقليصه، ولتعزيز الحضور العربي لا إضعافه».
وأكد أن «الجامعة العربية تستمد قوتها وحضورها من رغبتكم الجماعية في العمل المشترك وتقديم الدعم، حيث التمويل والإسناد السياسي والدعم المعنوي، كي تكون أكثر استعداداً للتفاعل مع الأزمات العربية الضاغطة، وحتى ترتقي إلى مستوى طموح المواطن العربي». وكشف أن الموازنة السنوية في العامين الماضيين «تعاني نقصاً خطيراً وسبق أن كتبت إليكم بشأنه وأثق أنكم مطلعون على حجمه وتداعياته».