الخرطوم: البشير سيشارك في القمة و«الجنائية الدولية» تجاوزها الزمن

سيطرح موضوعي تنمية السودان وإحلال السلام فيه

الخرطوم: البشير سيشارك في القمة و«الجنائية الدولية» تجاوزها الزمن
TT

الخرطوم: البشير سيشارك في القمة و«الجنائية الدولية» تجاوزها الزمن

الخرطوم: البشير سيشارك في القمة و«الجنائية الدولية» تجاوزها الزمن

قطعت الرئاسة السودانية الشكوك حول مشاركة الرئيس عمر البشير في القمة العربية التي تنطلق في العاصمة الأردنية نهاية هذا الأسبوع، متجاوزة المحكمة الجنائية الدولية، في إشارة إلى البيان الذي دعت فيه منظمة حقوق الإنسان الأميركية الأردن بمنع البشير من دخول أراضيها أو توقيفه، موضحة أنها لا تفيد ولا تغني ولا تسمن من جوع.
وقال الفريق طه عثمان الحسين مدير عام مكاتب الرئيس البشير والمبعوث الشخصي له في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» قبل أن تحط الطائرة التي تقلّه في سماء الرياض: «مشاركة البشير مؤكدة ومرحّب بها من الأردن، والجنائية الدولية تجاوزها الزمن، ما عادت تشغل بالنا ولا نعيرها اهتماما، لقد ماتت، ودفنها القادة الأفارقة في قاع النسيان، بإعلانهم الانسحاب كليا من عضويتها، قبل أن تلحق بها دول أخرى خارج أفريقيا».
وقال الحسين: «الحديث عن المحكمة الجنائية وملاحقة البشير، هذا كلام أصبح من الماضي ومن المؤكد لن يستجيب له الأردن، لأنه ملتزم بتطبيق ميثاق الجامعة العربية المتعلق بهذا الأمر، حيث جاءت الدعوة بالمشاركة من الجامعة العربية».
ولفت إلى أن الرئيس زار كثيرا من البلاد العربية والخليجية والأفريقية والآسيوية وليس من شيء يعكر أو يعرقل زياراته، مؤكدا أن هذه المنظمة لا تستحق التعليق على بيانها، منوها إلى أن وجوده في الرياض، يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر الشامل بين البلدين في مختلف القضايا.
وأضاف: «الرئيس البشير سيشارك بقوة في كل مباحثات وقرارات القمة العربية بالأردن، وسيقدم موضوعي تنمية السودان وإحلال السلام الكامل فيه، وسيلتقي عددا من القادة العرب على هامش هذه القمة، من بينهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والملك عبد الله الثاني ملك الأردن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي».
ولفت الفريق الحسين ، إلى أن مباحثات الرئيسين البشير والسيسي، ستركز على ضرورة المضي قدما في إطار التشاور بين الطرفين ورسم الرؤى المشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية بشكل عام، والمنطقة على وجه الخصوص، وتحريك الملفات والاتفاقيات المبرمة بين الطرفين في مختلف المجالات، والتأكيد على أن أمن مصر من أمن السودان والعكس صحيح، للحفاظ على الجيرة والشراكة السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيرا إلى أن الحملات الإعلامية التي ساءت لعلاقة البلدين، لا تمثل البعد السياسي الرسمي للبلدين.
يذكر أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأميركية، أصدرت بيانا، طالبت فيه الأردن بمنع دخول الرئيس السوداني عمر البشير إلى الأراضي الأردنية للمشاركة بأعمال القمة العربية أو طلب توقيفه.
وقالت المنظمة في بيانها: «على الأردن منع دخول رئيس السودان عمر البشير إلى أراضيه أو توقيفه إذا دخل البلاد»، بحجة أن البشير مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية منذ 2009. وأصدرت ضده مذكرتي توقيف في 2009 و2010 بسبب زعم بأن له دورا في أحداث دارفور، موجهة له تهمة الإبادة الجماعية وجرائم حرب.
وفي هذا الإطار، ترفض الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، التعاون مع قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير، الذي يطالب باعتقاله وتقديمه للمحكمة، في وقت جال وصال فيه البشير في عدد كبير من الدول الأفريقية والعربية والخليجية والآسيوية، وباءت كل محاولات المحكمة الجنائية بالفشل على توقيفه في أي من هذه البلاد.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.