البيت الأبيض يستأنف قرار تجميد النسخة الثانية من «حظر السفر»

ترمب اقترح العودة إلى العمل بالمرسوم الأول

تقدمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوثائق إلى المحكمة، الجمعة (أول من أمس)، على أمل إنقاذ النسخة الثانية من قرار حظر السفر، بعدما أصدر قاضيان في قضايا منفصلة حكمين يقضيان بأن القرار الرئاسي يعد انتهاكا لدستور الولايات المتحدة.
وتقدّمت الإدارة الأميركية بالوثائق إلى المحكمة الفيدرالية في ولاية ماريلاند، مما يعد إيذانا بمواجهة قانونية جديدة في محكمة الاستئناف الأميركية في الدائرة الرابعة بريتشموند.
وخلال هذا الأسبوع، أصدر قاضيان فيدراليان في ولايتي هاواي وماريلاند أوامر ضد قرار حظر السفر، وخلص القاضيان في حكمهما إلى أنه يعتبر انتهاكا للتعديل الأول من دستور الولايات المتحدة من خلال الدفع إلى كراهية دين معين. وإذا كانت وزارة العدل الأميركية قد استأنفت الأمر الصادر عن محكمة هاواي، فإن القضية كانت ستنتقل إلى محكمة الاستئناف في سان فرنسيسكو التي رفضت النسخة الأولى من قرار حظر السفر.
بهذا الصدد، قال ويليام جاي، وهو محام سابق لدى وزارة العدل ومتخصص في قضايا الاستئناف، إن الحكومة قد يكون لديها سبب بسيط للغاية لتحدي قضية ولاية ماريلاند أولا. والسبب هو أن القاضي هناك أصدر أمرا قضائيا أوليا، يسهل استئنافه أمام المحاكم الفيدرالية.
وربما يكون هناك سبب استراتيجي آخر لتحدي قضية ولاية ماريلاند أولا، كما قال كيفين والش، بروفسور القانون في جامعة ريتشموند. وأوضح أن إيقاف الحكم الصادر عن محكمة ماريلاند من شأنه أن يلقي بظلال من الشك على قابلية استمرار أمر قاضي هاواي أمام الدائرة الرابعة.
ولكن البروفسور والش حذر من أنه إذا ما أرادت الإدارة الأميركية الفوز في قضيتها في ريتشموند، فإن ذلك من شأنه، من الناحية النظرية، إرساء الأسس لوضع شديد الإرباك يكون فيه قرار الحظر ساري المفعول في جزء واحد من البلاد دون الآخر.
يصف معارضو الأمر الرئاسي التنفيذي بأنه محاولة للالتزام الأجوف بتعهدات الرئيس ترمب خلال حملته الانتخابية الأخيرة لحظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة الأميركية. وتنفي الإدارة الأميركية الأمر بأن يكون حظرا خاصا ضد المسلمين، وتقول إن الأمر الرئاسي يهدف إلى منع الإرهاب من خلال الحيلولة دون دخول الزائرين من الدول المعرضة لخطر الإرهاب التي قد لا تكون أساليب التدقيق الأميركية فعالة حيال مواطنيها.
من جهته، يوضح عمر جودت، المحامي لدى اتحاد الحريات المدنية الذي يمثل المدعين في قضية ولاية ماريلاند، أن أداء الأمر الرئاسي كان مزريا في المحاكم، ولسبب وجيه، وهو أنه ينتهك الأحكام الأساسية للدستور الأميركي. وشدد على «أننا نتطلع إلى الدفاع عن هذا القرار الدقيق والمنطقي في محكمة الاستئناف».
أصدرت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة التاسعة في مدينة سان فرنسيسكو حكمها ضد النسخة الأولى من الأمر التنفيذي الذي ينص على تعليق برنامج الولايات المتحدة للاجئين، والمنع المؤقت لدخول رعايا سبع دول ذات الأغلبية المسلمة هي ليبيا، وإيران، والعراق، والسودان، والصومال، وسوريا، واليمن. وخلصت لجنة من ثلاثة قضاة إلى أن الأمر الرئاسي ينتهك ضمانات الحقوق العادلة للأشخاص الذين سبق وأن وافقت الولايات المتحدة على دخولهم إلى أراضيها.
وردا على الانتكاسة القانونية، صاغ البيت الأبيض نسخة جديدة من الأمر الرئاسي، أسقطت فيها جمهورية العراق من على قائمة الدول، وأعفت حاملي التأشيرات السارية وأصحاب بطاقات الإقامة الخضراء.
ولكن النسخة الجديدة من الأمر الرئاسي سرعان مع عارضتها المحاكم الأميركية أيضا.
ففي هاواي، استخدم القاضي الأميركي ديريك واتسون في حكمه الصادر في 43 صفحة البيانات العلنية للرئيس الأميركي وكبار مستشاريه، في الخلوص إلى وجود احتمال قوي لأن ينجح معارضو قرار حظر السفر في إثبات انتهاكه للدستور الأميركي.
ويحظر التعديل الأول للدستور الأميركي القوانين التي تستهدف دينا معينا دون غيره، مما يعني أنه يتعين على الحكومة التزام الحياد التام إزاء الأديان - أو بين الأديان وغير معتنقي الأديان - وألا تفضل أو تميز ضد دين أو عقيدة معينة.
وقال القاضي واتسون في حكمه: «إن الملاحظ الموضوعي والمستنير بالسياق التاريخي، والتصريحات العلنية المعاصرة، والتسلسل الخاص للأحداث التي أدت إلى إصدار هذا الأمر التنفيذي، سوف يخلص إلى أن الأمر التنفيذي الرئاسي صدر بغرض التمييز ضد دين بعينه». وأصر الرئيس ترمب، خلال حديثه أمام اجتماع حاشد في مدينة ناشفيل بعد وقت قصير من صدور قرار القاضي، على أنه لن يتراجع. وقال خلال الاجتماع: «سوف نستمر في مكافحة هذا الحكم الرهيب. وسوف نذهب بقضيتنا إلى أبعد ما يمكن أن نذهب إليه، بما في ذلك جميع الطرق والأساليب وحتى المحكمة العليا الأميركية».
واستطرد الرئيس الأميركي يقول: «إن النسخة الثانية من قرار حظر السفر هي نسخة مخففة من القرار الأول. ودعوني أخبركم بشيء. أعتقد أنه ينبغي علينا الرجوع إلى النسخة الأولى مرة أخرى، وهو ما كنت أريده بالفعل في المقام الأول».
وقالت وزارة العدل الأميركية إنها ستواصل الدفاع عن الأمر الرئاسي أمام المحاكم. وفي قضية ولاية ماريلاند، كتب القاضي الفيدرالي تيودور شوانغ يقول إن أصول حظر السفر تشير إلى أن الفحص على الأسس الدينية، وليس على أسس الأمن القومي، كان الغرض الأساسي من إصدار الأمر التنفيذي.
وقال القاضي في حكمه الصادر: «اتخذ البيت الأبيض تلك الخطوة غير النظامية للغاية لطرح العمل بقرار حظر السفر من دون الحصول على ما يكفي من المدخلات وآراء وكالات الأمن القومي ذات الصلة، ما يشير بقوة إلى أن الغرض الأساسي من القرار هو غرض ديني، وأن أغراض الأمن القومي، حتى وإن كانت معتبرة، فهي تأتي في المرتبة الثانية للأساس المنطقي المراعى في الأمر التنفيذي».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص لـ«الشرق الأوسط»