مقتل رجل أمن وإصابة مطلوب في اشتباكات جديدة في مخيم فلسطيني

مخاوف من الفلتان في الضفة تظهر حاجة السلطة إلى {فرض هيبتها»

رجل أمن فلسطيني في وضعية الاستعداد خلال تشييع جثمان زميله الذي سقط في اشتباكات أمس وعلى باب سيارته ملصق للقتيل (إ.ب.أ)

قتل رجل أمن فلسطيني وأصيب أحد المطلوبين للأجهزة الأمنية في مخيم بلاطة، في مدينة نابلس في الضفة الغربية، بجراح خطيرة، في اشتباكات بين السلطة ومطلوبين مسلحين، أثارت المخاوف من تحول الأمر إلى فوضى وفلتان.
فقد استفاق سكان مخيم بلاطة مرة أخرى، على اشتباكات عنيفة ألفوها في الشهور القليلة الماضية، من دون أن يتضح وجود نهاية لهذه الحلقة من الاشتباكات.
وقال محافظ نابلس أكرم الرجوب، إن أحد المطلوبين للقوات الأمنية الفلسطينية، وهو أحمد أبو حمادة الملقب بـ«الزعبور»، المتهم بقتل مواطن من عائلة أخرى في مخيم عسكر، قبل نحو عام، بادر بإطلاق النار على حسن الحج علي، بينما كان يحاول اعتقاله من داخل سيارة، فقتله وفر باتجاه مخيم بلاطة، وجرى بعدها اعتقاله.
وأكد الرجوب على «استمرار النشاط الأمني المستدام وملاحقة الخارجين على القانون، بهدف تعزيز الأمن في نابلس، ومحاربة الخارجين عن القانون، ووضع حد لكل من يعتقد أن بإمكانه أن يتغول على حقوق وكرامة الناس».
وأضاف خلال مؤتمر صحافي: «هدفنا الاستراتيجي هو تعزيز ثقافة النظام والقانون، الذي يجب أن يطبق على الجميع».
وتابع: «لدينا سلطة وقانون وسلاح واحد، ومن يعتقد أنه بإمكانه الاستقواء على المؤسسة الأمنية، بدعم من أي جهة، أو بامتلاك قطع السلاح فهو واهم».
وبينما كان رفاق الحج يشيعونه في قريته في كوبر في رام الله، في جنازة عسكرية رسمية، أغلق أصدقاء لأبو حمادة، الذي يخضع للعلاج تحت رقابة أمنية في مشفى في رام الله، شارعا رئيسيا قريبا من المخيم، احتجاجا على السلطة الفلسطينية.
واشتبكت عناصر من السلطة غير مرة، مع مسلحين في مخيم بلاطة والبلدة القديمة في نابلس، خلال الأشهر القليلة الماضية، كان من نتيجتها مقتل 5 ما بين عناصر في الأمن ومطلوبين.
وتقول أوساط السلطة إنها تلاحق مطلوبين متهمين بقضايا جنائية، لها علاقة بالقتل والاعتداء وفرض إتاوات، ويقول المطلوبون، إن السلطة تستهدفهم لأسباب متعلقة بـ«تصفية حسابات»، خصوصا أن معظمهم كانوا أعضاء في الأجهزة الأمنية أو حركة فتح.
لكن مصادر أمنية دأبت على تسريب أنباء بأن المجموعات المسلحة في بلاطة والبلدة القديمة ومناطق أخرى في الضفة، تتلقى تمويلا من القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.
ولمح الرجوب أمس إلى مثل هذه العلاقة بقوله: «هناك جهة بعينها تريد لمنطقة جغرافية محددة بنابلس، أن تبقى مزعجة لأهلنا، و(بتقصد) أن ندفع قوة عسكرية إلى داخل المخيم، لكن لن نقوم بذلك، ولدينا وسائل وإمكانات، والأسلوب الذي عملت به المؤسسة الأمنية أمس، أكبر دليل على توجهاتنا التي تخدم أمن المواطن والمجتمع».
وأشار الرجوب إلى أنه سبق لأبو حمادة أن هتف لدحلان، متسائلا: «من أين لشاب في مقتبل العمر أن يمتلك كل هذا السلاح؟ ومن الذي يورد له السلاح ويؤمن ثمنه، ويؤمن إيصاله له؟».
وترفض السلطة بشكل عام وجود أي سلاح في الضفة الغربية غير السلاح الذي يمتلكه أفرادها، بغض النظر عن طبيعته.
وصادرت السلطة أسلحة من عائلات وفصائل وجماعات في وقت سابق، في إطار فرض «الهيبة» و«القانون».
وتبرز الاشتباكات الجديدة حاجة السلطة إلى إثبات الهيبة مرة أخرى.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، إن «الحكومة ماضية في تحقيق وتوفير الأمن والاستقرار المجتمعي، ولن تتهاون في ملاحقة الخارجين عن القانون، وتقديمهم للعدالة، ضمن ما يمليه الواجب الوطني، وتفرضه مصالح المواطنين».
وأوضح المحمود أن الحكومة تجدد دعوتها للمخالفين كافة للتوجه فورا إلى جهات الاختصاص، من أجل تسوية أوضاعهم.
ويخشى كثير من الفلسطينيين من أن يدفع تكرار الاشتباكات وحوادث القتل البعض إلى أخذ القانون بأيديهم، خصوصا مع المحاولات المتكررة لاستهداف عناصر الأمن، وحوادث قتل رجال أمن ومطلوبين وأبرياء عزل.
ويزيد من هذه المخاوف، ما كان أعلنه، في وقت سابق، رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الداخلية حول وجود جهات نافذة تقف وراء الفلتان، وأنه لا حصانة لهم ويجب اعتقالهم.