ترمب «مرتاح» بعد تأكيد نائب جمهوري مزاعم التنصت على فريقه

ديفين نيونز اعتذر للجنة الاستخبارات عن إبلاغ البيت الأبيض

بعد ساعات من إعراب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «ارتياحه» إثر إعلان رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، الجمهوري ديفين نيونز، أن وكالات الاستخبارات تنصتت العام الماضي بشكل عرضي على اتصالات أعضاء الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب، اضطر الأخير إلى الاعتذار إلى لجنته.
وقال نيونز لدى لقائه ترمب في البيت الأبيض إن «هناك كثيرا من المعلومات في التقارير التي اطلعت عليها تقودني إلى الاعتقاد أن الإدارة السابقة، وعددا من الوكالات كانت لديها فكرة واضحة جدا عما كان الرئيس المنتخب ترمب يقوم به». وأضاف: «وجدت أنه من المهم للرئيس أن يعلم ذلك».
وعلى الفور، سأل أحد الصحافيين الرئيس عما إذا كان يشعر بالارتياح بعد هذا التصريح فأجاب ترمب: «نعم، نوعا ما. أنا سعيد لأنهم وجدوا ما وجدوه». وبحسب نيونز، فإن المعلومات التي اطّلع عليها تفيد بأن الاتصالات التي تم جمعها لا علاقة لها بالتحقيقات في احتمال وجود روابط بين حملة ترمب وروسيا، وليس لها قيمة استخباراتية أجنبية كبيرة. وأضاف أن الاتصالات كانت مراقبة قانونيا، على ما يبدو، في إطار جمع معلومات استخباراتية أجنبية، وأن جمع المعلومات حول فريق ترمب كان «عرضيا»، بمعنى أن الفريق لم يكن مركز اهتمام عمليات المراقبة، وإنما أجانب. إلا أن المعلومات التي تم جمعها في الفترة ما بين نوفمبر (تشرين الثاني) ويناير (كانون الثاني)، أي الفترة بين فوز ترمب وتنصيبه «تم توزيعها بشكل واسع» في أوساط الاستخبارات الأميركية، بحسب نيونز.
وأضاف: «مؤخرا، أكدت أنه في كثير من المناسبات جمعت أجهزة الاستخبارات عرضيا معلومات حول مواطنين أميركيين مشاركين في فريق ترمب الانتقالي». وتابع: «لا علاقة لأي من عمليات المراقبة هذه بروسيا أو التحقيق في نشاطات روسية أو في فريق ترمب».
وأشار نيونز إلى أن الضالعين في عملية المراقبة انتهكوا القوانين التي تنص على ضرورة التغطية على أي معلومات عن الأشخاص الذين تتم مراقبتهم.
وفي تصريحه يوم الأربعاء في مؤتمر صحافي، قال نيونز: «أكدت مؤخراً أن الاستخبارات، في أوقات متعددة، قامت بجمع معلومات عن مواطنين أميركيين الذين لهم صلة بفترة ترمب الانتقالية»، ثم تحدث عن طبيعة المعلومات التي تم جمعها واعتبرها «تفاصيل ذات قيمة بسيطة». وأضاف أن تجميع المعلومات استهدف مواطنين بشكل عام، ولكن الاستخبارات «جمعت معلومات عن الفريق الانتقالي صدفة».
لم يقم نيونز بمشاركة اكتشافاته مع عضو اللجنة الديمقراطي البارز، النائب آدم شيف، قبل المؤتمر الصحافي، وفق ما أفادت شبكة «إن بي سي». وصرّح شيف في وقت لاحق بأن نيونز لم يخبره أو أي عضو آخر من لجنة الاستخبارات قبل الإعلان الرسمي. وقال شيف إنه قد تحدث مع نيونز للتعبير عن قلقه، و«كان يجب مشاركة هذه المعلومات مع لجنة الاستخبارات إذا كانت هذه المعلومات صائبة، ولكن لم يتم ذلك». وأضاف: «من الغريب أيضاً مشاركة رئيس المجلس هذه المعلومات مع البيت الأبيض قبل اللجنة، لأن الأمر حالياً تحت التحقيق. لقد عبرت عن قلقي لرئيس المجلس، وأكدت له أنه لا يمكن لتحقيق معتمد أن يتم بهذه الطريقة».
واعتذر نيونز، صباح أمس، لأعضاء لجنة الاستخبارات لعدم اطلاعهم بالمعلومات قبل ذهابه للبيت الأبيض. إلا أن هذا الاعتذار لم يقنع النواب، واعتبرت جاكي سباير، نائبة من ولاية كاليفورنيا، أنه «قام بالاعتذار وحسب، ولم يذكر سبب ذلك»، متابعة: «سنقوم بتقييم في الأيام المقبلة إذا ما كنا نشعر بالثقة في إمكانية استمراره في ممارسة دوره». في حين أضاف شيف: «على نيونز الاختيار، بين أن يكون محققاً مستقلاً، أو أن يعمل بمثابة بديل للبيت الأبيض».
يعتبر الرئيس ترمب تصريح نيونز دليلا داعما لاستخدام الرئيس أوباما أجهزة تنصت في «ترمب تاور». وفي مقابلته يوم الأربعاء مع مجلة «ذا تايمز»، أشار إلى تعليق نيونز بأن فريقه قد تمت مراقبته من قبل الاستخبارات الأجنبية، وأنه بينما قد يكون عملاً قانونياً، إلا أنه من المقلق وجود أسماء مواطنين أميركيين في تقارير استخبارات أجنبية.
وتنص قوانين أجهزة الاستخبارات الأميركية على أن المعلومات التي يتم جمعها عرضا عن المواطنين الأميركيين بعد مراقبتهم يجب أن تشطب أو تتم التغطية عليها في التقارير الاستخباراتية.
يعد توقيت تصريحات نيونز مكسبا سياسيا للرئيس ترمب، إذ جاءت بعد أيام من إفادة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية، جيمس كومي، بأن مزاعم ترمب حول تنصت إدارة أوباما عليه لا أساس لها من الصحة، كما جاءت في إطار محاولة الجمهوريين حشد الأصوات من أجل تمرير قانون بديل للرعاية الصحية.