«تحرير الشام» تطلق عملية عسكرية واسعة ضد النظام بريف حماة الشمالي

«جيش الإسلام» يعلن المؤازرة في معارك دمشق من مواقعه في الغوطة الشرقية

صورة مقتطعة من شريط فيديو بثته «حركة أحرار الشام» المعارضة تبين اقتراب عناصرها من إطارات سيارات محترقة خلال معارك الفصائل في دمشق أول من أمس (رويترز)
صورة مقتطعة من شريط فيديو بثته «حركة أحرار الشام» المعارضة تبين اقتراب عناصرها من إطارات سيارات محترقة خلال معارك الفصائل في دمشق أول من أمس (رويترز)
TT

«تحرير الشام» تطلق عملية عسكرية واسعة ضد النظام بريف حماة الشمالي

صورة مقتطعة من شريط فيديو بثته «حركة أحرار الشام» المعارضة تبين اقتراب عناصرها من إطارات سيارات محترقة خلال معارك الفصائل في دمشق أول من أمس (رويترز)
صورة مقتطعة من شريط فيديو بثته «حركة أحرار الشام» المعارضة تبين اقتراب عناصرها من إطارات سيارات محترقة خلال معارك الفصائل في دمشق أول من أمس (رويترز)

أعلنت «هيئة تحرير الشام» أمس، أنها بدأت هجوما جديدا قرب مدينة حماة في الجزء الأوسط من غرب سوريا، أطلقت عليه اسم «معركة وقل اعملوا»، مشيرة إلى أنها نفذت هجومين انتحاريين بسيارتين ملغومتين قرب بلدة صوران في الريف الشمالي لحماة، فيما أعلنت «هيئة تحرير الشام» استهداف اجتماع لقيادات «رفيعة» من النظام قرب مدينة القرداحة.
وذكرت «شبكة شام» أن «هيئة تحرير الشام» التي تضم جماعات إسلامية متشددة في سوريا، تمكنت من تحرير مدينة صوران، تلاها خلال أقل من ساعة سقوط حواجز قوات النظام في بلدة معردس التي دخلها الثوار، وسط اشتباكات عنيفة على عدة محاور في المنطقة.
وبدأت عملية السيطرة باستهداف الحواجز الرئيسية لقوات النظام في موقعي المكاتب ومعمل البواري بعمليتين انتحاريتين، تلاها تقدم الثوار باتجاه مواقع قوات النظام بعد كسر الخطوط الدفاعية الأولى، تمكنت خلالها قوات المعارضة من السيطرة على العديد من النقاط العسكرية.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن دوي انفجارات كبيرة سمع في تلك المنطقة وإن اشتباكات ضارية تدور بين قوات النظام من جهة وهيئة تحرير الشام وبعض الجماعات الإسلامية المتشددة من جهة أخرى. وأشار إلى أن رقعة المعارك امتدت على محاور ممتدة من رحبة خطاب غرباً وحتى الطليسية والشعثة شرقاً مروراً بقمحانة وصوران ومعان ونقاط قريبة منها، في معركة جديدة أطلقتها الفصائل للتقدم والسيطرة على مناطق خسرتها في الأشهر الفائتة لصالح قوات النظام.
وأفاد ناشطون بأن قوات المعارضة تمكنت من اغتنام دبابة لقوات النظام، ومجنزرتين، وسط انهيار غالبية حواجز قوات الأسد في المنطقة وهروبها أمام تقدم الثوار.
بدوره أعلن «جيش النصر» أحد الفصائل المشاركة في معركة «وقل اعملوا»، عن تدمير طائرتين لقوات النظام في مطار حماة العسكري بعد استهداف المطار بعدة رشقات من صواريخ غراد، فيما تتواصل الاشتباكات على عدة محاور.
وكانت جماعات من المعارضة، بينها جماعات إسلامية متشددة تحالفت لتشكيل هيئة تحرير الشام، قد شنت هجوما بشمال حماة العام الماضي حققت خلاله مكاسب بالمنطقة القريبة من صوران.
وقال مصدر عسكري والمرصد السوري إن قوات الأسد كانت استعادت البلدة في أكتوبر (تشرين الأول) في إطار هجوم مضاد استمر أسابيع.
بالموازاة، أعلنت «هيئة تحرير الشام» استهداف اجتماع لقيادات «رفيعة» من النظام قرب مدينة القرداحة، بريف محافظة اللاذقية، وهي مسقط رأس الأسد. ونقل موقع «الدرر الشامية» عن «الهيئة»، عبر حساباتها الرسمية اليوم، أنه «بعد ورود معلومات استخباراتية خاصة، استهدفت (تحرير الشام)، بـ 20 صاروخًا بعيد المدى، اجتماعًا رفيع المستوى ضم قيادات للنظام وحلفائه، بالقرب من مدينة القرداحة». إلا أن صفحات تابعة للنظام السوري نفت ما ذكرته «الهيئة»، وقالت إن «الجماعات المسلحة المتمركزة في ريف اللاذقية الشرقي استهدفت بعدة صواريخ غراد مدينة القرداحة». وأشارت إلى أن الصواريخ سقطت في الأراضي الزراعية، والأحراش الجبلية في محيط المدينة، ولم تسفر عن أي إصابات بشرية.
أعلن «فيلق الرحمن» أمس، عن انطلاق المرحلة الثانية من معركة «يا عباد الله اثبتوا» في دمشق التي وصفها بـ«الدفاعية» بأسلوب الهجوم لإيقاف الاقتحامات المستمرة على أحياء برزة والقابون وتشرين، مؤكدا استعادة المواقع التي خسرها أول من أمس. وشدد بيان صادر عن «الفيلق»، إلى أن «المشاركين في المعركة يلتزمون بتحييد المدنيين عن دائرة الصراع وعن النيران المباشرة وغير المباشرة، وكذلك البعثات الدبلوماسية». وأكّد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن «الهجوم العنيف للفصائل على محاور في شمال جوبر وجنوب القابون، تركز في المنطقة الصناعية وترافق مع قصف واستهدافات مكثفة بينها وبين قوات النظام، وتمكنت الفصائل من تحقيق تقدم في المنطقة والسيطرة على معمل الغزل ونقاط ومواقع في محيط معمل السيرونيكس وقرب معمل كراش، فيما تحاول الفصائل استعادة مزيد من المواقع التي خسرتها في الهجوم المعاكس لقوات النظام يوم أول من أمس».
وشنت الفصائل الهجوم من معقلها في الغوطة الشرقية التي تقع إلى الشرق من العاصمة. ويهدف الهجوم جزئيا إلى التخفيف عن الغوطة الشرقية التي تتعرض لضغوط من قبل قوات النظام، وتسعى لإحكام الحصار عليها. ويتركز القتال حول منطقة العباسيين في حي جوبر بشمال شرقي دمشق الذي يقع على بعد نحو كيلومترين شرق أسوار البلدة القديمة على تقاطع طريق رئيسي يؤدي للعاصمة.
وقال القيادي في «جيش الإسلام»، محمد علوش، على حسابه في «تويتر»: «نبارك للإخوة في (الفيلق) استرجاع الكراجات والمعامل»، معلنا مؤازرة «جيش الإسلام» على الجهة المقابلة في القابون. وأوضح الباحث السوري المعارض، أحمد أبازيد، أن المعركة اليوم تدور على محورين، الأول من قبل «فيلق الرحمن» و«أحرار الشام» على جبهة القابون وجوبر والعباسيين، والثاني يتولاه «جيش الإسلام»، من جهة دوما وحرستا، مشيرا إلى أنه وبعدما تمكن النظام أول من أمس من استعادة المناطق التي خسرها الأحد الماضي، نجحت المعارضة في السيطرة عليها مجددا وتقدم مقاتلوها في مواقع إضافية. وقال أبازيد لـ«الشرق الأوسط»: «مجرّد مبادرة الثوار في الهجوم في دمشق رغم الاستنزاف الذي تعرضوا له في الفترة الماضية هو دليل قوة، ومن شأنه أن يغيّر المعادلة السياسية، على اعتبار أن النظام لم يعد مسيطرا على العاصمة السياسية (دمشق)، والثوار قادرون على وضعه في موقع الدفاع وليس فقط المهاجم، وهذه ورقة قوة في يد فصائل الغوطة لا سيما أن (جيش الإسلام) دخل بقوة على خط المعركة».
وبحسب المرصد، شهدت دمشق لليوم الثالث على التوالي معارك عنيفة ترافقت مع قصف بالطائرات الحربية استهدفت حيي جوبر والقابون ومزارعهما، بالتزامن مع سقوط قذائف على العاصمة تسببت بسقوط 25 جريحا، واستهدفت القذائف أماكن في باب توما ومنطقة بين باب مصلى والشاغور وباب شرقي والتجارة والعباسيين ومساكن برزة ومناطق أخرى في جرمانا الواقعة بضاحية العاصمة.
وتوجد الفصائل المعارضة في دمشق في حي القابون الذي تسيطر المعارضة على القسم الأكبر منه، وفي حي جوبر الواقع إلى الجنوب منه وتسيطر على نصفه.
ولفت المرصد إلى أن العاصمة تعيش شبه شلل كامل خصوصا بالقرب من منطقتي العباسيين والقابون ومناطق قريبة من منطقة جوبر، وسط حذر في التنقل ببقية المناطق نتيجة لتساقط القذائف بين الحين والآخر. وقال شهود عيان في منطقة العباسيين، إن «المدنيين التزموا منازلهم لليوم الثالث على التوالي، وكانت تسمع على مدار يوم أمس أصوات سيارات الإسعاف التي تنقل جرحى قوات النظام من جبهة جوبر»، وخيمت أجواء الحرب على جميع أنحاء مدينة دمشق مع تواصل سماع أصوات القصف المدفعي والجوي وأصوات طلعات الطيران الحربي يوم أمس.
وفي حين واصل التلفزيون الرسمي بثه المباشر من ساحة العباسيين لتأكيد أن فصائل المعارضة لا تزال بعيدة عن دمشق، أفاد بأن قوات النظام «تتصدى لهجوم جديد شنته جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها على محور شرق العاصمة». وتتوسط ساحة العباسيين الأحياء الشرقية من العاصمة، وتعد ثاني أكبر ساحة بعد ساحة الأمويين غرب دمشق، وتعتبر أحد أهم المنافذ الحيوية شرق دمشق الذي يربط العاصمة بمنطقة جوبر والغوطة الشرقية، كما هي عقدة تحويل إلى طريق مطار دمشق الدولي والمناطق الجنوبية من العاصمة كمخيم اليرموك وفلسطين وبلدات جنوب دمشق. ويقع في الساحة ملعب العباسيين الدولي الذي تحول إلى واحدة من أكبر القواعد العسكرية للنظام في دمشق، وضمنها مقر المخابرات الجوية ومستودعات للذخائر. وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد أشارت صباحا إلى سماع دوي انفجار قوي عند نحو الساعة الخامسة والنصف، تبعه قصف عنيف لم يتوقف منذ ذلك الحين. ورجح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، في تصريح للوكالة، أن يكون الانفجار ناجما «عن هجوم بسيارة مفخخة على موقع لقوات النظام بين حي جوبر والقابون».
وفي بيان له، أكّد «فيلق الرحمن»، «أنه يلتزم بشكل تام بقانون النزاعات المسلحة وجميع الأعراف الدولية المتعلقة بالمعارك والنزاعات المسلحة».
وقال وائل علوان، الناطق الرسمي باسم «فيلق الرحمن»، إن «المشاركين في المعركة يلتزمون بتحييد المدنيين بجميع أديانهم وطوائفهم وآرائهم عن دائرة الصراع وعن النيران المباشرة وغير المباشرة، وكذلك البعثات الدبلوماسية والأبنية المخصصة لها عن نيراننا».
وشدّد على أن «الفصائل تلتزم بحسن معاملة الأسرى وجثث القتلى وعدم إهانتهم أو إيذائهم وتأمين وحماية الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني وكل المجموعات الإنسانية والإعلامية، بالإضافة إلى تحييد جميع دور العبادة ورموزها والقائمين عليها عن الصراع والنيران المباشرة وغير المباشرة».



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل على عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار والمتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام» عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها بملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة لا يزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران- إسرائيل- أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، السلاح، أو الشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.