لندن ملتزمة بالجدول الزمني لمحادثات «بريكست»

برلمان أدنبره يؤجل التصويت على استفتاء الاستقلال إلى الثلاثاء

ستيرجن في برلمان أدنبره خلال افتتاح النقاش حول مشروع قرار الاستفتاء على استقلال اسكوتلندا (أ.ف.ب)

الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له لندن حدث خلال جلسة المساءلة البرلمانية الأسبوعية، وكانت رئيسة الوزراء تريزا ماي ترد خلالها على أسئلة أعضاء البرلمان حول عدد من قضايا الساعة الساخنة، منها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي شمال المملكة المتحدة، في اسكوتلندا، شهد برلمان أدنبره هو الآخر، جلسة ساخنة حول مشروع قرار إجراء استفتاء حول استقلال اسكوتلندا عن بريطانيا، على خلفية قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي. هجوم الأربعاء أوقف النقاشات في البرلمانين. لكن، أمس، عادت الأمور إلى مجاريها وعاد النواب في لندن وأدنبره إلى مقاعدهم.
المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطانية قال، أمس (الخميس)، إن هجوم لندن لن يؤخر انطلاق محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي المقررة في 29 مارس (آذار)، وإن حكومة ماي ملتزمة بالجدول الزمني لمفاوضات الخروج.
ورداً على سؤال عن احتمال تأخير تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة المتعلقة بإجراءات الخروج من التكتل جراء الهجوم، قال المتحدث: «ما كانت رئيسة الوزراء واضحة بشأنه هو عودة وستمنستر (البرلمان) إلى العمل اليوم، وكذلك البلاد ولا يوجد أي نية في التأخير».
أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك أن قمة القادة الأوروبيين لتحديد موقف الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في المفاوضات مع لندن حول «بريكست» ستعقد السبت في 29 أبريل (نيسان).
وقال تاسك في لقاء مع صحافيين في بروكسل: «دعوت المجلس الأوروبي إلى الاجتماع السبت 29 أبريل من أجل تبني توجهات المفاوضات لمناقشات (بريكست)». وقال: «نود أن تبدأ المفاوضات سريعاً. ستكون هناك رسالة. إنها (تيريزا ماي) ستبلغ الرئيس تاسك خطياً بالأمر. العملية منصوص عليها في المادة 50»، مذكراً بأن ماي «ستدلي أيضاً بإعلان أمام البرلمان».
وقال مصدر أوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية إن قمة للقادة الأوروبيين ستُعقَد في غضون «الأسابيع الأربعة إلى الستة» المقبلة، لأن تفعيل آلية خروج بريطانيا في نهاية مارس لا يترك الوقت الكافي لتنظيم قمة في أول أسبوع من أبريل، كما كان متوقعاً.
لكن في أدنبره، قررت حكومة الوزيرة الأولى نيكولا ستيرجن، تأجيل التصويت على طلب استفتاء آخر حول استقلال اسكوتلندا إلى الثلاثاء المقبل، بسبب اعتداء لندن، كما أعلن ناطق باسم برلمان «هوليروود»، أمس (الخميس).
وقال البرلمان في حسابه على «تويتر»: «جرى تعليق العمل لبقية اليوم، في ضوء الحادث في وستمنستر». ونقلت وكالة «برس أسوسييشن» عن رئيس البرلمان الاسكوتلندي كين ماكينتوش قوله إن البرلمان البريطاني الشقيق تعرض لوقوع حادث خطير يؤثر على هذه المناقشة وعلى مساهمة الأعضاء. وقالت ستيرجن على «تويتر»: «مشاعري مع الجميع داخل وحول وستمنستر، الذين تأثروا بهذا الحادث المروع، ومع خدمات الطوارئ الشجاعة».
وكان يفترض أن يصوت النواب الاسكوتلنديون أول من أمس (الأربعاء)، على منح تفوض لرئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستيرجن، لكي تطلب من لندن استفتاء حول الاستقلال بسبب قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي. لكن جلسة البرلمان علقت تضامناً مع لندن. وبالتالي فان التصويت سيتم عشية تفعيل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تطلق رسميا آلية الخروج من الاتحاد الأوروبي، ومفاوضات صعبة ومعقدة تستمر سنتين.
ويقود الحزب الوطني الاسكوتلندي حكومة أقلية ممثلة بـ63 عضوا في البرلمان الذي يضم 129 مقعدا. ويدعم الحزب الحاكم، وأيضاً حزب الخضر الاسكوتلندي الممثل بستة مقاعد في البرلمان، خطة إجراء الاستفتاء، وهو ما يعني تمريرها بأغلبية مريحة.
وقال روس جرير، وهو نائب من حزب الخضر، قبل المناقشة البرلمانية: «إنها خطوة لازمة بوضوح إذا كنا نريد أن نمنح للناخبين الاسكوتلنديين فرصة تتعلق بمستقبلهم».
وتتهم ستيرجن لندن بعدم الأخذ بالاعتبار مصالح اسكوتلندا حين قررت الخروج من الاتحاد الأوروبي وتريد تنظيم استفتاء في نهاية 2018 أو مطلع 2019، أي قبل اختتام مفاوضات مع بروكسل. وكان من المتوقع أن يوافق البرلمان على خطة ستيرجن لفتح محادثات رسمية مع الحكومة البريطانية لإجراء استفتاء ثانٍ حول الانفصال عن المملكة المتحدة.
وطالبت ستيرجن البرلمان بالموافقة على خطتها بعد أن اشتكت من أن جهودها للتوصل إلى حل وسط حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد قوبلت «بردّ متشدد» من الحكومة المحافظة بقيادة تيريزا ماي. وفي كلمة لها أمام البرلمان البريطاني، في وقت سابق أول من أمس (الأربعاء)، في لندن، أبدت ماي تمسكها بموقفها أن اسكوتلندا قد اتخذت قرارها بالفعل في الاستفتاء الذي أُجري عام 2014، عندما صوّت 55 في المائة من ناخبيها برفض الانفصال عن المملكة المتحدة.
وقالت ماي رداً على سؤال من النائب أنجوس روبرتسون من الحزب الوطني الاسكوتلندي: «لقد مارس شعب اسكوتلندا حقه في تقرير المصير وصوت في عام 2014 لصالح البقاء كجزء من المملكة المتحدة». وأضافت أن الشعب البريطاني أيضاً صوَّت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران).
وقالت: «نحترم كلا الاستفتاءين؛ أما هو (روبرتسون) فلا يحترم أي منهما». وبعد إعلان ستيرجن عن خطتها الأسبوع الماضي، قالت حكومة ماي إن استفتاء ثانياً حول الاستقلال «سيكون مسبباً للانقسام، وفي حدوث حالة شديدة من عدم اليقين الاقتصادي في أسوأ وقت ممكن».
وتقول ستيرجن إن الوضع تغَيَّر منذ الاستفتاء الأول عام 2014، مشددة على أن 62 في المائة من الاسكوتلنديين صوَّتُوا مع بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو 2016 في حين كانت نسبة البريطانيين المؤيدين للخروج 52 في المائة. وقالت إن «كل جهودنا للتسوية رفضَت»، مشيرة بالخصوص إلى طلبها نقل المزيد من السلطات للبرلمان الإقليمي الاسكوتلندي، وطلبها البقاء في السوق الأوروبية الموحدة.