تقارير غربية تتهم إيران بتكثيف تسليح الانقلابيين

مستشار هادي أكد تورط الحرس الثوري مباشرة... وتحرير الحديدة يقطع الطريق

قوات موالية للحكومة الشرعية في حالة مواجهة مع الحوثيين في مدينة تعز (رويترز)
قوات موالية للحكومة الشرعية في حالة مواجهة مع الحوثيين في مدينة تعز (رويترز)
TT

تقارير غربية تتهم إيران بتكثيف تسليح الانقلابيين

قوات موالية للحكومة الشرعية في حالة مواجهة مع الحوثيين في مدينة تعز (رويترز)
قوات موالية للحكومة الشرعية في حالة مواجهة مع الحوثيين في مدينة تعز (رويترز)

أكدت تقارير غربية أن إيران ترسل أسلحة متطورة ومستشارين عسكريين إلى جماعة الحوثي المسلحة في اليمن، التي تواجه هزائم متواصلة، في الآونة الأخيرة، في حين طالب مسؤول يمني، من المجتمع الدولي، أمس، بضرورة استكمال عمليات السيطرة على الساحل الغربي، في إطار عملية «الرمح الذهبي»، لقطع الطريق أمام تهريب الأسلحة من إيران.
وفي هذا الإطار يبحث برلمانيون ومسؤولون بريطانيون وشخصيات ضرورة وضع الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب، وطرده وجميع الميليشيات التابعة لنظام «ولاية الفقيه» من سوريا وسائر دول المنطقة.
وذكر عبد العزيز المفلحي مستشار الرئيس اليمني، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن الحرس الثوري الإيراني هو مَن يقوم بكل الأعمال التخريبية لإيران في المنطقة. وقال: «لا غرابة أن إيران، وتحديداً الحرس الثوري هو من يقوم بهذا العمل لمحاولة إنقاذ ما يُمكن إنقاذه، إذ إن وضع ميليشيات صالح والحوثي أصبح مأزوماً بعد التقدم في الجبهة الغربية والجبهات الشرقية والغربية، ولا نستبعد الأعمال الخرقاء لإيران».
وأكد مستشار الرئيس اليمني أن إرسال إيران شحناتِ أسلحة كثيرة إلى الانقلابيين «ثبت بالدليل القاطع. ومن ذلك (جيهان 1) و(جيهان 2) وغيرهما من السفن التي كانت تحمل الأسلحة»، لكنه أشار إلى أن استكمال عملية «الرمح الذهبي» والسيطرة على الساحل الغربي (من باب المندب جنوب البحر الأحمر إلى ميدي في شماله) سوف يقضي على عمليات التهريب للأسلحة الإيرانية.
واعتبر المفلحي أن محاولات إيران إرسال المزيد من الأسلحة «تعني، بوضوح، أن حلفاءها الانقلابيين باتوا يلفظون أنفاسهم الأخيرة، وهي تحاول إنقاذهم»، مشيراً إلى أن الشعب اليمني لن يقبل «مشاريع التدمير الظلامية وسيقاوم»، مذكراً بالمطالبات المتواصلة للقيادة الشرعية، خلال جولات المشاورات التي رَعَتْها الأمم المتحدة، بأن يسلِّم الانقلابيون الأسلحةَ إلى الدولة، وأن ينسحبوا من المدن.
وتواصل إيران دعم حلفائها الحوثيين في اليمن بالسلاح منذ سنوات، ونقلت وكالة «رويترز» عن «مصادر إقليمية وأخرى دولية أن إيران كثفت، أخيراً، دعمها بالسلاح للانقلابيين، بالتزامن مع تزايد الهجمات الصاروخية على المحافظات المحررة والأراضي السعودية».
وزعم الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، في أحاديث عامة، أخيراً، أنه ما زالت لديه ترسانة من الأسلحة الباليستية. ويتحالف صالح مع الحوثيين وقد مَكَّنهم من السيطرة على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات. ونقلت «رويترز» عن «مصادر مُطَّلِعة على التحركات العسكرية (طلبت عدم الكشف عن هويتها) أن إيران زادت في الشهور الأخيرة دورها في الصراع المستمر منذ عامين، حيث كثفت إمدادات السلاح وغيرها من أشكال الدعم.
ويضاهي ذلك الاستراتيجية التي انتهجتها لدعم حليفتها جماعة حزب الله اللبنانية في سوريا. وأضافت «رويترز»: أن «مسؤولاً إيرانياً كبيراً تحدث بأن الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، اجتمع مع كبار مسؤولي الحرس الثوري في طهران الشهر الماضي لبحث سبل (تمكين) الحوثيين»، وذكر المسؤول «في هذا الاجتماع، اتفقوا على زيادة حجم المساعدة من خلال التدريب والسلاح والدعم المالي». وأضاف: «اليمن هو المنطقة التي تدور فيها الحرب بالوكالة الحقيقية وكسب معركة اليمن سيساعد في تحديد ميزان القوى في الشرق الأوسط».
ورغم دعمها المشهود للانقلابيين في اليمن من ميليشيات الحوثي وصالح، فإن إيران لم تعترف رسمياً بالحكومة التي أعلنها الانقلابيون، وكذا بالهيئات الأخرى في صنعاء. ووفقاً لدبلوماسي غربي تحدث إلى «رويترز»، «تحاول إيران منذ فترة طويلة صقل قطاعات من ميليشيات الحوثيين ليكونوا قوة معطّلة في اليمن، ليس معنى هذا أن الحوثيين مثل حزب الله، لكنهم ليسوا بحاجة إلى أن يكونوا مثله ليحققوا أهداف إيران، وهي تطويق السعوديين، وتوسيع نطاق نفوذها وقوتها في المنطقة، وخلق أدوات ضغط غير تقليدية».
ونقل عن متحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية أن الوزارة «قلقة من الدعم الإيراني للحوثيين، بما في ذلك تقارير تفيد بأن إيران نقلت أسلحة لليمن، وهو ما يتناقض مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2216) وحظر مجلس الأمن تصدير إيران للأسلحة».
وبعد تحرير مدينة وميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، تتجه الأنظار، حالياً، إلى مدن وبلدات محافظة الحديدة الواقع على الساحل الغربي، بما فيها مدينة الحديدة، عاصمة إقليم تهامة. ويقول مستشار الرئيس اليمني، عبد العزيز المفلحي، إن «تحرير الحديدة سوف يمثل السقوط الأخير والمدوي للميليشيات»، إذ تعبر الحديدة الشريان الرئيسي لتغذية الانقلابيين عبر البحر بكثير من المواد، خصوصاً بعد أن تحرر ميناءا ميدي والمخا وقبلهما منطقة ذو باب ومضيق باب المندب على يد قوات الجيش الوطني بدعم من قوات التحالف.
وخلال الأيام الماضية، طالبت دول التحالف لإعادة الشرعية إلى اليمن، الأمم المتحدة بالإشراف على ميناء الحديدة، الذي يعد ثاني ميناء في البلاد، وذلك بعد أن تحول إلى بؤرة لانطلاق عمليات إرهابية، تستهدف السفن والقوارب في السواحل اليمنية، وكذا عقب استمرار الانقلابيين في نهب المساعدات الغذائية والدوائية التي يقدمها التحالف وتقدمها المنظمات الدولية لليمنيين، وبيعها في السوق السوداء.
ويرى محللون ومراقبون سياسيون يمنيون أن المعلومات التي ظهرت عن خطط إيران لزيادة دعم الانقلابيين، «تعيد إيران إلى قلب المعركة الدائرة في اليمن»، وفقاً لحديث المحلل السياسي اليمني، ياسين التميمي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه، وبحسب «المعلومات المتصلة بخطط إيرانية لزيادة دعم الجماعة الحوثية الإرهابية، وبهذه الصورة السافرة والوقحة، وتثبت مرة أخرى أن التدخل الإيراني لا تحركه النوازع المذهبية فقط، وإنما عقدة النفوذ الإقليمي التي تهيمن بشدة على نظام الملالي في طهران وتدفعهم إلى الاعتقاد بإمكانية حسم معركة السيطرة على الشرق الأوسط، دون الأخذ بعين الاعتبار التطورات التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية». ويردف التميمي بأنه «من الواضح أن طهران التي انتكست في سوريا بعد تدخل روسيا، تريد نقل معركة النفوذ إلى اليمن، لكنها لم تستوعب بعد أن هناك جيشاً وطنياً يتشكل اليوم في اليمن، ويخوض معركة استعادة الدولة ويخوض حربه ضد الانقلابيين بالأصالة عن الوطن وليس بالوكالة عن أحد»، ويؤكد أن «طهران تتجاهل حقائق كثيرة حينما تدعي أن ما يجري في اليمن حرب بالوكالة، فالتحالف يخوض معركة مصير لها علاقة بأمن الإقليم، ويقدم العون والإسناد لبلد شقيق تعرض لمؤامرة خطيرة لسلب إرادته وتجييره لحساب مشاريع طائفية تفكيكية».
وقال مسؤولون يمنيون إن الأسلحة الإيرانية تصل إلى السواحل اليمنية عبر قوارب صيد صغيرة. وأكد بعضهم لـ«الشرق الأوسط» أن هذا الأسلوب «أثر على حركة الاصطياد وعلى الصيادين اليمنيين الذين أُجبر معظمهم على نقل أسلحة خارج نطاق مناطق الاصطياد المعتادة».
وتواصل قصة خبرية لـ«رويترز» الكشف عن مصادر تقول إن «إيران تستخدم سفناً لتوصيل إمدادات إلى اليمن، إما مباشرة أو عبر الصومال لتتحايل على جهود التحالف لاعتراض الشحنات». وحسب مصادر غربية فإنه «ما إن تصل السفن إلى المنطقة حتى يتم نقل الشحنات إلى قوارب صيد صغيرة يصعب رصدها لأنها منتشرة في تلك المياه».



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.