أنقرة تصعد والاتحاد الأوروبي يطلب تفسيراً لتحذيرات إردوغان

النرويج: منح اللجوء لعسكريين أتراك ليس قراراً سياسياً

يافطة في أنقرة تحمل صورة إردوغان تقول «نعم» بالتركية للتعديلات الدستورية (أ.ب)
يافطة في أنقرة تحمل صورة إردوغان تقول «نعم» بالتركية للتعديلات الدستورية (أ.ب)
TT

أنقرة تصعد والاتحاد الأوروبي يطلب تفسيراً لتحذيرات إردوغان

يافطة في أنقرة تحمل صورة إردوغان تقول «نعم» بالتركية للتعديلات الدستورية (أ.ب)
يافطة في أنقرة تحمل صورة إردوغان تقول «نعم» بالتركية للتعديلات الدستورية (أ.ب)

تواصلت صفحات التصعيد بين أنقرة والاتحاد الأوروبي على خلفية منع وزراء أتراك من الدعاية للتعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها في 16 أبريل (نيسان) المقبل للتحول إلى النظام الرئاسي الذي يوسع كثيرا من صلاحيات رئيس الجمهورية إلى جانب الموقف الأوروبي من محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في منتصف يوليو (تموز) الماضي وقرارات بعض الدول الأوروبية منح اللجوء وتوفير الحماية لعسكريين أتراك تتهمهم أنقرة بأنهم كانوا جزءا من المحاولة.
وواصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس الخميس استهدافه للدول الأوروبية قائلا: «أوروبا شهدت قبل فترة بعض الأحداث التي استهدفت مواطنينا بشكل يتنافى مع الإنسانية، لا يمكن أن نترك إخوتنا في هولندا وألمانيا وحدهم». وأضاف إردوغان في كلمة أمام أعضاء اتحاد البلقان في القصر الرئاسي في أنقرة: «تزعجنا بعض الضغوطات التي تمارس على الأتراك في بلغاريا من حق الأتراك في بلغاريا أن يطالبوا بحقوقهم، ومن حقنا أن نقدم لهم الدعم... أتمنى أن تجري الانتخابات في بلغاريا في جو من النزاهة والعدالة ونحن نعمل على دعم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم».
واتهمت بلغاريا الأسبوع الماضي جارتها تركيا بالتدخل في الانتخابات.
وكان إردوغان واصل تصعيده للحرب الكلامية مع الاتحاد الأوروبي أول من أمس الأربعاء محذرا الأوروبيين من أنهم لن يتمكنوا من السير بأمان في الشوارع إذا واصلوا نهجهم الحالي إزاء بلاده.
وفي رد فعل على هذا التصريح، استدعى الاتحاد الأوروبي أمس الخميس السفير التركي لدى بروكسل لطلب «تفسير» حول تصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان التي تضمنت تحذيرا بخصوص أمن المواطنين الأوروبيين. وقالت الناطقة باسم الاتحاد الأوروبي مايا كوسيانسيتش: «لقد طلبنا من المندوب الدائم لتركيا لدى الاتحاد الأوروبي المجيء إلى المكتب الأوروبي للعمل الخارجي»، الجهاز الدبلوماسي للاتحاد، لأننا نرغب في الحصول على تفسير بشأن تصريحات إردوغان حول أمن الأوروبيين في شوارع العالم أجمع.
وكان إردوغان قال في خطاب جماهيري الأربعاء مخاطبا الدول الأوروبية: «العالم أجمع يتابع ما يجري عن كثب. إذا واصلتم التصرف بهذه الطريقة، غدا قد لا يستطيع أي أوروبي، أي غربي، السير خطوة واحدة بأمان وطمأنينة في الشارع، في أي مكان في العالم». وجاءت تصريحات إردوغان قبل ساعات فقط من الاعتداء الذي أوقع قتلى ومصابين في وسط لندن الأربعاء.
في السياق نفسه، اعتبر وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل أمس أنه يجب الإبقاء على قنوات الاتصال بين الاتحاد الأوروبي وتركيا قائلا في أثينا: «تركيا بالتأكيد ليست على طريق الانضمام للاتحاد الأوروبي لكن بأي حال لا يجب علينا إغلاق قنوات الاتصال رغم أن الأمور صعبة».
واتهم إردوغان مرارا ألمانيا وهولندا باتباع «أساليب نازية» لمنعهما الوزراء الأتراك من التحدث في تجمعات بأوروبا بسبب مخاوف أمنية. وأدت هذه التصريحات لتدهور حاد في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي الذي تسعى تركيا للانضمام إليه.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإذاعة «سارلاند»، أمس، إن بلادها لا ترغب في تصعيد التوتر في العلاقات مع تركيا وإن حكومتها بعثت بمذكرة احتجاج لتركيا لوصفها ألمانيا بالنازية، معربة في الوقت نفسه عن استعداد بلادها للحوار مع تركيا في أي وقت، وأضافت: «يمكن أن تحل المشاكل العالقة عبر الحوار، وفي بعض الأحيان الزمن كفيل بحلّها».
واستمرارا للأزمة بين تركيا والدول الأوروبية حول الاتهامات بدعم حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة، استدعت وزارة الخارجية التركية السفير النرويجي في أنقرة «فيغراد إيلفسن»، احتجاجا على منح أوسلو حق اللجوء لأربعة ضباط أتراك كانوا يعملون في حلف الناتو في أوروبا وملحق عسكري تركي لاتهامهم بالمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة.
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حسين مفتي أوغلو أمس إنه تم إبلاغ السفير النرويجي استياء تركيا من قرار منح العسكريين الانقلابيين حق اللجوء، وإن هؤلاء العسكريين ينتمون إلى «منظمة إرهابية».
قال وزير الخارجية النرويجي بورغة برنده، إن بلاده لا تعلق على ردود الفعل الدولية حول قرار قبول دائرة الهجرة لجوء عسكريين أتراك. وذكر في بيان نشرته وسائل إعلام نرويجية، أن دائرة الهجرة هي التي تتخذ القرار تجاه طلبات اللجوء المقدمة إليها، وفق قوانين الدولة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية النرويجية غوري سولبرغ أمس إن «قرار بلادها منح اللجوء لعسكريين أتراك هو إجراء إداري لا سياسي. أبلغنا السفير التركي في أوسلو بأن طلبات اللجوء يقررها مسؤولو الهجرة النرويجيون بناء على القانون النرويجي». وأضافت أن السفير النرويجي في أنقرة نقل الرسالة ذاتها إلى وزارة الخارجية التركية أمس الخميس.
على صعيد آخر، عبرت وزارة الخارجية التركية عن حزنها تجاه الأضرار البالغة التي نجمت عن نشوب حريق في مسجد «بايزيد» التاريخي، المعروف بمسجد السلطان محمد جلبي، شمال شرقي اليونان الأربعاء.
وقالت الخارجية التركية، في بيان مكتوب، إنها تلقت بحزن خبر إلحاق ضرر كبير بمسجد السلطان محمد جلبي، الذي بني عام 1420م، في «ذيذيموتيخو» اليونانية، وبدأت أعمال ترميمه في 2016 من قبل السلطات اليونانية. وأضافت: «نطلب من السلطات اليونانية التأكد من سبب نشوب الحريق»، مؤكدة أهمية إعادة ترميم المسجد الذي يعتبر من أهم الأمثلة على الميراث الثقافي المشترك بين اليونان وتركيا، طبقا لأصله، وضرورة الحفاظ عليه لأنه يعد ميراثًا للأجيال المقبلة. وذكّرت الخارجية بالعزم المشترك فيما يخص الحماية المتبادلة للإرث الثقافي في البلدين، والذي انعكس على الوثائق التي تم توقيعها خلال اجتماعات مجلس التعاون التركي اليوناني رفيع المستوى. وأوضحت أنه «في إطار هذه الإرادة المشتركة فإن تركيا مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم عبر التعاون مع اليونان من أجل إعادة ترميم مسجد السلطان محمد جلبي الذي يعد عملا معماريا فريدا».



كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
TT

كيف يحدَّد الفائز بجائزة نوبل للسلام؟

الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)
الميدالية المقدمة إلى تشارلز إم رايس الحائز على جائزة نوبل في الطب خلال حفل أقيم في نيويورك الولايات المتحدة 8 ديسمبر 2020 (رويترز)

أعلنت لجنة نوبل النرويجية، الخميس، أنها ستنظر في منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 لواحد من 287 مرشحاً، وبينهم 208 أفراد، و79 منظمة.

وفيما يلي لمحة عن آلية منح الجائزة، وفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.

من يقرر الفائز؟

تتألف لجنة نوبل النرويجية من خمسة أفراد يعيّنهم البرلمان النرويجي. وغالباً ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائماً. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة «بن إنترناشونال»، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير. وتضم اللجنة أيضاً أستاذاً جامعياً بين أعضائها.

وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعاً، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.

من المؤهل للفوز؟

الإجابة المختصرة: من يستوفي المواصفات التي حددها رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل في وصيته عام 1895. وتنص الوصية على ضرورة منح الجائزة للشخص «الذي بذل أقصى جهد، أو أفضله، لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم، وإلغاء الجيوش النظامية، أو تقليص أعدادها، وإقامة مؤتمرات للسلام، والترويج لها».

يقول كريستيان بيرغ هاربفيكن سكرتير لجنة الجائزة إن الإجابة الأكثر تعقيداً هي أن الجائزة «يتعين وضعها في سياقها الحالي». ويتولى هاربفيكن إعداد ملفات الترشيح، ويشارك في المداولات، لكنه لا يدلي بصوته.

وقال لوكالة «رويترز» العام الماضي: «سيلقون نظرة على العالم، ويرون ما يحدث، وما الاتجاهات العالمية، وما الشواغل الرئيسة، وما هي أكثر التطورات الواعدة التي نراها؟».

وأضاف: «وقد تعني التطورات هنا أي شيء، من عملية سلام بعينها إلى نوع جديد من الاتفاقيات الدولية قيد التطوير، أو تم اعتمادها في الآونة الأخيرة».

هل تقرر الحكومة النرويجية الفائز بالجائزة؟

لا. بمجرد أن تعيّن الأحزاب السياسية مرشحيها في اللجنة، فإنها لا تتدخل في عملها.

ويشارك في الاجتماعات فقط أعضاء اللجنة الخمسة، وسكرتيرها. ولا تُدوّن محاضر الاجتماعات.

وتعرف الحكومة اسم الفائز أو الفائزين في نفس اللحظة التي يعرف فيها الجميع، وذلك عندما يعلن رئيس اللجنة اسمه في أكتوبر (تشرين الأول).

من يحق له الترشيح؟

يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات، والبرلمانات، ورؤساء الدول الحاليين، وأساتذة الجامعات في تخصصات التاريخ، والعلوم الاجتماعية، والقانون، والفلسفة، ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام، وغيرهم.

وانتهت فترة الترشيحات في 31 يناير (كانون الثاني). ويحق لأعضاء اللجنة أيضاً تقديم ترشيحاتهم الخاصة في موعد أقصاه اجتماعهم الأول في فبراير (شباط). وتظل القائمة الكاملة محفوظة في خزانة، ولا يُكشف عنها إلا بعد مرور 50 عاماً.

هل رُشح الرئيس ترمب؟

قال قادة كمبوديا وإسرائيل وباكستان إنهم رشحوا ترمب لجائزة هذا العام، وإذا كانت هذه الترشيحات قُدمت بالفعل لكان ذلك على الأرجح في ربيع وصيف عام 2025، وبالتالي فهي مؤهلة لجائزة عام 2026. ولا توجد طريقة للتحقق من أنهم رشحوه حقاً.

كيف تقرر اللجنة؟

يناقش الأعضاء جميع الأسماء المرشحة، ثم يخلصون إلى وضع قائمة مختصرة، وبعد ذلك يقوم فريق من المستشارين الدائمين وخبراء آخرين بدراسة وتقييم كل مرشح على حدة.

وتجتمع اللجنة مرة كل شهر تقريباً لمراجعة الترشيحات. وقال هاربفيكن إن القرار عادة ما يُتخذ في أغسطس (آب)، أو سبتمبر (أيلول).

وتسعى اللجنة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن اختيارها. وإذا تعذر ذلك، يتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

وكانت آخر مرة استقال فيها عضو احتجاجاً على الفائز في 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الإسرائيليين شمعون بيريس، وإسحق رابين.

ما الذي يحصل عليه الفائز بالجائزة؟

ميدالية، وشهادة تقدير، و11 مليون كرونة سويدية (1.18 مليون دولار)، واهتمام عالمي فوري.

متى يكون الإعلان والحفل؟

يعلن رئيس اللجنة عن الفائز بالجائزة في التاسع من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي بأوسلو.

ويقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر (كانون الأول)، ذكرى وفاة ألفريد نوبل.


روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
TT

روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي

جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)
جنود ماليون خلال دورية عقب الهجوم على قاعدة كاتي العسكرية الرئيسية في مالي خارج العاصمة باماكو يوم 26 أبريل 2026 (رويترز)

أكدت روسيا، الخميس، أن قواتها ستبقى في مالي، رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها، بعدما شنّ الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاماً ضد حكم المجلس العسكري.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الذي تُعدّ بلاده داعماً رئيساً للحكومة المالية، إن وجود روسيا في مالي «مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات». وأضاف: «ستواصل روسيا مكافحة التطرف والإرهاب وغيرهما من المظاهر السلبية، بما في ذلك في مالي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت وحدة «فيلق أفريقيا»، شبه العسكرية التابعة لموسكو، قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسة في شمال البلاد، في أعقاب هجمات للمتمرّدين الطوارق استهدفت أيضاً العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع.

وقال متحدث باسم متمرّدي الطوارق في «جبهة تحرير أزواد» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خلال زيارة إلى باريس الأربعاء، إن «النظام سيسقط، عاجلاً أم آجلاً»، داعياً روسيا إلى الانسحاب من كامل البلاد.

وكان من المقرّر أن تُقيم مالي الخميس جنازة لوزير الدفاع ساديو كامارا، الذي يُنظر إليه على أنه مهندس تحوّل المجلس العسكري نحو روسيا.

ومنذ عام 2012، تواجه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا أزمة أمنية متعددة الأوجه تغذّيها خصوصاً أعمال عنف تشنّها جماعات مرتبطة بتنظيمَي «القاعدة» و«داعش»، فضلاً عن عصابات إجرامية محلية ومجموعات تطالب بالانفصال.

وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي، على غرار نظيرَيه في النيجر وبوركينا فاسو، العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، متجهاً نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو.

ويخضع «فيلق أفريقيا» لإشراف وزارة الدفاع الروسية، وقد خلف مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية التي انتشرت لسنوات في عدة دول أفريقية.

ولقي مؤسس فاغنر»، يفغيني بريغوجين، مصرعه في عام 2023 إثر تحطّم طائرة كان يستقلها في روسيا، وذلك بعد شهرين من قيادته تمرّداً عسكرياً في روسيا.


اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
TT

اختيار كندا مقرا لـ«بنك الناتو»

من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)
من غير المعلوم أي مدينة في كندا ستكون مقرا للمؤسسة (أرشيفية)

قال مسؤول حكومي بارز يوم الأربعاء إنه تم اختيار كندا لتكون المقر الرئيسي لمؤسسة مالية جديدة يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض على الدول الأعضاء في الحلف.

وبحسب المسؤول، تم التوصل إلى القرار بعد مفاوضات استضافتها كندا بمشاركة نحو 20 عضوا مؤسسا في المقترح الخاص بـ «بنك الدفاع والأمن والمرونة». وتهدف المؤسسة المالية إلى مساعدة دول الناتو والدول الشريكة على الوفاء بالتزاماتها في الإنفاق الدفاعي، عبر خفض تكاليف الاقتراض الخاصة بالإنفاق العسكري من خلال تجميع القوة الائتمانية للدول الأعضاء.

وتحدث المسؤول لوكالة «أسوشيتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته، لأنه غير مخول بالتصريح قبل إعلان رسمي. وقال المسؤول إنه لا يعرف أي مدينة في كندا ستكون مقر المؤسسة.

وفي وقت سابق، أشار رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو دوج فورد إلى تقرير يفيد باختيار كندا مقرا للمؤسسة، ودعا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تكون في تورونتو، معتبرا ذلك «فرصة لوضع كندا» في قلب تمويل وصناعة الدفاع العالمي. وقال فورد: «باعتبارها العاصمة المالية لبلدنا، ومع قوة عاملة ماهرة واتصال عالمي لا مثيل له، لا يوجد مكان أفضل من تورونتو لتكون مقرا لهذا البنك».

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن حكومته ستلتزم بمبدأ الإنفاق العسكري الذي يحدده الناتو. وتعهدت دول الناتو، بما فيها كندا، بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وقال كارني العام الماضي إن الحكومة ستصل إلى الهدف السابق البالغ 2% خلال هذا العام، قبل أن يعلن في الشهر نفسه التزام كندا بالوصول إلى 5% بحلول عام .2035