ماكرون مرشح الرئاسة الفرنسية: لن أحكم من دون تعزيز التحالف مع ألمانيا

توسيع التحقيق مع منافسه فيون في قضايا فساد

يعتزم إيمانويل ماكرون، المرشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية، تعزيز التحالف مع ألمانيا حال فوزه في الانتخابات.
وقال ماكرون (39 عاما) في تصريحات لصحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة اليوم، إننا «نحتاج إلى عهد ألماني - فرنسي جديد من أجل أوروبا. وإذا توليت الحكم سأعلن بوضوح منذ اليوم الأول: لن أحكم من دون ألمانيا. ولن أحكم من دون أوروبا».
وذكر ماكرون أن تعزيز التعاون في أوروبا دائما ما يكون أفضل رد على التحديات، سواء كانت متمثلة في مكافحة الإرهاب أو الهجرة أو الاقتصاد القادر على المنافسة، مضيفا أنه شخصيا «موالٍ لأوروبا على نحو تام».
ومن ناحية أخرى، أكد ماكرون ضرورة إجراء المفاوضات مع بريطانيا حول خروجها من الاتحاد على نحو «صارم للغاية»، وقال بهذا الخصوص: «من يريد أن يكون له دخول إلى السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، فإنه يتعين عليه أن يشارك في التكاليف، ويخضع للنظام القانوني للاتحاد. وإذا كان البريطانيون لا يريدون ذلك فلا يمكن أن تكون هناك استثناءات أو ثغرات تضعف الترابط داخل الاتحاد».
يذكر أن المصرفي السابق ماكرون، شغل منصب وزير الاقتصاد في حكومة الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند، ويخوض مستقلاً الانتخابات الرئاسية التي ستبدأ في 23 من أبريل (نيسان) المقبل. ومن المتوقع أن يتفوق ماكرون مرشح الوسط على مارين لوبان رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني، ولكن ليس قبل الجولة الثانية التي ستجرى في السابع من مايو (أيار) المقبل.
وكان ماكرون قد أشاد بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عقب لقاء جمعه بها في برلين أول من أمس، إذ قال خارج مقر المستشارية: «لقد رأيت في المستشارة إرادة حقيقية لتحقيق التقدم، وعمل المزيد، بمشاركة فرنسا».
كما التقى ماكرون أيضا وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل، الذي أشاد به عقب اللقاء، والذي قال له: «مما استنتجته أنك المرشح الرئاسي الوحيد في فرنسا الذي يتخذ مسارا واضحا وغير غامض تجاه أوروبا».
من جهة ثانية، أفاد مصدر قضائي فرنسي لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، بأن التحقيق القضائي الجاري مع مرشح اليمين إلى الانتخابات الرئاسية فرنسوا فيون، في قضية احتمال استفادة زوجته واثنين من أولاده من وظائف وهمية، تم توسيعه ليشمل بزات فاخرة تلقاها كهدايا.
وقال المصدر، طالبا عدم نشر اسمه، إن النيابة العامة المالية وسّعت تحقيق قضاة الاستنطاق ليشمل شبهات باستغلال نفوذ.
وكانت وسيلة إعلام فرنسية قد أكدت أن أحد الأثرياء سدّد في فبراير (شباط) الماضي ثمن بزتين اشتراهما فيون من مصمم أزياء باريسي معروف، بلغ سعرهما 13 ألف يورو. وقد اعترف فيون بأن أحد أصدقائه أهداه هاتين البزتين، وقال موضحا: «صديقي هو من أهداني بزات في فبراير. أين المشكلة؟»، قبل أن يعود ويؤكد أن هذه الهدية «لا علاقة لها البتة» بالسياسة.
ولكن بحسب صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» فإن الهدايا من الصديق الثري لم تقتصر على هاتين البزتين فحسب، بل يضاف إليهما مبلغ 35 ألفا و500 يورو «تم تسديده نقدا» لدى المتجر نفسه، مقابل بزات حصل عليها فيون اعتبارا من 2012، وبلغ ثمنها الإجمالي نحو 48 ألفا و500 يورو.
وينفي فيون، وهو رئيس وزراء سابق عمره 63 عاما، ارتكاب أي مخالفات، ويرفض التخلي عن مسعاه للرئاسة على الرغم من تراجع شعبيته بسبب الفضيحة، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيخرج من الجولة الأولى للتصويت في 23 أبريل المقبل.