المعارضة تتمسك عشية {جنيف} بضرورة بدء الانتقال السياسي

المعارضة تتمسك عشية {جنيف} بضرورة بدء الانتقال السياسي
TT

المعارضة تتمسك عشية {جنيف} بضرورة بدء الانتقال السياسي

المعارضة تتمسك عشية {جنيف} بضرورة بدء الانتقال السياسي

كشفت الهيئة العليا للمفاوضات عن رؤيتها لجولة جنيف التي ستنطلق الخميس، مبينة أن عنوانها التمسك بضرورة الشروع في عملية الانتقال السياسي وهيئة حكم كاملة الصلاحية، مستبعدة أي دور للأسد في مستقبل سوريا، مشيرة إلى أن الانتصارات التي حققتها فصائل الثورة في دمشق، تشكل رسالة قوية، مضمونها أن المعارضة ترتكز على قدرات حقيقية، تمكنها من فرض شروطها وفقا للقرار 2254.
وقال المتحدث باسم الهيئة العليا منذر ماخوس في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إنه على مدى ثلاثة اجتماعات متتالية في الرياض، اثنين للهيئة العليا وثالث لاجتماع مشترك بين الهيئة العليا والوفد المفاوض إلى جنيف، جرى تقييم كل التحركات والمستجدات على الساحة السورية، وتوصلنا إلى وفاق على رؤية مشتركة سنقدمها في لقاء جنيف، من بينها فشل آستانة وعدم تثبيت وقف إطلاق النار».
وأضاف: «مسألة الانتقال السياسي بالنسبة لنا هي القضية المركزية التي نصرّ أن يبدأ النقاش بها. وهناك إشكالية حول التوازي في الملفات، حيث إننا ما زلنا نصرّ على التراتبية كما وردت في قرار مجلس الأمن 2254؛ إذ تشير الفقرة الأولى المقررة حسب نص القرار إلى وجود 6 شهور يتم فيها تشكيل ما يسمى بهيئة الحكم الانتقالي وهي هيئة كاملة الصلاحية».
وأضاف أن الحوار سيكون حول موضوع مشروع الدستور وليس الدستور نفسه، لأن الدستور لا يمكن إقراره إلا بعد تشكيل جمعية وطنية، وهي إما منتخبة وإما بتوافق كامل بين الطرفين المعنيين: «وعندما تقوم الجمعية الوطنية بإجازة هذا المشروع خلال 18 شهرا، يعرض للاستفتاء العام». لكنه يلفت أنه في الفترة الأولى وبعد إحراز تقدم حقيقي في مسألة الانتقال السياسي وقبل التصويت على الدستور، يحتاج السوريون ما ينظم هذه الفترة، أي إلى قواعد دستورية أو إعلان دستوري، لإدارة المرحلة الانتقالية في الـ18 شهرا الأولى، كما يمكن الاستفادة من دستور 1950 وهو الدستور الديمقراطي الوحيد في تاريخ سوريا، باعتبار أنه كانت هناك موافقة عليه باستفتاء عام من قبل الشعب».
وقال ماخوس: «هذه هي الخيارات المطروحة، ولكن قلب هذه الأولويات غير ممكن، ولا يمكن التفكير في إجراء انتخابات إلا بعد إقرار دستور».
غير أن المحور الرابع وهو الإرهاب، محور إشكالي تماما وفق ماخوس، إذ لم يكن موجودا في الأصل ولكن طرحه المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، بناء على رغبة النظام، ولكن إذا كان لا بد من مناقشته فلا بد كذلك من مناقشة الملف برمته، لأن الإرهاب في الحقيقة هو إرهاب الدولة الذي يقوم به نظام الأسد وحلفاؤه.
وقال: «هناك أكثر من 64 ميليشيا قادمة من إيران والعراق و(حزب الله) وأخرى قادمة من آسيا الوسطى، وهي عبارة عن مرتزقة تدفع لهم إيران رواتب، لصالح المشروع الإيراني في سوريا، هؤلاء هم الإرهابيون بامتياز، والإرهاب يقوم أيضا به النظام عبر استخدامه البراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية وغاز الكلور والأسلحة والقنابل الفراغية والعنقودية والارتجاجية بجانب الصواريخ عابرة القارات أو الباليستية».
أما ما يتعلق بإرهاب «داعش» والنصرة، قال ماخوس: «هؤلاء ليسوا جزءا من المعارضة، بل إن هناك صداما معهم من قبل الفصائل المعارضة التي ربما تتعرض لإرهابهم أكثر ما يتعرض له غيرهم». ويتابع: «لسنا واهمين بأن النظام سيحاول تعطيل كل الأمور بتفاصيل جزئية للالتفاف حول الأمور الأساسية بخلق قضايا ثانوية، وهذا بيت القصيد في المعادلة السورية على الأرض».
وعن تقييمه للحراك الدولي الذي سيؤثر على هذه الجولة في ظل الإدارة الأميركية الجديدة، قال ماخوس إن «العنصرين الرئيسيين المفقودين اليوم هما الموقف الأميركي في ظل الإدارة الجديدة التي لم تحدد حتى الآن، مع أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية من تصريحات أنه لا دور لبشار الأسد في المرحلة الانتقالية، وأن النظام متوحش». مضيفا أن موقف الإدارة الأميركية من إيران، والنظر إليها أنها تشكل عائقا أمام أي تقدم، كلها عوامل إيجابية حيال الملف السوري.



بلينكن في الأردن مستهِلاً جولته لبحث الأزمة في سوريا

أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)
أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)
TT

بلينكن في الأردن مستهِلاً جولته لبحث الأزمة في سوريا

أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)
أنتوني بلينكن يستقل طائرته في طريقه إلى الأردن (رويترز)

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (الخميس) إلى الأردن، مستهِلاً جولة لبحث الأزمة في سوريا بعد إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد، وفق ما أفاد صحافي من «وكالة الصحافة الفرنسية» كان ضمن فريق الصحافيين المرافق له في الطائرة.

وقال مسؤولون أميركيون، للصحافيين المرافقين، إن بلينكن المنتهية ولايته سيلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ووزيرَ خارجيته في مدينة العقبة (نحو 325 كيلومتراً جنوب عمان) على البحر الأحمر، في إطار سعيه إلى عملية «شاملة» لاختيار أعضاء الحكومة السورية المقبلة. وفور وصوله، توجَّه بلينكن إلى الاجتماع، ومن المقرر أن يسافر في وقت لاحق من اليوم إلى تركيا.

ودعا بلينكن إلى عملية «شاملة» لتشكيل الحكومة السورية المقبلة تتضمَّن حماية الأقليات، بعدما أنهت فصائل معارضة بقيادة «هيئة تحرير الشام» حكم بشار الأسد المنتمي إلى الطائفة العلوية التي تُشكِّل أقلية في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، لدى إعلانها عن جولة بلينكن، إنه سيدعو إلى «قيام سلطة في سوريا لا توفر قاعدة للإرهاب أو تُشكِّل تهديداً لجيرانها»، في إشارة إلى المخاوف التي تُعبِّر عنها كل من تركيا، وإسرائيل التي نفَّذت مئات الغارات في البلد المجاور خلال الأيام الماضية. وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إلى أنه خلال المناقشات في العقبة على البحر الأحمر «سيكرر بلينكن دعم الولايات المتحدة لانتقال جامع (...) نحو حكومة مسؤولة وتمثيلية». وسيناقش أيضاً «ضرورة (...) احترام حقوق الأقليات، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، ومنع تحول سوريا إلى قاعدة للإرهاب أو أن تُشكِّل تهديداً لجيرانها، وضمان تأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية وتدميرها بشكل آمن». وهذه الزيارة الثانية عشرة التي يقوم بها بلينكن إلى الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل، التي ردَّت بحملة عنيفة ومُدمِّرة ما زالت مستمرة على قطاع غزة.

وانتهت رحلة بلينكن السابقة بخيبة أمل بعد فشله في تأمين صفقة تنهي فيها إسرائيل و«حماس» الحرب في مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة. وسيغادر بلينكن منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل مع إدارة الرئيس جو بايدن.

ووصف الرئيس المنتخب دونالد ترمب الوضع في سوريا بـ«الفوضى». وقال إن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تتدخل، رغم أنه لم يوضح السياسة الأميركية منذ سقوط الأسد.