العثماني يبدأ مشاورات الحكومة المغربية بلقاء العماري وشباط

العثماني يبدأ مشاورات الحكومة المغربية بلقاء العماري وشباط
TT

العثماني يبدأ مشاورات الحكومة المغربية بلقاء العماري وشباط

العثماني يبدأ مشاورات الحكومة المغربية بلقاء العماري وشباط

يبدأ رئيس الحكومة المغربية المكلف سعد الدين العثماني، مشاورات تشكيل حكومته، اليوم، بلقاء مع الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض إلياس العماري (102 مقعد)، ثم الأمين العام لحزب «الاستقلال» حميد شباط (46 مقعداً).
وأُرجئت المشاورات التي كانت مقررة أمس، بسبب نشاط للعاهل المغربي الملك محمد السادس في طنجة، حضره رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الإله ابن كيران، والعماري بصفته رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
ومن المقرر أن يتابع العثماني، القيادي في حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي، استقبال زعماء الأحزاب غداً، تبعاً لنتائجها في الانتخابات التشريعية، إذ وجه الدعوة إلى كل من الأمين العام لـ«الحركة الشعبية» محند العنصر، ورئيس حزب «التجمع الوطني للأحرار» عزيز أخنوش.
وقال قيادي في «العدالة والتنمية» إن استقبال العثماني لزعيم غريم حزبه السياسي «الأصالة والمعاصرة» لا يعني مشاركة الأخير في الحكومة المقبلة. وأوضح عضو الأمانة العامة للحزب الإسلامي محمد يتيم، أن «من السابق لأوانه الحديث عن التحالفات»، مشيراً إلى أن «ما سيقوم به رئيس الحكومة المكلف هو جولة جديدة من المشاورات، وليس المفاوضات، إذ إنه يريد أن يستمع إلى الأحزاب السياسية كافة الممثلة في البرلمان».
وأضاف في تصريح أورده الموقع الرسمي للحزب: «لا يترتب عن التشاور مع الأحزاب أن هذا الحزب أو ذاك سيكون معنياً بتشكيل الحكومة، إذ سينظر رئيس الحكومة صاحب الصلاحية، من خلال المشاورات، في الأحزاب التي سيدخل معها في المفاوضات». وأكد أن «تحديد المشاورات الأولى مع كل الأحزاب في البرلمان لا يحدد من يكون ومن لا يكون في الحكومة».
وكان العماري أعرب عن تمنياته لرئيس الحكومة بالنجاح في مهمته والإسراع بتشكيل الحكومة تفادياً للتكلفة الكبيرة التي تتحملها البلاد بسبب تأخير تشكيلها. أما الموقف من المشاركة في الحكومة المقبلة، فقال إنه «سيتحدد بناء على طبيعة الموقف السياسي لرئيس الحكومة المكلف، وأجهزة الحزب هي التي ستحسم القرار».
وخلافاً لسلفه ابن كيران الذي أغلق الباب في وجه «الأصالة والمعاصرة»، قرر العثماني بدء المشاورات الأولى لتشكيل الحكومة، بعقد لقاءات مع جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بترتيب حجم كتلها التشريعية.
وفُهم من كلام العثماني أن «الأصالة والمعاصرة» قد يلتحق بالحكومة، إلا أن يتيم وصف ذلك بأنه «قراءة مغرضة لتصريح العثماني»، وتساءل: «هل هذا يعني أن رئيس الحكومة سيدخل كل الأحزاب الممثلة في البرلمان إلى الحكومة ما دام سيتشاور معها؟».
يذكر أن خصومة شخصية بين ابن كيران والعماري جعلت كل طرف يرفض التعامل مع الآخر، ناهيك بأن «الأصالة والمعاصرة» يرفض التوجه الفكري لـ«العدالة والتنمية»، وأكد أمينه العام صراحة أنه جاء «لمحاربة الإسلاميين»، وهو ما يجعل تعايش الحزبين معاً في حكومة واحدة مستبعداً، سواء في عهد ابن كيران أو العثماني. كما أن قواعد الحزبين بنيت على أساس الخصومة الآيديولوجية بينهما.
من جهته، أعرب حزب «الاتحاد الدستوري» عن «استعداده للتعاون مع العثماني، من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة في أقرب الآجال، وذلك لتتمكن بلادنا من الانطلاق من جديد في مسيرتها التنموية والديمقراطية».
وأوضح في بيان، أمس، أنه إثر تكليف العثماني من طرف الملك محمد السادس بتشكيل الحكومة، بادر الأمين العام للحزب محمد ساجد، بالاتصال برئيس الحكومة المكلف لتهنئته. ووصف الحزب العثماني بأنه «شخصية معروفة بكفاءتها العالية وخصالها المتعددة التي لا شك في أنها ستساعده على النجاح في مهمته».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.