تحذيرات من تداعيات تعديلات ضريبية مقترحة في روسيا

تخوف من قفزة في معدل التضخم

حذر خبراء اقتصاد روس من التداعيات السلبية للمبادرة الضريبية التي اقترحتها وزارة المالية الروسية. جاءت تلك التحذيرات في تقرير شهري يعرض «حال الاقتصاد الروسي»، صادر عن معهد «غايدرا» للسياسة الاقتصادية.
ويقول الخبراء، في تقريرهم، إن «المبادرة الضريبية حول رفع الضريبة على القيمة المضافة حتى 22 في المائة، ستؤدي - وإن كان لمرة واحدة - إلى قفزة في حجم التضخم، الأمر الذي يعني تقويض كل الجهود المباشرة وغير المباشرة التي بذلها البنك المركزي الروسي لتخفيض دينامية التضخم وجعلها مستقرة».
وكان وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، قد عرض تلك المبادرة على هامش مشاركته الأسبوع الماضي في «أسبوع الأعمال الروسي»، حيث قام تحديدا بطرح خطة تعديلات على المنظومة الضريبية الروسية، يقترح أن يبدأ العمل بها اعتبارا من عام 2019، وترمي الخطة إلى تخفيض العبء الضريبي نحو 0.4 في المائة نقطة، وزيادة حصة الضرائب غير المباشرة مقارنة بالضرائب المباشرة.
وكانت وزارة المالية الروسية قد عبرت أكثر من مرة عن قناعتها بضرورة نقل العبء الضريبي إلى الضرائب غير المباشرة، الأمر الذي ترى أنه سيساهم إلى حد كبير في إنعاش قطاع البيزنس والأعمال.
وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى الضريبي يوم 13 مارس (آذار)، عرض سيلوانوف خطة التعديلات الضريبية، وقال إن «العبء الضريبي حاليا يلبي مصلحة التنمية الاقتصادية»، لافتا إلى أن وزارة المالية لا ترى ضرورة في زيادة العبء الضريبي في هذه المرحلة «إذا لم ترتفع الالتزامات في الإنفاق»، ليتوقف بعد ذلك عند ما قال إنه «اقتصاد الظل» الذي نشأ نتيجة زيادة حجم الضرائب المباشرة، وبالدرجة الأولى في مجال تأمين المدفوعات، الأمر الذي دفع قطاع الأعمال وكثير من المؤسسات إلى تسديد المعاشات الشهرية في «مغلفات مغلقة» (أي ليست مدرجة على جداول الحسابات الرسمية) لتفادي تسديد تأمين المدفوعات. وتشمل التعديلات التي يقترحها وزير المالية تخفيض قيمة التأمينات على المدفوعات، فضلا عن تعديلات على النظام الضريبي للقطاع النفطي، وتحديدا «الانتقال من الضريبة المباشرة على استخراج المواد الخام إلى ضريبة غير مباشرة، هي الضريبة على الدخل الإضافي».
وما زالت الأفكار التي عرضها سيلوانوف مجرد «اقتراحات» تدرسها وزارة المالية والمؤسسات الروسية الأخرى المعنية بهذا الأمر. وخشية من أن يؤثر الجدل الدائر حول المبادرة الضريبية على الوضع في السوق بشكل أو بآخر، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الابتعاد عن مناقشة مثل هذه المسائل علانية، وقال إن الكشف عن قضايا مثل هذه، بما في ذلك المتعلقة بالتعديلات على النظام الضريبي، أمر سابق لأوانه، وقد يحفز توقعات لا حاجة بها، أو قد تتحول إلى مصدر قلق في الوسط الاقتصادي وفي السوق. وذكر بوتين أعضاء الحكومة بأنه سبق وأن حذرهم من بحث الملفات عبر وسائل الإعلام قبل اتخاذ قرار واضح بشأنها.
في شأن آخر من الاقتصاد الروسي، قال وزير المالية إن سعر صرف الروبل الروسي أعلى مما هو مفترض بنحو 10 إلى 12 في المائة، لافتا إلى حاجة لدى الوزارة إلى شراء مزيد من العملة الصعبة من السوق لتغطية الالتزامات الخارجية، مؤكدا توفر إمكانية لشراء أكثر من مليار دولار أميركي حتى نهاية العام الحالي.
وقال سيلوانوف، على هامش مشاركته في لقاءات مجموعة العشرين، إن شراء العملة الصعبة لتغطية نفقات الميزانية سيكون مربحا في ظل الظروف الحالية. وأثرت تصريحات الوزير الروسي، إلى جانب تراجع النفط مقتربا من مؤشر 51 دولارا للبرميل، على سعر صرف الروبل الروسي الذي هبط صباح أمس مقتربا من مؤشر 58 روبلا لكل دولار، بعد أن كان قد ارتفع في الأيام الأخيرة حتى 57 روبلا لكل دولار.