البحرين: المدرجان على القائمة الأميركية والموقوف في ألمانيا قادة بتنظيم إرهابي {مرتبط بالحرس الثوري الإيراني}

أكد أحمد الحمادي المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أن البحرينيين الثلاثة الذين أعلنت الخارجية الأميركية إدراج اثنين منهم على قائمة الإرهاب العالمي، وألقت الشرطة الألمانية القبض على ثالث في برلين، متهمون بالانضمام إلى جماعات إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وتسببت في ارتكاب أعمال إجرامية، لا علاقة لها بالعمل السياسي المشروع ولا التعبير السلمي عن الرأي.
ورحب الحمادي في بيان أمس، بالإجراءات التي اتخذتها السلطات الأميركية بإدراج كل من المتهمين مرتضى مجيد السندي وأحمد حسن حبيب يوسف على قائمة الإرهابيين العالميين بناءً على الأمر التنفيذي «13224»، وتوجيه الاتهام إلى إيران بتقديم أسلحة وتمويل وتدريب للمسلحين المدرجين على قائمة الإرهاب الأميركية وهما عضوان بارزان في «سرايا الأشتر» الإرهابية، إلى جانب إعلان المتحدث باسم الادعاء العام في برلين إلقاء الشرطة الألمانية القبض على طالب اللجوء المدعو فياض محمد الشويخ.
وقال إن مذكرات توقيف دولية صدرت بحق المتهمين الثلاثة بعد اتهامهم بارتكاب أعمال عنف وإرهاب، معتبراً أن الإجراءات الأميركية والألمانية، وبالتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، بمثابة خطوة مهمة على صعيد التعاون الدولي لمكافحة التنظيمات الإرهابية المتطرفة.
وأوضح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أن المتهم الأول مرتضى مجيد رمضان علوي السندي (34 عاماً)، هارب من تنفيذ 7 أحكام قضائية بالسجن يصل مجموعها إلى 84 سنة وستة أشهر، بعد إدانته بتأسيس وتنظيم وإدارة جماعات وخلايا إرهابية بالتعاون مع الاستخبارات الإيرانية وعناصر من التيار الصدري في العراق، وحيازة واستعمال المتفجرات، والتدريب على استخدامها لأغراض إرهابية، وتمويل جماعات إرهابية، وإخفاء محكومين في قضايا جنائية ومساعدتهم على الهرب، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، والسعي والتخابر لدى دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد البلاد، وجارٍ محاكمته غيابياً في 5 قضايا أخرى في اتهامات ذات صلة بأعمال قتل وإرهاب، من بينها القضية المعروفة باسم «كتائب ذو الفقار الإرهابي»، و«تنظيم قروب البسطة الإرهابي»، و«تفجير باص سترة».
وأضاف أن السندي هو أحد قادة التنظيم الإرهابي، الذي تم الكشف عنه في 4 مارس (آذار) الحالي، ولا تزال القضية قيد التحقيق في النيابة العامة، والمتورط فيها 54 إرهابياً، منهم 12 متهماً هارباً وموجوداً في إيران والعراق و41 متهماً داخل البحرين.
وتم القبض على 25 من أعضاء التنظيم ممن قاموا بتنفيذ أعمال إرهابية، ووجهت النيابة العامة له (السندي) وللمتهمين الآخرين 16 تهمة، منها تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة إرهابية، وقتل أفراد الشرطة عمداً والشروع في قتل آخرين، واستيراد وحيازة واستعمال المتفجرات والأسلحة النارية، والتدريب على استخدامها، ومساعدة متهمين محكوم عليهم على الهرب، والإتلاف والسرقة بالإكراه، ومقاومة السلطات، والتعدي على القائمين على تنفيذ القانون، والهروب من الحبس بعد القبض قانوناً، والمساعدة على الهروب والإيواء والتستر والإخفاء لأعضاء التنظيم الإرهابي.
وكشف الحمادي عن اتهام مرتضى السندي وأعضاء التنظيم الإرهابي بالإعداد والتخطيط لعدد من الجرائم بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة البحرين وأمنها مواطنيها للخطر، ومنها واقعة ضبط أسلحة نارية (رشاشة وعبوات متفجرة) داخل طراد على شاطئ البحر بتاريخ 1 ديسمبر (كانون الأول) 2016، وواقعة الهجوم على سجن «جو»، وتهريب 10 محكومين في قضايا إرهابية وقتل أحد رجال الشرطة وإصابة آخرين وسرقة أسلحة نارية بتاريخ 1 يناير (كانون الثاني) الماضي، واستهداف إحدى دوريات الشرطة بأعيرة نارية في منطقة بني جمرة بتاريخ 14 يناير، وعملية اغتيال أحد ضباط الشرطة بمنطقة البلاد القديم بتاريخ 28 يناير أمام مزرعته الخاصة، ومحاولة الهروب عبر البحر إلى إيران، ومقاومة رجال الشرطة بإطلاق النار عليهم داخل المياه الإقليمية البحرينية؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة من أعضاء التنظيم بتاريخ 9 فبراير (شباط) الماضي، وواقعة ضبط أسلحة نارية ومواد متفجرة تستخدم في الجرائم الإرهابية في منطقة الدير بتاريخ 9 فبراير الماضي.
ولفت المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، إلى أن المتهم الثاني أحمد حسن حبيب يوسف (31 عاماً)، هارب من تنفيذ الحكم القضائي بالسجن لمدة 15 عاماً بعد إدانته بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وإحداث عدة تفجيرات إرهابية، وصناعة وحيازة واستعمال المتفجرات، إذ شكّل مع آخرين خلية إرهابية، وعمل على تصنيع 3 عبوات ناسفة استهدفت مؤسسات مصرفية عام 2013، نتج عن إحداها تفجير الصراف الآلي التابع لبنك البحرين الوطني فرع سند.
وأشار إلى محاكمة المتهم غيابياً أيضاً في قضية التنظيم الإرهابي «كتائب ذو الفقار» والمنظورة أمام المحكمة الكبرى الجنائية، بتهم الانضمام وآخرين إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها الإرهابية، إذ دلت تحريات إدارة المباحث الجنائية على قيام قيادات بعض التيارات الإرهابية التي تتخذ من البحرين ساحة لمخططاتها وأعمالها الإرهابية، والهاربين خارج البلاد ويتنقلون بين إيران والعراق، بعقد الكثير من اللقاءات في إيران بدعم وتنسيق وتوجيه من بعض قيادات النظام الإيراني وعناصر الحرس الثوري الإيراني، بغرض توحيد نشاطهم الإجرامي داخل البحرين والاندماج فيما بينهم لتأسيس تنظيم إرهابي موحد تحت مسمى «كتائب ذو الفقار»، وإنشاء لجان للتجنيد والتدريب العسكري، وتصنيع العبوات المتفجرة وتهريب الأسلحة والمتفجرات عبر المنافذ الحدودية، والتمويل والدعم المالي، والاستخبارات والشؤون الإعلامية، ولجنة للإيواء وتقديم الدعم للمطلوبين أمنياً.
واعترف أحد المتهمين في القضية ممن تم القبض عليهم، وبحضور محاميه، بانضمامه إلى «سرايا الأشتر» الإرهابية بناء على طلب المتهم أحمد حسن حبيب يوسف عام 2013 ونقل مبالغ مالية لدعم المطلوبين بطلب منه.
وأفاد رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المتهم الثالث فياض محمد جعفر الشويخ (27 عاماً)، الذي ألقت الشرطة الألمانية القبض عليه في برلين، مطلوب دولياً في قضية التنظيم الإرهابي «قيد التحقيق»، وتم طلب تسليمه بواسطة «الإنتربول» لإخضاعه للمحاكمة، كونه أحد قادة التنظيم الإرهابي، الذي يضم 54 إرهابياً، والذي تم تأسيسه بواسطة هاربين مقيمين في إيران والعراق وعلى رأسهم مرتضى السندي.
وأشار إلى أن التحريات واعترافات المقبوض عليهم أشارت إلى ضلوع المتهم الشويخ من مقر إقامته في ألمانيا بتدبير إجراءات سفر عدد من أعضاء التنظيم إلى إيران والعراق للتدريب على استعمال المتفجرات والأسلحة النارية في معسكرات الحرس الثوري لإعدادهم لتنفيذ الجرائم الإرهابية داخل البلاد، ووجهت النيابة العامة له 5 اتهامات رئيسة، منها الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها الإرهابية، والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفيذاً لأغراض إرهابية، والمساعدة على الهروب والإيواء والتستر والإخفاء لأعضاء التنظيم الإرهابي.
وأكد المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أن تحقيقات النيابة العامة مستمرة على مدار اليوم لاستكمال التحقيقات وإنجازها وإعداد أوراق القضية للتصرف النهائي فيها، مشيراً إلى أهمية التعاون الدولي في تبادل المعلومات وتعقب المطلوبين أمنياً وتسليمهم بواسطة «الإنتربول» إلى العدالة، وتضييق الخناق على التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وإحباط مخططاتهم الإجرامية التي تستهدف الإخلال بالأمن والنظام العام، وترويع الأبرياء والآمنين، واستهداف الممتلكات العامة والخاصة.