تحذيرات من استهداف أميركي لإدلب بعد تجاهل حركة أحرار الشام رسائل واشنطن

قلق يخيم على فصائل الشمال السوري... ومخاوف من إسناد مهمة طرد «القاعدة» منه للأكراد

تحذيرات من استهداف أميركي لإدلب بعد تجاهل حركة أحرار الشام رسائل واشنطن
TT

تحذيرات من استهداف أميركي لإدلب بعد تجاهل حركة أحرار الشام رسائل واشنطن

تحذيرات من استهداف أميركي لإدلب بعد تجاهل حركة أحرار الشام رسائل واشنطن

لم تقرأ حركة أحرار الشام الإسلامية بوضوح الرسائل الأميركية التحذيرية من الاندماج والتعاون مع أذرع تنظيم القاعدة في سوريا. بل خالفت مضمون رسالة واشنطن التي حملها مبعوثها إلى سوريا مايكل راتني الأسبوع الماضي، وذلك بدعوة القائد العام للحركة علي العمر إلى «توحيد الصف والابتعاد عن المزايدات»، ما يعني مخالفته المساعي الأميركية بفصل المتشدّدين عن المعتدلين.
يترتب على «سوء التقدير» لدى «أحرار الشام»، حسب مراقبين، خطران أساسيان بالنسبة للمعارضة السورية التي تتخوف من أن «تشرّع» خطوة «الأحرار» هذه استهداف محافظة إدلب من قبل التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، في ظل حساسية الرئيس الأميركي دونالد ترمب المفرطة تجاه كل ما هو متشدد. ثم إنها قد تحوّل الأنظار الأميركية باتجاه أكراد سوريا للتعاون معهم في السيطرة على إدلب، بدلا من التعاون مع فصائل المعارضة السورية «المعتدلة» لتنفيذ هذا الدور. وهذا بينما بات واضحا «إقفال تركيا الغرف العسكرية الداعمة للفصائل السورية المعتدلة وتركيز الدعم على قوات درع الفرات التي يُستبعد أن تتمكن من القيام بمهمة إزاحة المتشددين في إدلب»، كما قالت مصادر سورية معارضة لـ«الشرق الأوسط».
راتني كان قد أعلن أن زعيم تنظيم جبهة النصرة «أبو محمد الجولاني وعصابته لم يدخروا جهدا من أجل النفاذ والاختباء كالطفيليات في جسد الثورة السورية، ليبدأوا بعد ذلك بابتلاعها من الداخل»، وأن «هيئة تحرير الشام (التي تضم «النصرة» - جبهة فتح الشام) استهدفت ضرب رموز الثورة، ومارست أعمالا تدميرية طالت حركة أحرار الشام وغيرها ممن هم من أشد المدافعين عن الثورة». ولكن في خطوة مفاجئة، دعا قائد «الأحرار» علي العمر في تسجيل بث مساء أول من أمس الجمعة «النخب من العلماء والمدنيين والعسكريين إلى اجتماع عاجل لمناقشة الوضع الراهن للثورة وسبل توحيد صفها والخروج بها من صف المزايدات»، مطالبا «الإخوة في الفصائل العسكرية» بعملية مشتركة «تُغِير على معاقل النظام وتعيد لثورتنا وهجها ولصفوفنا ألفتها». وتمثل دعوة العمر للتنسيق، عرضا مغريا بالنسبة لـ«هيئة تحرير الشام» التي تسيطر «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً) على قرارها، بالنظر إلى أن التنسيق مع فصيل معتدل «من شأنه أن يستدعي المجتمع الدولي للتعامل معها».
الباحث السوري في شؤون الجماعات المتشددة، عبد الرحمن الحاج، رأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «(النصرة) ترى أن الظروف مواتية للتمدد وفرض نفسها في شمال البلاد»، لكنه حذر من أن هذا الأمر إذا تحقق «فسيكون السبب الرئيسي في محرقة إدلب، كونه سيستدعي التحالف لضرب المحافظة، بذريعة أنها يسيطر عليها المتشددون».
وأوضح الحاج، أن «الحسابات الآن مختلفة. إذ يعتمد (الأحرار) على البيان الأميركي الذي يصنفهم معتدلين، لكنهم إذا لعبوا دورا مع الفصائل التي تصنفها واشنطن على أنها من (القاعدة)، فلن يكون ترمب متساهلا معهم، لأنهم سينسقون مع أطراف تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية». وأعرب عن اعتقاده أنه «من الصعب أن ينجح هذا النمط من التفكير، ولا يمكن الرهان على أن توسيع نفوذها باتفاق مع تنظيم القاعدة يمكن أن يجنب المنطقة المحرقة». ومن ثم، حذر الحاج من أن الشبكات التي يمكن أن تنشأ بين «أحرار الشام» و«هيئة تحرير الشام»، «من شأنها أن تحصر الخيار أمام الأميركيين للاعتماد على الأكراد للسيطرة على إدلب»، وذلك «في حال فشل الجيش الحر بالسيطرة عليها ولم يتم الاعتماد عليه في المعركة». وأردف: «حسابات إدارة ترمب تؤدي إلى هذا الخيار، بالنظر إلى أن الإدارة متمسكة بالأكراد، لأنهم حليف مطواع، وهو يستخدم للحد من نفوذ تركيا، فضلا عن أنه مقبول من الأوروبيين»، رغم أن مشكلة الأكراد أنهم أقلية. لكن ذلك لا ينفي - بحسب الحاج - «أنه يمكن استخدامهم في المعركة، من غير منحهم دورا سياسيا، تفاديا لأزمة مع السوريين العرب».
هذا، ويشعر المعارضون في الشمال السوري بعمق الأزمة و«بقلق عام»، ويدركون أن جميع السيناريوهات «سيئة»، ومن ضمنهم «أحرار الشام» التي ترى أن المأزق «يتطلب أن تجتمع الشخصيات لنقاش المشكلات وحلها». وهذا، من غير التأكد من أن الأمور ستثمر نتائج إيجابية، كون «الأحرار» اليوم في وضعية الدفاع عن وجودها أمام تمدد المتطرفين، في حين لا تبدي «النصرة» رغبة بالتنازل والتخلي عن علاقتها بتنظيم القاعدة.
وفي هذا الوقت، ترى واشنطن أن محاولات «جبهة النصرة» فك الارتباط وتغيير الاسم غير مقنعة، وأنه رغم وجود فصائل داخل الهيئة أقل تشددا فإنها تعمل كإمارات لتخدم مشروع «القاعدة» في الخلافة، بحسب ما جاء في مقال كتبه تشارلز ليستر في مجلة «فورين بوليسي» الأميركية قبل أيام.
ويشير الحاج إلى أن «هيئة تحرير الشام» تحاول التواصل مع واشنطن وفرض نفسها كقوة في الشمال، قبل أن تغلق واشنطن الباب عبر تأكيد راتني «أننا حذرنا من غدر (القاعدة) في سوريا وخداعها ومحاولاتها تضليل السوريين وتضييع ثورتهم». ويشدد الحاج على «ألا أمل في تنفيذ الولايات المتحدة رغبة (هيئة تحرير الشام) بالتواصل معها، كون إدارة ترمب متشددة ضد كل ما هو إسلامي متشدد، ويزداد ذاك مع بقايا (القاعدة) أو من لهم ارتباطات بالتنظيم المعولم»، معربا عن اعتقاده أن هناك «خططا أميركية لتحويل إدلب إلى محرقة رسمية».
وتابع الخبير: «هناك دعم أميركي لفصيل يمثل الثورة. الآن من المفترض بـ(أحرار الشام) القيام بدور مناسب للحفاظ على دورهم، وليس العكس كما جاء في تصريح العمر الذي أوحى بأن هناك تفكيرا بالتحالف مع النصرة». وأضاف: «الوقت دقيق جداً، وحان موعد إعادة التفكير بالمسارات العسكرية للثورة والمطلوب وضع استراتيجية واضحة لمرحلة ما بعد الأسد الذي تؤكد الوقائع أنه انتهى، وكيف ستكون المعارضة لاعبا رئيسيا في سوريا بعد الأسد باعتبارها قوة تحافظ على وجودها والخط العام للثورة وإعادة ترتيب أوراقها الداخلية والخروج من المسار السياسي وإعادة تقييم القوة العسكرية وآليات عملها التي تحتاج إلى وضع استراتيجية تعبر عن الشعب السوري».



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».