السودان: خلافات الحركة الشعبية تطيح بنائب رئيسها

حزبيون في الخرطوم يعدون التحول لصالح السلام

عصفت الخلافات بالحركة الشعبية لتحرير السودان إثر تقديم نائب رئيسها استقالة مسببة، اتهم فيها زملاءه بالقيادة بالعمل المنفرد وعدم احترام آرائه وتقديم تنازلات غير متفق عليها لصالح الخرطوم، واعترف رئيس الحركة بالاستقالة، لكنه اتهم دوائر مشبوهة باستغلال الأمر لضرب حركته. وفي غضون ذلك، اعتبر القيادي في حزب الأمة مبارك المهدي تفجر الصراع داخل الحركة الشعبية لصالح السلام ووقف الحرب، وفي الوقت ذاته، أكد أن تمكن العسكريين في الخرطوم من مفاصل السلطة أخيراً «فأل خير» على البلاد.
واعترف رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، مالك عقار، بصحة الاستقالة التي تقدم بها نائبه عبد العزيز الحلو وتم تداولها بكثافة، متهماً دوائر مشبوهة باستغلالها، فيما تداولت منصات الصحافيين في مواقع التواصل الاجتماعي قرارات فصل وإقالة لقادة كبار في الحركة الشعبية.
وقال عقار إن الاستقالة صحيحة وإن حركته ستتعامل معها تعاملاً لائقاً وبما تستحق، وتبحث كل القضايا التي وردت بها داخل الأطر التنظيمية لحركته والمجلس القيادي، بما في ذلك مناقشة أكبر القضايا التي طرحتها الاستقالة وتتعلق بـ«حق تقرير المصير لجبال النوبة».
وتقدم نائب رئيس الحركة عبد العزيز الحلو باستقالة مسببة اتهم فيها رئيس الحركة مالك عقار وأمينها العام ياسر عرمان، بالعمل الأحادي المنفرد وبتجاهل آرائه في القضايا الجوهرية للحركة، وبالتلاعب بدستور الحركة والافتقار للمؤسسية، وخفض سقف التفاوض مع الخرطوم، وبالتخلي عن حق تقرير المصير لشعب جبال النوبة باعتباره واحداً من مطالب حركته الأساسية.
ونفى عقار معلومات يتم تداولها تتعلق بتغيير هياكل الحركة الشعبية وخطها السياسي والعسكري، وقال في بيان نشره أمس: «ليس هناك أي تغيير في هياكل الحركة الشعبية السياسية أو العسكرية بما في ذلك وفدها التفاوضي ومواقفها السياسية الرافضة للحوار الداخلي والإملاءات الداخلية والخارجية»، وأضاف: «الجهة الوحيدة التي ستتعامل مع القضايا السياسية هي المجلس القيادي، ومع الوضع العسكري هي رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي».
وأعلن عقار التزام حركته بوقف العدائيات، «إلاّ في حالة الدفاع عن النفس»، كما أعلن تمسكها بالتحالفات المعارضة القائمة في الجبهة الثورية وتحالف نداء السودان، وقوى المعارضة الحقيقية. وأشار إلى أن قضايا المنطقتين، وما يتعلق بالترتيبات السياسية والأمنية والحل السياسي الشامل «لا تفريط فيهما ونواصل الدفع بهما داخلياً وخارجياً مثلما فعلنا طوال السنوات الماضية».
من جهته، ألقى المعارض البارز مبارك الفاضل المهدي بثقله مع الحوار الوطني الداخلي، وقال إن حزب الأمة يدعم الحوار الحالي في البلاد. وكشف عن اتفاقه مع النائب الأول للرئيس، رئيس الوزراء بكري حسن صالح، في القضايا الأساسية؛ الاقتصاد والسياسة والخارجية والسلام، ووصف لقاءً جمعه به بأنه «كان مطمئناً»، وأضاف: «لم نناقش دور حزب الأمة، بل اتفقنا على لقاءات واتصالات، وهو يريد إجراء مشاورات»، وقطع بأن صالح يملك ما أسماه «رؤى واضحة بملفات الاقتصاد والسياسة الخارجية والأمن والاستقرار باعتبارها مدخلاً أساسياً لحل قضايا البلاد».
وفيما يتعلق بالصراع داخل الحركة الشعبية، قال الفاضل المهدي إن تداعياته «إيجابية لأنه صراع حول السلام»، وعلى الرغم من وصفه لخطاب استقالة نائب رئيس الحركة بأنه «تعبوي بمواجهة خصومه، مالك عقار وياسر عرمان لذا استخدم فيه لغة متطرفة»، فقد قطع بأن الحلو على الرغم من أنه عسكري فهو يعرف أن وضعية الممول الرئيسي للحرب - يقصد جنوب السودان - لم تعد تسمح بالدعم، ويعرف أن المجتمعين الدولي والأميركي بشكل خاص، اتخذا موقفاً قاطعاً لوضع حد للحرب في جنوب السودان، وأنهم يعلمون «أنها لن تتوقف ما دامت الحرب مستمرة بين الخرطوم والحركة الشعبية في السودان».
وأوضح المهدي الذي كان يتحدث لمجموعة محدودة من الصحافيين والإعلاميين بالخرطوم أمس، أن عدوى «الحوار الوطني» الذي يدعمه بشدة انتقلت إلى جنوب السودان، ودولة تشاد، بل قال: «معلوماتي أن المقترح جاء من الأميركيين ليبدأ الجنوب حواراً وطنياً مماثلاً لما يحدث الشمال، وأن الإدارة الأميركية الجديدة مقتنعة بأن الحوار لن ينجح إذا لم تتوقف حرب الحركة الشعبية في الشمال».
ووصف الصراع الناشب داخل الحركة الشعبية بأنه «صراع حول السلام وليس الحرب»، وأضاف: «الحلو يعرف أنه لن يجد ذخيرة ولا دعماً في إطار الضغط الأميركي والغربي لوقف الحرب، ولأنه عسكري فهو يفهم معنى قضية الإمداد».
وطالب المهدي الحكومة السودانية بتقديم التنازلات التي تطالب بها الحركة الشعبية ومشاركتها في السلطة بقوله: «القضية كلها متوقفة على المشاركة في السلطة، فموضوع الجيش محسوم، والقضية القومية تُبحث وحدها، أما القضية الأساسية فهي السلطة، وأهل الحركة الشعبية ليسوا ملائكة، فهم يريدون نائب رئيس ووظائف، مستندين على قناعة بأن لهم ثقلاً عسكرياً يمكنهم من ذلك، وعلى الحكومة تقديم التنازل في ملف السلطة، لأن الصراع كله حول السلطة».
وقال المهدي الذي وضع ثقله الرئيس في الحوار الوطني، إن سيطرة العسكريين بعد تعيين النائب الأول بكري حسن صالح رئيساً للوزراء على مفاصل السلطة تسهل الوصول لحلول لمشكلات البلاد، وأضاف: «الثقة التي تجدها من العسكريين (في الخرطوم) لن تجدها مع الإسلاميين، فالعسكريون يتعاملون بصورة أكثر قومية وشفافية، والسياسيون يتعاملون مع الأوضاع من منظور الكسب الحزبي».
وأوضح أن التعامل مع الجناح العسكري في حكم الإسلاميين أسهل من التعامل مع الجناح المدني، لأن تربية العسكريين ذات طابع قومي، بينما أثبتت التجربة أن التعامل مع الإسلاميين عادة ما يتضمن الغيرة السياسية ومحاولات الكسب الحزبي، وقال: «ثقتنا في العسكريين أكبر بالتجربة وليس بالتفضيل، لسنا ضد الإسلاميين، لأن لدينا معهم تاريخ نضال مشتركاً قديماً، أما تولي العسكريين للمسؤولية فهو فأل خير، فهم على الأقل يمثلون مؤسسة قومية، والظروف الموجودة تفرض عليهم التعامل بصورة مختلفة، ونحن لسنا ضد الإسلاميين ولا نريد عزلهم».