«درون» أميركية تقتل في أفغانستان قيادياً باكستانياً في «القاعدة»

بعد القحطاني والسوداني

«درون» أميركية تقتل في أفغانستان قيادياً باكستانياً في «القاعدة»
TT

«درون» أميركية تقتل في أفغانستان قيادياً باكستانياً في «القاعدة»

«درون» أميركية تقتل في أفغانستان قيادياً باكستانياً في «القاعدة»

في سلسلة ضربات بطائرات «درون» قتلت قادة في تنظيم القاعدة في أفغانستان، وشملت القطري سعد القحطاني، والسوداني أبو خليل السوداني، أعلن، يوم السبت، الجنرال جيم ماتيس، وزير الدفاع الأميركي، قتل الباكستاني قاري ياسين بضربة من طائرة «درون» في أفغانستان، في الأسبوع الماضي.
وقال الوزير إن ياسين مسؤول عن قتل جنديين أميركيين، وعشرات آخرين، في تفجير فندق «ماريوت» في العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، عام 2008، وإن له صلة بهجوم على حافلة كانت تقل فريق الكريكيت السريلانكي عام 2009.
وأضاف ماتيس، في بيان، أن قتل ياسين «دليل على أن الإرهابيين الذين يشوهون الإسلام، ويستهدفون عمدا الأبرياء، لن يفلتوا من العدالة». وقال إن الطائرة استهدفت سيارة كانت تقل ياسين وثلاثة أعضاء آخرين في تنظيم القاعدة في ولاية باكتيا، على الحدود بين باكستان وأفغانستان.
وكان جهاز مكافحة الإرهاب الباكستاني أعلن مكافأة 20 ألف دولار أميركي لمن يقدم معلومات تقود إلى اعتقال ياسين، واسمه الحركي «أستاذ أسلم».
في الشهر الماضي، بعد أن تولى ماتيس وزارة الدفاع، أعلنت الوزارة إرسال 300 جندي إضافي من مشاة البحرية «المارينز» هذا الربيع إلى ولاية هلمند، في أفغانستان، حيث خاضت القوات الأميركية قتالا ضاريا لعدة سنوات، حتى عام 2014. عندما انسحبت من الولاية. حسب وكالة الصحافة الفرنسية، توصف ولاية هلمند بأنها «أكثر ولايات أفغانستان سخونة بسبب نشاط حركة طالبان فيها». وسيطرت طالبان على إقليم سانجين الاستراتيجي يوم الخميس، حيث تكبدت القوات الأميركية والبريطانية خسائر كبيرة في الماضي. وتسيطر طالبان فعليا على 10 من 14 إقليما في ولاية هلمند التي سقط فيها العدد الأكبر من القتلى العسكريين الأميركيين والبريطانيين خلال العقد الماضي.
في العام الماضي، أعلن البنتاغون قتل سعد القحطاني، المولود في السعودية، وكان يحمل الجنسية القطرية. وكان متهما بالتخطيط لعمليات إرهابية في أوروبا والولايات المتحدة. وأضاف البنتاغون أن من بين القتلى معه مسلحين عربيين ومسلحا باكستانيا، كانوا كلهم ينتمون لطالبان الباكستانية.
وفي عام 2015، أعلن البنتاغون قتل أبو خليل السوداني، ووصفه بأنه «قائد عمليات، وله مستوى رفيع في التنظيم»، وأنه كان يرتبط مع أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة بعد قتل أسامة بن لادن في باكستان في هجوم أميركي قامت به قوات الكوماندوز الأميركية. وأن السوداني كان «رئيس قسم العمليات الانتحارية والمتفجرات» في تنظيم القاعدة. وعضو مجلس شورى التنظيم، وخطط لعمليات إرهابية في أوروبا والولايات المتحدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».