الرياض وواشنطن والبنك الدولي يترأسون لجان تقييم الأوضاع في اليمن

وكيل «الخارجية» السعودية لـ {الشرق الأوسط}: تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية اليمنية لن يساعد على مقاومة الإرهاب

الرياض وواشنطن والبنك الدولي يترأسون لجان تقييم الأوضاع في اليمن
TT

الرياض وواشنطن والبنك الدولي يترأسون لجان تقييم الأوضاع في اليمن

الرياض وواشنطن والبنك الدولي يترأسون لجان تقييم الأوضاع في اليمن

أعلن مسؤول سعودي أن تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية في اليمن، لن يساعد على مقاومة الجماعات الإرهابية النشطة حاليا في البلاد، مشيرا إلى أن اجتماعات شهرية تجري في صنعاء تهدف إلى تقييم الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن، تمهيدا لعرضها على الاجتماع الوزاري لمجموعة «أصدقاء اليمن» المزمع عقده في سبتمبر (أيلول) المقبل بنيويورك.
وأوضح الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات المتعددة الأطراف لـ«الشرق الأوسط» أن نتائج مؤتمر أصدقاء اليمن الذي اختتمت أعماله في لندن الثلاثاء الماضي، خلص إلى تشكيل لجان أعمال متخصصة في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، تتضمن عقد اجتماعات شهرية في صنعاء، لتقييم الوضع في اليمن ومدى تطبيق ما اتفق عليه في المبادرة الخليجية وكذلك الحوار الوطني، وعرضها على الاجتماع الوزاري المقبل لمجموعة «أصدقاء اليمن».
وقال الأمير تركي بن محمد إن هناك جماعات متطرفة وإرهابية لا تزال نشطة في اليمن، وبالتالي لا يمكن مقاومة هذا النشاط في وضع اقتصادي مترد، حيث يتطلب الأمر وضعا اقتصاديا قويا يجري من خلال دعم الدول المانحة إيجابيا، مشيرا إلى أن تهديدات الجماعات المسلحة، لن تمنع السعودية من دعم ومساندة اليمن. وكانت أعمال الاجتماع السابع لمجموعة «أصدقاء اليمن» في لندن، الذي عقد برئاسة مشتركة بين السعودية واليمن وبريطانيا، وشارك فيه نحو 40 دولة ومنظمة يمثل أعضاؤه أصدقاء اليمن، وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على عدد من الآليات التي تهدف إلى دعم اليمن خلال الفترة الانتقالية.
وأشار وكيل وزارة الخارجية السعودية إلى أن اليمن سيشارك في رئاسة اللجان الثلاث، إلى جانب السعودية في اللجنة السياسية، والولايات المتحدة في اللجنة الأمنية، والبنك الدولي في اللجنة الاقتصادية. وأضاف أن عضوية اللجان مفتوحة أمام الدول المانحة للمشاركة فيها، مؤكدا أن دعم اليمن في الأوضاع التي تعيشها الآن هو مسؤولية دولية، وأن الأمن والاستقرار اليمني مرتبط بأمن واستقرار المنطقة. وأضاف: «السعودية تحرص على استقرار اليمن، وهي أكبر دولة مانحة، وقدمت نحو ثلاثة مليارات دولار، تشمل مساعدات ودعم الخطط الاقتصادية والأمنية والسياسية».
ولفت وكيل وزارة الخارجية السعودية إلى أن الاجتماع الوزاري المقبل لمجموعة «أصدقاء اليمن» في نيويورك، سيهدف إلى تقييم أعمال هذه اللجان، وطرح التوصيات بشأن كيفية تطبيق منهجية وآلية العمل، وجعلها أكثر فاعلية. وقال الأمير تركي بن محمد إن المؤتمر ناقش الالتزامات التي وعدت بها الدول، وحث بعض الدول على الوفاء بالتعهدات وتنفيذ وعودها حول دعم اقتصاد وأمن اليمن، وأن الأسباب في تأخير تنفيذ الدعم ربما يكون تعذر توفر المبالغ المالية لتلك الدول في الوقت الحالي، أو سوء الأوضاع الأمنية والسياسة في اليمن. وأوضح وكيل وزارة الخارجية السعودي أن صندوق التنمية السعودي يلعب دورا بارزا في عملية دعم اليمن، ويشارك في عملية الإشراف على المشاريع الاقتصادية هناك، والتثبت من صرف الأموال التي قدمت في مكانها الصحيح، وأنها تعود بالنفع على الشعب اليمني.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.