مدنيو غرب الموصل يسقطون في غارات التحالف وقصف «داعش»

جثث متحللة متروكة في حدائق المنازل... وأخرى تحت الأنقاض

مدنيون نزحوا جراء المعارك في أحد أحياء غرب الموصل أمس (رويترز)
مدنيون نزحوا جراء المعارك في أحد أحياء غرب الموصل أمس (رويترز)
TT

مدنيو غرب الموصل يسقطون في غارات التحالف وقصف «داعش»

مدنيون نزحوا جراء المعارك في أحد أحياء غرب الموصل أمس (رويترز)
مدنيون نزحوا جراء المعارك في أحد أحياء غرب الموصل أمس (رويترز)

عبرت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية عن قلقها البالغ حيال تصاعد عدد القتلى في صفوف المدنيين، جراء المعارك مع تنظيم داعش في الجانب الأيمن من الموصل التي يخرج فيها السكان جثث قتلاهم في عربات إلى القرى القريبة من المدينة لدفنها.
وقبل أيام، شوهد شهاب عايد وعدد آخر من الرجال وهم يدفعون عربة تحمل جثتي ابنه وزوجته الملفوفتين في بطانية، عبر خندق موحل على بعد 3 كيلومترات من بيت الأسرة المتهدم في الموصل. وخلفهم، جاءت 4 عربات أخرى محملة بجثث قضى أصحابها نحبهم قبل أيام، في غارات جوية قال الرجال إنها أسفرت عن سقوط 21 قتيلاً من أقاربهم وجيرانهم، في منطقة يسيطر عليها مقاتلو «داعش»، في وقت سابق من الأسبوع.
وسحب عايد، العامل البالغ من العمر 40 عاماً، البطانية، فظهر ابنه الوحيد أحمد الذي مات وعمره 3 أعوام ونصف العام جثة هامدة مغمضة العينين، وبالخد الأيمن فتحة كبيرة. وقال عايد: «الغارات دمرت 3 بيوت».
وأضاف: «مقاتلو (داعش) كانوا يطلقون النار من بيتنا، ومن الطريق في الخارج، وكنا نختبئ في الداخل. وبعد 15 دقيقة، وقعت الغارات». ونقلت عنه وكالة «رويترز» قوله والدموع تطفر من عينيه: «أخرجنا الجثث من وسط الركام. والآن، سندفنها ثم أعود لبناتي الثلاث الباقيات»، وتابع أن روائح تحلل الجثث بدأت تفوح، لكن الوضع لم يصبح آمناً بما يكفي لمغادرة الحي سوى الآن، بعد اختفاء مقاتلي التنظيم منه، ودفع العربات إلى مطار الموصل، حيث يمكن لحافلة نقل الجثث إلى أقرب قرية لدفنها.
وأبدت جماعات حقوقية قلقها لتصاعد أعداد القتلى في صفوف المدنيين، إذ يقاتل مسلحو التنظيم من البيوت والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ويرد الجيش العراقي والتحالف الذي تدعمه الولايات المتحدة على هذا التهديد باستخدام أسلحة ثقيلة لدعم القوات على الأرض. وتحدثت أسر هاربة من الموصل في الأسابيع الأخيرة عن ارتفاع أعداد القتلى من المدنيين في الغارات الجوية، وقالت إن مقاتلي التنظيم يفرون في كثير من الحالات قبل أن تسقط القنابل. وقال محمد محمود، ضابط الشرطة السابق البالغ من العمر 40 عاماً في منطقة أخرى من الموصل: «عندما يرى التحالف قناصاً على بيت تمر 5 أو 10 دقائق قبل قصف البيت»، وأضاف: «لكنهم لا يقتلون مسلحي (داعش)، فالمسلحون ينسحبون والغارات تقتل المدنيين؛ أسر بأكملها».
ومن الأساليب التي لجأ إليها التنظيم منذ بدء الهجوم على الموصل في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استخدام السيارات الملغومة والقناصة، وإمطار القوات والسكان على السواء بالقذائف، والاحتماء بين السكان المدنيين.
وأول من أمس، وفي حين كان عايد ومن معه يدفعون عربات الموتى، كانت طائرات الهليكوبتر تقصف مواقع في الموصل، كما أطلقت قوات صواريخ جراد من منطقة بعيدة على المدينة.
إلى ذلك، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن المعركة التي تستهدف السيطرة على الشطر الغربي من الموصل «أقذر وأشد فتكاً بالمدنيين» من معركة استعادة الشطر الشرقي التي اكتملت فصولها في يناير (كانون الثاني) الماضي. وقالت المنظمة إن وحدات وزارة الداخلية العراقية استخدمت في الآونة الأخير صواريخ غير موجهة في غرب الموصل، وأضافت في بيان أن «طبيعتها العشوائية تجعل استخدامها في المناطق المأهولة بالمدنيين انتهاكاً خطيراً لقوانين الحرب».
من ناحية أخرى، تقول الأمم المتحدة إنها تلقت تقارير كثيرة عن مقتل مدنيين في الغارات الجوية. ولم يتضح عدد القتلى من المدنيين في حملة الموصل، سواء على أيدي التنظيم، بما في ذلك الإعدامات، أو بنيران القوات العراقية والتحالف. وتباينت تقديرات السكان ومؤسسات الرقابة والجيش. ويعترف التحالف الذي يدعم القوات العراقية بالقوة الجوية والمستشارين العسكريين بالتسبب في وفيات غير مقصودة بين المدنيين.
وهذا الشهر، قال الجيش الأميركي إن العدد الإجمالي من المدنيين الذي قتلته نيران التحالف منذ بداية العمليات ضد التنظيم عام 2014 في العراق وسوريا يبلغ 220 فرداً. ويقل هذا التقدير عن تقديرات بعض جماعات المراقبة.
وتقول جماعة «ايروورز» التي يديرها صحافيون لمراقبة الخسائر البشرية في صفوف المدنيين، إن ما لا يقل عن 2590 مدنياً قتلوا على الأرجح بنيران التحالف منذ عام 2014، من بينهم عشرات في الموصل، في الأسبوع الأول من الشهر الحالي وحده. وقال مسؤولون عسكريون إن قوات التحالف والقوات العراقية حرصت في الغالب على تحاشي سقوط قتلى بين المدنيين، وهو ما كان سبباً في إبطاء تقدم بعض العمليات الهجومية في شرق الموصل العام الماضي.
لكن معركة الشطر الغربي التي توجد فيها المدينة القديمة أصعب، وقد استطاع مقاتلو التنظيم تثبيت القوات العراقية أياماً في بعض المناطق دون تحقيق أي تقدم يذكر. وتبين الشواهد أن مستوى التدمير أكبر، حيث سويت عشرات المنازل بالأرض، وامتلأت طرق بالحفر الكبيرة، من جراء الضربات الجوية.
وفي حي المأمون، حيث كان الدمار واسعاً، كان أحد الرجال يسير بتثاقل، الثلاثاء الماضي، في طريق يغطيه الوحل، بحثاً عن أكياس للجثث. وقال الرجل، ويدعى فيصل، بلهجة أقرب إلى تقرير الواقع: «عندي 18 جثة أحتاج لدفنها؛ عائلة أخي». وأضاف أن الجثث ملقاة في الحديقة الآن.
إلى ذلك، رسم المرصد العراقي لحقوق الإنسان صورة قاتمة لأوضاع السكان في مدينة الموصل، وقال إن «أكثر من نصف مليون مدني يواجهون خطر الموت» في الجانب الأيمن. وأكد، في بيان، أن القوات الأمنية العراقية والتحالف الدولي ما زالا يستخدمان «القصف المفرط على الأحياء السكنية في مدينة الموصل»، الأمر الذي يُزيد من أعداد الضحايا المدنيين.
وسألت «الشرق الأوسط» رئيس المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون بشأن الطريقة التي يحصل من خلالها مرصده على المعلومات، فقال: «لدينا شبكة رصد توسعت مع الأحداث، تتألف من 7 أفراد، يرتبط كل واحد مهم بـ10 أشخاص غيرهم، إضافة إلى مصادر خاصة أخرى، يزودونا يومياً بمعلومات عن أوضاع الناس في الموصل».
وينقل تقرير المرصد العراقي لحقوق الإنسان عن مصدر طبي ما زال يعيش في منطقة الموصل القديمة قوله إن المدنيين داخل المناطق التي تشهد قتالاً شرساً يعيشون في أوضاع نفسية صعبة، وتعرض كثير منهم للصدمات بسبب اشتداد المعارك، أو رؤية الجثث المنتشرة، أو الخوف من سقوط المنازل عليهم، وهناك حالات انتحار حدثت الشهر الماضي في مدينة الموصل القديمة.
ويكشف المرصد العراقي عن شهود عيان أبلغوه بسقوط العشرات من المنازل في مناطق الفاروق والسرجخانة، وقال إن تنظيم داعش «أعدم الأسبوع الماضي عائلة كاملة في حي الرسالة، كانت تنوي الهرب باتجاه المناطق التي تسيطر عليها القوات الأمنية العراقية». وذكروا أيضا أن «تنظيم داعش يعتلي أسطح المنازل، ويرتدي الأزياء العسكرية التي ترتديها القوات الحكومية العراقية، لعدم لفت الانتباه، لكن بعد أن تعلم القوات الأمنية بذلك، فإن المنزل بأكمله يُستهدف».
ورغم هذه الأوضاع، قرر نازحون العودة إلى منازلهم في الأحياء المحررة، وأحدهم سمير حميد و33 من أفراد عائلته. وقال حميد، وهو أب لخمسة أطفال، برفقة أفراد من عائلته الكبيرة، قادماً من أحد المخيمات خارج الموصل :«بقينا مع أقاربنا لمدة أسبوع، والآن نعود إلى البيت».
وقرر حميد وأشقاؤه الخمسة وأفراد عائلاتهم، ومجموعهم 34 شخصاً، العودة إلى منزلهم في وادي حجر، بغرب المدينة، بعد فشلهم في العثور على مكان في مخيم حمام العليل، إلى الجنوب من الموصل، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال حميد وهو يرتدي ملابس سوداء وقد لطخ الطين حذاءه: «لم نجد أي خيمة في المخيم. هناك عدد كبير من الناس، 3 أو 4 عائلات في كل خيمة».
ومع اقتراب عائلة حميد التي تستخدم عربات حديدية من تلة تؤدي إلى أحياء الجانب الغربي، التقت مدنيين آخرين يحملون حقائب ممتلئة بأغراضهم، ويسيرون بالاتجاه المعاكس مغادرين المدينة. إحدى نساء العائلة تضع حجاباً، وتسير بصعوبة وهي تحمل غطاء نوم ثقيلاً ملطخاً بالتراب، الأمر الذي أجبرها على رفع الحجاب.
وقال حميد الذي كان يحمل أكياس بسكويت وحليباً وزبدة: «ستكون حالنا أفضل في البيت». ووصف الوضع الذي كانوا فيه قبل مغادرتهم المدينة بأنه «جحيم لا يطاق»، وأضاف: «كنا معلقين بين الموت والحياة، لم يكن لدينا ما نأكله ونشربه. كنت أنظر إلى أطفالي وأتساءل: أي منهم سيقتل أو سيصاب».
في هذه الأثناء، كان ابنه الأكبر (12 عاماً) يقف خلفه واضعاً قبعة. وتابع حميد: «نحن عائدون بعدما أخبرونا بأن الوضع بات أفضل بكثير، ولم يعد هناك قتال». ويبدو ما قاله حلماً يراود كثيرين من أهالي الموصل، ليعودوا مجدداً إلى حياتهم الطبيعية. وفي الجوسق، أحد أحياء غرب الموصل، علق الأهالي رايات بيضاء على مداخل منازل صغيرة وسط شوارع تناثرت فيها الأنقاض.
من جانبه، أعاد لؤي عدنان (34 عاماً) فتح متجره الصغير قبل 4 أيام. وقال متحدثاً من داخل متجره: «كنت (دائماً) في البيت، إذ لا مكان آخر أذهب إليه، وهذا المتجر موردنا الوحيد» للعيش، وأضاف: «فتحت (المتجر) لأسمح للناس بالتبضع، وهكذا قد تعود الحياة إلى طبيعتها». لكن غالبية رفوف المتجر خالية إلا من سلع قليلة جلبها عدنان من ناحية حمام العليل (جنوب الموصل)، بينها صلصة الطماطم وفاصوليا بيضاء وزيت طعام وبيض وشاي، وتابع: «هناك نقص كبير؛ المتجر فارغ، ليس لدينا دجاج ولا لحم ولا بطاقات شحن هواتف جوالة».
في غضون ذلك، وصل أحمد الذي يسكن في بيت مجاور لشراء مياه وبيض وبطاطس. وقف ابنه محمد (13 عاماً) ينظر بخجل، فيما غطى ضماد أبيض جبهته إثر إصابته بجروح جراء تعرضه لشظايا. وقال أحمد مرتدياً لباساً رمادياً تقليدياً: «قبل سيطرة المتطرفين على الموصل عام 2014، كان المتجر مليئاً، تجد فيه كل ما تريد».



العراق ينفي وقوع إطلاق نار على حدوده من الجانب الكويتي

العلم العراقي
العلم العراقي
TT

العراق ينفي وقوع إطلاق نار على حدوده من الجانب الكويتي

العلم العراقي
العلم العراقي

نفت وزارة الداخلية العراقية، الجمعة، الأنباء التي ترددت حول وقوع حادث إطلاق نار من الجانب الكويتي استهدف إحدى النقاط الحدودية في محافظة البصرة (550 كم جنوب بغداد)، وفق ما نشرت «وكالة الأنباء الألمانية».

وأكدت الوزارة، في بيان، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بهذا الشأن «عارٍ من الصحة تماماً».

وشددت على أنه لم يتم تسجيل أي حادث من هذا النوع، وأن الأوضاع على الشريط الحدودي بين البلدين تسير بصورة طبيعية ومستقرة.

ودعت «الداخلية العراقية» وسائل الإعلام إلى ضرورة توخي الدقة في نقل الأخبار واعتماد المصادر الرسمية فقط، محذرة من الانجرار وراء الشائعات التي قد تثير البلبلة، وتؤثر في طبيعة العلاقات الأخوية التي تربط العراق والكويت.

كما أشارت الوزارة في بيانها إلى أنها تحتفظ بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مروجي الأخبار الكاذبة التي تستهدف المساس بالأمن والاستقرار في البلاد.


ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

الممارسات الحوثية في القطاع الزراعي تؤرق المزارعين وتهدد مصادر دخلهم (إكس)
الممارسات الحوثية في القطاع الزراعي تؤرق المزارعين وتهدد مصادر دخلهم (إكس)
TT

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

الممارسات الحوثية في القطاع الزراعي تؤرق المزارعين وتهدد مصادر دخلهم (إكس)
الممارسات الحوثية في القطاع الزراعي تؤرق المزارعين وتهدد مصادر دخلهم (إكس)

يواجه المزارعون بمناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن مخاطر فقدان مصادر دخلهم، وتتزايد معاناتهم بفعل جملة من الممارسات والإجراءات التي تؤثر بشكل مباشر على بنية الإنتاج الزراعي، كاستهداف مصادر الطاقة البديلة، وإغراق الأسواق بمدخلات زراعية فاسدة، وفرض قيود على التصدير، واحتكار عمليات التسويق.

ويخشى المزارعون من أن تؤدي الممارسات الحوثية إلى الإضرار التام بالعملية الزراعية والإخلال بالعلاقة بينهم وبين الأسواق المحلية والخارجية، وأن تدفع الكثير منهم إلى هجر هذه المهنة، في وقت تواصل فيه الجماعة الترويج لمزاعم دعم التنمية الزراعية بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

مصادر محلية في محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) تقول إن حصار الجماعة قرية الأغوال في مديرية الحدا، منذ قرابة أسبوعين، تسبب بتلف المحاصيل الزراعية نتيجة الصقيع والجفاف، بعد منع المزارعين من الوصول إلى مزارعهم لحمايتها من البرد وريها بالماء.

إلى جانب ذلك، أقدم مسلحو الجماعة، وبأوامر مباشرة من القيادي محمد البخيتي، المعين محافظاً للمحافظة في التنظيم الحوثي، على اقتلاع الألواح الشمسية وقطع أسلاك منظومات الطاقة، وكسر أقفال الآبار، في إجراء يرى المزارعون أنه يهدف إلى إلزامهم بالعودة لاستخدام الوقود المرتبط بتجارة واقتصاد الجماعة.

مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

وفي الجوف (شمال شرق صنعاء)، أدى توزيع الجماعة بذوراً فاسدة إلى ظهور نباتات علفية دخيلة عند الحصاد، أتلفت كميات كبيرة من محاصيل الحبوب، وخفّضت الإنتاج إلى أقل من الثلث، وفقاً للمزارعين الذين أبدوا حسرتهم على ضياع موسم زراعي، وانتهى بمحصول ضئيل وخسائر كبيرة، بعد أن لجأ العديد منهم إلى الاقتراض لإنجاح موسمه.

ونقلت مصادر زراعية عن المزارعين أن المحصول الضئيل نفسه لا يصلح للاستهلاك الآدمي.

وشهدت مديرية الحميدات، غرب المحافظة، الخسائر الأكبر، حيث لم يتجاوز محصول غالبية الحقول 30 كيساً من الحبوب، بعد أن كانت تنتج أكثر من 100 كيس خلال المواسم الماضية. ويصف المزارعون المحصول بأنه شبيه بالقمح ولا يصلح إلا كعلف للحيوانات.

إفساد المحاصيل

يتهم مزارعو البطاطس في محافظة ذمار الجماعة الحوثية بإغراق الأسواق ببذور مستوردة فاسدة وملوثة، والتسبب في كارثة زراعية بتدمير محاصيل استراتيجية وتعميق أزمة الأمن الغذائي.

ونفذ هؤلاء وقفة احتجاجية في العاصمة المختطفة صنعاء، أمام مبنى وزارة الزراعة في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، مطالبين بوقف استيراد وتوزيع البذور غير المطابقة للمعايير، وبتعويضهم بعد الخسائر التي تكبدوها بسبب تلك الأصناف واستخدام مبيدات محظورة، وغياب الفحوصات المخبرية والرقابة الفعالة على الشحنات.

جانب من احتجاج مزارعي البطاطس أمام مبنى تابع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)

وشهدت الوقفة اصطفاف عشرات الشاحنات المحملة بالمحصول المتضرر، ورفع المحتجون لافتات تدعو إلى وقف استيراد وتوزيع بذور غير مطابقة للمعايير، متهمين الجهات التابعة للجماعة بالتساهل في إدخال أصناف مصابة تسببت في انتشار أمراض نباتية خطيرة خلال المواسم الماضية، إلى جانب استخدام مبيدات محظورة.

وواصلت الجماعة الحوثية ادعاءاتها بدعم التنمية الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي إلى الترويج لنجاح زراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح والأرز، وهم ما يعدّ تحدياً معقداً، حيث تصنف اليمن من البلدان محدود الموارد المائية.

ويلفت خبير زراعي يمني، يعمل في قطاع الزراعة الذي يسيطر عليه الحوثيون، إلى أن مزاعم الحوثيين بنجاح زراعة القمح تسقط في الفجوة الكبيرة بين الاستهلاك المحلي والإنتاج الممكن، حيث يستهلك اليمنيون ما يقارب 4 ملايين طن من القمح، والتي تحتاج إلى مساحات شاسعة لإنتاجها.

قادة حوثيون وسط مزرعة في الجوف حيث يشكو المزارعين من خسائر فادحة (إعلام حوثي)

ولا تتجاوز المساحات المزروعة في اليمن عشرات الآلاف من الهكتارات، بإنتاج أقصى يقدَّر بعشرات الآلاف من الأطنان، بحسب حديث الخبير الزراعي الذي طلب من «الشرق الأوسط» حجب بياناته حفاظاً على سلامته.

تضليل بمسمى الاكتفاء

أما زراعة الأرز، والحديث لنفس الخبير الزراعي، فهي خيار غير منطقي في ظل الاستنزاف الحاد للموارد المائية وتراجع منسوب المياه الجوفية، فضلاً عن غياب شبكات ري حديثة قادرة على دعم مثل هذا التوجه.

ويشير خبير آخر، تتحفظ «الشرق الأوسط» على بياناته أيضاً، إلى أن الجماعة الحوثية نفسها منعت مزارعي سهل تهامة، غربي البلاد، خلال السنوات الأخيرة، من التوسع في زراعة الموز بحجة الحفاظ على مخزون المياه الجوفية، في الوقت ذاته الذي تروّج لمزاعم زراعة الأرز الذي لا يمكن إنتاجه إلا في بيئة تتوفر فيها مياه جارية طوال العام.

ويشهد الموسم الحالي تكدساً وكساداً كبيرين للبرتقال واليوسفي، خصوصاً في محافظة الجوف (شمال شرق صنعاء) تحت تأثير الإجراءات التي تفرضها الجماعة الحوثية على المزارعين في المحافظة.

فتى يمني يعمل في حقل على أطراف صنعاء حيث يتراجع الإنتاج الزراعي جراء ممارسات الحوثيين (إ.ب.أ)

ومنذ قرابة شهرين يواجه مزارعو البرتقال واليوسفي صعوبات كبيرة في التصدير، بعد احتكار شركة حوثية تحمل اسم «سوق الارتقاء» تصدير المنتجات الزراعية إلى دول الجوار.

وتنقل مصادر زراعية عن هؤلاء المزارعين اتهامات للجماعة الحوثية بممارسة التضليل لنهب محاصيلهم، وذلك بادعاء أن استيراد دول الخليج هذين المنتجين من سوريا ومصر، تسبب في تراجع الطلب على الإنتاج اليمني منها، ووصفوا نشاط شركة «الارتقاء» الحوثية بـ«النهبوي» الذي لا يقتصر على هذين المنتجين فحسب.

وتلفت المصادر إلى أن جميع مزارعي الفواكه والمحاصيل القابلة للتصدير باتوا تحت رحمة هذه الشركة التي تتحكم بالأسعار والكميات، وتتسبب في تلف المنتجات الزراعية وإلحاق خسائر كبيرة بالمزارعين الذين يضطر غالبيتهم إلى البيع بأسعار زهيدة إلى الأسواق المحلية التي تشهد وفرة كبيرة وقدرة شرائية متدنية.


الحوثيون يوسّعون دائرة المجاعة... ويدفعون آلاف الأسر للتسول

 يمنيات يتجمعن في باحة مدرسة حكومية في إب للحصول على وجبة إفطار (فيسبوك)
يمنيات يتجمعن في باحة مدرسة حكومية في إب للحصول على وجبة إفطار (فيسبوك)
TT

الحوثيون يوسّعون دائرة المجاعة... ويدفعون آلاف الأسر للتسول

 يمنيات يتجمعن في باحة مدرسة حكومية في إب للحصول على وجبة إفطار (فيسبوك)
يمنيات يتجمعن في باحة مدرسة حكومية في إب للحصول على وجبة إفطار (فيسبوك)

مع حلول شهر رمضان، الذي اعتاد اليمنيون استقباله بأجواء من التكافل والتراحم، تبدَّلت ملامح الحياة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث تحوَّلت الشوارع والأسواق وأبواب المساجد إلى مشاهد يومية للفقر والعوز.

ورصدت «الشرق الأوسط» امتلاء أرصفة الشوارع بأعداد متزايدة من النساء والأطفال وكبار السن الذين اضطروا إلى التسول؛ بحثاً عن لقمة تسد رمق أسرهم، في مؤشر واضح على تعمق الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات.

وباتت ظاهرة التسول، وفق سكان وناشطين، جزءاً ثابتاً من المشهد اليومي، بعد أن كانت حالات محدودة قبل انقلاب الحوثيين، إذ دفعت ظروف المعيشة القاسية آلاف الأسر إلى خيارات لم تكن واردة في حياتها من قبل.

ويعزو مراقبون هذا التحول إلى استمرار انقطاع الرواتب، وتراجع فرص العمل، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، إضافة إلى غياب أي معالجات اقتصادية حقيقية تخفف من معاناة السكان.

الفقر يدفع أشخاصاً في صنعاء للتسول لسد الرمق (الشرق الأوسط)

وخلال جولة ميدانية في عدد من شوارع صنعاء، رصدت «الشرق الأوسط» انتشار النساء والأطفال الذين يفترشون الأرصفة في محاولة لاستدرار المساعدة. ويروي كثير منهم قصصاً متشابهة عن فقدان المعيل أو توقف مصادر الدخل، بينما اضطر آخرون إلى ترك أعمالهم أو دراستهم؛ بسبب الظروف الاقتصادية المتدهورة.

ويؤكد سكان أن الظاهرة لم تعد محصورة في أحياء فقيرة بعينها، بل امتدت إلى معظم مديريات صنعاء ومدن أخرى، ما يعكس اتساع رقعة الفقر وتآكل الطبقة الوسطى.

ويحمّل عاملون إغاثيون الجماعة الحوثية مسؤولية تفاقم الأزمة، متهمين إياها بالانشغال بفرض الجبايات والإتاوات بدلاً من تبني سياسات اقتصادية واجتماعية تحد من الانهيار المعيشي.

وتقول أم أحمد، وهي أم لعد من الأطفال، تجلس قرب أحد المساجد، إن زوجها فقد عمله منذ عامين، ولم تعد الأسرة قادرةً على دفع إيجار المنزل أو تأمين الغذاء والدواء. وتضيف بحزن: «لم أتخيل يوماً أن أطلب المساعدة من الناس، لكن أطفالي بحاجة للطعام، ورمضان هذا العام هو الأصعب علينا».

طابور نساء أمام أحد المطاعم بصنعاء أملاً في الحصول على الطعام (الشرق الأوسط)

وفي شارع الزبيري، يقف الطفل سالم (12 عاماً) حاملاً علبة صغيرة لجمع التبرعات، بعدما اضطر لترك المدرسة إثر مرض والده. ويقول إنه كان يحلم بإكمال تعليمه، لكنه بات يخرج يومياً قبل الإفطار لمحاولة جمع ما يساعد أسرته على البقاء.

أما عبد الله، وهو موظف حكومي، فيؤكد أنه لم يتقاضَ راتبه منذ سنوات، ما دفعه للاعتماد على المساعدات. ويقول: «خدمت الدولة عقوداً طويلة، واليوم أجد نفسي مضطراً لطلب العون. لم نصل إلى هذه الحال إلا بسبب غياب الحلول».

طوابير طويلة

بالتوازي مع اتساع ظاهرة التسول، تشهد صنعاء ومحافظتا إب وذمار مشاهد إنسانية قاسية، تتمثل في طوابير طويلة لنساء وفتيات ينتظرن لساعات للحصول على وجبات مجانية تقدمها مبادرات خيرية محدودة الإمكانات. وتحمل النساء أكياساً فارغة على أمل العودة بما يسد جوع أطفالهن.

ويؤكد عاملون في المجال الإغاثي أن أعداد الأسر الباحثة عن وجبات الإفطار المجانية تزداد يومياً بشكل غير مسبوق، ما يعكس حجم التدهور المعيشي. ففي أحد أحياء مديرية معين بصنعاء، يصطف العشرات يومياً للحصول على وجبة بسيطة مكونة من الخبز وعلبة زبادي.

محتاجات يتجمعن للحصول على وجبة مجانية من مطبخ خيري في ذمار (فيسبوك)

وتقول أم عبد الله، وهي نازحة وأم لـ5 أطفال، إن هذه الوجبة قد تكون الطعام الوحيد المتاح لعائلتها خلال اليوم. وتوضح أنها تخرج بعد صلاة الفجر لتضمن موقعاً في الطابور، مضيفة: «أحياناً ننتظر 3 ساعات، لكنها تبقى فرصة كي لا ينام أطفالي جائعين».

وفي محافظة إب، أثارت مشاهد تجمع مئات النساء أمام مطبخ خيري غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عدّ ناشطون تلك الصور دليلاً على وصول الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة.

وتقول ابتسام، وهي أم لـ3 أطفال، إنها تقطع مسافة طويلة سيراً على الأقدام يومياً، لكنها كثيراً ما تعود خالية اليدين بعد انتهاء التوزيع.

أما في ذمار، فتتكرر المشاهد ذاتها، حيث تنتظر نساء لساعات طويلة تحت الشمس للحصول على وجبة ساخنة. وتقول سمية، التي يعاني زوجها المرض ولا تملك مصدر دخل: «أشعر بالألم وأنا أقف في الطابور، لكن حاجتي من أجل أطفالي أكبر من أي شعور».

أزمة عميقة

تشير بيانات أممية إلى تصاعد مقلق في مؤشرات الفقر في اليمن خلال السنوات الأخيرة، إذ ارتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية من نحو 21.6 مليون شخص عام 2023 إلى أكثر من 22 مليوناً في 2026، مع استمرار الحرب وتدهور الاقتصاد.

كما ارتفعت نسبة الأسر اليمنية التي اضطرت إلى التسول لتأمين احتياجاتها الغذائية من نحو 5 إلى 6 في المائة قبل 3 سنوات إلى نحو 10 في المائة حالياً، مع تقديرات بوصولها إلى 12 في المائة في بعض المناطق.

ويعني ذلك أن أسرة واحدة من كل 10 أسر يمنية أصبحت تعتمد على التسول مصدر دخل مباشر، وهو تحوُّل خطير يعكس انتقال الظاهرة من حالات فردية إلى نمط معيشة اضطراري.

يمني يحمل أسطوانة غاز فارغة في أحد المساجد طالباً مساعدته لتعبئتها (فيسبوك)

ويرى مختصون اجتماعيون أن هذه المؤشرات تعكس فساد الجماعة الحوثية التي فاقمت الفقر والبطالة وانهيار الخدمات، محذرين من أن استمرار الوضع الحالي قد يقود إلى تفكك اجتماعي أوسع وارتفاع معدلات الجريمة والهجرة الداخلية.

وتتزامن هذه التطورات مع تحذيرات أممية من تدهور أوضاع النساء والفتيات بشكل خاص، في ظل نقص التمويل الإنساني واستمرار الصراع لأكثر من 11 عاماً. وأفاد صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن ملايين النساء يعانين من الجوع الحاد، بينما تفتقر ملايين أخريات لخدمات الصحة الإنجابية الأساسية.

وتشير التقديرات إلى وفاة 3 نساء يومياً؛ بسبب مضاعفات الحمل والولادة، في حين تحتاج أكثر من 6 ملايين امرأة وفتاة إلى خدمات الحماية من العنف. ويرى مختصون أن الضغوط الاقتصادية دفعت النساء إلى تحمل العبء الأكبر في تأمين الغذاء لأسرهن، ما جعلهن الأكثر تأثراً بالأزمة.