العيسى: حرية التعبير لا تسوغ الاستخفاف بالأحكام الشرعية الثابتة

قاعة المؤتمر في مقر رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة ويبدو الحضور الإسلامي الكثيف للمؤتمر (تصوير: أحمد حشاد)

شدد الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، على أن حرية التعبير أو غيرها من الحريات الشخصية، لا يجوز بحال من الأحوال أن تكون مسوغاً لإسقاط الاعتبار لقيم المجتمع وثوابته، ولا لضرب خصائص الأمة وأخلاقها ومرجعيتها الأساسية، والاستخفاف بالمقدسات الإسلامية والأحكام الشرعية الثابتة.
ونوه العيسى في كلمة خلال مؤتمر «الاتجاهات الفكرية بين حرية التعبير ومُحْكَمَات الشريعة»، بمكة المكرمة أمس، إلى أهمية الموضوع الذي اختاره المجمع الفقهي لهذا اللقاء؛ لأن العصر الذي نعيش فيه عصر التجاذبات الفكرية والاستقطابات الثقافية من كل لون، والافتتان بالتطورات والتغيرات التي تستهدف كل شيء في حياتنا، وتهدد أعز وأقدس ما نملك، وما يعطي حياتَنا مغزاها، إسلامَنا الذي ارتضاه الله تعالى لنا، وأكمله وأتم به النعمة.
وأوضح أن من أهم ما برز في تطورات الحياة الاجتماعية والمدنية في الغرب، وكانت له أصداء قوية في عالمنا الإسلامي، لاحتدام الجدل حوله، موضوع الحرية الشخصية، وأهم ما يتجلى في جوانبها حرية إبداء المعتقدات والأفكار المختلفة، والتعبير عن الرأي بشتى فنون التعبير، وفي مختلف الوسائل التي توصل الإنسان إلى المجتمع والرأي العام، كالتأليف والإعلام والفن.
وبيّن أن هناك أصواتا شاذة عن نهج الاعتدال، لا تفتأ تطالب بإطلاق العِنان للناس ليقولوا ما شاءت لهم أهواؤهم، ويدعوا لما شاءوا من الملل والنحل والمذاهب الفكرية، والمظاهر السلوكية مهما شذت واستهجنت في الشرع أو الطبع، مؤكدا أن الحرية قيمة من أهم القيم الإنسانية، وأن أشق ما يتعرض له الإنسان في حياته، أن تصادر عليه حريته، وأن تصير تصرفاته وقراراته بيد غيره، أو تكون مرتهنة للقيود والرقابة، فيجبر على أن يقول أو يفعل ما لا يريد، أو يمنع أن يقول أو يفعل ما يريد.
وقال العيسى: «غير أننا نجد لدى التأمل أن الحرية إذا أطلقت على عواهنها، حولت الإنسان إلى مصدر أخطار وفوضى تهدد المجتمع برمته؛ فلن تجد في العالم مجتمعاً ينعم بالنظام والأمن، إلا وحريات الأفراد فيه منضبطة بقواعد تقتضيها المسؤولية الاجتماعية، والتوافق مع مقتضيات الأنظمة التي تحكم الدولة، وتنظم شؤون المجتمع على وجه يضمن العدالة ويحقق الأمن والاستقرار».
وأضاف أن كل مجتمع له الحق والسيادة الكاملة في الاستناد إلى خصوصياته الثقافية في تكوين مرجعية عليا لمنظومته القانونية، ومما تتميز به المجتمعات المسلمة أن للدين أهمية مركزية في توجيه السلوك الفردي والعلاقات الاجتماعية، وهو مصدر قيمها الخلقية والاجتماعية ومقياس مُثلها العليا، لافتاً إلى أن الإسلام ليس قاصرا على الشؤون الاعتقادية والتعبدية، بل هو نظام شامل للحياة، يمدها بمبادئه وأصوله التشريعية في مختلف المجالات. فلا يصلح حال المسلمين إلا على أن تكون دساتيرهم أو أنظمتهم التأسيسية، مستلهمة مما انطوى عليه الكتاب والسنة، من قواعد كلية وأصول عامة، وأن لا تكون الأنظمة الفرعية في شيء منها متعارضة مع محكمات الشريعة وثوابت الإسلام.
وتابع: «بهذه الخصوصية التي تعطينا هويتنا، وتحفظ لنا مكانتنا الحضارية بين الأمم، نتعامل مع مفهوم الحرية إنْ في تصورها أو تطبيقها، بمعاييرنا الإسلامية، وضمنَ منظومتنا الفكرية وسياقنا الحضاري؛ فحرية التعبير أو غيرها من الحريات الشخصية، لا يجوز بحال من الأحوال أن تكون مسوغاً لإسقاط الاعتبار لقيم المجتمع وثوابته، ولا لضرب خصائص الأمة وأخلاقها ومرجعيتها الأساسية، والاستخفاف بالمقدسات الإسلامية والأحكام الشرعية الثابتة؛ فإنها إذ ذاك تشكل تهديداً غير مباشر للأمن والاستقرار في المجتمع المسلم».
وعبر عن أمله في أن يسفر المؤتمر عما يرجى منه من نتائج تعزز الأمن الفكري للأمة، وتسهم في تبديد ما يثار من الشبهات حول موقف الإسلام من الحقوق والحريات، ومن أبرزها حرية التعبير، في خضم التحولات المتسارعة والانفتاح الواسع على الثقافات والأفكار، وما يستتبعه من انتشار الدعوات المنحرفة عن جادة الحق والهدى الذي جاء به الإسلام، وأن تركز نتائج المؤتمر على إيضاح العلامات الفارقة بين الحرية التي كفلها الإسلام، وربطها بكرامة الإنسان، وما تقتضيه من التزامات ومسؤوليات تجاه الآخرين، وبين الفوضى والانحلال من قيود الأخلاق والقيم المجتمعية، والعبث بالأمن الفكري للأمة والمجتمع.