إردوغان يتهم ميركل مجدداً بـ «النازية»... وبرلين تحذره من «تجاوز الحدود»

تركيا تنتقد ألمانيا لسماحها بمظاهرة للأكراد وتشكيكها في اتهام غولن بالانقلاب

إردوغان لدى إلقائه خطاباً في إسطنبول أمس (رويترز)
إردوغان لدى إلقائه خطاباً في إسطنبول أمس (رويترز)
TT

إردوغان يتهم ميركل مجدداً بـ «النازية»... وبرلين تحذره من «تجاوز الحدود»

إردوغان لدى إلقائه خطاباً في إسطنبول أمس (رويترز)
إردوغان لدى إلقائه خطاباً في إسطنبول أمس (رويترز)

تحول محور التوتر التركي - الأوروبي صوب ألمانيا، على خلفية السماح لأكراد بالتظاهر في فرانكفورت للمطالبة بالديمقراطية في تركيا، وتشكيك الاستخبارات الألمانية في رواية تركيا الرسمية عن محاولة الانقلاب التي عرفتها تركيا في منتصف يوليو (تموز) الماضي، واتهامها «حركة الخدمة» بزعامة الداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا منذ عام 1999 بالوقوف وراءها.
ووسط توتر مع هولندا وعدد من الدول الأوروبية بسبب منع فعاليات للدعاية للتصويت لصالح تعديلات دستورية للانتقال إلى النظام الرئاسي في استفتاء سيجرى في تركيا في 16 أبريل (نيسان) المقبل، استدعت الخارجية التركية أمس السفير الألماني في أنقرة مارتن إردمان لتعبر عن احتجاجها على سماح السلطات الألمانية بتنظيم مظاهرة للأكراد في فرانكفورت التي رفعت خلالها أعلاماً لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، وهو ما اعتبره المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين «فضيحة».
وكان نحو 30 ألف شخص مؤيدين للأكراد قد تظاهروا أول من أمس في فرانكفورت غرب ألمانيا، مطالبين بالديمقراطية في تركيا، ورفعوا شعارات ترمز إلى حزب العمال الكردستاني المصنف في تركيا والاتحاد الأوروبي وأميركا كمنظمة إرهابية، والذي يقاتل في تركيا منذ عام 1984 من أجل حكم ذاتي للأكراد في جنوب شرقي تركيا، إضافة إلى صور لزعيمه عبد الله أوجلان الذي يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في غرب تركيا منذ القبض عليه عام 1990.
وهذه هي المرة الثانية التي تستدعي فيها الخارجية التركية السفير الألماني بعد استدعائه في الثاني من مارس (آذار) الحالي على خلفية إلغاء سلطات بلاده تجمعات لوزراء أتراك لدعم التعديلات الدستورية.
وشن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في كلمة أمام تجمع من مؤيديه أمس هجوماً حاداً على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وجدد اتهامه لها وبلادها باللجوء إلى «ممارسات نازية»، وهو الاتهام الذي رفضته ميركل من قبل ووصفته بالسخيف.
وقال إردوغان مخاطباً ميركل: «أنت تقومين الآن بممارسات نازية. ضد من؟ ضد إخواني المواطنين الأتراك في ألمانيا، وإخواني الوزراء الذين كانوا قد توجهوا إلى ألمانيا للمشاركة في تجمعات مؤيدة لتعديل الدستور».
ورداً على هذه التصريحات، قال وزير الخارجية الألماني إنه أبلغ نظيره التركي أن رئيسه «تجاوز الحدود» باتهامه المستشارة ميركل شخصيا بـ«ممارسات نازية». وقال الوزير سيغمار غابرييل لصحيفة «باسايور نيوبرس» الألمانية في عددها المقرر صدوره اليوم الاثنين: «نحن متسامحون لكننا لسنا حمقى، ولذلك أبلغت بوضوح تام زميلي التركي (مولود جاويش أوغلو) أنه تم تجاوز حدود معينة» إثر التصريحات «الصادمة» لرجب إردوغان.
واتهم إردوغان أوروبا وألمانيا بدعم الإرهاب، وقال إننا «نطلب منكم تسليم الإرهابيين وأنتم ترفضون وتدعمونهم. إذا طلبتم منا تسليمكم مطلوبين بتهم الإرهاب فلن نسلمكم».
من جانبه، قال كالين في مقابلة تلفزيونية أمس إن «ألمانيا ألصقت باسمها فضيحة جديدة»، معبراً عن استيائه لظهور شعار حزب العمال الكردستاني خلال مظاهرة الأكراد في فرانكفورت، لافتاً إلى أن سفير ألمانيا استدعي إلى وزارة الخارجية التي أدانت ذلك بأكبر قدر ممكن من الحزم. وقال كالين إن رأس السنة الكردية (النوروز) الذي يصادف غدا الثلاثاء استخدم كـ«ذريعة» للمظاهرة الكردية.
وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في 10 مارس الحالي أنها حظرت حمل صور أوجلان. كما حظرت ألمانيا أنشطة «العمال الكردستاني» عام 1993، إلا أن أنصارها واصلوا حمل راياتها في المظاهرات التي ينظمونها هناك.
وأدانت الخارجية التركية بشدة، سماح السلطات الألمانية لأنصار «العمال الكردستاني» بتنظيم المسيرة في مدينة فرانكفورت، وقالت الخارجية في بيان أمس إن أنصار «العمال الكردستاني» أطلقوا شعارات تدعو إلى رفض التعديلات الدستورية في الاستفتاء المرتقب. وأضاف البيان أن «منع ألمانيا وزراء في الحكومة التركية من إجراء حملات انتخابية، واللقاء مع المواطنين الأتراك، وسماحها لأنصار منظمة إرهابية بتنظيم مسيرة في إحدى مدنها، دليلان على اتباعها سياسة ازدواجية المعايير تجاه تركيا».
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إنه من الممكن أن يخطط الوزراء الأتراك لتجمع آخر في ألمانيا قبل استفتاء 16 أبريل المقبل، معتبراً أن الخوف من تركيا يتصاعد في أوروبا كلما رفعت صوتها لأنها تشير إلى أخطاء الغرب. واعتبر أن ما يحدث اليوم لا يمكن فصله عن السياق التاريخي، وقال: «الجذور التاريخية لهذه القضية كثيرة، هناك خوف قديم جداً في أوروبا من كل ما هو مسلم وتركي، يظهر ذلك بين الحين والآخر على شكل ظواهر الإسلاموفوبيا أو (التركوفوبيا) في إشارة إلى الخوف من الأتراك». وأضاف أن «فتح إسطنبول بقيادة السلطان محمد الفاتح كان بمثابة صدمة كبيرة لأوروبا، وأن الأوروبيين لم يغفروا للأتراك ذلك».
في الوقت نفسه، اعتبر كالين أن الشكوك التي عبرت عنها وكالة الاستخبارات الألمانية في دور فتح الله غولن في محاولة الانقلاب في تركيا العام الماضي دليل على أن برلين تدعم المنظمة (حركة الخدمة) التي كانت وراء المحاولة. ونشرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية أول من أمس مقابلة مع رئيس جهاز الاستخبارات الألمانية بونو كال قال فيها إن الحكومة التركية لم تستطع إقناع جهازه بأن فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة كان وراء محاولة الانقلاب. وأضاف: «حاولت تركيا إقناعنا بذلك على كل المستويات لكنها لم تنجح بعد». واعتبر كالين أن تلك التعليقات تدل على أن برلين دعمت الانقلاب.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».