النفط يهدد بحرب بين لبنان وإسرائيل

حقل ليفتان الإسرائيلي يقع على الحدود البحرية مع لبنان (رويترز)

مجدداً تقدم ملف الخلاف اللبناني – الإسرائيلي على الحدود البحرية إلى الواجهة، في توقيت حساس سياسياً، مع استعداد لبنان لبدء مرحلة تلزيم البلوكات النفطية للشركات، تمهيداً لإطلاق عملية التنقيب واستخراج النفط والغاز، وذلك بعد أن قررت إسرائيل فتح المعركة دبلوماسياً في أروقة الأمم المتحدة، وداخلياً في إسرائيل عبر ضم الأراضي المتنازع عليها قانونياً.
وتبين في الساعات الماضية أن البعثة الإسرائيلية الدائمة لدى الأمم المتحدة قدمت في الثاني من فبراير (شباط) الماضي رسالة تحتج فيها على مساعٍ لبنانية لطرح مناقصة لمنح تراخيص في المناطق المتنازع عليها، داعية إلى وقف النشاطات اللبنانية المتعلقة بهذه المنطقة، ومدعية أنها إسرائيلية، بالتزامن مع مساعٍ إسرائيلية حثيثة لإصدار قانون عبر الكنيست، يؤكد سيادة إسرائيل على هذه المنطقة.
وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أنه «تقرر مؤخراً طرح مشروع قانون لتحديد الحدود الاقتصادية البحرية مع لبنان، على أن يتم التصويت عليه في اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع ولاحقاً في الكنيست الإسرائيلي». ولم تحدد الصحيفة، عما إذا كانت هناك «صيغة مشروع قانون»، جاهزة وموعد عرضها على اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، وهي عملية عادة ما تستغرق شهوراً.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير حماية البيئة زئيف الكين، ووزير البنى التحتية الوطنية والطاقة ومصادر المياه يوفال شطاينتس، أعدا اتفاقيات أخرى حول الجهة الحكومية التي ستكون لها السلطة في المنطقة، وذلك بمنح هذه الصلاحية لوزارة الطاقة على أن تكون وزارة حماية البيئة كهيئة استشارية.
الرد الأول على التهديدات الإسرائيلية هذه جاء على لسان رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي حذر في تصريحات صحافية من خطورة «الخطوات الإسرائيلية الاستيلائية» التي من الممكن أن تكون «شرارة حرب تظهر في الأفق، ونحن من جهتنا في لبنان لن نسكت ولن نقبل بأي تنازل عن حقوق شعبنا في هذه الثروة»، واصفاً الخلاف بأنه «مزارع شبعا بحرية» في إشارة إلى منطقة مزارع شبعا المحتلة التي يطالب لبنان بانسحاب إسرائيل منها.
وعلى الرغم من تأكيد بري أن لبنان «سيتصدى لأي اعتداء إسرائيلي يهدد ثروات لبنان في البر والبحر»، فإنه شدد في المقابل على أن «الجهات الرسمية المعنية في لبنان تقوم بالواجبات المطلوبة منها على كل المستويات»، في إشارة إلى الجهود الدبلوماسية، خصوصاً أن الولايات المتحدة الأميركية حاولت في السابق لعب دور الوسيط بين لبنان وإسرائيل لحل هذا الخلاف.
وكان لبنان أقر بعد تأليف الحكومة الجديدة المراسيم التطبيقية للنفط والغاز، تمهيداً لإطلاق دورة التراخيص للتنقيب عن النفط واستكمال دورة التلزيمات اللبنانية للشركات المرشحة لدخول المناقصات، حيث من المتوقع أن ينهي في غضون الأشهر المقبلة عملية التلزيم.
ويجزم مقرر لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية خضر حبيب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «المساعي الإسرائيلية تهدف إلى عرقلة المساعي اللبنانية الأخيرة، وترهيب الشركات، وهو الأمر الذي لن تسكت عليه الدولة اللبنانية، خصوصاً أن هذا الأمر هو أمر سيادي بامتياز، ومتوافق عليه لبنانياً وعلى أعلى المستويات، ولن نقبل التنازل عن أي شبر من حدودنا المائية أو المس بها».
ويعود النزاع إلى عام 2011 عندما وقعت إسرائيل اتفاقية مع قبرص لتحديد الحدود البحرية بينهما، كشفت عن قضم مساحة من المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية تحتوي كميات كبيرة من النفط والغاز، تقدر بـ860 كلم مربع. وقد أودعت الاتفاقية لدى الأمم المتحدة، ما أدى إلى احتجاج لبنان.