أنشطة أعمال «اليورو» تنمو بأسرع وتيرة في 6 سنوات

مدفوعة بنمو قطاع الخدمات والطلب الخارجي على المنتجات الأوروبية

صورة أرشيفية لمهندسة ألمانية تلقي نظرة على سيارة مرسيدس في آخر مراحل إنتاجها (رويترز)

أظهر مسح نُشرت نتائجه، أمس الجمعة، أن أنشطة الأعمال في منطقة اليورو نمت بأسرع وتيرة في نحو 6 سنوات في نهاية الربع الأول من العام، لتلبي الطلب المتنامي رغم الزيادات الكبيرة في الأسعار.
وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» المجمع لمديري المشتريات، والذي يعتبر مؤشرا جيدا للنمو، إلى 56.7 نقطة في مارس (آذار) الحالي، من 56 نقطة في فبراير (شباط) الماضي، وهذه أعلى قراءة منذ أبريل (نيسان) 2011.
وتشير أي قراءة فوق الخمسين نقطة إلى النمو. وفاقت القراءة جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» وخالفت متوسط التوقعات بهبوط المؤشر إلى 55.8 نقطة، وستكون هذه القراءة، إلى جانب مؤشر فرعي يقيس الأسعار المدفوعة، والذي ارتفع إلى أعلى مستوى له في نحو 6 سنوات عند 53.3 نقطة، موضع ترحيب من البنك المركزي الأوروبي، الذي ما زال يشتري سندات معظمها حكومية بقيمة 80 مليار يورو شهريا لتعزيز التضخم.
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين لدى «آي إتش إس ماركت»: «هناك نمو جيد واسع النطاق في اقتصاد منطقة اليورو، هذا معدل نمو قوي فعلا. إنه اقتصاد يعمل بكل قوته».
وارتفع المؤشر الفرعي للأعمال الجديدة في قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد المنطقة إلى 56.2 نقطة من 55.6 نقطة، مسجلا أعلى مستوى في نحو 6 سنوات، بما يشير إلى أن النمو سيستمر في أبريل المقبل.
وقفز مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للقطاع إلى 56.5 نقطة من 55.5 نقطة، مسجلا أعلى مستوياته منذ أبريل 2011.
وأنهى المصنعون الربع الأول على نمو مماثل، ليبلغ مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الصناعات التحويلية 56.2 نقطة، متجاوزا مستواه في فبراير البالغ 55.4 نقطة، ومسجلا أعلى مستوى له في نحو 6 سنوات.
كان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا أن ينخفض مؤشرا مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والصناعات التحويلية إلى 55.3 نقطة، لكن المؤشرين تجاوزا أكثر التوقعات تفاؤلا.
وهبط مؤشر فرعي لإنتاج المصانع، يساهم في قراءة مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى 57.2 نقطة من 57.3 نقطة، لكن المصانع سجلت زيادة أكبر في الأعمال المتراكمة.
وفي دلالة على الثقة في الأشهر المقبلة، زادت المصانع عدد العاملين بأسرع وتيرة في نحو 6 سنوات. وارتفع مؤشر التوظيف إلى 55.1 نقطة من 54.3 نقطة.
ومن ناحية أخرى أظهر استطلاع نشرت نتائجه، أمس الجمعة، أن نشاط القطاع الخاص الألماني نما بأسرع وتيرة في نحو 6 سنوات في مارس، مدفوعا أساسا بقوة الطلب على السلع المصنعة من الولايات المتحدة والصين وبريطانيا والشرق الأوسط.
وتشير القراءة إلى أن النمو في أكبر اقتصاد أوروبي سيتسارع في الربع المقبل، وزادت القراءة الأولية لمؤشر «ماركت» المجمع لمديري المشتريات في ألمانيا، والذي يتتبع أنشطة قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشكلان أكثر من ثلثي الاقتصاد، إلى 57.0 نقطة من 56.1 نقطة في فبراير. وتتجاوز القراءة وهي الأعلى في 70 شهرا متوسط التوقعات، في استطلاع أجرته «رويترز»، كما أنها تفوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وأظهر الاستطلاع أن النشاط في قطاع الصناعات التحويلية تسارع إلى أعلى مستوى في 71 شهرا، بينما سجل قطاع الخدمات أعلى مستوى للنمو في 15 شهرا.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لصحيفة ألمانية، إنها لا تخشى خروج دول أخرى من الاتحاد الأوروبي، فيما يستعد زعماء الاتحاد للاحتفال بمرور 60 عاما على إنشاء التكتل، قبل أيام من بدء بريطانيا إجراءات الخروج.
وستطلق رئيسة وزراء بريطانيا، الأربعاء المقبل، عملية الانفصال عن الاتحاد وبدء العد التنازلي لمغادرة بريطانيا الفعلية، والتي تستغرق عامين.
وعندما سئلت ميركل عما إذا كانت تخشى خروج دول أخرى، قالت ميركل لصحيفة «باسايور نيو برس»: «لا. الدول الأعضاء لديها بالطبع أفكار مختلفة عن كيفية تشكيل المستقبل، لكن الطريق إلى الأمام واضح: المزيد من التعاون».
وأشارت إلى أن مجالات التعاون تشمل الدفاع والسيطرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، والسياسة الاقتصادية، والحرب ضد «التشدد الإسلامي».
وقالت ميركل إن رسالة ماي الوشيكة للبدء في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لن تلقي بظلالها على قمة الاتحاد بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس التكتل.
وتراجعت الأسهم الأوروبية قليلا في بداية التعاملات، أمس الجمعة، مع استمرار تركيز أنظار الجميع على التصويت على مشروع قانون الرئيس الأميركي دونالد ترمب للرعاية الصحية، والذي تأجل حتى وقت لاحق أمس، وانخفض مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.2 في المائة، بينما استقر مؤشر «فايننشيال تايمز 100» البريطاني، ونزل «داكس» الألماني 0.1 في المائة. وقال متعاملون إن الأسواق قد تتأثر سلبا إذا تم رفض مشروع القانون. وتراجع «كاك 40» الفرنسي 0.2 في المائة عند الفتح.
وسجلت مؤشرات القطاعات الأوروبية تحركات محدودة تراوحت بين الانخفاض 0.6 في المائة والارتفاع 0.4 في المائة، وسط حالة من الحذر تخيم على السوق.
وصعد سهم «كريدي سويس» 0.8 في المائة، بعدما أصدر ثاني أكبر بنك سويسري تقريره وجدول أعمال الجمعية العمومية، الذي لم يتضمن أي إشارة إلى الخطط المعلنة بخصوص طرح أسهم للبيع في عملية قد يجمع منها 3 مليارات فرنك سويسري (نحو 3.3 مليار دولار).
وكان سهم «سميث جروب» أكبر الرابحين على مؤشر «ستوكس»، إذ صعد 3.7 في المائة بعدما تمسكت شركة الخدمات الهندسية البريطانية بتوقعاتها للعام بأكمله. أما أكبر الخاسرين فكان سهم «بولوري» الذي هبط 4.4 في المائة عقب إصدار نتائجها السنوية، وأنباء عن تقديم عرض لشركة «بلو سولوشنز».