الاتحاد الأوروبي: عودة تركيا إلى «الإعدام» سينهي مفاوضات ضمها

حذرت المفوضية الأوروبية، أمس، من أن إعادة العمل بعقوبة الإعدام في تركيا ستكون «خطا أحمر» في مساعي أنقرة المتوقفة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي؛ وذلك تزامناً مع إعلان الدنمارك عزمها استدعاء السفير التركي لديها اليوم (الاثنين) لبحث التهديدات التي يتعرض لها المواطنون الدنماركيون من أصل تركي المنتقدون للرئيس رجب طيب إردوغان.
وصرح رئيس المفوضية الأوروبية جان - كلود يونكر في مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية نشرت أمس «إذا أعادت تركيا العمل بعقوبة الإعدام، فإن ذلك سيؤدي إلى نهاية المفاوضات»، واصفا ذلك بأنه «خط أحمر». وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان صرح أول من أمس بأنه يتوقع موافقة البرلمان على إعادة العمل بعقوبة الإعدام بعد إجراء الاستفتاء الشهر المقبل على توسيع صلاحياته. إلا أن يونكر أكد أنه يعارض الوقف التام لجميع مفاوضات الانضمام مع تركيا. وأوضح «ليس من المنطقي محاولة تهدئة (إردوغان) بوقف المفاوضات التي لا تجري حتى». ومضى وزير خارجية ألمانيا سيغمار غابرييل أبعد من ذلك، وقال في مقابلة مع مجلة «ديرشبيغل»: «نحن بعيدون أكثر من أي وقت مضى عن ضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي».
وألغت تركيا عقوبة الإعدام في 2004، وأوضح الاتحاد الأوروبي مراراً، أن أي محاولة لإعادة العمل بها ستؤدي إلى تخريب مساعي أنقرة للحصول على العضوية. إلا أن وزراء أتراكا يقولون إن «عليهم الاستجابة للمطلب الشعبي بالعودة إلى عقوبة الإعدام للتعامل مع الأشخاص الذين كانوا وراء محاولة الانقلاب في يوليو (تموز) الماضي». وتستمر الأزمة الدبلوماسية بين تركيا وأوروبا بعدما رفضت ألمانيا وهولندا السماح لوزراء أتراك بالقيام بحملات داعمة للتصويت بـ«نعم» في الاستفتاء الذي سيجري في 16 أبريل (نيسان) المقبل.
وردا على ذلك، هدد وزير الداخلية التركي سليمان سويلو بإرسال 15 ألف لاجئ شهريا إلى أراضي الاتحاد الأوروبي؛ وهو ما سيهدد الاتفاق المبرم بين أنقرة وبروكسل قبل عام للحد من تدفق المهاجرين. وقال يونكر «تركيا لن تتراجع عن الاتفاق رغم أن إردوغان قال لي مرارا إنه يريد ذلك». وأضاف ألا مصلحة لتركيا في تسليم حدودها «لمهربي البشر والمجرمين».
في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسن، أمس، أنه سيستدعي السفير التركي في كوبنهاغن لبحث التهديدات التي يتعرض لها المواطنون الدنماركيون من أصل تركي المنتقدون للرئيس رجب طيب إردوغان. وجاء هذا الإعلان بعد مقال في صحيفة «برلنسكي» قال فيه مواطنون يحملون الجنسيتين الدنماركية والتركية، أو دنماركيون من أصول تركية إنهم «تلقوا تهديدات بالوشاية بهم بتهمة (الخيانة العظمى) أو بإزعاج أسرهم في تركيا».
وقال الوزير لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية: «هذا الأمر غير مقبول إطلاقاً. ما اخترت فعله هو دعوة السفير التركي إلى اجتماع في الوزارة بشأن هذه القضية اليوم (الاثنين) حتى نتمكن من توضيح ما يعرفون وما لا يعرفون ربما». وقال الشهود في المقال إنهم تلقوا رسائل عبر «فيسبوك» واتصالات هاتفية أو بريداً إلكترونياً، وذلك بعد أن عبّروا عن معارضتهم لما يعتبرونه تجاوزاً للسلطة من جانب إردوغان. وقال النائب الاشتراكي الديمقراطي من أصل تركي، لارس أصلان رسموسن، للصحيفة: «أنا آخذ الأمر على محمل الجد البالغ». وأكد أنه تلقى كثيراً من الرسائل لإعلامه بأنه تم الإبلاغ عنه لدى السلطات التركية.