الدخل القومي الإجمالي لتركيا يرتفع إلى 861 مليار دولار

إيران تأمل في حل مشاكل المعابر الحدودية

أعلن وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أن الدخل القومي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 274 في المائة، من 230 مليار دولار أميركي في عام 2002 إلى 861 مليار دولار في العام الماضي 2016.
وأضاف زيبكجي، في كلمة خلال ملتقى اقتصادي، أن نمو الاقتصاد التركي بلغ بالمتوسط 5.6 في المائة، خلال الفترة الممتدة بين 2002 حتى نهاية 2016، ولفت إلى أن تركيا تحتل المرتبة الـ16 عالمياً والسادسة أوروبياً من حيث القوة الاقتصادية، على الرغم من مواجهتها شتى أنواع الهجمات والتحديات من هجمات إرهابية إلى محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وأشار زيبكجي إلى أن معدل النمو الاقتصادي لتركيا بلغ في الربع الأول من العام الماضي 4.5 في المائة، وبلغ 1.8 في المائة في الربع الأخير من العام نفسه.
وتأثر الاقتصاد التركي سلباً في الربع الأخير من العام الماضي، على خلفية تراجع سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية وفقدها أكثر من 25 في المائة من قيمتها أمام الدولار، نظرا للكثير من العوامل الداخلية والخارجية، لكن بدأ الاقتصاد يتعافى تدريجياً في الربع الأول من العام الجاري.
وتشير توقعات دولية إلى تراجع معدل النمو في تركيا إلى معدل أقل مما وصل إليه العام الماضي، حيث بلغ نحو 2.9 في المائة. وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «فيتش» أن يحقق الاقتصاد التركي نمواً يصل إلى 2.4 في المائة خلال العام الجاري، وأن يشهد تحسناً معتدلاً خلال العامين الجاري والمقبل، ليبلغ في 2018 نحو 2.8 في المائة.
كما توقعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «موديز» من جانبها أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 2.3 في المائة عام 2017، ونحو 3 في المائة خلال 2018، وخفض البنك وصندوق النقد الدوليان توقعاتهما للنمو الاقتصادي التركي في ضوء التعافي الضعيف للاقتصاد في الربع الأخير من عام 2016، من 3.1 إلى 2.1 في المائة بالنسبة لعام 2016.
ولفت البنك إلى أن تركيا تواجه رياحا معاكسة ستمنع تعافيها بقوة خلال عام 2017، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 2.7 في المائة بفعل ارتفاع صافي الصادرات والإنفاق العام. وتوقع الاتحاد الأوروبي أن يحقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 2.8 في المائة للعام الجاري و3.2 في المائة خلال عام 2018.
لكن جميل أرتام، مستشار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للشؤون الاقتصادية، أشار إلى أن النمو الاقتصادي التركي سيتسارع إلى خمسة في المائة أو أكثر في 2018، وسيصل إلى مستواه المستهدف البالغ 4.4 في المائة خلال العام الجاري.
وقال أرتام، يوم الجمعة، إن تماسك الليرة التركية أمام الدولار في الفترة الأخيرة سيستمر على الأرجح، وإن سعر الصرف الحقيقي الفعال يتجه صوب المستويات المنشودة.
في سياق آخر، قال زيبكجي إن إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا في 2002 سجّل 87 مليار دولار، في حين أنه ارتفع إلى 481 مليار دولار في نهاية عام 2014.
وأضاف أن تركيا تحتل المرتبة الثانية عالمياً في مجال المقاولات، وتنفذ أكثر من 9 آلاف مشروع في 114 بلداً في العالم.
على صعيد آخر، عبر السفير الإيراني في أنقرة محمد إبراهيم طاهريان، عن تطلع بلاده إلى عودة حركة الركاب والشاحنات عبر منفذ «جوربولاغ» الحدودي مع تركيا إلى طبيعتها. وقال: «نأمل أن يتم توفير مرافق كافية عند منافذ العبور لتسهيل حركة عبور الشاحنات والبضائع».
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية حثت مواطنيها في الأسبوع الماضي على عدم زيارة تركيا مع قرب حلول العام الإيراني الجديد وعيد النيروز، بعد تعرض إيرانيين للإهانة من قبل رجال أمن أتراك عند منفذ جوربولاغ، الذي يعد من أهم المنافذ الحدودية بين البلدين.
ووصف السفير التركي في طهران رضا هاكان، القرار الإيراني بغير اللائق تجاه بلد صديق، مضيفا أن بعض الجهات في إيران تحاول استغلال عمليات إرهابية تقع في تركيا من أجل منع تدفق السياح الإيرانيين إليها.
وتعد تركيا وخصوصاً مدينة أنطاليا، الوجهة السياحية المفضلة بالنسبة للإيرانيين، حيث تنظم الشركات السياحية الإيرانية رحلات إلى تركيا، خصوصا مع اقتراب فصل الربيع.
وتستهدف تركيا استقبال مليوني سائح من إيران خلال 2017، حيث استقبلت العام الماضي مليونا و665 ألف سائح إيراني رغم وجود مشاكل في رحلات الطيران غير المنتظمة (شارتر).