الشركات السعودية تتأهب لإعلان نتائج الربع الأول من 2017

11 % تراجعاً في السيولة النقدية خلال الأسبوع الأخير

تبدأ الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، عقب 8 أيام، الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي 2017، وهي النتائج التي من المتوقع أن تظهر استقراراً ملحوظاً في نتائج الشركات، مقارنة بنتائج الربع المماثل من عام 2016.
وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأخير على تراجع طفيف بلغت نسبته نحو 0.6 في المائة، أي ما يعادل 43 نقطة، مغلقاً بذلك عند مستويات 6879 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند مستويات 6922 نقطة.
وشهدت معدلات السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات الأسبوع الأخير، حيث بلغت معدلات السيولة النقدية المتداولة نحو 15.1 مليار ريال (4 مليارات دولار) مقارنة بنحو 16.8 مليار ريال (4.4 مليار دولار) خلال الأسبوع الذي سبقه، مسجلة بذلك انخفاضا تبلغ نسبته نحو 11.2 في المائة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكدت فيه شركة السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيتم البدء في تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة ليومي عمل (T+2) اعتباراً من 23 أبريل (نيسان) 2017، مما يعني أن هذه الخطوة ستتم عقب الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي.
وتعليقاً على هذه التطورات، أكد فيصل العقاب الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن نتائج الربع الأول من العام الحالي للشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية ستكون قريبة من نتائج الربع المماثل من عام 2016. وقال: «قد نشهد أرباحاً يبلغ مجموعها نحو 22 مليار ريال (5.8 مليار دولار)، وهي نتائج قريبة جداً من الربع المماثل من العام الماضي».
وأمام هذه التطورات، فإن نتائج الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الأول من عام 2016، شهدت الإعلان عن أرباحاً بلغ مجموعها نحو 22.1 مليار ريال (5.8 مليار دولار)، وسط إعلان 80 شركة عن تحسن أرباحها مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015، مقابل تراجع ربحية 94 شركة أخرى، وتكبّد 38 شركة لخسائر جديدة.
وتأتي هذه المعلومات، في الوقت الذي أطلقت فيه السعودية السوق الموازية للأسهم السعودية (نمو) في 26 فبراير (شباط) الماضي، وسط توجه حثيث نحو تمثيل السوق الجديدة في «رؤية المملكة 2030». وهي الرؤية التي أكدت على ضرورة بناء سوق مالية متقدمة ومنفتحة على العالم، مما يجعل الاستثمار في السوق المحلية من أبرز المنصات الجاذبة.
ويأتي إطلاق السوق الموازية ضمن خطط تطوير السوق المالية لتحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030»، مما يزيد فرص التمويل ويعزز القدرات والإمكانات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة، التي من شأنها توفير كثير من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة للمشاركين والمتعاملين كافة في السوق المالية.
وتمثل السوق الموازية فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية، عبر متطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسية من حيث القيمة السوقية وأعداد المساهمين ونسب الأسهم المطروحة.
وتتيح السوق الموازية المجال للشركات المدرجة لتطوير أنشطتها ونمو أعمالها، من خلال تنويع مصادر التمويل لخطط التوسع، وكذلك تطبيقها لمعايير الحوكمة والإفصاح، وتبنيها أفضل النظم والممارسات الإدارية، التي ستسهم في تعزيز السمعة والهوية والقيمة السوقية لتلك الشركات مما سيعزز بدوره من ثقة عملائها والمستثمرين فيها.
جدير بالذكر أن تداول الأسهم المدرجة في السوق الموازية يقتصر على فئات «المستثمرين المؤهلين» وفقاً لقواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، أما المستثمرون الأفراد (من غير المندرجين تحت فئة المستثمرين المؤهلين) فيُسمح لهم بحسب قواعد التسجيل والإدراج بالتداول في السوق الموازية من خلال الصناديق الاستثمارية، وهي الصناديق التي تنتهج استراتيجيات استثمارية متنوعة لتخفيف آثار مخاطر الاستثمار المباشر على المستثمرين الأفراد.
وأمام ذلك، أطلقت هيئة السوق المالية السعودية نظام الجمعيات الإلكتروني الذي يساعد الشركات المدرجة في السوق المالية على التقدم بطلب عقد اجتماع جمعية المساهمين وجدول أعمالها.
ويتيح هذا النظام تقدم الشركات المدرجة بطلب الدعوة لعقد اجتماع جمعيات المساهمين وجدول الأعمال، والمعلومات الواجب توافرها، وتحديد تاريخ الاجتماع ووقته، وإدخال بنود الاجتماع، ورفع المستندات المتعلقة بالبنود، إضافة إلى الأحكام التي يجب على الشركات المدرجة مراعاتها عند تقديمها للطلب إلكترونياً.