انقسام جمهوري حول إلغاء «أوباماكير»

الرئيس الأميركي «توعّد» المتمردين من حزبه والمعارضين لمشروع قراره

متظاهرون يحتجون على إلغاء واستبدال «أوباماكير» في واشنطن أمس (أ.ف.ب)

ساد الكونغرس الأميركي، أمس، أجواء ترقّب بشأن نتيجة التصويت المقرّر على إلغاء قانون «أوباماكير» للرعاية الصحية الذي كان أحد أبرز الوعود الانتخابية لدونالد ترمب، في اقتراع يشكّل أهمّ امتحان سياسي كبير للرئيس الأميركي.
وكان من المقرر في وقت كتابة هذه السطور، أن يصوّت مجلس النواب الأميركي على مسودة قانون يلغي «أوباماكير» ويحل محله، في أول تعديل كبير في ولاية الرئيس الأميركي الـ45 الذي يؤكد دوما أنه «مفاوض لا مثيل له». ويؤكد المعارضون المحافظون حيازة عدد كاف من الأصوات لصد مشروع القانون، لكن القياديين الجمهوريين واصلوا المساومة إلى آخر لحظة لإقناعهم بالبقاء في صف الأكثرية.
«لا أحد يعرف الجواب» على ذلك، على ما أقر رئيس مجلس النواب ومهندس التعديل، الجمهوري بول راين في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» بشأن توقعاته لنتائج التصويت. وأضاف: «نحن نكسب أصواتا وأصبحنا قريبين جدا» من الهدف.
ويعتبر الجناح الأكثر محافظة في الأكثرية الجمهورية أن مشروع التعديل سيحمل الدولة الفيدرالية كلفة باهظة، فيما يعرب عدد من المعتدلين عن القلق من الارتفاع المتوقع لكلفة التأمين الصحي لعدد من شرائح السكان، وخسارة 14 مليون أميركي تغطيتهم الصحية اعتبارا من العام 2018 الذي تتخلله انتخابات تشريعية، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر: «ليس من خطة بديلة»، مضيفا أن «هناك خطة أساسية فقط لا غير، وسننجح في تطبيقها». لكن نبرة التحدي هذه تخفي توتر السلطة التنفيذية الأميركية.
منذ أيام يتوافد برلمانيون جمهوريون باستمرار إلى البيت الأبيض، والتقى نحو 20 منهم ترمب صباح أول من أمس، ينتمي بعضهم إلى «تجمع الحرية» (فريدوم كوكوس) المؤلف من محافظين صارمين منبثقين من تيار حزب الشاي الذي برز في 2010.
أما الأقلية الديمقراطية (193 نائبا)، فتعارض تماما تفكيك التشريع الأساسي في رئاسة باراك أوباما، ما يلزم قادة الجمهوريين بالسعي إلى تجنب انشقاق أكثر من 20 عضوا في معسكرهم الذي يشمل 237 نائبا.
وأطلق المعارضون في «تجمع الحرية» خطة التعديل الجمهورية بعبارة «أوباماكير لايت»، نظرا لإبقائه على اقتطاعات ضريبية لمساعدة الأميركيين في تسديد نفقات تأمينهم الصحي، فيما يسعون إلى تخفيف إضافي للعبء على الدولة الفيدرالية.
لكسب أصواتهم، عدل قياديو الجمهوريين هذا الأسبوع نص المشروع الذي طرحوه، فأضافوا على سبيل المثال بندا يلزم المستفيدين من برنامج التغطية الصحية العام «ميديك إيد» المخصص للأكثر فقرا، بإبراز إفادة عمل. لكن عددا من أعضاء «تجمع الحرية» أكّدوا الأربعاء أنهم يملكون عددا كافيا من الأصوات لنسف التعديل، مطالبين بإرجاء التصويت.
في الكواليس، تحصي فرق بول راين عدد معسكرها مرارا وتكرارا، فيما أكّد رئيس مجلس النواب أن ترمب نجح في جذب 10 نواب على الأقل إلى فلك الأكثرية. إلا أن الرهان كان قائما، في وقت كتابة هذه السطور، على بضعة أصوات لا غير.
واعتبر المتفائلون أن عددا من الرافضين قد يقبلون في النهاية ويصوتون بـ«نعم» في اللحظة الأخيرة، لتفادي هزيمة مخزية للحزب. فقد علق القضاء نسختين متتاليتين لمرسومه القاضي بإغلاق الحدود أمام رعايا عدد من الدول الإسلامية واللاجئين، كما أنه لم يصدر حتى الآن إلا بعض الإلغاءات لتنظيمات تعود إلى رئاسة أوباما، وقانونا يلقى الإجماع حول ناسا.
في إطار جهود الرئيس الأميركي لحشد الدعم لإلغاء «أوباماكير»، فقد زار الكونغرس الثلاثاء، محذرا أعضاء الكونغرس الجمهوريين من أنهم قد يخسرون الأغلبية في الكونغرس العام المقبل في حال لم يصادقوا على مشروع القانون. كما لمح ترمب إلى أنه قد يلاحق شخصيا النواب الذين قد يعارضونه، متوعدا رئيس «تجمع الحرية» مارك ميدوز بالقول: «ثق يا مارك، إنني لن أدعك ترتاح».
وفي حال إقرار التعديل، تبدأ في الأسبوع المقبل مرحلة أكثر حساسية في مجلس الشيوخ، إذ أنه من المؤكد صد النص بصيغته الحالية ويتوقع تعديله. وهذه المرحلة ستشكل امتحانا آخر لترمب كي يثبت قدرته على «إبرام الصفقة»، بحسب تعبيره.