«تويتر» يوقف أكثر من 600 ألف حساب مرتبط بـ {التطرف العنيف}

مسؤولة في الموقع لـ «الشرق الأوسط» : نظام آلي يسرع عملية التعرف على المتطرفين

«تويتر» يوقف أكثر من 600 ألف حساب مرتبط بـ {التطرف العنيف}
TT

«تويتر» يوقف أكثر من 600 ألف حساب مرتبط بـ {التطرف العنيف}

«تويتر» يوقف أكثر من 600 ألف حساب مرتبط بـ {التطرف العنيف}

أوقف موقع «تويتر» 636 ألف حساب مرتبط بالتطرف العنيف منذ منتصف عام 2015، وأكدت أن عدد الحسابات الموقَفَة في آخر 6 أشهر من العام الماضي قد بلغ 376 ألفاً و890 حساباً. كما قالت الشركة إنها تلقت طلبات حكومية للوصول إلى بيانات حسابات بنسبة ازدادت 7 في المائة، في النصف الثاني من عام 2016، مقارنة بالفترة السابقة، وأن النصف الثاني من عام 2016 شهد طلبات حذف لحسابات أكثر بنسبة 13 في المائة. وأضافت «تويتر» أنها بدأت بتلقي الطلبات القانونية لحذف المحتوى الذي أضافه صحافيون ووسائط إعلامية موثقة في الشبكة، وأنها تلقت 88 طلباً ولم تتخذ أي إجراء لغالبية تلك الطلبات.
وتعتمد الشركة على نظام آلي خاص عوضاً عن الاعتماد على بلاغات المستخدمين أو الحكومات، وذلك لتسريع عملية التعرف على الحساب المتطرف العنيف والإبلاغ عنه. وتواصلت «الشرق الأوسط» مع شاينيد مكسويني، نائبة رئيس السياسات العامة في «تويتر - أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا»، التي قالت إن الشركة تمنع نشر التهديدات العنيفة والترويج للإرهاب، وأنها توظف خبراء استطاعوا تطوير أدوات مبتكرة للعثور على الحسابات المرتبطة والإبلاغ عنها، الأمر الذي نجم عنه هجرة المحتوى الإرهابي بعيداً عن «تويتر». ولكن لا توجد خوارزمية برمجية (الخوارزمية هي نهج عمل برنامج ما لتحقيق الهدف المرغوب فيه) واحدة للتعرف على المحتوى الإرهابي في الإنترنت، ولكن الخوارزميات الحالية تعمل إلى جانب التقارير الواردة من المستخدمين للتعرف على إساءة استخدام الحسابات. كما أكدت أن «تويتر» قد أبرمت شراكات كثيرة لمجابهة التطرف العنيف، وذلك بتدريب مئات المنظمات غير الحكومية وتقديم مِنَح إعلانية مجانية للتوعية بأضرار التطرف العنيف. وتعمل كثير من الشبكات الاجتماعية الأخرى عن كثب للحد من وجود حسابات مرتبطة بالتنظيمات الإرهابية داخلها، وذلك بهدف عدم تجنيد المزيد من الأعضاء حول العالم من خلالها، مثل شبكة «فيسبوك» التي خصصت 5 مكاتب حول العالم لمكافحة الحسابات المرتبطة بالإرهاب يعمل داخلها أفراد يتكلمون عشرات اللغات. وتستجيب هذه الفرق لملاحظات المستخدمين حول حسابات مشبوهة وتوقِفُها فوراً وتبدأ البحث في الحسابات المتابعة لها للحد من انتشار الفكر المتطرف.
وتعمل الفرق كذلك على التأكد من أن المستخدمين الذين أسسوا تلك الحسابات لا يملكون حسابات أخرى مرتبطة. وتتابع فرق العمل كذلك الصفحات التي أعجبت مؤسس الصفحة الإرهابية والمجموعات التي ينتمي إليها. وتراقب هذه الفرق أيضاً الرسائل المتعاطفة مع أفكار التنظيم أو التي تدعمه بأي شكل من الأشكال، ليصل الحد بها إلى مراقبة الأفراد الذين يشاركون أخبار العمليات الإرهابية ويكتبون أقوالاً تسخر من الضحايا أو تمجِّد الإرهابيين وتحتفل بما حدث بأي شكل من الأشكال.
وننوه هنا بأن «فيسبوك» كانت في وقت سابق تعمل على تطوير نظام ذكاء صناعي يتعرف على محتوى الصور ويتوقع مشاعر الشخصيات الموجودة داخل الصور، الأمر الذي يمكن تحويره للتعرف على الصور المرتبطة بالأعمال الإرهابية وتحليلها بسرعات لا يستطيع البشر الوصول لها.
ونتيجة للجهود المكثفة التي وضعتها «فيسبوك» لجعل الموقع بيئة شبه خالية من الإرهابيين، هاجر مؤيدو التنظيمات الإرهابية إلى منصات أخرى، وهو ما يمكن ملاحظته خلال السنوات القليلة الماضية، إذ انخفضت أعداد الرسائل وعروض الفيديو والصور المؤيدة للتنظيمات الإرهابية في «فيسبوك» وازدادت في «تويتر». وخلصت دراسة أعدتها مؤسسة «بروكينغز» إلى أن مؤيدي تنظيم داعش استخدموا نحو 46 ألف حساب في آخر 4 أشهر من عام 2014.
وتأتي عمليات التطهير الرقمي هذه في ظل مخاوف متنامية حول انعدام حرية التعبير عن الرأي وتحول الشركات المالكة للشبكات الاجتماعية إلى أداة تجسس بيد قوى الأمن القومي، خصوصاً أن «تويتر» و«فيسبوك» و«غوغل» هي شركات يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من حملات الإغلاق الكبيرة التي تشنها «تويتر»، فإنه من السهل على أصحاب الحسابات المغلقة إيجاد حسابات جديدة بأسماء مختلفة ومعاودة المحاولة لاحقاً، ذلك أن الخدمة تعتمد على بلاغات المستخدمين، وليس على آلية تقنية متخصصة وسريعة ذات فعالية عالية.
وتتزايد المخاوف من الشبكات الاجتماعية الجديدة، وخصوصا تطبيق «تيليغرام» لتبادل الرسائل والتفاعل بين المجموعات بسرية، ويقدم القدرة على تشفير (ترميز) البيانات المتبادلة لجعل عملية مراقبتها أمراً بالغ الصعوبة، إلا في حال وجود أجهزة خادمة داخل كل بلد يمكن لقوات الأمن الرقمي المحلية الدخول إليها في أي وقت لتحليل البيانات المرغوبة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.