القوات العراقية تنشر عشرات القناصين لدعم تقدمها غرب الموصل

استعادت العديد من الأحياء وتقترب من جامع النوري

قناص بأحد مباني غرب الموصل (أ.ب)
قناص بأحد مباني غرب الموصل (أ.ب)
TT

القوات العراقية تنشر عشرات القناصين لدعم تقدمها غرب الموصل

قناص بأحد مباني غرب الموصل (أ.ب)
قناص بأحد مباني غرب الموصل (أ.ب)

حققت القوات العراقية تقدما في الجانب الغربي لمدينة الموصل وقامت بنشر عشرات القناصة على أسطح المباني لدعم التقدم باتجاه جامع النوري الذي يحظى ببعد رمزي لدى المتطرفين، وفقا لمصادر امنية اليوم (الثلاثاء).
واستعادت القوات العراقية العديد من الأحياء من سيطرة متطرفي "داعش" في عملية اطلقتها في 19 فبراير (شباط) لاستعادة آخر أكبر معاقلهم في الجانب الغربي من ثاني مدن العراق.
وتمثل استعادة السيطرة على المدينة القديمة ضربة قوية للتنظيم لوجود جامع النوري الذي شهد الظهور العلني الوحيد لزعيم التنظيم المتطرف ابو بكر البغدادي في يوليو (تموز) 2014 بعد ايام من اعلان "الخلافة" في مناطق سيطرة التنظيم في العراق وسوريا.
ونقل بيان عن الفريق رائد شاكر جودت قائد قوات الشرطة الاتحادية أن "عشرات القناصين يعتلون اسطح المباني في المدينة القديمة بهدف تدعيم الحافات الامامية لقطعاتنا المتمركزة على مشارف جامع النوري".
واضاف ان "قواتنا تجلي مئات المدنيين النازحين لعزل عناصر التنظيم الارهابي وتجريدهم من الدروع البشرية قبيل اقتحام المنطقة واستعادة السيطرة على الجامع".
وقال العميد يحيى رسول ان "السيطرة على جامع النوري ومنارة الحدباء تعطي رمزية ومعنويات اكبر باندفاع قطعاتنا، في نفس الوقت ستكون ضربة قاصمة لعناصر التنظيم الارهابي".
وتضم المدينة القديمة التي تقع في قلب الجانب الغربي من نهر دجلة الذي يقسم الموصل، مباني متلاصقة وشوارع ضيقة لا تسمح بمرور غالبية الآليات العسكرية التي تستخدمها قوات الأمن، ما يجعل المعارك فيها أكثر خطورة وصعوبة.
من جهة أخرى، اعلنت قيادة العمليات المشتركة استعادة السيطرة على حي الرسالة وشقق نابلس.
ومن المواقع والاحياء المهمة التي تمت استعادتها مبنى مجلس محافظة نينوى.
ودفعت المعارك التي تشهدها مدينة الموصل، الى نزوح اكثر من 180 الف شخص من سكان المدينة، لجأ 111 ألفا منهم الى مخيمات للنازحين، فيما توجه آلاف آخرون الى منازل اقرباء لهم، وفقا لوزارة الهجرة والمهجرين العراقية.
وتمكنت القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من استعادة غالبية المناطق التي سيطر عليها التنظيم في العراق بعد هجومها الواسع النطاق عام 2014.



تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.