«داعش» يربك المدنيين في الرقة بمخاوف على مصير سد الفرات

ترجيحات باستشعاره خطر إفراغ المدينة أو التوصل إلى تسوية مع القوات المهاجمة

سد الطبقة على نهر الفرات قرب مدينة الرقة التي يتخذ تنظيم داعش منها عاصمة له في سوريا (ويكيبيديا)
سد الطبقة على نهر الفرات قرب مدينة الرقة التي يتخذ تنظيم داعش منها عاصمة له في سوريا (ويكيبيديا)
TT

«داعش» يربك المدنيين في الرقة بمخاوف على مصير سد الفرات

سد الطبقة على نهر الفرات قرب مدينة الرقة التي يتخذ تنظيم داعش منها عاصمة له في سوريا (ويكيبيديا)
سد الطبقة على نهر الفرات قرب مدينة الرقة التي يتخذ تنظيم داعش منها عاصمة له في سوريا (ويكيبيديا)

أربكت التحذيرات من انهيار سد الفرات الواقع تحت سيطرة «داعش» بريف الرقة، آلاف المدنيين الذين خرجوا من المدينة باتجاه الريف، قبل أن ينشر التنظيم حواجز عسكرية في شمال المدينة، لمنعهم من الخروج منها، والتأكيد على أن الأنباء عن قرب انهياره، عارية عن الصحة.
ويمثل سد الفرات الذي يحجز ملايين الأمتار المكعبة من المياه في «بحيرة الأسد» في ريف الرقة، أبلغ تهديد للمدنيين في 300 قرية تمتد من الرقة، باتجاه دير الزور، وهو مسار نهر الفرات الذي يعبر إلى العراق. كما يمثل تهديداً مباشراً لمدينة الرقة التي تشير التقديرات إلى أن انهيار السد «من شأنه أن يغمر المدينة بمياه تصل إلى ارتفاع 16 متراً».
وبث «داعش» صباح أمس شائعات في الرقة، عبر عناصر «الحسبة» التي نادت عبر مكبرات الصوت، بأن على المدنيين الخروج من مدينة الرقة بسبب قرب انهيار سد الفرات. ولاحقاً أذاعت سيارات الحسبة خبراً مناقضاً، قالت فيه إن «خطورة انهيار السد قد زالت»، مطالبة المدنيين بالبقاء في المدينة.
وبدا التنظيم أنه تراجع عن الإعلان الرسمي للتهديدات بانهيار السد، بعد استشعار الخطر من نزوح المدنيين من المدينة، ما يجعل الانقضاض عليه أسهل، كونه يتخذ المدنيين دروعاً بشرية يحتمي بها عند كل معركة يواجهها، وإذا هرب المدنيون فإن سلطة التنظيم ستنهار، بحسب ما أكد الخبير الاستراتيجي السوري عبد الناصر العايد، الذي شدد على أن التناقض في الإعلانين، يشير إلى تخبط في صفوفه، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «كل الاحتمالات واردة، رغم أن التأكيد الوحيد أن الخبر الصادر عن (داعش) مؤكد، بالنظر إلى أن وكالة (أعماق) الناطقة باسمه، نادراً ما تبث أخباراً غير دقيقة».
وقال العايد: «ثمة احتمال وارد أن يكون إعلان التنظيم بمثابة تهديد مبطن بأنه يسعى لتحويل المنطقة الواقعة على ضفاف الفرات من الطبقة باتجاه الحدود العراقية (500 كيلومتر) إلى مستنقع ضخم لفترة من الزمن، ويجنب نفسه العمليات العسكرية، ويخلق مشكلة نازحين من المنطقة»، في إشارة إلى وجود 3 ملايين سوري يسكنون المنطقة على ضفاف الفرات، ويكتفون من مواردهم الزراعية. وقال العايد: «التنظيم الإرهابي لن يفكر بهؤلاء إذا تعرض وجوده للخطر، كونه يفكر في كيف يحمي نفسه من الناحية العسكرية؟».
وأشار العايد إلى أنباء متناقضة لم يتم التأكد من صحتها في ضوء الإعلان عن أن خطورة انهيار السد قد زالت، بينها «أنباء عن التوصل إلى تسوية مؤقتة مع القوات الكردية تمكنها من إصلاح الأعطال التقنية، أو إمداده بالكهرباء لتشغيل المعدات في السد منعاً لانهياره»، مؤكداً أن القضية يكتنفها الغموض، و«الأكيد أن التنظيم أذاع بيانات عبّر فيها عن خطورة انهيار السد».
وأكد الناشط في حملة «الرقة تذبح بصمت» أبو محمد الرقاوي أن «داعش» أعلن عن توقف السد عن الخدمة، قبل أن يقدم إعلاناً مناقضاً، ويتخذ إجراء تمثل في منع المدنيين من الخروج عبر البوابة الشمالية للرقة. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ليس جديداً أن وضع السد سيئاً، كونه لم يخضع للصيانة منذ خروج قوات النظام من المنطقة، حيث يحتاج الفنيون إلى قطع غيار روسية حصراً، وليس هناك من قطع غيار موازية لها»، مشيراً إلى أن القصف الجوي نتيجة المعارك «له تأثير على منع ورشات الصيانة من الوصول إلى السد أيضاً».
وقال الرقاوي: «التخبط لدى (داعش)، ولّد تخبطاً وارتباكاً بصفوف المدنيين أيضاً الذين بدأوا بإخلاء المنطقة، قبل أن يمنعهم (داعش) بعد أقل من ساعة من الخروج»، مشيراً إلى أن انهيار السد «يمثل تهديداً حقيقياً للمدينة بإغراقها بفيضانات من المياه يصل ارتفاعها إلى 16 متراً، كما أن المياه قد تصل إلى مدينة الرمادي العراقية وتغرق القرى على ضفاف الفرات في سوريا».
وقال: «السد في الأصل سيخسره (داعش) بعد فترة وجيزة؛ بالنظر إلى أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن باتت على مسافة تبعد نحو 3 كيلومترات عنه». وأعرب الرقاوي عن اعتقاده بأن انهيار السد «لا يمكن أن يتحقق نتيجة غارات جوية عادية إلا إذا استخدمت أسلحة غير تقليدية فيه لأنه متين». لكنه أشار إلى خطرين آخرين «الأول يتمثل في تفجيره من قبل (داعش)، والثاني تعطل البوابات التي تفتح أوتوماتيكياً في حال ارتفاع منسوب المياه»، مرجحاً أن هذا ما يحصل الآن.
وإعلان «داعش» الأول بخروج السد عن الخدمة، تلاقى مع إعلان مصدر فني من داخله لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أكد فيه خروجه السد عن الخدمة. وقال المصدر: «خرج سد الفرات عن الخدمة نتيجة المعارك العنيفة بالقرب منه»، موضحاً أن «قصفاً طال ساحة التوزيع المسؤولة عن تزويد السد بالطاقة الكهربائية ما أدى لخروجها عن الخدمة فنياً».
ويشكل خروج السد عن الخدمة، بحسب المصدر الفني: «خطورة في حال لم يتم تدارك الأعطال الفنية سريعاً». وأشار المصدر إلى أن «عدد الفنيين الموجودين في السد محدود حالياً، وبالتالي لا يمكنهم السيطرة على الأعطال الفنية»، كما أنه لا يمكن لفنيين آخرين الدخول إليه «فحركة الدخول والخروج متوقفة منذ ثلاثة أيام نتيجة الغارات المكثفة في محيطه».
وأكد المتحدث باسم «قوات سوريا الديمقراطية» طلال سلو بدوره ألا خطورة على السد، مشدداً على أنه «ليست هناك غارات على السد».
وحذر تنظيم داعش عبر وكالة «أعماق» التابعة له من أن سد الفرات «مهدد بالانهيار في أي لحظة نتيجة الضربات الأميركية وبسبب الارتفاع الكبير في منسوب المياه». إلا أن المصدر الفني أكد للوكالة أن «منسوب المياه لم يرتفع حتى الآن، لكنه مهدد بالارتفاع في حال استمر الوضع الحالي».
وتبلغ كميات المياه المخزنة في سد الفرات أكثر من 14 مليار متر مكعب.
وتتجه الأنظار حالياً إلى مدينة الطبقة وسد الفرات في ريف الرقة الغربي، خصوصاً بعد عملية الإنزال الجوي التي قامت بها قوات أميركية قبل أيام على بعد كيلومترات منهما، لدعم هجوم قوات سوريا الديمقراطية. وأكد سلو، أن هدف عملية الإنزال كان «تجنب قصف السد أو حصول أي أضرار فيه».
وتتركز الاشتباكات حاليا خارج المدخل الشمالي للسد، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أفاد أيضا بصعوبات عدة، أهمها تلغيم المتشددين للمنطقة المحيطة به.
وقال الرقاوي لـ«الشرق الأوسط»، إن «داعش» بات قريباً جداً من مطار الطبقة العسكري الواقع جنوب غربي الرقة، وانتقلت بعض المعارك إلى داخله «وبات على وشك طرد (داعش) منه»، مشيراً إلى أن «قوات سوريا الديمقراطية» «باتت على مسافة 3 كيلومترات إلى شمال السد».



ألغام الحوثيين تعمّق معاناة المتضررين من السيول

السيول جرفت الأراضي الزراعية والطرقات والماشية (إعلام حكومي)
السيول جرفت الأراضي الزراعية والطرقات والماشية (إعلام حكومي)
TT

ألغام الحوثيين تعمّق معاناة المتضررين من السيول

السيول جرفت الأراضي الزراعية والطرقات والماشية (إعلام حكومي)
السيول جرفت الأراضي الزراعية والطرقات والماشية (إعلام حكومي)

تفاقمت معاناة السكان في مناطق الساحل الغربي لليمن، عقب السيول الجارفة التي لم تتوقف عند إغراق القرى وتدمير المنازل، بل تسببت أيضاً في تحريك ألغام أرضية ومتفجرات خلّفها الحوثيون؛ مما ضاعف من حجم الكارثة الإنسانية ورفع مستوى المخاطر التي تهدد حياة المدنيين.

وارتفعت حصيلة الضحايا إلى 22 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، فيما تضرر أكثر من 430 منزلاً بين دمار كلي وجزئي، إضافة إلى خسائر واسعة في الأراضي الزراعية والبنية التحتية، في وقت لا تزال فيه فرق الإنقاذ والإغاثة تواصل جهودها وسط تحديات ميدانية معقدة.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن السيول التي اجتاحت مديريات المخا وموزع والوازعية في محافظة تعز، دمّرت نحو 38 منزلاً بشكل كلي، وألحقت أضراراً جزئية بأكثر من 400 منزل، فضلاً عن نفوق نحو 460 رأساً من الماشية وفقدان نحو 600 أخرى، في ضربة موجعة لمصادر دخل السكان.

عشرات المساكن في المخا وموزع غرب اليمن دمرتها السيول (إعلام حكومي)

وامتدت الأضرار إلى مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، حيث جرفت السيول التربة والمحاصيل، كما تضررت الطرقات وشبكات المياه؛ مما أدى إلى عزل بعض القرى وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية إليها.

ووفق مصادر إغاثية، فإن معظم الضحايا سقطوا في مديرية المخا، خصوصاً بمنطقتي النجيبة والغرافي، فيما شهدت مناطق الهاملي والسفالية والمفرق في مديرية موزع أضراراً متفاوتة في الممتلكات والبنية التحتية.

كما لا يزال 5 أشخاص في عداد المفقودين، في حين أفاد سكان محليون بالعثور على جثتي طفلين جرفتهما السيول بمنطقة السبلة، في مشهد يعكس قسوة الكارثة وحجم الخسائر البشرية.

الخطر الأكبر

لم تقف تداعيات الكارثة عند حدود الدمار الذي خلفته السيول، بل كشفت عن تهديد أخطر تمثل في جرف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة إلى مناطق مأهولة بالسكان؛ مما وضع حياة المدنيين أمام خطر مزدوج.

وأفاد سكان في مديرية المخا بالعثور على ألغام مضادة للدبابات جرفتها السيول من مناطق مرتفعة، بينها الكدحة ووادي رسيان، إضافة إلى عبوات ناسفة ظهرت في مناطق سكنية، منها عزلة الزهاري شمال المدينة.

وفي مديرية موزع، تكررت المشاهد ذاتها، حيث عُثر على ألغام من مخلفات الحوثيين في مناطق زراعية وسكنية، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة من استمرار تدفق هذه المتفجرات مع أي موجة أمطار جديدة.

ودفعت هذه التطورات الفرق الهندسية إلى التدخل العاجل، حيث باشرت عمليات مسح ميداني لتحديد مواقع الألغام وتأمين مسارات آمنة للسكان، في سباق مع الزمن لتجنب سقوط مزيد من الضحايا، خصوصاً مع عودة الأهالي إلى تفقد منازلهم ومزارعهم.

جهود إغاثية

في موازاة ذلك، كثّفت الجهات الحكومية و«خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية» من تحركاتها الميدانية، حيث سُيّرت قوافل إغاثية إلى المناطق المتضررة، شملت توزيع مواد غذائية وإيوائية ومياه نظيفة على الأسر المنكوبة.

وأعلنت الخلية استكمال عمليات حصر الأضرار وتحديد الأسر المتضررة، تمهيداً لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية خلال الأيام المقبلة، في ظل الحاجة المتصاعدة للدعم، خصوصاً مع تضرر مصادر الدخل وغياب مقومات الحياة الأساسية.

كما واصلت فرق الأشغال العامة فتح الطرقات المتضررة، وإزالة مخلفات السيول، وإعادة توجيه مجاري المياه بعيداً عن التجمعات السكنية، في محاولة للحد من تفاقم الأضرار.

طارق صالح يلتقي عائلات ضحايا السيول في المخا (إعلام حكومي)

وفي السياق، زار عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، عدداً من المناطق المنكوبة في ريف المخا، واطّلع على حجم الخسائر، موجهاً بتكثيف الجهود الإغاثية وتقديم الدعم الطبي العاجل، إلى جانب الإسراع في إعادة تأهيل الطرق لضمان وصول المساعدات.

وخلال لقائه أهالي الضحايا، نقل صالح تعازي القيادة السياسية، مؤكداً أن التعامل مع تداعيات الكارثة يتطلب استجابة عاجلة وشاملة، تأخذ في الحسبان حجم التحديات، وفي مقدمتها خطر الألغام التي ما زالت تحصد أرواح المدنيين حتى بعد انحسار السيول.

Your Premium trial has ended


اختبار أممي معقَّد في اليمن وسط زحام الأزمات العالمية

مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)
مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)
TT

اختبار أممي معقَّد في اليمن وسط زحام الأزمات العالمية

مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)
مسؤول أممي يزور مخيم نزوح في محافظة الحديدة غرب اليمن (أ.ف.ب)

تواجه الأمم المتحدة اختباراً جديداً ومعقداً في اليمن، بعدما دعت المجتمع الدولي إلى توفير نحو 2.6 مليار دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، في وضع اقتصادي دولي محفوف بالمخاطر، بينما يزداد الوضع سوءاً في الداخل بعد أن وصلت أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

وظهرت في السنوات الماضية صعوبة تأمين التمويل الكامل لتلك الخطط، في ظلِّ تساؤلات عن قدرة ورغبة المجتمع الدولي في توفير هذا التمويل في ظل أزمات اقتصادية عالمية متلاحقة وتزاحم غير مسبوق للأزمات الإنسانية حول العالم، بينما تعتمد جهود مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الذي يقود خطط الاستجابة على تعهدات الدول المانحة.

وتقدر الوكالات الأممية أن نحو 22.3 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى شكل من أشكال الدعم الإنساني، بزيادة 2.8 مليون شخص عن العام الماضي، وبما نسبته نحو 14 في المائة، مما يعكس تدهوراً حاداً، مدفوعاً بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، وانهيار الخدمات الأساسية، والصدمات الاقتصادية.

يرى جمال بلفقيه، المنسِّق العام للجنة اليمنية العليا للإغاثة (لجنة حكومية)، أن بلوغ الاحتياجات الإنسانية هذه المستويات، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية، ويؤكد أنه، ومع وصول نسبة تمويل خطة الاستجابة، حتى مارس (آذار) 2026، إلى قرابة 10 في المائة فقط، فإن الحل لا يكمن في مجرد حشد المليارات، بل في «استعادة الثقة».

عائلة يمنية مكونة من أم و7 أطفال نزحت من الحديدة إلى منطقة دار سعد في عدن (الأمم المتحدة)

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن المانحين ورجال الأعمال يحتاجون لضمانات بأن مساهماتهم تذهب لمن يستحقها، بينما تسعى الحكومة، وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، لتقديم هذا «النموذج الشفاف» كما يصفه.

وبيَّن بلفقيه أن العمل الإنساني عانى طويلاً من خلل في إدارة الأموال والبيانات، مما استوجب أن يرتكز النشاط الحكومي الحالي على إقرار آلية «النافذة الواحدة» والتي من خلالها يتم رفع الاحتياجات الحقيقية من واقع الميدان وبإشراف حكومي مباشر، لإنهاء العشوائية، وضمان التوزيع العادل للمساعدات، والسماح للبنك المركزي بالرقابة على التدفقات المالية، مما يدعم استقرار العملة الوطنية.

ويتحدث عاملون في المجال الإنساني عمّا بات يُعرف بـ«إرهاق المانحين»، حيث أصبح واضحاً بعد أكثر من عقد من الأزمة، تراجع رغبة بعض الحكومات عن تمويل أزمات طويلة الأمد تبدو بلا أفق سياسي قريب للحل.

أزمة تمويل تتكرر

في معظم الأعوام، لم تحصل الاستجابة الإنسانية في اليمن سوى على جزء من التمويل المطلوب، مما اضطر وكالات الإغاثة إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والصحية أو خفض أعداد المستفيدين.

أكثر من 35 ألف يمني سيحصلون على مساعدات متنوعة بتمويل ياباني (الأمم المتحدة)

يتهم إيهاب القرشي، الباحث في الشأن الإنساني والاقتصادي اليمني، الأمم المتحدة بإدارة الملف الإغاثي والإنساني في اليمن بشكل كارثي، بعد أن حددت، خلال 14 عاماً ماضية، الاحتياجات الإنسانية وخطط الاستجابة بمبلغ 38.265 مليار دولار، ولم تحصل من المانحين حتى أواخر الشهر الحالي سوى على 21.571 مليار دولار، بما نسبته 59 في المائة.

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن أعلى معدل تمويل بلغ 75 في المائة في عام 2017، بينما كان أدنى معدل تمويل في عام 2024، والذي وصل إلى 17 في المائة، ولم يتجاوز في العام الماضي 54 في المائة، بينما لم يتم الحصول على أكثر من 9 في المائة خلال الفترة المنقضية من هذا العام.

ولا يتوقع القرشي أن يتجاوز تمويل خطة الاستجابة هذا العام بأكثر من 40 في المائة، إلى جانب تراجع تمويل المساعدات المباشرة لليمن في هذا الإطار الهام جداً ومع زيادة الاحتياجات.

ويتفق غالبية المراقبين للشأن الاقتصادي والإنساني في اليمن على أن التصعيد العسكري الأخير في المنطقة، وما يلقي من آثار على الاقتصاد العالمي ومضاعفة كلفة النقل والتأمين البحريين سيحد من إمكانية حصول الأمم المتحدة على تمويل لخططها الإغاثية في اليمن، وأيضاً حصول الحكومة نفسها على مساعدات مباشرة.

مفترق طرق إنساني

بحسب الخبراء، فإن تمويل الإغاثة في اليمن تأثَّر على مدى السنوات الماضية بمختلف الأزمات والحروب، بدءاً بجائحة «كورونا» التي عطلت الاقتصاد العالمي لوقت طويل، قبل أن تأتي الحرب الروسية - الأوكرانية لتتسبب بأزمات تموينية كبيرة على مستوى العالم.

وبينما ينتقد جمال بلفقيه، المسؤول الإغاثي اليمني، غياب التنظيم والرقابة الميدانية خلال الفترات الماضية من نشاط وجهود الأمم المتحدة ووكالاتها، مما أدَّى إلى فشل وصول المساعدات لكثير من مستحقيها، طالب بتنظيم العمل الإنساني وترتيب أولوياته لفتح آفاق جديدة تمكن من كسب ثقة رجال الأعمال والدول المانحة.

سوق في مدينة المكلا شرق اليمن حيث يعاني جميع سكان البلاد من تدهور القدرة الشرائية (أ.ف.ب)

وأكَّد أن الحكومة بصدد بناء أرضية مشتركة قوية مع القطاع الخاص والمجتمع الدولي للانتقال من مرحلة «تسكين الأزمة» إلى مرحلة «التعافي الاقتصادي الشامل».

وصرفت الأزمات الإنسانية الناتجة عن الحروب في عدة دول ومناطق في المنطقة والعالم كالسودان وغزة، أنظار الجهات الإغاثية عن الأزمة في اليمن.

ويحدِّد الباحث إيهاب القرشي مجموعة عوامل أدَّت لخفض التمويل خلال السنوات الماضية، مثل عدم تقدير الوضع الإنساني في اليمن بشكل واقعي، بسبب القصور الفني لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وقصور أدوار وزارة التخطيط اليمنية، مما تسبب بالإعلان عن احتياجات غير حقيقة.

وإلى جانب ذلك، يجري تشتيت المخصصات وإهدارها كمصاريف تنفيذية وإدارية، بينما كانت الجماعة الحوثية تسيطر على المساعدات وتوجهها إلى ميزانية حروبها، وبشهادة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عدم الثقة بالمنظمات الإغاثية من قبل المانحين.

مساعدات دوائية قدمتها منظمة الصحة العالمية العام الماضي لعلاج الكوليرا في اليمن (الأمم المتحدة)

وتأتي أخيراً ممارسات التضييق والانتهاكات الحوثية ضد هذه المنظمات بعدما انتهت مصالح الجماعة مع الأمم المتحدة ووقف الولايات المتحدة تمويل الوكالة الأميركية للتنمية، وإنهاء تمويلها لخطط الاستجابة، وهي أكبر الدول المموِّلة لخطط الاستجابة.

ويواجه المجتمع الدولي اختباراً صعباً، فإما الاستجابة لنداءات التمويل ومنع تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، وإما ترك واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم تواجه خطر التفاقم في وقت تتزايد فيه الضغوط على منظومة العمل الإنساني العالمية.


إسقاط مسيرة قرب مقر إقامة مسعود بارزاني في أربيل

يتصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مقراً لقوات «الحشد الشعبي» في مطار كركوك الدولي (رويترز)
يتصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مقراً لقوات «الحشد الشعبي» في مطار كركوك الدولي (رويترز)
TT

إسقاط مسيرة قرب مقر إقامة مسعود بارزاني في أربيل

يتصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مقراً لقوات «الحشد الشعبي» في مطار كركوك الدولي (رويترز)
يتصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مقراً لقوات «الحشد الشعبي» في مطار كركوك الدولي (رويترز)

ذكرت مصادر أمنية أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة بالقرب ‌من ‌مقر ​إقامة ‌مسعود ⁠بارزاني، ​رئيس الحزب ⁠الديمقراطي الكردستاني في العراق، في أربيل.
وقالت ⁠مصادر أمنية لـ«رويترز» أمس السبت، ​إن ‌هجوما ‌بطائرة مسيرة استهدف منزل رئيس إقليم ‌كردستان العراق في واقعة تأتي ⁠في ⁠ظل استمرار تصاعد التوتر في شمال العراق.

وشهدت أربيل ليل السبت، نشاطاً مكثفاً للطائرات المسيّرة وعمليات اعتراض استمرَّت لساعات، حيث تمَّ إسقاط عدد من المسيَّرات في أثناء محاولتها استهداف القنصلية الأميركية وقواعد قريبة منها.

ونقل مراسلو وكالة أنباء «أسوشييتد برس» من المنطقة أصوات انفجارات متواصلة وقوية، مشيرين إلى رصد مسيّرة واحدة على الأقل تتجه نحو المنشآت الأميركية، في يوم شهد هجمات هي الأكثر ضراوة منذ اندلاع الحرب. وتواصل الميليشيات الموالية لإيران في العراق تصعيد هجماتها بالمسيّرات والصواريخ ضد القواعد الأميركية، ومن بينها تلك الموجودة في أربيل.

وأدانت واشنطن، في بيان، ما أسمتها «الهجمات الإرهابية الدنيئة» التي نفَّذتها الجماعات المسلحة الموالية لإيران، مؤكدة أنَّ الضربات التي استهدفت مقر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في وقت سابق من يوم السبت، تمثل «اعتداء صريحاً على سيادة العراق واستقراره ووحدته».

وأسفر الهجوم عن أضرار مادية فقط، دون تسجيل إصابات، حيث كان المقر خالياً من الأشخاص لحظة استهدافه بالقصف.

إلى ذلك، أفادت مصادر أمنية ووسائل إعلام عراقية بأن مدناً ومناطق متفرقة من العراق تعرَّضت خلال الساعات الماضية، وصباح اليوم (الأحد) لهجمات بالطيران المسيّر والصواريخ.

وذكرت المصادر أن أحد مقار «الحشد الشعبي» في محافظة صلاح الدين تعرَّض لقصف بطائرة مسيّرة، وشوهدت سحب الدخان تغطي سماء المنطقة صباح اليوم، كما تعرَّض مطار الحليوة في أطراف قضاء طوز خرماتو، الذي يضم مقرات «للحشد الشعبي» بين محافظتَي كركوك وصلاح الدين لقصف بمسيّرة.

وأوضحت أن أحد مقار اللواء 41 لـ«الحشد الشعبي» في مدينة الموصل بمحافظة نينوى تعرَّض لهجوم بطائرة مسيّرة أميركية شمال بغداد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، فجر اليوم، سقوط طائرة مسيّرة بشارع 42 في ساحة الواثق بحي الكرادة، دون وقوع إصابات.